سیاست رژیم ولایت‌فقیه برای تعیین حداقل دستمزد چیست؟
سیاست ارزان‌سازی نیروی کار برای حمایت از پایگاه طبقاتی و جذب سرمایه انحصارهای امپریالیستی همیشه در اولویت رژیم قرار داشته است. اما در دهه اخیر، به‌خصوص در دولت رئیسی و بعد از آغاز خیزش مردمی، برای تقویت انسجام پایگاه طبقاتی رژیم و حفظ حالت تهاجمی، آزادسازی مزد و غارت امول ملی با طرح “مولدسازی” نیز در اولویت رژیم قرار گرفته است. بر اساس “قانون کار”، دستمزد تمام کارگران مشمول قانون کار از جانب شورای‌عالی کار باید تعیین گردد. با تورم سالیانه بالای صد درصدیِ برخی کالاهای خوراکی، دلار بالای ۵۰ هزار تومان، کاهش بی‌سابقهٔ ارزش پول ملی و قدرت خرید زحمتکشان، افزایش لگام‌گسیختهٔ هزینه‌‌های اجاره مسکن و دارو و درمان، دولت رئیسی برای دومین سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی را فقط ۲۰ درصد تعیین کرده است. با وجود اعتراض شدید کارگران به این میزان افزایش دستمزد، مجلس در روز ۱۵ اسفندماه افزایش فقط ۲۰ درصدی دستمزد این کارگران را مصوب کرد.
درحالی که نشست‌های ماهانهٔ شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل مزد ۱۴۰۲ برگزار نشده‌اند و باوجود کاهش بی‌سابقهٔ قدرت خرید زحمتکشان، وزیر کار با هرگونه خواسته‌ای برای ترمیم مزد و مستمری زحمتکشان مخالفت کرده است. چند ماه قبل از تعیین افزایش دستمزد به‌میزان ۲۰ درصد، بر اساس محاسبات تشکل‌های دست‌ساز رژیم خط فقر برای خانوار کارگری ۳٫۳ نفره بیست میلیون تومان در ماه بوده است. اخیراً وزارت کار خط فقر در کلان‌شهرها را ۱۴٫۷ میلیون تومان اعلام کرده است درحالی که بر پایهٔ محاسبه‌های یک اقتصاددان خط فقر در تهران برای خانوار دو نفره ۳۲ میلیون تومان در ماه است. با این وصف، در حال حاضر دستمزد کارگران ۷ میلیون تومان در ماه برآورد می شود. در کنار افزایش قیمت گوشت قرمز تا کیلویی نیم میلیون تومان، در گزارشی از مرکز آمار ایران در روز ۱۰ اسفندماه درصد افزایش قیمت بعضی اقلام خوراکی نسبت به ماه مشابه سال قبل آن‌ها عبارت بودند از: روغن نباتی مایع و جامد به‌ترتیب ۲۹۴ و ۲۸۲ درصد، پیاز ۲۲۲ درصد، ماکارونی ۱۴۰ درصد، تخم‌مرغ ۸۲ درصد، و بسیاری از اقلام دیگر نیز بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد. پس از اعتراض‌های زحمتکشان به برگزار نشدن نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، نشست ۱۱ اسفندماه شورای‌عالی کار با انتقاد از عددسازی‌های نمایندگان دولتی در مورد مبلغ سبد معیشت خانوار کارگری این نشست نیز بدون نتیجه پایان یافت. با اینکه جمعیت کشور طی عمر رژیم ولایی افزایش یافته است، در سال‌های اخیر در تعیین مبلغ سبد معیشت میانگین اندازهٔ خانوار کارگری کشور را از ۴ نفر به رقم فانتزیک ۳٫۳ نفر کاهش داده‌اند.بنا بر مطالعات مرکز آمار، بُعد (اندازهٔ) خانوار در روستا ۴ نفر و در شهر ۳٫۶ نفر است. ازجمله علت‌های به‌توافق نرسیدن در مورد رقم سبد معیشت خانوار، اصرار نمایندگان دولتی به کاهش ۳٫۳ نفر بُعد خانوار به ۳٫۱۸ نفر در شهرها و ۳٫۱۷ در روستاها بودند. مورد بعدی اختلاف، میزان کالری لازم روزانه برای هر فرد بود. یک فرد برای “زنده ماندن” به مصرف ۲۵۰۰ کالری در روز نیاز دارد. نمایندگان دولتی به کاستن این استاندارد حداقلی به ۲۳۰۰ کالری اصرار داشتند. در این نشست گروه کارفرمایی گزارشی دربارهٔ مزد منطقه‌ای ارائه داد. بر اساس گزارش ۱۵ اسفندماه رسانه‌ها، به‌رغم نزدیک شدن به آخر سال و احتمال حتا سرکوب تشکل‌های کارگری پذیرفته شده از جانب رژیم، وزارت کار با ارسال بخشنامه‌ای به استان‌های مختلف خواسته است “طی مذاکرات سه‌جانبه، با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نماینده دولت در استان، نرخ سبد معیشت استان را مشخص” و به مرکز ارسال کنند. بر اساس استانداردهای جهانی، سبد معیشت که مبنای تعیین حداقل دستمزد است باید حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از خط فقر رسمی باشد. نمونه‌ای از سرکوب تشکل‌های کارگری پذیرفته شده از جانب رژیم: کارگران پالایشگاه‌های دوازده‌گانهٔ مجتمع گاز پارس جنوبی بعد از سال‌ها تلاش در یک سال اخیر توانستند یکی از سه تشکل قابل قبول رژیم یعنی انجمن‌های صنفی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی را تکمیل کنند. بعد از یک سال نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های مطالبات خود برای “اجرای کامل و دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل، حل مشکل رانندگان استیجاری، بازگرداندن کارکنان ستادی و اداری به سیستم اقماری دوهفته کار- دو هفته استراحت و درنهایت، بالا بردن کیفیت خوابگاه‌ها و کمپ‌های کارگری”، بی‌نتیجه ماند. کارگران قصد داشتند در اول اسفندماه تجمعی اعتراضی برای بیان خواسته‌های قانونی‌شان برگزار کنند که شب قبل از برگزاری تجمع، دو نفر از نمایندگان کارگران بازداشت و بعداً آزاد شدند. رژیم با نقض قوانین خودش امضای تعهدنامه‌ای از سوی کارگران را در این مورد انتظار داشت، و در دنبال آن شش نفر از اعضای انجمن صنفی پالایشگاه‌های مختلف را نیز ممنوع‌الورود کرده است.
صولت مرتضوی، وزیر کار، به‌هدف ارزان‌سازی نیروی کار و برقراری نظام تازهٔ برده‌داری، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، ۱۳ اسفندماه، بر “ثبت رکورد اشتغال در سال جاری” تأکید کرد و “[ثبت] رکوردهای دیگری” در سال ۱۴۰۲ را وعده داد و افزود: “یک‌سری ظرفیت‌های خالی در کشور داریم که برای‌شان شاغل مناسب پیدا نمی‌شود و آموزش‌های لازم را ندیده‌اند که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بنا دارد در این زمینه ورود کند.” منظور مرتضوی از ورود سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به ارائه آموزش‌های لازم ارائهٔ به‌اصطلاح آموزش‌های لازم از طریق “طرح استاد شاگردی نوین” است. با گذشت زمان سیاست ارزان‌سازی نیروی کار در رژیم بسیار وحشیانه‌تر نیز گشته است. احمدی‌نژاد آغازگر سیاست برده‌داری “استاد- شاگردی” بود. اما دولت روحانی با تغییر نام “استاد- شاگردی” به “کارورزی” و پرداخت پولی بسیار اندک به این کارورزان، نوع مدرن برده‌داری را تدوین و اجرا کرد. در دولت رئیسی با تغییر نام “کارورزی” به “طرح استاد شاگردی نوین” و قطع پرداخت همان پول اندک، میزان استثمار نیروی کار را به‌طرزی وحشیانه بالا برده است. به‌گزارش ۳۰ تیرماه ۱۳۹۷ خبرگزاری ایلنا، در طرح “کارورزی” دولت روحانی دانش‌آموختگان دانشگاهی [لیسانسیه] ماهیانه ۳۰ درصد حداقل دستمزد یعنی معادل ۳۳۴ هزار تومان دریافت می‌کردند و برای تأمین بیمه مسئولیت مدنی به‌ازای هر کارورز رقمی معادل “۵۰ هزار تومان در سال توسط دولت پرداخت” می‌شد. درصورتی که مطابق گزارش ۸ اسفندماه ۱۴۰۱ ایلنا، کارفرما آموزش‌های مهارتی را “به‌صورت رایگان به کارآموز ارائه” می‌دهد و کارآموز “مشمول بیمه و حقوق نمی‌شود.” رسانه مجلس به‌نام “خانه ملت”، با “فاجعه‌بار” خواندن تحقق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ “که سهم به‌سزایی در اشتغال کشور دارد”، عملکرد دولت در تخصیص این بودجه را “صفر” خوانده بود. نشریهٔ آرمان امروز، ۱۳ اسفندماه، به‌نقل از “خانه ملت”، نوشت: “چرا از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار بند تبصرهٔ ۱۸، با وجود گذشت ۸ ماه از سال حتی یک ریال برای اشتغال تخصیص نیافته است؟” در این مورد روز ۲۰ دی‌ماه کارورزان پرستاری مشهد گفتند: “ما مجبور به تحمل شیفت‌های کاری کامل هستیم و تمام وظایف یک پرستار را به‌تمامی بر عهده داریم… اما از حقوق هیچ خبری نیست!”
در بیش از دو سال اخیر نمایندگان مجلس حذفِ دلالان و پیمانکاران نیروی کار را با تصویب طرح “ساماندهی استخدام کارکنان دولت” به هزاران کارگر بدون کوچک‌ترین امنیت شغلی و دستمزد زیر خط فقر را وعده داده‌اند. درنهایت روز ۸ اسفندماه طرح فوق در مجلس تصویب شد اما سه روز بعد در ۱۱ اسفندماه ابراهیم رئیسی در مقابل کارگران صنعت نفت در بوشهر گفت: “رویکرد اتخاذ شده مبنی بر اینکه هم پیمانکار مورد حمایت قرار گیرد و هم پیمانکار کارگران را مورد حمایت قرار دهد.” این طرح علاوه بر تصویب در مجلس شورای نگهبان هم باید آن را تأیید و دولت نیز آن را ابلاغ کند. رسانه‌های ۱۴ اسفندماه کشور گزارش دادند احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان، گفته است: “رئیس‌جمهور مخالف طرح است و معتقد است طرح ده‌ها هزار میلیارد تومان بار مالی دارد.” همچنین”کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان خدماتی سراسر کشور” به‌نیابت از دلالان قدرتمند رژیم و در مخالفت با طرح ساماندهی، نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته است. گرچه حذف دلالان و واسطه‌ها هزاران میلیارد تومان را نصیب کارگران می‌کند و دولت با هزاران میلیارد تومان دیگر می‌تواند بخشی از معضل کسری بودجه را حل کند. ولی رژیم در وضعیت مقابله‌اش با جنبش “زن زندگی آزادی” قصد ندارد پایگاه طبقاتی‌اش یعنی دلالان نیروی کار را حذف کند و با آن به سیاست نولیبرالی به ارزان‌سازی نیروی کار خاتمه دهد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۷، ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
