واکنش اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس در مقابل قدرت مطلق رئیس‌جمهور نژادپرست
شنبه ۱۲ اسفند، در پاسخ به فراخوان اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس، برای محکوم کردن فضای سرکوبگرانه و نژادپرستانهٔ رئیس‌جمهور قیس سعید، به خیابان‌ها آمدند. هیئت‌های اتحادیه‌های کارگری خارجی، که برای ابراز همبستگی با کارگران تونس به شرکت در این حرکت دعوت شده بودند، از ورود به تونس منع شدند. مقام‌های تونس، در اقدامی خصمانه، استر لینچ، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، را به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم و او را از تونس اخراج کردند. استر لینچ در اجتماع اعتراضی که اتحادیه‌های کارگری سازمان داده بودند گفته بود: «ما به دولت‌ها می‌گوییم فشارهای خود را از روی اتحادیه‌های کارگری بردارید و ما را رها کنید. من به اینجا آمده‌ام تا صدای همبستگی 24 میلیون اتحادیهٔ کارگری اروپا را به شما برسانم.»
در پی کارزار نژادپرستانهٔ رئیس دولت تونس، صدها آفریقایی در اعتراض به “نقشهٔ جنایتکارانه برای تغییر ترکیب جمعیت کشور” از تونس فراری شدند. اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس نیز پیشتاز تشکیل جبهه‌ای علیه حملهٔ رئیس‌جمهور شد و برای محکوم کردن سیاست‌های دولت حاکم در ارتباط با این طرح کینه‌توزانه، با تمام توان به فعالیت پرداخت. روز شنبهٔ گذشته، هزاران تظاهرکننده در میدان محمدعلی، در مرکز شهر تونس، برای نمایش دادن قدرتی که یادآور حرکت جمعی اتحادیه‌های کارگری در دورهٔ انقلاب تونس بود، تجمع کردند. شعارهای این تجمع بیانگر خشم و عزم مردم در مقابله با قدرت مطلق، دستگیری‌های خودسرانه، و یورش به آزادی‌ها بود: “نه به حکومت مطلق یک نفره”، “به حکومت پلیسی پایان دهید”، “حمله به اتحادیه‌های کارگری را متوقف کنید”.
پس از ماه‌ها، اکنون درگیری آشکار بین اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس و قیس سعید، رئیس‌جمهور، آغاز شده است. این تنش با تحکیم رژیم استبدادی حاکم شدت یافته است، در حالی که به قدرت رسیدن قیس سعید در ۲۵ ژوییه ۲۰۲۱ قرار بود به بی‌نظمی ایجاد شده به دست اسلام‌گرایان النهضه پایان دهد. (رجوع شود به مقالهٔ اعتصاب عمو می با هدف حل نهایی بحران سیاسی تونس در «نامهٔ مردم» شماره ۱۱۷۴).
روز شنبه ۱۲ اسفند، نورالدین تابوبی، دبیرکل اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس، در سخنرانی‌اش چنین گفت: «آرزوی ما شنیدن سخنانی بود که مردم تونس را مطمئن و متحد کند، اما با پیام‌های رمزآلودی علیه اتحادیه‌مان مواجه شدیم.» سخنان رهبر سندیکاهای کارگری تونس متوجه اظهارات خصمانهٔ رئیس‌جمهور علیه مهاجران آفریقایی، علیه اتحادیه‌های کارگری، مخالفان سیاسی، و فعالان انجمن‌ها بود.
اخیراً اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس سخنان «نفرت‌انگیز، تبعیض‌آمیز، و تحریک‌کنندهٔ بیگانه‌هراسی و نژادپرستی» را محکوم کرد و خواستار «پایان دادن فوری به این کارزارها شد که بر شهرت و وجاهت تاریخی تونس اثر منفی می‌گذارد. اکنون اتحادیه کارگری، در حکم نیروی مردمی تثبیت کننده، در مواجهه با مستبدی که واکنش‌هایش پیش‌بینی شدنی نیست، در شرایطی پُرمخاطره به میدان می‌آید. نورالدین تابوبی می‌گوید: «ما حامی مبارزهٔ مسالمت‌آمیز و مدنی هستیم. سلاح ما استدلال و اقناع است. ما مخالف خشونت و تروریسم هستیم.»
در نبود طرح پیشنهادی دولتی که خود گروگان صندوق بین‌المللی پول است، فدراسیون اتحادیهٔ کارگری در حال تهیهٔ طرحی برای پایان دادن به بحران است. نشریات محلی سخنان سامی تحری، معاون دبیرکل اتحادیهٔ عمومی کار تونس، در حاشیه تظاهرات روز شنبه را چنین گزارش کردند: «جنبش‌هایی که در سراسر کشور دیده می‌شود وخامت اوضاع اجتماعی را محکوم می‌کنند و خواستار کنار گذاشتن سیاست‌هایی‌اند که بر اثر تحمیل مالیات، به فقیر شدن مردم منجر می‌شود».
پس از ممنوع کردن ورود نمایندگان اتحادیه‌های کارگری خارجی که برای حمایت از تظاهرات روز شنبهٔ اتحادیهٔ عمومی کارگران تونس دعوت شده بودند، سندیکاهای کارگری فرانسه «ث‌ژت» و «ث‌اف‌دت» در بیانیه‌ای مشترک، موانعی را که بر سر راه “همبستگی بین‌المللی” است و شامل «فهرستی طولانی از نقض حقوق بشر در ماه‌های اخیر در تونس است» محکوم کردند. تونس، کشوری که به دموکراسی بی‌سابقه‌اش در مغرب و جهان عرب می‌بالید، در حال پس‌رَوی است.
اقدام باورنکردنی رئیس‌جمهور قیس سعید بر پایهٔ نژادپرستی و بیگانه هراسی است.
در بیانیهٔ مطبوعاتی که روز 21 فوریه منتشر شد، رئیس دولت تونس با خشونت به مهاجران جنوب صحرا حمله کرد. او از “انبوهی از مهاجران غیرقانونی” که منشأ “خشونت، جنایت، و اعمال ناشایست” هستند صحبت کرد. حتی در جلسهٔ شورای امنیت ملی تونس که به موضوع مهاجرت اختصاص داشت، او در سخنرانی خیره‌کننده‌اش “نقشهٔ جنایتکارانه برای دگرگون کردن ترکیب جمعیتی تونس” و محو هویت “عرب-مسلمان” تونس و تبدیل کردن آن به کشوری “فقط آفریقایی” را مطرح و دستور “اقدام فوری” برای “پایان دادن سریع” به این مهاجرت‌ها را صادر کرد.
این بیانیه چراغ سبزی بود برای شروع برخوردهای خشونت‌بار به مهاجران جنوب صحرا. سازمان‌های مردم‌نهاد گزارش می‌دهند که در شب 25 فوریه، چهار نفر از اعضای آنها قربانی حمله‌ای در سفکس (در شرق کشور) شدند، و به دانشجویان اهل ساحل عاج در تونس، هنگام خروج از خوابگاه دانشگاه، حمله شد. به گفتهٔ همین منابع، به یک اقامتگاه محل سکونت مهاجران جنوب صحرا در شمال تونس نیز در پنجشنبه شب ۲۳ فوریه تا صبح جمعه 24 فوریه حمله شد. به گفتهٔ سازمان‌های مردم‌نهاد، بازداشت‌های خودسرانه در حال افزایش است. در حالی که ترس بر دانشجویان و شهروندان آفریقایی حاکم شده است، رسانه‌های تونس در این باره سکوت کرده‌اند. به گفتهٔ سازمان‌های مردم‌نهاد، بازداشت‌های خودسرانه در حال افزایش است و صاحب‌خانه‌ها اکنون مستأجرانی را که مجوز اقامت ندارند بیرون می‌کنند، شرطی که تا کنون به‌ندرت اعمال می‌شد. اتحادیهٔ عمومی کار تونس بلافاصله به اظهارات رئیس‌جمهور واکنش نشان داد. این اتحادیه، که پیش از این به دلیل دخالت و اعمال نفوذ صندوق بین‌المللی پول در گروگان گرفتن خدمات اجتماعی با رئیس دولت در تقابل بود، با اشاره به گسترش همین برخورد خصمانه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خاص و ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعهٔ مهاجر، سخنرانی رئیس‌جمهور را محکوم کرد.
بسیاری از انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد، از جمله دیده‌بان حقوق بشر تونس و اتحادیهٔ حقوق بشر تونس، نیز علیه سخنان پرخاش‌جویانهٔ رئیس‌جمهور اظهار نظر کردند.
در سطح بین‌المللی، موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیهٔ آفریقا، «بیانیه‌های تکان‌دهنده علیه هم‌وطنان آفریقایی را که برخلاف متن و روح سازمان و اصول بنیادی ما است» به‌شدت محکوم کرد.
گروهی از انجمن‌ها که در جبههٔ ضدّفاشیستی گرد هم آمده‌اند، هزاران نفر را در روز شنبه ۲۵ فوریه/ ۶ اسفند، با شعارهای “نه به نژادپرستی!” و “ما همه آفریقایی هستیم”، در مرکز شهر تونس بسیج کردند.
بخشی از مصاحبهٔ «اومانیته»، نشریهٔ ترقی‌خواه چپ فرانسه، با حما حمامی، دبیرکل حزب کارگران تونس (حزب العُمال تونسی)
واکنش شما به کارزار نژادپرستی علیه مهاجران جنوب صحرا، که رئیس‌جمهور قیس سعید راه انداخت، چیست؟
این موضع‌گیری رئیس‌جمهوری از عناصر پوپولیسمی است که رئیس دولت بر آن پافشاری می‌کند. پوپولیسمی مشابه با آن چیزی که در اروپا، یا با بولسونارو در برزیل و ترامپ در آمریکا پدید آمد. پوپولیسمی التقاطی که بسته به موقعیت، از زبانی ملی‌گرا، ضدّسرمایه‌داری، مذهبی، یا محافظه‌کار استفاده می‌کند. علیه برابری جنسیتی یا علیه قشر ممتاز فاسد صحبت می‌کند. و اکنون با زبان و بیان نژادپرستانه خود را نشان می‌دهد.
هدف از این یورش ناگهانی علیه مهاجران جنوب صحرا چیست؟
از دیدگاه ما، همهٔ اینها به طور عمده برای توجیه گرایش استبدادی، خودکامه، و حتی فاشیستی رژیم [حاکم] است. در عین حال، منحرف کردن توجه مردم از مشکلات واقعی این لحظه نیز مطرح است؛ مشکلاتی مانند فقر، بیکاری، و کمبود مایحتاج اولیه. قیس سعید نیز درست مانند برخی از رهبران کشورهای اروپایی، آدرس غلط می‌دهد. به گفتهٔ وی، بدبختی ما از کشورهای جنوب صحرا ناشی می‌شود، در حالی که در اینجا فقط چند ده‌هزار نفر از اهالی آن کشورها زندگی می‌کنند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۲، بیش از ۳۵هزار تونسی کشور خود را ترک کردند تا از راه ایتالیا یا صربستان به اروپا بروند. ما در واقع شاهد بازگشت دردناک تز جایگزینی بزرگ اریک زمور (راست افراطی فرانسوی) هستیم. جای تعجب نیست که او نخستین کسی بود که از سخنان رئیس‌جمهور تونس استقبال کرد.
این سخنرانی قیس سعید بی‌سابقه بود. واکنش جامعهٔ مدنی چگونه بوده است؟
بله کاملاً بی‌سابقه بود. این دیدگاه نژادپرستانه، حداقل به صورت رسمی، در نوع خود بی‌سابقه است. در تاریخ تونس هرگز هیچ رئیس‌جمهور یا حتی مقام رسمی چنین سخنانی نگفته است. تونس در سال ۱۸۴۶ برده‌داری را لغو کرد. ما قانونی داریم که نژادپرستی را جرم می‌داند. همچنین، بخشی از جمعیت کشور در جنوب و سایر مناطق سیاه‌پوست‌اند. به‌علاوه، باید گفت که این سخنرانی از قبل تهیه شده بود. ما از بیان این موضع تعجب نمی‌کنیم. چند هفته‌ای است که این موضوع در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود و ریاست‌جمهوری نیز در همین دوره به آن پرداخت. می‌دانیم که مهاجران جنوب صحرا از الجزایر و مالی آمده‌اند. این اظهارات نژادپرستانه پس از دیدار چند هفته پیش وزیر کشور ایتالیا از تونس مطرح شد. ما اطلاع داریم که توافقی صورت گرفته است که تونس به ایفای نقش پلیس منطقه ادامه دهد تا از مرزهای کشورهای جنوب اروپا محافظت کند. کسی گول نمی‌خورد. سازمان‌های جامعهٔ مدنی این کارزار را قاطعانه محکوم کرده‌اند. در نهایت، این سخنرانی نژادپرستی تحمیل شده به مهاجران در کشورهای اروپایی را توجیه و خود را با تزهای نفرت‌انگیز راست افراطی همسو می‌کند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۷، ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
