امپریالیسم جهانی و ناتو برندگان اصلی جنگ اوکراین! مذاکره برای برقراری صلح را بیدرنگ شروع کنید – جنگ در اوکراین را متوقف کنید
حزب تودهٔ ایران، که از همان زمان تأسیس در سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰، بهمثابه حزبی مخالف جنگ و فاشیسم در جنبش بینالمللی، فعالیت خود را با مبارزه علیه جنگ آغاز کرد، همصدا با همهٔ معترضان به جنگ فاجعهبار جاری در اوکراین، مخالفت خود را هم با اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین و هم با ادامهٔ شدت بخشیدن به این درگیری بهوسیلهٔ کشورهای عضو ناتو ابراز میکند. اگر برای زمینهسازی گفتوگوهای صلح و دیپلماسی سیاسی، که بسیار ضروری است، هیچ تلاشی صورت نگیرد، مردم اوکراین و فدراسیون روسیه، که درگیر جنگی شدهاند که خودشان در وقوع آن نقشی نداشتهاند، همچنان رنج خواهند برد و آسیب خواهند دید.
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در اطلاعیهای که ۶ اسفند ۱۴۰۰ منتشر کرد از جمله اعلام کرد: “حزب تودهٔ ایران ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای فاجعهبار این تصمیم دولت روسیه، مداخلهٔ نظامی روسیه در اوکراین را محکوم میکند. ما تأکید میکنیم که احترام به استقلال و تمامیت ارضی همهٔ کشورهای عضو سازمان ملل متحد و مداخله نکردن در امور داخلی کشورهای دیگر، از بنیادهای اصلی منشور سازمان ملل متحد و همزیستی مسالمتآمیز است و باید رعایت شود.”
افزون بر این، باید بر این موضع اصولی و پیگیر حزبمان نیز تأکید کنیم که تجاوزها و تحریکهای دولت اوکراین- متشکل از عناصر ملیگرای افراطی و راست افراطی- علیه اقلیتهای ملی آن کشور، دستکم در شرق اوکراین، نیز محکوم است. این رفتار دولت اوکراین از زمان کودتای مورد حمایت آمریکا و ناتو علیه رئیسجمهور منتخب ویکتور یانوکوویچ در فوریه ۲۰۱۴ آغاز شد و شدت یافت.
از این منظر، جنگ پیامد مستقیم گسترش تحریکآمیز ناتو به شرق به سمت مرزهای فدراسیون روسیه پس از پایان «جنگ سرد» است. گسترش ناتو به شرق برخلاف شروط اصلی مذاکره و تضمینهای مشخصی بود که در پی انحلال اتحاد شوروی به دولت روسیه داده شده بود. دولت روسیه گسترش ناتو به سمت شرق و استقرار شمارهٔ فزایندهای از نیروهای نظامی و تسلیحات در نزدیکی مرزهای آن کشور را بهحق تهدیدی آشکار علیه امنیت خود دانسته است. الحاق اوکراین یا گرجستان به ناتو نیز خط قرمز روشنی برای روسیه بوده است که نباید از آن عبور شود.
پایبند نبودن دولت اوکراین به موافقتنامههای مینسک در عمل به معنای ادامهٔ جنگ در منطقهٔ به طور عمده روسیزبان در شرق اوکراین بود، که فقط طی هفت سال، بیشتر از ۱۴هزار تلفات انسانی داشت. یادآوری میکنیم که موافقتنامههای مینسک مجموعهای از توافقهای صورت گرفته بین دو کشور اوکراین و روسیه در سال ۲۰۱۴ بودند که هدف از آنها پایان دادن به درگیریهای نظامی در منطقهٔ دُنباس بود.
ادامهٔ بحرانهای سیاسی-اقتصادی داخلی در کشورهای قدرتمند سرمایهداری غرب و بهویژه در آمریکا و بریتانیا، و به قدرت رسیدن نیروهایی که نظامیگری و مداخله در کشورهای دیگر همواره از گزینههای اول آنها برای تأمین منافع انحصارهای نظامی و تأمین سلطهٔ جهانی قدرتهای امپریالیستی بوده است، از دیگر عواملیاند که در سالهای اخیر سبب افزایش تنشها و خطر درگیری با فدراسیون روسیه بودهاند و حتی کشوری مثل چین را نیز تهدید کردهاند.
جنگ جاری در اوکراین پیامدهای اقتصادی جدّی در سراسر اروپا نیز داشته است. نظامیگری ناشی از بسیج نظامی قدرتهای جهانی علیه روسیه سبب رنج و فلاکت اقتصادی گسترده، افزایش قیمت انرژی، و افزایش هزینهٔ زندگی زحمتکشان در سراسر آن قاره شده است. بار این جنگطلبی بیش از همه به دوش آسیبپذیرترین بخشهای جامعه است، از کمدرآمدها و بیکارشدهها گرفته تا پناهندگانی که از آزار و پیگرد فرار کردهاند. و در چنین وضعیتی، شرکتهای بزرگ انرژی همچنان میلیاردها دلار سود بادآورده به جیب میزنند. همچنین، کشورهای ”جنوب“ چنین میبینند که وقتی ناتو و متحدانش ادعا میکنند که حملهٔ روسیه به اوکراین نقض آشکار و بیسابقهٔ قوانین بینالمللی است، بهواقع رفتاری ریاکارانه دارند. در این ریاکاری، ناتو از بیان رفتار خودش و تاریخچهٔ جنگهای غیرقانونی خودش، از جمله جنایتهایش علیه حقوق بشر، بمباران زیرساختهای غیرنظامی، اعدامهای فراقانونی، و اِعمال گزینشی قوانین بینالمللی، طفره میرود.
تحولات یک سال گذشته نشان داده است که بزرگترین برندگان جنگ کنونی امپریالیسم جهانی- به سرکردگی امپریالیسم آمریکا- و ناتو بودهاند. در یک سال گذشته، دهها میلیارد دلار به جیب شرکتهای تسلیحاتی و نفت-گاز فراملی و پیمانکاران نظامی خصوصی سرازیر شده است. تلفات انسانی جنگ در اوکراین سر به هزاران کشته و زخمی از هر دو طرف میزند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، در گزارشی که روز ۲۱ فوریه ۲۰۲۳ منتشر کرد، از جمله اعلام کرد که شمار غیرنظامیان کشتهشده در جنگ به ۸هزار نفر میرسد، بیش از ۱۳هزار نفر مجروح شدهاند، و در حدود ۱۴میلیون نفر از محل زندگیشان آواره شدهاند.
افزون بر این، هزینهٔ کمرشکن جنگ، و همچنین تحریمهای کشورهای امپریالیستی، ضربههای جدّی به اقتصاد روسیه زده است. بر اساس آمار دولت روسیه، کسری بودجهٔ آن کشور در آخر سال ۲۰۲۲ به ۱٫۷۶تریلیون روبل (۲۵میلیارد دلار) افزایش یافته است.
حمله نظامی روسیه در اوکراین، برخلاف برخی مدعیات در مورد سدّ کردن گسترش ناتو، به درخواست پیوستن کشورهای سوئد و فنلاند به ناتو و در واقع به گسترش ناتو در اروپا منجر شد و در مجموع دشواریهایی جدّی برای نیروهای چپ، مترقی، و خواهان صلح در اروپا پدید آورد.
با توجه به پیامدهای جنگ برای مردم اوکراین و برای مردم بسیاری از کشورهای دورتر از میدان این جنگ، و نیز با توجه به خطر واقعی افزایش خطرناک تنشها و حتی احتمال وقوع جنگ هستهیی، روشن است که پایان دادن به این جنگ باید در اولویت همه باشد. نیروهای هوادار صلح و عدالت اجتماعی در سراسر جهان خواهان آتشبس و یافتن راهحل سیاسی از طریق مذاکره هستند که بتواند به این جنگ پایان دهد. ما همچنین مخالفت قاطع خود را با سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی ایران برای دخالت در این جنگ فاجعهبار- به هر بهانهای که باشد- اعلام میکنیم.
استراتژی ”غرب“ در تلاش برای شکست دادن نظامی روسیه، از راه ارسال بیش از پیش و بیپایان تسلیحات سنگین به اوکراین، به همان اندازه که خطرناک و نامسئولانه است، فریبکارانه هم است. اینچنین تأمین تسلیحاتی فقط جنگ را طولانیتر میکند و این خطر را دارد که وضعیت کنونی را به جنگ جهانی سوم نابودگر بکشاند.
جنگ اوکراین نیز مانند همهٔ جنگها باید از راه مذاکره پایان یابد. با مقصر دانستن یکجانبهٔ روسیه به علت تهاجمی که کرده است، و بیتوجهی به نگرانیهای برحق آن کشور در مورد گسترش بیوقفهٔ ناتو و ضرورت بیطرفی اوکراین، دستیابی به راهحل صلحآمیز ناممکن خواهد بود. آنهایی که خواهان ادامهٔ جنگاند سلاح میفرستند؛ آنهایی که خواهان صلحاند دیپلمات میفرستند.
ما خواهان توقف فوری درگیری در سراسر خط مقدم جنگ در اوکراین، و اساساً توقف کامل درگیریها، و خواستار اقدام دیپلماتیک سیاسی جدّی برای یافتن راهحلی قطعی و پایدار، یا دستکم برقراری آتشبس بر پایهٔ توافق دو طرف هستیم.
سالگرد آغاز درگیری نظامی در اوکراین نباید زمانی برای تشدید درگیریها، بلکه زمانی برای حاکم کردن صلح بهخاطر همهٔ ملتهای اروپا و جهان باشد. به نظر حزب تودهٔ ایران، دیپلماسی صحیح سیاسی همواره باید بر زور تسلیحات یا تهدید نظامی چیره شود، و باید جزئی از سیاست خارجی اصولی و مترقی باشد. چنین سیاستی در خور ایرانی مترقی و فارغ از چنگال حکومت دینی، و در واقع در خور همهٔ ملتها و کشورهای جهان بهمثابه کشورهای مستقل، ملی، و آیندهنگر در قرن بیستویکم است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۶، ۸ اسفند ۱۴۰۱