مصوبهٔ شورای‌عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به‌شدت ضدکارگری است!
به‌رسم هرساله نمایش سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار به‌پایان رسید. تشکل‌های دست‌ساز حکومتی هم‌سو با کارفرمایان و دولت حداقل مزد سال جاری را به‌اصطلاح ۲۷ درصد “افزایش” داده و پایهٔ مزد ماهانه را ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان تعیین کردند. در سایر سطوح نیز “افزایش” ۲۱ درصدی اعمال و حداقل مزد کارگران در سال کنونی ۸ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان تصویب شد. وزیر کار پس از نشست شورای‌عالی کار در خصوص این مصوبه اعلام کرد دولت، کارفرمایان، و نمایندگان کارگری به‌اتفاق‌آرا و با اجماع به‌این تصمیم رسیدند. سال گذشته دولت رئیسی با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و اجرای جراحی اقتصادی، موج ویرانگر تورمی در تمام عرصه‌های زندگی زحمتکشان از مواد خوراکی و هزینه دارو و درمان گرفته تا هزینهٔ اجاره‌بها را به‌وجود آورده بود. در ماه‌های اخیر نرخ تورمی برخی مواد خوراکی مانند گوشت و روغن سالانه تا ۲۵۰ درصد افزایش داشته است. در بعضی ماه‌های پارسال نرخ تورم مواد خوراکی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بود. همچنین تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ رقم ۷۰٫۵ درصد بود. بنابراین، مصوبهٔ مزدی شورای‌عالی کار نامی جز سرکوب مزدی نمی‌تواند داشته باشد.
رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور، کمیته‌ای که محاسبات ماهانهٔ سبد معیشت خانوارهای کارگری را با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌های خانوار و اعمال یک ضریب انجام می‌دهد، در گفتگویی با ایلنا در ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱، سبد معیشت خانوارهای کارگری را “حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان” برآورد کرد. او با رد ادعای مهار تورم گفت: “اگر هزینه‌های واقعی مسکن و اجاره خانه را محاسبه کنیم، نرخ سبد معیشت از ۱۷ میلیون تومان هم بیشتر می‌شود.” فردای آن روز یعنی ۳۱ شهریورماه نشریهٔ آرمان ملی با تأکید بر اینکه “اگر هر ایرانی بخواهد مطابق استاندارد اعلام شده جهانی از مواد غذایی استفاده کند”، مبلغ لازم فقط بابت سفره را “۲۲ میلیون تومان” و سبد معیشت خانواده ۴ نفره را ماهیانه “۳۰ میلیون تومان” گزارش کرد. در مذاکرات مزدی امسال بار دیگر وزرای اقتصاد و صنعت کنترل و حتا کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ را وعده داده‌اند. ضمن اجرای “جراحی اقتصادی” در آبان‌‌ماه سال جاری مسئولان دولت رئیسی از “تخلیه” شدن “کامل شوک تورمی” حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی سخن گفتند در صورتی‌که بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش ۶ اسفندماه نشریهٔ آرمان امروز، قیمت برخی کالاها در بهمن‌ماه- در قیاس با بهمن‌ماه سال قبل- رشدی تا “۲۵۰ درصد” داشته‌اند. بهمن‌ماه سال قبل که قیمت هر کیلو گوشت در حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بود، اکنون با کیلویی “۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان” افزایش تورمی بیش از ۲۵۰ درصد داشته است. در طول یک سال گذشته نرخ تورم خوراکی‌ها ۷۱٫۵ درصد افزایش یافته است. قیمت نان و غلات ۶۲٫۲ درصد، پنیر و تخم‌مرغ ۸۲٫۷ درصد، روغن‌ها چربی‌ها ۲۴۶٫۹ درصد، سبزیجات ۶۵٫۶ درصد، مسکن، آب، برق، گاز، و سایر سوخت‌ها ۳۹٫۹ درصد، و هتل و رستوران ۷۸٫۹ درصد افزایش داشته‌اند.
بعد از ماه‌ها تورم لگام گسیخته، روز ۲۲ اسفندماه عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون‌عالی شوراهای‌اسلامی کار سبد معیشت حداقلی خانوار ۳٫۳ نفره را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرد. عضو ارشد گروه به‌اصطلاح کارگری در شورای‌عالی کار در گفتگویی با اعتماد، ۲۷ اسفندماه، از دو عدد “۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” به‌عنوان سبد معیشت‌های کارگری محاسبه شده با فرمول‌های مختلف سخن گفت. در نهایت روز ۲۳ اسفندماه عدد “۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان” به‌عوان رقم سبد معیشت کمیته دستمزد رونمایی شد. عضو ارشد گروه کارگری این رقم را “سبد پیشنهادی دولت و کارفرمایان” خواند که هر دو گروه آن را امضا کرده بودند. عضو ارشد گروه کارگری در مورد محاسبه این عدد از “اختلاف اساسی بر سر سبد معیشت” و عوض شدن “جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت” از جانب دولت خبر داد. به‌عنوان نمونه، انستیتو تغذیه جدولی به شورای‌عالی کار ارائه کرده است که با برآوردهای جدید “مصرف روزانه افراد از ۲۵۷۰ کالری به ۲۳۵۰ کالری کاهش یافته”، سرانه مصرف گوشت در سبد غذایی از ۳۸ گرم به ۲۰ گرم کاهش یافته و حتا نان از ۳۱۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش یافته است. ولی یورش رژیم به دستمزد ۱۴۰۲ کارگران به دستکاری در اعداد در تعیین سبد معیشت خاتمه نیافته است.
علاوه بر برگزار نشدن جلسه‌های شورای‌عالی کار در ماه‌های اخیر و تأخیر بسیار در برگزاری جلسه‌ها، با همدستی رهبران خانه کارگر، کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار، و کانون‌عالی انجمن‌های صنفی و در راستای تحمیل نظر رژیم به مذاکرات مزدی کارگران، روز ۲۱ اسفندماه صولت مرتضوی، وزیر کار، گفته بود: “حداقل دستمزد به‌اتفاق آرا و اگر نشد با اکثریت آرا تعیین خواهد شد.” او روز ۲۴ اسفندماه نیز گفته بود: “تأکید مؤکد ما بر این است که تبعیضی قائل نشویم. … حداقلی که برای کارکنان دولت پیش‌بینی شده است اخلاقاً باید برای کارگران هم ملزم باشیم.”
بر اساس قانون رژیم، نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار و در تعیین حداقل دستمزد باید نقش بی‌طرف ناظر داشته باشند. در حال حاضر شورای‌عالی کار متشکل از “۴ کارفرمای دولتی و سه کارفرمای خصوصی و سه کارگر” صاحب رأی است و بر اساس گفته‌های عضو ارشد کارگری در واقع “دولت، مقابل نمایندگان کارگری ایستاده و بهتر از نمایندگان کارفرمایی از حقوق کارفرما دفاع” می‌کرد. نمایندگان وزارت اقتصاد “مانند نقش مهم خود در غارت اموال ملی تحت مصوبه “مولدسازی”، مهم‌ترین مخالف در محاسبه سبد معیشت در جلسات مزدی بودند. نمایندگان دولت روی “افزایش ۲۰ تا ۲۴” درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ اصرار داشتند، ولی درنهایت با تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد، حداقل مزد پایه کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت. اگر کارفرمایان مزایای مزدی کارگران را پرداخت کنند، حداقل دستمزد کارگران ۸ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان خواهد بود. گرچه کارگزاران رژیم همیشه در تعیین و اعلام نرخ تورم دستکاری می‌کنند، ولی حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو مؤلفهٔ مادهٔ ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سبد معیشت واقعی- سبدی که بتواند حداقل‌های یک زندگی کارگری را تامین کند- باید تعیین شود. رژیم ولایی هیچ سالی از قانون خودش تبعیت نکرده است، اما امسال به‌رغم عددسازی‌ها، هدفش کنار گذاشتن کامل این قانون و به‌رسمیت نشناختن و نقض وحشیانهٔ هر دو بند مادهٔ ۴۱ این قانون بود. رژیم ولایی در این شرایط سقف معافیت مالیاتی را نیز ده میلیون تومان تعیین کرده است، یعنی هدف از آن گرفتن مالیات از بخش زیادی از جمعیت کشور است که زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
کارگزاران رژیم در پیشبرد هدف خود برای ارزان‌سازی نیروی کار همیشه به تورم‌زا بودن افزایش مزد تأکید می‌کنند. امسال عملکرد نمایندگان دولت آن‌چنان بی‌رحمانه بود که با تأکید بر اینکه “منشأ تورم مزد کارگران نیست”، روز ۲۸ اسفندماه و قبل از پایان به‌اصطلاح مذاکرات مزدی، حتا محمدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق ایران و چین گفت: “قدرت خرید کارگران… طی یک سال گذشته ۵۰ درصد اُفت کرده است. … شورای‌عالی کار با این نرخ‌های افزایش پیشنهادی در واقع ۴۰ درصد از جیب کارگران برخواهد داشت.” جالب این‌جاست که روز ۲۸ اسفندماه حسن صادقی عنصر ضد کارگری و معاون خانه کارگر درحالی‌که دوستانش در جلسه شورای‌عالی کار مشغول به‌اصطلاح “چانه‌زنی” سر رقم سبد معیشت و دستمزد کارگران بودند، او با اشاره به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان سبد کارفرمایان، ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان سبد گروه کارگری، و ۱۴ میلیون تومان رقم سبد معیشت دولت گفت: “هرکدام از این سبدها را انتخاب کنید ما قبول داریم.” او همچنین افزود: “اگر می‌خواهید سال آینده سال قیام کارگران نباشد، عدالت را… اجرا کنید.” در حین نقض وحشیانه و زیر پا گذاشتن هر دو مؤلفهٔ مادهٔ ۴۱ قانون کار و به‌رغم رقم سبد معیشت “۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومانی” دولت، مزد پایه کارگران آن هم با افزایش ۲۷ درصدی به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان و کل حداقل دستمزد کارگران با تمام مزایا به رقم ۸ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسید. برای دستیابی به مزد عادلانه راهکار مؤثر سازمان‌دهی اعتصاب و به‌طورکلی برپایی جنبش اعتصابی با خواست محوری افزایش مزد و دیگر مطالبه‌های فوری کارگران و زحمتکشان است.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۷۰، ۷ فروردین ۱۴۰۲
