در شکنجه گاه های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟
روز جمعه ۵ اسفندماه مأموران حکومت جهل و جنایت جنازهٔ ابراهیم ریگی، جوان ۲۴سالۀ دانشجوی انصرافی رشتۀ پزشکی را درحالی که آثار شکنجه بر سر، صورت، و اعضای بدن او آشکار بود از کلانتری ۱۲ شهر زاهدان بیرون بردند.
ریگی در جریان وقایع جمعۀ خونین زاهدان دانش و تجربهٔ خود را در خدمت مداوای هم‌وطنان مجروح خود گذاشته بود. او در روز ۲۱ مهرماه به “جرم” خدمت به مردم و کمک به مجروحان تظاهرات اعتراضی دستگیر و روانۀ زندان شد. اما ادامۀ مبارزات دلیرانۀ مردم بلوچستان موجب آزادی او پس از تحمل سه ماه زندان شد. روز چهارشنبه ۳ اسفندماه او را برای بار دوم دستگیر کردند و به قتلگاه بردند. روز جمعه ۵ اسفندماه در همان زمانی که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی خیابان‌های شهر زاهدان و از آن جمله اطراف مسجد مکی را محاصره و با خشونت مردم محروم و معترض بلوچستان را بازداشت می‌کردند، ابراهیم ریگی را نیز در زیر شکنجه به‌قتل رساندند. این هم‌وطن متعهد و مردم‌دوست مدتی قبل از جان‌باختن‌اش در دخمهٔ حکومت اسلامی، در صفحۀ اینستاگرامش نوشته بود: “اگرچه رژیم، زندگی را برای شهروندان به‌صورت جهنم در آورده، اما پیشنهاد برای خروج از کشور را رد می‌کنم و در کنار مردم می‌مانم.”
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های غیروابستهٔ حقوق بشری، در جریان اعتراض‌های چند ماه اخیر در ایران دست‌کم برای ۱۴ نفر حکم اعدام صادر شده و احکام بعضی از آنان در دیوان عالی نیز تأیید شده است. با توجه به عملکرد رژیم جمهوری اسلامی این گمان وجود دارد که فهرست قربانیان بیش از آمارهای اعلام‌شده باشد و خانواده‌ها به‌دلیل فشارهای امنیتی در این‌باره سکوت کرده باشند. به‌گزارش سایت زمانه، ۸ اسفندماه ۱۴۰۱، خانم رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل، در این‌باره می‌گوید: “تا کنون اسامی ۱۴ نفر که در استان‌های اصفهان، مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران و البرز در خطر اعدام [هستند] منتشر شده است. علاوه بر[ این] که حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده و نامشان را می‌دانیم، تعداد دیگری از زندانیان یا در مرحلۀ محاکمه برای اتهاماتی هستند که می‌تواند مجازات اعدام را به‌هم‌راه داشته باشد، یا کسانی هستند که قبلاً حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده و سپس این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده… که محاکمۀ مجدد آن‌ها در حال انجام است و همیشه این خطر وجود دارد که مجدداً محکوم به اعدام شوند… با یک وضعیت بسیار نگران‌کننده روبه‌رو هستیم که هر زمان ممکن است به تعداد کسانی که در رابطه با اعتراضات به اعدام محکوم و حکم آن‌ها به اجرا در بیاید افزوده شود.” علاوه بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و معترضان ماه‌های اخیر که اعدام شده یا زیر شکنجه جان باخته‌اند، عده‌ای دیگر نیز مدت زمانی کوتاه پس از آزادی از زندان بر اثر شکنجه جان باخته‌اند یا خودکشی کرده‌اند. نتایج تحقیق مشترک سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد حقوق بشری عبدالرحمان برومند حاکی از آن است که قوۀ قضایی جمهوری اسلامی ایران تنها در دو ماه میلادی گذشته (ژانویه و فوریه) حکم اعدام دست‌کم ۹۴ نفر را به‌اجرا گذاشته وهم‌چنان به نقض حق حیات انسان‌ها ادامه می‌دهد. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران از لحاظ شمار اعدام‌های شهروندان به تناسب جمعیت، رتبۀ نخست را در دنیا را دارد [دویچه وله فارسی، ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۱].
حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجۀ دولت ابراهیم رئیسی جنایت‌کار، همچون سلف خویش جواد ظریف، در نشست عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز در مصاحبهٔ اخیرش با کریستین امان‌پور، گزارشگر شبکهٔ خبری آمریکایی سی‌ان‌ان، وجود تعرض و تجاوز در زندان‌ها و کشتار در خیابان‌ها را منکر شده است.
به‌گزارش سحام‌نیوز، ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱، خانم نرگس محمدی، شخصیت فعال و پیگیر در امر حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در نامه‌ای از زندان اعلام کرد که حاضر به ادای شهادت دربارۀ تعرض به زندانیان است. او در واکنش به دروغ‌های بی‌پروا در سخنان وزیر امور خارجۀ دولت رئیسی در نشست عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، می‌گوید: “من به‌عنوان هم‌بندی و شاهد در دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی، حاضر به ادای شهادت در هر مکانی هستم… مردم ایران شاهد گسترده‌ترین سیاست‌های سرکوب‌گرانۀ دولتی و نقض حقوق بشر هستند. دروغ بودن ادعاهای امیرعبداللهیان واضح و آشکار است و نیازی به اقامۀ دلیل و ارائۀ مستندات نیست.” خانم محمدی در دو دههٔ اخیر یکی از افشاکنندگان سیاست‌های ضدانسانیِ حکومت اسلامی بوده و از اعدام‌ها، شکنجه‌ها، احکام سنگین زندان برای فعالان سیاسی و حقوق بشری و وضعیت داخل زندان‌ها برای مردمش و جهانیان خبر داده است، و او نیز همچون دیگر زنان و مردان شجاع زندانی هزینه استقامت و پایداری و افشاگری های خود را با سال ها در زندان بودن می پردازد.
در جریان بازداشت گستردۀ معترضان در شش‌ماه گذشته، گزارش‌هایی متعددی از تجاوز و تعرض مأموران حکومتی به زنان و حتی مردان جوان در زندان‌ها منتشر شده است.
حزب تودهٔ ایران، جنایت هولناک حکومت جمهوری اسلامی در شکنجه‌کردن و کشتن ابراهیم ریگی و آزار و اذیت، تعرض و تجاوز به زندانیان را به‌شدّت محکوم می‌کند. تردیدی نداریم که خون‌های ریخته‌شده در همهٔ این سال‌ها، آتشی را شعله‌ور خواهد کرد که پایه‌های استبداد را خواهد سوزاند و بساط رژیم ولایت فقیه را همچون رژیم شاهی برخواهدچید. فقط با تشدید مبارزه و گسترش جنبش اعتراضی مردمی بر ضد جنایتکاران حاکم می‌توان به حذف کامل رژیم ولایت فقیه از قدرت سیاسی ایران امید داشت و جمهوری‌ای ملی و دموکراتیک برقرار کرد. حزب توده ایران خواهان توقف احکام اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۷، ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
