سال نو خورشیدی با یورش به حقوق زحمتکشان و دستبرد به دارایی سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد!
رژیم غارتگر ولایی بعد از ۴ دهه غارت اموال کارگران و بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی و خودداری از پرداخت بدهی کلان خود به سازمان، با همراهی کامل اتاق بازرگانی و حتا بدون نظرخواهی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی هدفش افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبهٔ مستمری، کاهش معافیت‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، و خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران همراه با غارت اموال ملی با اجرای طرح مولدسازی است.
در طول عمر ۴۴ سالهٔ رژیم، مدیران برگزیده‌اش اندوخته‌ها و اموال کارگران و بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی را غارت کرده‌اند؛ با مصوبه‌های دولت‌ها و مجلس هزینه بیمه ۲۶ گروه خاص را به کارگران و بازنشستگان به‌عنوان مالکان تامین اجتماعی تحمیل کرده‌اند؛ رژیم هزینه بسیاری از طرح‌های خود را به سازمان تحمیل کرده است؛ و دولت رئیسی از پرداخت بدهی کلان بیش از دو تریلیون تومانی رژیم به سازمان خودداری می‌کند. بر اساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس ربح مرکب محاسبه شود، و مطابق گزارش ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ آرمان‌ملی، این بدهی بیش از دو تریلیون تومان است. مجلس بیمه ۲۶ گروه خاص را با قوانینی به دولت سپرده بود، اما دولت‌ها هیچ وقت به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه‌ای از ۲۶ گروه خاص، می‌توان به سهم حق بیمه خادمین مساجد، شاغلان صنایع دستی، مداحان، زنبورداران، قالی بافان، رانندگان، باربران… و هنرمندان و راهنمایان گردشگری که خود وزارت ارشاد یا وزارت گردشگری می‌بایست حق بیمه آنان را تقبل می‌کردند، می‌توان نام برد. در یک چنین شرایطی روز ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم به‌اصطلاح اصلاح “شرایط بازنشستگی” و “میانگین حق بیمه چند سال آخر” تاکید کرد. روز ۱۷ بهمن‌ماه نیز، مدیرعامل تامین اجتماعی موسوی، با تاکید بر اینکه “سرجمع تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز بی‌سابقه بوده است”، گفت: “اصلاح سن بازنشستگی و ”دو سال آخر ملاک پرداخت مستمری “بخشی از پکیج و بسته اصلاحی ما در سازمان است.”
مطابق گزارش‌ها اکنون حدود ۱۵ میلیون نیروی کار شاغل بیمه نشده داریم. با نظارت بر بنگاه‌ها و بیمه کردن ۱۵ میلیون نفر بدون بیمه، رژیم می‌تواند منابع مالی عظیمی را به تامین اجتماعی فراهم آورد. رژیم غارتگر در شرایطی هدف افزایش سن بازنشستگی را دارد که در مورد تحمیل هزینه فقط یکی از طرح‌های رژیم ـ “طرح تحول سلامت” حسن روحانی به تامین اجتماعی- هادی عبدالهی، دبیر “کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی تامین اجتماعی” به ایلنا، اول دی‌ماه ۱۴۰۱، گفت: “طبق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی، از بیست و هفت سهم حق بیمه کارگران، ۹ سهم باید به درمان اختصاص پیدا کند. زمانی بخشی از این نه درصد سهم، واقعا خرج درمان می‌شد و بخشی دیگر ذخیره؛ اما بعد از اجرای طرح تحول سلامت وضعیت این ذخایر به علت تعهد اجباری‌ای که این طرح برای سازمان ایجاد کرد، صفر شد.” پزشک عبدالهی به‌رغم ده سال خدمت در تامین اجتماعی نگران امنیت شغلی خود بود و از وجود ۵۶۰ پزشک قراردادی در سازمان خبر داد. ناقوسی، مدیرکل درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، در گفتگویی با ایلنا، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ، روی غیردولتی بودن سازمان، ولی تصمیم هیات دولت در زمینه “تعرفه نرخ‌ها”ی پزشکان تامین اجتماعی تاکید کرد؛ در حالی‌که پرکیس (Per-Case)، ”کا»ی “نهادهای عمومی غیر دولتی ۵۸ هزار و ۱۰۰ تومان” است، او از ابلاغ دولت رئیسی به پرداخت “کای حرفه‌ای دولتی به ازای هر یک ”کا “۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان” به پزشکان تامین اجتماعی خبر داد. با تایید فاصله “حدود ۴ برابر” و اشاره به پرداختی جبرانی “نزدیک به ۳۰ هزار تومان به‌ازای هر کا” برای جلوگیری از “مهاجرت پزشک”، ناقوسی از ابلاغیه خامنه‌ای برای “یکسان” کردن کای حرفه‌ای وعده داد و افزود: “از سال آینده…پزشکی که پیمانی فعالیت می‌کند را می‌توانیم وارد مرحله قراردادی کنیم و پزشکان قراردادی را می‌توانیم در صورت احراز شرایط اختصاصی افراد استخدام مستقیم کنیم.” با تاکید بر “کمبود پزشک متخصص در مراکز ملکی تامین اجتماعی”، روز ۱۳ فروردین سال جاری دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه گفت: “دستگاه‌های سونوگرافی و رادیولوژی موجود است اما پزشک متخصص وجود ندارد… خیلی از کارگران و بازنشستگان برای درمان مجبور هستند به بخش خصوصی بروند و از جیب خود هزینه کنند.”
اخیرا یک کارشناس تامین اجتماعی گفته است: “برای سال ۱۴۰۲ تعهد دولت به سازمان تامین اجتماعی ۲۱۲ هزار میلیارد تومان است؛ اگر دولت این تعهد را پرداخت نکند، سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان و درمان مشکل خواهد داشت.” با تاکید بر “کسری ماهانه ۱۰ هزار میلیاردی” تامین اجتماعی دربخش حقوق و درمان، که سازمان مجبور است با پرداخت سود کلان از بانک برداشت کند، بار دیگر به‌اصطلاح برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی، روز ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عیسی‌زاده “از روش‌های تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و… ” اسم برد. در این مورد ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ علیرضا حیدری، کارشناس تامین اجتماعی به ایلنا گفت: “حال که دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، می‌گوید نفت یا میعانات گازی به تامین اجتماعی می‌دهم تا بجای من در عوض بدهی‌اش بفروشد… تحریم کننده غربی می‌فهمد …شرکت‌های زیر مجموعه [تامین اجتماعی] تا کنون ذیل تله تحریم‌ها قرار نگرفته… وقتی نهادی دچار تحریم شود، به صورت سراسری تحریم می‌شود.” رژیم ولایی به‌اصطلاح بانک رفاه کارگران را ملی اعلام کرده است و با دادن ۶۷ درصد آن به وزارت اقتصاد، هدف عرضه آن ۶۷ درصد در بورس را دارد. جالب اینجاست که رژیم هدف گرفتن مالیات ۴۰۰ میلیارد تومانی آن از سازمان تامین اجتماعی را نیز دارد. با اشاره به اینکه “بانک رفاه کارگران اموال جامعه کارگری و بازنشستگان است”، عنصر ارتجاعی حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در اعتراف به وضعیت ناگوار زحمتکشان بازنشسته اظهار داشت: “اگر ناگزیر به واگذاری هستید این ۶۷ درصد را به کارگران و بازنشستگان واگذار کنید.” در مورد خصوصی‌سازی‌های گسترده روز ۵ فروردین اقتصاددان حسین راغفر، پروژه مولدسازی را فاجعه بزرگی خواند که “رشد نابرابری‌ها، افزایش تورم، رشد بیکاری، ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی” را رقم خواهد زد، و به شرق گفت: “هیچ متقاضی بخش خصوصی حاضر به ریسک کردن برای خرید این دارایی‌ها نخواهد شد. بنابراین نهادهای مرتبط با قدرت دست به خرید این دارایی‌ها با نرخ‌های نازل می‌زنند… کاملا آشکار است که چه کسانی پشت این اقدامات هستند. نمایندگان مجلس که برای اجرای قانون اساسی قسم یاد کرده‌اند و امروز در مقابل چنین دستوری سکوت کرده‌اند، بالاخره باید در این زمینه پاسخگو باشند.” برای حفظ بقای خود، رژیم ولایت فقیه هدف افزایش سن بازنشستگی کارگران، تغییر محاسبهٔ مستمری بازنشستگان، کاهش معافیت‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران، و غارت اموال ملی با طرح “مولدسازی” را دارد. در هفته‌های اخیر بازنشستگان تمام صندوق‌ها تجمع‌های اعتراضی‌ای گسترده برگزار کرده‌اند. این اعتراض‌ها را باید منسجم و سازمان‌یافته کرد و در راستای پیوند این اعتراض‌ها با اعتصاب و اعتراض‌های کارگری کوشید.
رژیم غارتگر ولایی بعد از ۴ دهه غارت اموال کارگران و بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی و خودداری از پرداخت بدهی کلان خود به سازمان، با همراهی کامل اتاق بازرگانی و حتا بدون نظرخواهی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی هدفش افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبهٔ مستمری، کاهش معافیت‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، و خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران همراه با غارت اموال ملی با اجرای طرح مولدسازی است.
در طول عمر ۴۴ سالهٔ رژیم، مدیران برگزیده‌اش اندوخته‌ها و اموال کارگران و بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی را غارت کرده‌اند؛ با مصوبه‌های دولت‌ها و مجلس هزینه بیمه ۲۶ گروه خاص را به کارگران و بازنشستگان به‌عنوان مالکان تامین اجتماعی تحمیل کرده‌اند؛ رژیم هزینه بسیاری از طرح‌های خود را به سازمان تحمیل کرده است؛ و دولت رئیسی از پرداخت بدهی کلان بیش از دو تریلیون تومانی رژیم به سازمان خودداری می‌کند. بر اساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس ربح مرکب محاسبه شود، و مطابق گزارش ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ آرمان‌ملی، این بدهی بیش از دو تریلیون تومان است. مجلس بیمه ۲۶ گروه خاص را با قوانینی به دولت سپرده بود، اما دولت‌ها هیچ وقت به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه‌ای از ۲۶ گروه خاص، می‌توان به سهم حق بیمه خادمین مساجد، شاغلان صنایع دستی، مداحان، زنبورداران، قالی بافان، رانندگان، باربران… و هنرمندان و راهنمایان گردشگری که خود وزارت ارشاد یا وزارت گردشگری می‌بایست حق بیمه آنان را تقبل می‌کردند، می‌توان نام برد. در یک چنین شرایطی روز ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم به‌اصطلاح اصلاح “شرایط بازنشستگی” و “میانگین حق بیمه چند سال آخر” تاکید کرد. روز ۱۷ بهمن‌ماه نیز، مدیرعامل تامین اجتماعی موسوی، با تاکید بر اینکه “سرجمع تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز بی‌سابقه بوده است”، گفت: “اصلاح سن بازنشستگی و ”دو سال آخر ملاک پرداخت مستمری “بخشی از پکیج و بسته اصلاحی ما در سازمان است.”
مطابق گزارش‌ها اکنون حدود ۱۵ میلیون نیروی کار شاغل بیمه نشده داریم. با نظارت بر بنگاه‌ها و بیمه کردن ۱۵ میلیون نفر بدون بیمه، رژیم می‌تواند منابع مالی عظیمی را به تامین اجتماعی فراهم آورد. رژیم غارتگر در شرایطی هدف افزایش سن بازنشستگی را دارد که در مورد تحمیل هزینه فقط یکی از طرح‌های رژیم ـ “طرح تحول سلامت” حسن روحانی به تامین اجتماعی- هادی عبدالهی، دبیر “کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی تامین اجتماعی” به ایلنا، اول دی‌ماه ۱۴۰۱، گفت: “طبق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی، از بیست و هفت سهم حق بیمه کارگران، ۹ سهم باید به درمان اختصاص پیدا کند. زمانی بخشی از این نه درصد سهم، واقعا خرج درمان می‌شد و بخشی دیگر ذخیره؛ اما بعد از اجرای طرح تحول سلامت وضعیت این ذخایر به علت تعهد اجباری‌ای که این طرح برای سازمان ایجاد کرد، صفر شد.” پزشک عبدالهی به‌رغم ده سال خدمت در تامین اجتماعی نگران امنیت شغلی خود بود و از وجود ۵۶۰ پزشک قراردادی در سازمان خبر داد. ناقوسی، مدیرکل درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، در گفتگویی با ایلنا، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ، روی غیردولتی بودن سازمان، ولی تصمیم هیات دولت در زمینه “تعرفه نرخ‌ها”ی پزشکان تامین اجتماعی تاکید کرد؛ در حالی‌که پرکیس (Per-Case)، ”کا»ی “نهادهای عمومی غیر دولتی ۵۸ هزار و ۱۰۰ تومان” است، او از ابلاغ دولت رئیسی به پرداخت “کای حرفه‌ای دولتی به ازای هر یک ”کا “۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان” به پزشکان تامین اجتماعی خبر داد. با تایید فاصله “حدود ۴ برابر” و اشاره به پرداختی جبرانی “نزدیک به ۳۰ هزار تومان به‌ازای هر کا” برای جلوگیری از “مهاجرت پزشک”، ناقوسی از ابلاغیه خامنه‌ای برای “یکسان” کردن کای حرفه‌ای وعده داد و افزود: “از سال آینده…پزشکی که پیمانی فعالیت می‌کند را می‌توانیم وارد مرحله قراردادی کنیم و پزشکان قراردادی را می‌توانیم در صورت احراز شرایط اختصاصی افراد استخدام مستقیم کنیم.” با تاکید بر “کمبود پزشک متخصص در مراکز ملکی تامین اجتماعی”، روز ۱۳ فروردین سال جاری دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه گفت: “دستگاه‌های سونوگرافی و رادیولوژی موجود است اما پزشک متخصص وجود ندارد… خیلی از کارگران و بازنشستگان برای درمان مجبور هستند به بخش خصوصی بروند و از جیب خود هزینه کنند.”
اخیرا یک کارشناس تامین اجتماعی گفته است: “برای سال ۱۴۰۲ تعهد دولت به سازمان تامین اجتماعی ۲۱۲ هزار میلیارد تومان است؛ اگر دولت این تعهد را پرداخت نکند، سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان و درمان مشکل خواهد داشت.” با تاکید بر “کسری ماهانه ۱۰ هزار میلیاردی” تامین اجتماعی دربخش حقوق و درمان، که سازمان مجبور است با پرداخت سود کلان از بانک برداشت کند، بار دیگر به‌اصطلاح برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی، روز ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عیسی‌زاده “از روش‌های تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و… ” اسم برد. در این مورد ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ علیرضا حیدری، کارشناس تامین اجتماعی به ایلنا گفت: “حال که دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، می‌گوید نفت یا میعانات گازی به تامین اجتماعی می‌دهم تا بجای من در عوض بدهی‌اش بفروشد… تحریم کننده غربی می‌فهمد …شرکت‌های زیر مجموعه [تامین اجتماعی] تا کنون ذیل تله تحریم‌ها قرار نگرفته… وقتی نهادی دچار تحریم شود، به صورت سراسری تحریم می‌شود.” رژیم ولایی به‌اصطلاح بانک رفاه کارگران را ملی اعلام کرده است و با دادن ۶۷ درصد آن به وزارت اقتصاد، هدف عرضه آن ۶۷ درصد در بورس را دارد. جالب اینجاست که رژیم هدف گرفتن مالیات ۴۰۰ میلیارد تومانی آن از سازمان تامین اجتماعی را نیز دارد. با اشاره به اینکه “بانک رفاه کارگران اموال جامعه کارگری و بازنشستگان است”، عنصر ارتجاعی حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در اعتراف به وضعیت ناگوار زحمتکشان بازنشسته اظهار داشت: “اگر ناگزیر به واگذاری هستید این ۶۷ درصد را به کارگران و بازنشستگان واگذار کنید.” در مورد خصوصی‌سازی‌های گسترده روز ۵ فروردین اقتصاددان حسین راغفر، پروژه مولدسازی را فاجعه بزرگی خواند که “رشد نابرابری‌ها، افزایش تورم، رشد بیکاری، ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی” را رقم خواهد زد، و به شرق گفت: “هیچ متقاضی بخش خصوصی حاضر به ریسک کردن برای خرید این دارایی‌ها نخواهد شد. بنابراین نهادهای مرتبط با قدرت دست به خرید این دارایی‌ها با نرخ‌های نازل می‌زنند… کاملا آشکار است که چه کسانی پشت این اقدامات هستند. نمایندگان مجلس که برای اجرای قانون اساسی قسم یاد کرده‌اند و امروز در مقابل چنین دستوری سکوت کرده‌اند، بالاخره باید در این زمینه پاسخگو باشند.” برای حفظ بقای خود، رژیم ولایت فقیه هدف افزایش سن بازنشستگی کارگران، تغییر محاسبهٔ مستمری بازنشستگان، کاهش معافیت‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران، و غارت اموال ملی با طرح “مولدسازی” را دارد. در هفته‌های اخیر بازنشستگان تمام صندوق‌ها تجمع‌های اعتراضی‌ای گسترده برگزار کرده‌اند. این اعتراض‌ها را باید منسجم و سازمان‌یافته کرد و در راستای پیوند این اعتراض‌ها با اعتصاب و اعتراض‌های کارگری کوشید.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۹، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
