حذف یارانهٔ مواد غذایی و آزادسازی قیمت‌ها عامل گسترش فقرند
پرداخت یارانه به شهروندان برای مواد اولیه غذایی و نیازهای ابتدایی زندگی به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه به‌منظور کاهش قیمت این محصول‌ها به کم‌تر از قیمت بازار، بخشی از سیاست‌های دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. از این طریق کارگران،زحمتکشان، و لایه‌های تهی‌دست جامعه می‌توانند برخی از نیازهای اقتصادی لازم برای معیشتی حداقلی را تأمین کنند. این گونه یارانه‌ها در صورت وجود نابرابری‌های گسترده، می‌توانند شامل حال تمام جمعیت کشور باشند گذشته از این که چه مقدار درآمد دارند یا فقط بخش خاصی را دربر گیرند یا از ابتدا با پرداخت این یارانه به تولید کنندگان داخلی از افزایش قیمت مواد غذایی اساسی‌ای مانند نان و اقلام موردنیاز دیگری همچون سوخت که در قیمت مواد غذایی تاثیر گذار است جلوگیری کنند. در مقابل، نهادهای مالی بین‌المللی سرمایه‌داری جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پرداخت وام به کشورهای درحال توسعه به‌منظور دادن یارانه به مردم خود، را به پیشبرد اجرای سیاست‌های مخرب تعدیل ساختاری نولیبرالی‌شان مشروط می‌سازند که ازجمله عبارتند از: تأکید بر کاستن از کسر بودجهٔ دولت‌های وام‌گیرنده، آزادسازی تجارت برای واردات، کاهش تعرفه‌ها، از میان برداشتن اکید یارانه‌های مواد غذایی [که در دولت احمدی‌نژاد انجام گرفت]، گشایش راه برای صادرات محصولات خودشان. تحمیل این سیاست‌ها که ریاضت کشی اقتصادی مردم نام گرفته است با آزادسازی سرمایه‌گذاری از خارج در تمام عرصه‌ها و کاستن از عرضهٔ اعتبار برای نیازهای داخلی کشورهای درحال توسعه همراه هستند به وخامت بیشتر معیشت زحمتکشان منجر می‌شود. در چنین وضعی از اقتصاد کشور درآمد کارگران و تهی‌دستان کفاف هزینه‌های لازم برای تهیهٔ مواد غذایی معیشتی‌شان را نمی‌دهد.
پس از بحران همه‌گیری کووید-۱۹ و درحالی که بحران سوخت و مواد غذایی و تورم قیمت آن‌ها تمام جهان را فرا گرفته است، در جواب به این پرسش که آیا پرداخت یارانه برای جبران ازدیاد بهای این گونه اقلام در کشورهای درحال توسعه لازم هستند یا نه، کارشناسان بانک جهانی در مقاله‌ای با عنوان: “یاری به خانواده‌ها برای مقابله با شوک افزایش قیمت ها- بدون یارانه” در نهاد بروکینگز در واشنگتن، نهادی که در زمینه تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی فعالیت می‌کند، می‌نویسند: “پرداخت یارانه برای اقلام غذایی خاص مانند نان می‌تواند برای دستیابی به یک رژیم غذایی متعادل نتیجه معکوس داشته باشد.” این اظهارنظر خواننده را به‌یاد سخن ملکه ماری‌آنتوانت می‌اندازد که کمی پیش از انقلاب کبیر فرانسه زمانی که به او خبر دادند مردم گرسنه در خیابان‌های پاریس برای نان دست به‌اعتراض زده اند، پاسخ داد “اگر نان ندارند، می‌توانند کیک بخورند”!
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در چارچوب برنامه‌های تعدیل ساختاری و نسخه‌های تجویزی‌شان برای کشورهای درحال توسعه بر چگونگی و استفاده نکردن از یارانه‌ها تأکید دارند و درنهایت پیگیر حذف یارانه‌های مواد غذایی در کشورهای درحال رشد هستند. متأسفانه به‌نظر می‌آید که در پیشبرد این سیاست‌ها در سال‌های اخیر تا حدی موفق بوده‌اند. در بیانیه مشترک سران نهادهای متعدد ازجمله سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، بانک جهانی، و صندوق بین‌المللی پول در اسفندماه ۱۴۰۱ آمده است در حدود ۳۵۰ میلیون نفر در ۷۹ کشور دنیا شدیداً در دسترسی به مواد غذایی دچار مضیقه شده‌اند. از طرفی دیگر به‌علت کمبود مواد غذایی و کاهش تولید آن در پی افزایش بهای کود شیمیایی، قیمت مواد غذایی شدیداً افزایش یافته است. جالب اینجاست درحالی که بین سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ به‌طورمتوسط بیش از ۵۰۰ میلیارد دلاری که در کشورهای پیشرفتهٔ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌عناوین مختلف برای اقدام به حمایت‌های اجتماعی ازجمله یارانه تولید و مصرف مواد غذایی داخلی خرج شده است، این مبلغ در کشورهای کم‌درآمد فقط در حدود ۴ میلیارد دلار بوده است. طی همین دوره مبلغ این یارانه‌های اختصاص داده شده برای کمک‌های غذایی به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری ۲۰ برابر بیش از مبلغ این یارانه‌ها برای کمک‌های غذایی به کشورهای درحال توسعه بوده است (یارانه‌های اختصاص داده شده به ژاپن بیش از ۶۰ برابر و به کشورهای اتحادیه اروپا بیش از ۴۰ برابر یارانه‌های اختصاص داده شده به کشورهای درحال توسعه بوده است).
در اوضاع و احوالی که نرخ تورم در بسیاری از کشورها در پس از جنگ اوکراین تا به‌حال به‌شدت افزایش یافته است و نرخ افزایش بهای سوخت و مواد غذایی سیر صعودی داشته است، سیاست‌های تحمیل شده از طرف نهاد امپریالیستی بانک جهانی در مورد یارانه‌های مواد غذایی همراه با افزایش نرخ بهره گذشته از تأثیر آن در بهای مواد غذایی اساسی و سوخت، میزان بیکاری در کشورهای درحال توسعه را بیش‌ازپیش افزایش خواهد داد و به رکودی اقتصادی منجر می‌شود.
سیاست رسمی دولت‌های جمهوری اسلامی افزایش تورم و حذف یارانه‌هاست
نرخ تورم در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی به‌قدری افزایش یافته است که به‌جای گزارش آن به‌صورت سالیانه، ماهیانه مطرح می‌شود. به‌گفتهٔ روزنامه ایران، ۲۷ آذرماه ۱۴۰۱، در پی حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در خردادماه ۱۴۰۱، نرخ ماهیانه تورم به بیش از ۲۵ درصد رسید. نرخ سالیانهٔ تورم مواد غذایی در مردادماه ۸۰ درصد و در آبان‌ماه حدود ۷۰ درصد بوده است. در همین روزنامه نوشته شده است که در ۸ سال گذشته نرخ مواد غذایی به‌طورمتوسط ۵٫۵ برابر شده است. این افزایش با یک نرخ تورم متوسط سالیانه ۳۰ درصدی طی این دوران ۸ ساله برابر است.
جراحی اقتصادی و طرح کالابرگ به‌نوعی “صرفاً سهمیه‌بندی مصرف مردم است”. پس از اجرای طرح کالابرگ به‌صورت آزمایشی در ۴ استان گیلان، مرکزی، قزوین، و هرمزگان، اجرای این طرح در اسفندماه ۱۴۰۱ در تمام کشور آغاز شد. ادعا می‌شود که بر اساس این طرح می‌توان ۱۰ نوع کالای پُرکاربُرد را بر مبنای قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ تهیه کرد. با جایگزین کردن یارانه نقدی با کالابرگ عملاً این همان طرح کوپنی‌ای است که در اوایل انقلاب اجرا می‌گردید. در مورد نان، دولت جمهوری اسلامی طرح متفاوتی را در نظر دارد و برای انجام آن بخشی از قیمت نان مستقیماً به حساب نانوایی‌ها واریز می‌شود! مشکلات این طرح‌ها به‌جز محدود بودن عرضهٔ کافی اقلام موردنیاز خانواده‌ها به‌قیمت موردنظر، ایجاد بازار سیاه و احتکار و فعالیت‌های دلالی است. تجربهٔ بیش از ۴ دهه سیاست‌های مخرب دولت‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که این طرح‌ها در تأمین نیازهای اساسی مردم میهن ما موفق نبوده و نیست.
ارزیابی سیاست‌های اقتصادی موجود در میهن ما نشان می‌دهد که حکومت ولایی با وجود آگاه بودن از نقش کلیدی یارانه‌های مواد غذایی و سوخت در زندگی مردم میهن‌مان، سیاست‌های نولیبرالی نهادهای سرمایه‌داری جهانی را سرمشق قرار داده است و همچنان می‌دهد و به‌دنبال حذف یارانه‌ها با ارایهٔ کالابرگ الکترونیک به‌جای یارانه‌های نقدی و دیگر سیاست‌های خشن تعدیل ساختاری است. یقیناً حکومت ولایی با این راهکارهای سطحی و موقتی نمی‌تواند بحران‌های بنیادین اقتصادی ازجمله تورم قیمت مواد خوراکی و سایر اقلام موردنیاز را حل کند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۸، ۷ فروردین ۱۴۰۲
