«کالای رانتی» و امپریالیسم

پرابهات پاتنایک

تئوری اقتصادی زیاد به موضوع “کالاهای رانتی” می‌پردازد. “کالای رانتی” کالایی است که عرضهٔ آن را نمی‌توان به دلخواه، و صرفاً با سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید آن، افزایش داد [رانت به معنای اجاره یا بهرهٔ مالکانهٔ عاملی مثل زمین که کمیّت محدودی در دنیا دارد]؛ عرضهٔ چنین کالایی دچار محدودیت‌هایی است که شرایط طبیعی تحمیل می‌کند. به همین دلیل، نرخ رشد بلندمدت چنین کالایی محدودیت بیرونی دارد، و نمی‌توان آن را به دلخواه تغییر داد. اگر از چنین کالایی به‌مثابه مادهٔ اولیه یا درون‌داد در تولید کالاهای دیگر استفاده شود، رشد بلندمدت آن کالاهای دیگر نیز به حداکثر نرخ رشد کالای رانتی اولیه بستگی پیدا می‌کند. بدین ترتیب، میزان رشد کل سیستم تولید را همان میزان رشد برون‌زای کالای رانتی تعیین و محدود می‌کند. به همین دلیل است که این کالا را اصطلاحاً “کالای رانتی” می‌نامند. پیشرفت فنّاوری در اقتصاد مربوط و وابسته به استفاده از کالای رانتی ممکن است بتواند میزان رشد را کمی بهبود بخشد، ولی عملاً نمی‌تواند محدودیت اصلی تحمیل شده به‌وسیلهٔ کالای رانتی بر میزان رشد کل سیستم اقتصادی را تغییر دهد.

دیوید ریکاردو، اقتصاددان مشهور در تفکر اقتصاد سیاسی کلاسیک، زمین را کالایی رانتی می‌دانست. زمین برای تولید غله ضروری بود، و غله مادهٔ اصلی مصرف غذایی کارگران بود، و البته روشن است که بدون کارگران، هیچ تولیدی نیز صورت نمی‌گیرد. با این حال، عرضهٔ زمین و کمیّت آن معیّن و ثابت بود. اگر کمیّت زمین به طور مطلق معیّن و ثابت نبود، آنگاه افزایش تقاضا برای زمین، مستلزم یافتن و استفاده کردن از زمین‌های نامرغوب و نامرغوب‌تر بود، تا جایی که در نهایت کیفیت زمین‌های جدید به‌قدری بد می‌بود که کشاورزان دیگر نمی‌توانستند محصول غلهٔ مازاد بر آنچه برای مصرف خود نیاز داشتند تولید کنند. در این صورت، محدودیت زمین اثر خود را می‌گذاشت و انباشت سرمایه دیگر ممکن نبود. ریکاردو این وضعیت را “وضعیت ایستا” نامید که انباشت سرمایه صفر و در نتیجه رشد اقتصادی نیز صفر می‌شود. به نظر ریکاردو، زمین- به‌عنوان کالای رانتی- اقتصادهای سرمایه‌داری را به سوی حالت ایستا می‌راند. در بهترین حالت، رسیدن به این حالت را می‌توان به تعویق انداخت، ولی نمی‌توان مانع وقوع آن شد.

به گفتهٔ ریکاردو، نیروی کار هرگز کالای رانتی نبوده است، زیرا کارگران در لحظه‌ای که مزد واقعی‌شان از سطح معیشتی بالاتر می‌رفت، خود را به‌سرعت بازتولید می‌کردند. از این رو، با مشاهدهٔ نخستین نشانه‌های بروز کمبود نیروی کار، هم‌زمان با افزایش مزد و رساندن آن به بالاتر از سطح معیشت لازم، عرضهٔ نیروی کار بسیار گسترش می‌یافت، به طوری که نیروی کار هرگز نمی‌توانست کالای رانتی بشود. واقعیت آن است که چنین گسترشی زمان می‌برد، ولی هرگز نمی‌تواند انباشت سرمایه را در بلندمدت متوقف کند.

برخلاف نظر ریکاردو، اقتصاد بورژوایی مدرن نیروی کار را کالای رانتی می‌داند و بر این باور است که جامعه آن گونه رفتار نمی‌کند که ریکاردو- پیرو نظریهٔ ارتجاعی مالتوسی که مارکس آن را “توهین به نوع بشر” می‌نامید- بیان کرده است؛ نیروی کار را مجموعه‌ای از عوامل مستقلانه تعیین می‌کند. این تعیین مستقلانه دقیقاً همان عاملی است که نیروی کار را به رانت تبدیل می‌کند: نرخ رشد کل اقتصاد به نرخ رشد نیروی کار وابسته است، که خود به میزان رشد جمعیت به‌مثابه عاملی برونی بستگی دارد. پیشرفت فنّاوری و افزایش بهره‌وری نیروی کار می تواند این وابستگی را اندکی کاهش دهد، ولی نمی‌تواند کلاً بر آن غلبه کند. اگر نرخ رشد جمعیت و در نتیجه نیروی کار ۳درصد در سال و نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار ۲درصد در سال باشد، حداکثر نرخ رشد اقتصادی بلندمدت ۵درصد خواهد بود.

بنابراین، هم اقتصاد سیاسی کلاسیک و هم اقتصاد نوکلاسیک امروزی نشان می‌دهد که در توضیح نرخ رشد بلندمدت در اقتصاد سرمایه‌داری، همهٔ شاخه‌های اقتصاد بورژوایی ایدهٔ کالای رانتی را مطرح می‌کنند. ولی مشکل این رویکرد، در کل، از قلم انداختن امپریالیسم است. اگر کالای رانتی این طور تعریف می‌شد که در صورت نبودن امپریالیسم چه بر سر اقتصاد سرمایه‌داری می‌آمد، آنگاه منطقی در آن وجود داشت. ولی همهٔ این تئوری‌های بورژوایی از این مفهوم برای توضیح پدیده‌ای استفاده می‌کنند که در اقتصاد سرمایه‌داری رخ می‌دهد، و در نتیجه، موجب پوچی این نظریه‌ها می‌شود.

اقتصاد سرمایه‌داری فقط به دسترسی بی‌دردسر به منابع داخلی و همچنین به بازار داخلی خود محدود نیست، بلکه به غارت بی‌رحمانهٔ منابع طبیعی، و نیروی انسانی در سراسر جهان می‌پردازد تا آنچه را در داخل کشور در دسترس دارد، تقویت کند. بنابراین، ایدهٔ کالای رانتی، که نرخ رشد بلندمدت اقتصاد سرمایه‌داری را مشخص می‌کند، باید گفت بی‌اساس است.

برای نمونه، نیروی کار را در نظر بگیریم. در اوایل قرن نوزدهم، بیش از بیست میلیون نفر را به‌زور برای بردگی از آفریقا به “دنیای جدید” منتقل کردند تا در معادن و مزارع آنجا کار کنند. برای تأمین روند انباشت سرمایه در کشورهای استعمارگر به محصولات این مناطق نیاز بود. پس از پایان رسمی برده‌داری، در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم و تا آغاز جنگ جهانی اول، این بار پنجاه میلیون کارگر هندی و چینی با همان هدف به مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری جهان منتقل شدند. نیروی کار هندی، اسیر در قراردادهای کار، به کار کردن در سرزمین‌های هند غربی (کارائیب)، فیجی، موریس، و شرق و جنوب آفریقا وادار شد، در حالی که نیروی کار چینی‌های کولی (لقبی توهین‌آمیز و نژادپرستانه برای کارگران ارزان و معمولاً آسیایی) در سراسر مناطق اقیانوس آرام به کار گرفته شد. این انتقال نیروی کار لزوماً به مهاجرت دائم همهٔ این جمعیت کارگر در زیستگاه‌های جدید منجر نمی‌شد، ولی تعداد زیادی از آنها در کشورهای استعمارگر ماندگار شدند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، این واقعیت که میزان رشد طبیعی جمعیت در کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی عملاً به صفر رسیده بود برای سرمایه‌داری، که در اوج شکوفایی خود بود، محدودیتی ایجاد نکرد، زیرا که متکی به نیروی کار مهاجر از مستعمرات و کشورهای وابستهٔ پیشین خود بود. نیروی کار از هند، پاکستان، و هند غربی (کارائیب) وارد بریتانیا می‌شد. نیروی کار الجزایری، تونسی، و مراکشی وارد فرانسه، و نیروی کار تُرک وارد آلمان می‌شد. رونق اقتصادی با کمبود نیروی کار مواجه نشد و صدمه‌ای نخورد. بر اثر مهاجرت‌های گسترده به کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی، که البته آزادانه نبود و به‌شدت کنترل می‌شد، از کمبود احتمالی نیروی کار جلوگیری شد. حتی در حال حاضر نیز مهاجرت گسترده از کشورهای اروپای شرقی صورت می‌گیرد. تعداد زیادی مهاجر، از لیتوانی تا اوکراین، به کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری غرب اروپا می‌روند تا برای حفظ روند انباشت سرمایه در کشورهای مقصد نیروی کار نسبتاً ارزانی تأمین کنند.

در نتیجه، سرمایه‌داری با جابه‌جا کردن میلیون‌ها نفر در مسافت‌های هزاران کیلومتری توانست نیازمندی‌های خود را در روند انباشت سرمایه برآورده کند و در جهان آقایی کند. برخلاف آنچه اقتصاد بورژوایی مدعی است، انباشت نیست که خیلی راحت خود را با نیروی کار بیرونی کشور پیرامونی یا متروپل تطبیق می‌دهد. برعکس، هدف اصلی انباشت سرمایه است، و دسترسی داشتن به نیروی کار است که برای تأمین انباشت تنظیم می‌شود، نه خلاف آن، آن‌گونه که در مبحث کالای رانتی مطرح می‌شود.

به همین ترتیب، انباشت سرمایه هرگز منحصر به استفاده از حجم محدود مواد خام موجود در کشورهای پیشرفته نبوده است. سرمایه‌داری صنعتی با انقلاب صنعتی در صنایع نساجی شکل گرفت، ولی کشورهای معتدل سردسیر، که خاستگاه انقلاب صنعتی بودند، قادر به تولید پنبه نبودند. بنابراین، سرمایه‌داری از همان ابتدا به مواد خام (و دانه‌های غذایی) مناطق دیگر وابسته بود و از راه مناسبات امپراتوری آنها را به دست می‌آورد. محدودیت کمیّت زمین‌های کشاورزی در کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی هرگز دلیلی برای نگرانی در مورد روند انباشت سرمایه نبود.

در دوران استعماری، بسیاری از غلات و مواد خام به‌رایگان از مستعمره‌ها استخراج و صادر می‌شد. پس از استعمارزدایی، صدور مازاد مواد اولیه از مستعمره‌های پیشین به کشورهای صنعتی پیشرفته به بهانه‌های گوناگون همچنان ادامه داشت، ولی حجم این صادرات کاهش یافت. با همهٔ اینها، و تا آن زمان، بهای مواد خام و دانه‌های غذایی تولید شده در مستعمره‌های پیشین تا آنجا زیر کنترل بود که پرداخت هزینه واردات آنها مشکل زیادی برای کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی ایجاد نکند.

در واقع، در اینجا با ردّ مستقیم استدلال ریکاردویی مواجه می‌شویم. ریکاردو معتقد بود که با توجه به مقدار محدود زمین‌های قابل‌کشت، که کالای رانتی محسوب می‌شود، شرایط تجارت به سود محصول این زمین‌ها و به زیان کالاهای تولیدی تغییر خواهد کرد. با وجود این، در تاریخ سرمایه‌داری (جز در دوره‌های استثنایی مانند جنگ‌) می‌بینیم که شرایط تجارت به زیان مواد اولیه و به نفع کالاهای تولیدی تغییر کرده است، که نشان می‌دهد عواملی غیر از عوامل ریکاردویی مؤثر بوده‌اند.

مقدار محدود زمین در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری موضوعیت ندارد. ولی این در صورتی است که کشور پیشرفتهٔ صنعتی بتواند کالاهای کشاورزی مورد نیاز خود را به دست آورد، حتی زمانی که به‌دلیل محدودیت زمین بازده محصول، بر اثر کاهش تقاضای کالا از سوی جمعیت محلی، ثابت بماند. امپریالیسم معاصر این کاهش تقاضای محلی را دیگر نه از راه کنترل مستقیم سیاسی، بلکه از راه تحمیل سیاست‌های نولیبرالی بر این کشورها اعمال می‌کند. این سیاست‌ها سازوکاری داخلی برای کاهش تقاضا، از راه تحمیل “ریاضت اقتصادی”، دارند که در صورت وجود تقاضای مازاد برای هر کالای کشاورزی اعمال می‌شود. بنابراین، چنین کالاهایی برای کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی، آن‌طور که ریکاردو تصور کرده بود، “کالاهای رانتی” نیستند. امپریالیسم وسیله‌ای است برای اطمینان از اینکه هیچ کالای رانتی برای سرمایه‌داری وجود نداشته باشد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۷۵، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱