اعدامِ محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کُرد، از سوی رژیم ضد مردمی ولایت فقیه!
بر اساس گزارش های منتشر شده رژیم جنایتکار ولایی محی‌الدین ابراهیمی، ۴۳ ساله، از اهالی روستای الکاوی از توابع شهرستان اشنویه را پس از پنج سال حبس به اتهام “بَغی”، در سحرگاه روز جمعه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۱، در زندان مرکزی ارومیه به‌دار آویخت.
به‌گزارش “شبکهٔ حقوق بشر کردستان”، محی‌الدین ابراهیمی در روز ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۹۶ هنگام کولبری در مناطق مرزی شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی زخمی و بازداشت شده بود و پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان اشنویه، به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد. او به‌اتهام “عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران” ماه‌ها در بازداشتگاه و زیر شکنجه‌ها و بازجویی‌های طاقت فرسا قرار گرفته بود. او در تمام مدت محاکمهٔ غیرعلنی در بیدادگاه‌های رژیم همه اتهام‌های منتسب از سوی دستگاه امنیتی را رد کرده بود.
در هفته‌های اخیر بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر جهانی و همچنین نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور ازجمله حزب تودهٔ ایران با استناد به گزارش‌های رسیده از زندان‌های جمهوری اسلامی در‌بارۀ جدی بودن خطر اعدام برخی از زندانیان سیاسی، نسبت به اعدام‌های پیشِ رو هشدار داده و لغو حکم‌های اعدام درجریان را خواستار شده بودند. اما جنایتکاران حاکم بر ایران، بی‌توجه به افکار عمومی ایران و جهان، محی‌الدین ابراهیمی را اعدام کردند. خطر اعدام‌های دیگر همچنان جدی است و جان شمار دیگری از زندانیان سیاسی وعقیدتی در ایران را تهدید می‌کند. در این زمینه وضع بسیاری از بازداشت‌شدگان جنبش اعتراضی جاری نیز نگران‌کننده است.
از سوی دیگر بر اساس برخی گزارش های دیگر رژیم دیکتاتوری ایران در عرض یک روز عدهٔ دیگری از از زندانیان عادی را در زندان ارومیه اعدام کرده است. که عبارتند از: عشی (فروهر) عباس نژاد (۴۰ ساله)، سلیم ایوبیان ( ۳۷ ساله)، جهانبخت رادلویی، یاسین رشیدی، حسن عمری، نسیم نیازی، و حسین سلطانی‌علی‌آبادی.
به‌گزارش سازمان حقوق بشری “هه‌نگاو”، اعدام‌شدگان روز جمعه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۱ در زندان ارومیه دست‌کم ۸ تن بوده‌اند.
ارتجاع حاکم به‌شیوه‌هایی گوناگون بر فشارهایش به زندانیان اسیر شده‌اش که فعالان سیاسی، اجتماعی، و عقیدتی، فعالان عرصه حقوق زنان، دانشجویان، حقوق‌دانان و وکلای مدافع، نویسندگان، و روزنامه‌نگاران را شامل می‌شوند افزوده است.
به‌گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱، نوجوانانی که در اعتراض‌های سراسری بازداشت شده‌اند در معرض “شکنجههای هولناک از جمله ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، و خشونت جنسی” بوده‌اند. به‌گفتۀ این نهاد، خشونت علیه نوجوانان بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی و خواباندن امواج اعتراض‌ها با توسل به ترس و وحشت است. به‌گفتهٔ یک کارشناس عفو بین‌الملل: “برخی از آنان [نوجوانان زندانی] فقط ۱۲ سال دارند.”
تردیدی نیست که تمام تعرض‌ها و شکنجههای بازداشت شدگان در اعتراض‌های مردمی شش ماه اخیر به‌دستور مستقیم سران رژیم صورت گرفتە است. این رژیم در سراسر سال‌های موجودیتش نشان داده است که حقوق اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک در قاموس تاریک‌خانهٔ تفکر و گفتمان اجتماعی و سیاسی‌اش جایی ندارد و تا جایی که بتواند با زور، سرکوبگری، و کشتار هرگونه صدای مخالف را خفه می‌کند. هنوز هزاران زندانی سیاسی- عقیدتی با گرایش‌های گوناگون در زندان‌های رژیم گرفتارند که فقط در جریان عفوهای اخیر رژیم تعداد بیست‌ودو هزارتای(هزار نفر از) آنان به‌گفته رئیس قوهٔ شامل عفو شدند. در آستانۀ سال نو هم اعتراض‌های مردمی ازجمله با شعار “زن، زندگی، آزادی” را همچنان شاهدیم. مردم محروم و ستمدیده میهن ما نشان داده‌اند که خواهان برچیدن دیکتاتوری حاکم‌اند. هدف اصلی مبارزهٔ عمومی در راه کوتاه کردن شر استبداد قرون وسطایی تاریک‌اندیشان ولایی از سر ملّت ایران، برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی در میهن و ایجاد فضای باز و سالم کنش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای همهٔ مردم و نیروهای اجتماعی است. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ما جنایت هولناک حکومت اسلامی ایران در اعدام محی‌الدین ابراهیمی را قاطعانه محکوم می‌کنیم. نباید اجازه داد سیاست اعدام، شکنجه، مرگ خاموش، و ربودن فرزندان میهن از آغوش خانواده‌ها به‌دست رژیم سفاک حاکم ادامه یابد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۸، ۷ فروردین ۱۴۰۲
