پیش به سوی ایجاد آلترناتیو مردمی
جایگاه نیروهای چپ در کنار “اپوزیسیون” راست‌گرای متکی به قدرت‌های خارجی نیست
روند گسترش بحران‌های چندوجهی سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، و زیست‌محیطی کشور در یک سال گذشته به‌وضوح حاکی از ناتوانی بی‌تردید “حکومت یکدست” ارتجاع در رفع بحران‌ها و بهبود بخشیدن به زندگی و معیشت اکثریت مردم است. انتشار آمارهای ساختگی، اجرای طرح‌های تکراری ضدّمردمی مانند به‌اصطلاح “مولدسازی اموال دولت”- و در واقع حراج و خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی متعلق به همهٔ مردم- یا طرح کردن “بستهٔ جدید بانک مرکزی برای دلار”- که مشابه همان برنامۀ ناموفق “بازار نیما” برای کنترل بهای ارز در دولت روحانی است- مؤید ناتوانی برنامه‌یی و عملی دولت رئیسی و برداشتن گام‌هایی محتضرانه و از روی استیصال برای مسائل حادّ جامعه است.
به این ترتیب، می‌توان گفت که سران “نظام” دیگر حتی توان بازتولید امکانات مادّی لازم برای حفظ باقی‌ماندۀ پایگاه اجتماعی خود و جلوگیری از ریزش آن را نیز نخواهند داشت. ابزار آنها برای جلوگیری کردن از ورود مستقیم مردم به عرصهٔ تحولات و مبارزه نیز فقط سرکوب و سخنوری‌های بی‌مایه و نامسئولانه و خدعه‌گری دینی است. برای مثال، هفتۀ گذشته، “نمایندۀ خدا بر زمین” کاملاً برخلاف واقعیت‌های عینی جامعه، مدعی حمایت گستردۀ مردم از دیکتاتوری ولایی شد و گفت: “بُنیهٔ قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همهٔ مسئولان نظام تمام کرده است.” رئیس‌جمهور ولی فقیه نیز، که تمام وعده‌ها و به‌اصطلاح برنامه‌هایش پوچ از آب درآمده و این روزها دولتش با سیلی از بحران‌های اقتصادی و آشفتگی در سیاست خارجی مواجه است، از سر استیصال و با توسل به خدعه‌گری دینی گفت: “رمز وحدت و عزت جامعه توجه به آموزه‌های قرآن کریم [است]… و توجه به قرآن و آموزه‌های آن برای جامعهٔ ما نجات‌بخش است.”
دورهٔ این گونه تبلیغات مبتذل و فریبکارانه و سوءاستفادهٔ مذبوحانه از باورهای دینی مردم، که در عمل نیز با تمسخر و انزجار افکار عمومی روبه‌رو می‌شود، مدت‌هاست که سپری شده است. زحمتکشان کشور خوب می‌دانند که معاش آنها با وعده و وعید تأمین نمی‌شود. اعتراض سال‌ها و هفته‌های اخیر این درک روشن زحمتکشان را به‌خوبی نشان می‌دهد.
واقعیت آن است که روند ریزش پایگاه اجتماعی حکومت ولایی در یک دهۀ اخیر نه به‌علت راه افتادن کاروان “اپوزیسیون” سلطنتی و اثرگذاری تبلیغات پُرسروصدای چهره‌های رسانه‌یی وابسته به آن، بلکه ناشی از ماهیت و نحوهٔ عملکرد رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی و پیامد ماجراجویی‌های آن در روابط بین‌المللی است. در بیش از یک دهۀ گذشته، به‌رغم تغییرهای شکلی مانند ظهور کاروان “اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی” یا برپایی “حکومت یکدست”، ماهیت طبقاتی و اجتماعی حکومت، و به تبع آن علت‌های ریشه‌یی بحران‌های حادّ کشور، دستخوش تغییر تعیین‌کننده‌ای نشده است. حاکمیت مطلق یک شخص بر مجموعهٔ حکومت، بر محور دیدگاه‌های ارتجاعی (”اسلام سیاسی“)، دیگر با تغییرهای شکلی مانند انتخابات نمایشی و سخنوری‌های تبلیغاتی دربارهٔ عظمت کشور بزک‌شدنی نیست. امروزه، دیکتاتوری حاکم دائم در هراس از جامعهٔ ناراضی و معترض است و در حالت تدافعی در برابر بخش بزرگی از جامعه قرار گرفته است.
به دیگر سخن، با تشدید تضاد آشتی‌ناپذیر بین دیکتاتوری حاکم و خواست‌های برحق اکثریت جامعه- یعنی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان کشور- ضرورت حل این تضاد به‌نفع مردم اکنون عاملی مرکزی و تعیین‌کننده در تحولات کشور شده است.
حزب تودۀ ایران معتقد است که کشور ما اکنون وضعیت نوینی پیدا کرده است. با دگرگون شدن ذهنیت جامعه در مورد رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و افزایش آگاهی اجتماعی در مورد منافع طبقاتی زحمتکشان، اکنون وظیفهٔ سنگینی بر دوش حزب‌ها و سازمان‌های چپ و پیشرو ملی قرار گرفته است. از یک سو، تحلیل وضعیت مشخص درون کشور نشان می‌دهد که ارتقای فعالیت متحدانهٔ نیروهای چپ و مترقی، بر اساس آرمان‌های والایی که دارند، در این برهه بسیار مهم است. از سوی دیگر، امکان اینکه کاروان پُرسروصدای “اپوزیسیون سلطنت انتخابی” و متکی به قدرت‌های غربی و رفتارهای ضدّدموکراتیک و سرکوبگرانهٔ عواملشان در تظاهرات خیابانی در کشورهای غربی بتواند جنبش ارزندهٔ “زن، زندگی، آزادی” را به انحراف بکشاند و در مبارزۀ واقعی ضدّدیکتاتوری جاری در کشور اخلال کند، باید توجه جدّی نیروهای چپ و ترقی‌خواه را به اهمیت تاریخی لحظهٔ کنونی جلب کند.
تحولات متعدد چند هفتۀ گذشته به‌وضوح نشان داد که دیگر نمی‌توان همکاری‌های پشت پرده با راست‌گرایان زیر پرچم “چپ” را با انشانویسی دربارهٔ آزادی و دموکراسی‌خواهی توجیه کرد. دیگر نمی‌توان از همراهی زیر پرچم “چپ” با “اپوزیسیون” راست‌گرای متکی به قدرت خارجی در تظاهرات ۳۰ بهمن در بروکسل برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی پارلمان اروپا فعالانه دفاع کرد و سپس از خوانده شدن پیام پشتیبانی شخصیت‌های ارتجاعی و جنگ‌طلبی مانند جورج بوش و جان بولتون و بالا رفتن عکس ساواکی بدنامی مانند پرویز ثابتی در کنار پوسترهای بزرگ رضا پهلوی در تظاهراتی عمومی اظهار تعجب و تأسف کرد و همۀ اینها را “تجربهٔ هم‌زمان شیرین و تلخ” نامید! ترکیب شدن حمایت هارترین جریان‌های امپریالیستی- از جمله اعلام حمایت سازمان نظامی تجاوزگر ناتو- از کاروان “اپوزیسیون” راست‌گرا و متکی به قدرت‌های غربی بر محور رضا پهلوی، با تلاش عریان برای تطهیر ساواک مخوف شاهنشاهی و احیای آن، اصولاً نباید برای نظریه‌پردازان یا حتی فعالان سیاسی حزب‌های “چپ مدرن” تعجب‌آور باشد. با توجه به تاریخچه و عملکرد سؤال‌برانگیز جریان غالب “اپوزیسیون راست‌گرا” بر گرد رضا پهلوی، هر کنشگر سیاسی یا حزب “چپ” باید از ابتدای کار خط و مرز سیاسی و مواضع اصولی خود را با چنین جریان‌هایی روشن و معیّن کند تا در تظاهرات عمومی به بخشی از سیاهی لشکر آنها تبدیل نشود. برای درک هدف‌ها و ماهیت تظاهرات خیابانی که “اپوزیسیون سلطنتی” ترتیب می‌دهد کافی است به رفتار زشت و “حزب‌اللهی‌وار” عوامل چماقدار سلطنتی و تربیت‌شدۀ ساواک آنها اشاره کنیم که به حمل‌کنندگان پلاکاردهای “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر” در تظاهرات بروکسل توهین و حمله کردند و آنان را به‌شدت کتک زدند.
به هر حال، چه در کنفرانس امنیتی مونیخ و چه در پارلمان اتحادیهٔ اروپا، بار دیگر فعالیت اصلی “اپوزیسیون” سلطنتی برای آلترناتیوسازی با اتکا به “کمک قدرت‌های غربی” باز هم با شکست روبه‌رو شد، که البته پیش‌بینی هم می‌شد. حزب تودۀ ایران بار دیگر بر این نکتهٔ مهم و بنیادی تأکید می‌کند که “دولت‌های قدرتمند غربی، تا زمانی که آلترناتیو سیاسی “کارآمد” و “قابل اتکا” برای آنها وجود نداشته باشد، رابطه‌شان را با جمهوری اسلامی ایران قطع نخواهند کرد و در مسیر “براندازی” آن قدم برنخواهند داشت.” (نامۀ مردم شمارۀ ۱۱۷۴، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱). برای مثال، وزیر امور خارجهٔ آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ موضوع قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی را به‌صراحت رد کرد، زیرا به گفتهٔ او “مبنای قانونی ندارد”!
شواهد حکایت از آن دارد که آن بخش‌هایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که برای جلب حمایت دولت‌های غربی، و به‌ویژه محافل امپریالیستی جنگ‌طلب، زیر پوشش “دفاع از حقوق بشر” تلاش می‌کنند، فعلاً برای دولت‌های غربی فقط اهرم فشار در مذاکرات پشت پرده و بده-بستان با جمهوری اسلامی ایران هستند. حمایت فرصت‌طلبانهٔ ضمنی از این نوع “اپوزیسیون”، به‌ویژه حمایت نیروهای چپ، چه با شرکت در میزگردهای تلویزیون‌هایی مانند ایران اینترنشنال و چه با شرکت در تظاهرات سازمان داده شدهٔ این “اپوزیسیون” وابسته به کمک دولت‌های خارجی، به وجهه و موقعیت مستقل “چپ” در مبارزۀ ضدّدیکتاتوری یاری نمی‌رساند. مشارکت در این گونه حرکت‌ها کمکی است به اعتبار بخشیدن به تبلیغات حکومتی و سخنوری‌های خامنه‌ای و منتسب کردن خیزش‌های مردمی اخیر به “اغتشاشات” ساختهٔ آمریکا و اسرائیل، و تقویت مواضع “چپ‌های جعلی” که برای “حفظ نظام”، جنبش مردمی “زن، زندگی، آزادی” را حرکتی هدایت‌شده از خارج برای راه‌اندازی “انقلاب مخملی” القا می‌کنند.
در طرح کردن “عامل خارجی”، می‌بینیم که بین تبلیغات حکومتی بر محور سخنان خامنه‌ای و تلاش‌های “اپوزیسیون” متکی به قدرت‌های خارجی، و در نحوۀ برخورد هر دو اینها به حرکت‌های اعتراضی داخل کشور و به‌ویژه جنبش “زن، زندگی، آزادی”، وجه اشتراک روشنی وجود دارد. از یک سو، خامنه‌ای و سران سپاه، برای منحرف کردن افکار عمومی، ریشهٔ جنبش‌های مردمی- یعنی بحران‌های چندوجهی داخلی- را زیر پوشش تقابل با “عامل خارجی”، یعنی آمریکا و اسرائیل، پنهان می‌کنند و مدعی می‌شوند که با بهره‌برداری از تنش‌های بین‌المللی می‌توانند راه‌حلی برای بحران‌های کشور پیدا کنند. از سوی دیگر، کاروان “اپوزیسیون” راست‌گرای متکی به غرب و چهره‌های تبلیغاتی آن مانند رضا پهلوی و مسیح علی‌نژاد، به علت نداشتن پایگاه اجتماعی در داخل کشور، با فرصت‌طلبی و آشکارا تلاش می‌کنند سرنوشت جنبش مردمی داخل کشور را به جلب حمایت قدرت‌های غربی و دخالت دادن آنها در تحولات کشور گره بزنند.
جایگاه حزب‌ها و سازمان‌های چپ و پیشرو در کنار “اپوزیسیونی” نیست که با نئوکان‌ها و ترامپیست‌ها ارتباط تنگاتنگ دارد و خواهان “آلترناتیوسازی” و بازگشت به دیکتاتوری “سلطنت انتخاباتی” و بازتولید ساواک است. جای حزب‌ها و سازمان‌های چپ و پیشرو، که هدفشان ارتقای مبارزه برای رهایی از بحران سیاسی کنونی و بهبود زندگی اکثریت مردم، یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان، همراه با دفاع از صلح و دموکراسی و حق حاکمیت ملی است، در کنار یکدیگر و دیگر نیروهای ملی و ترقی‌خواه است که ریشه در درون جامعهٔ ایران دارند. بار دیگر تأکید می‌کنیم که فقط با کار سیاسی جدّی و اصولی، به دور از فرصت‌طلبی و پیش‌داوری‌های تفرقه‌انگیز، و از راه تبادل‌نظر و همکاری‌های حزبی و سازمانی صادقانه است که می‌توان با تدوین منشور و برنامهٔ حداقلی مشترک، و همکاری در مبارزهٔ سیاسی، بر روند تحولات کشور به سود زحمتکشان اثر گذاشت.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۶، ۸ اسفند ۱۴۰۱
