مضحکهٔ نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ با شعارِ «مهار تورم و رشد تولیدء
سالی که نکوست از بهارش پیداست. این رسم بی‌خاصیت نام‌گذاری سال در آستانهٔ هر سال نو به‌وسیلهٔ علی خامنه‌ای و امسال نیز با شعار ضدونقیض “مهار تورم و افزایش تولید”، چیزی جز مزاحی ابلهانه با مفهوم‌های اقتصادی نمی‌تواند باشد.
“تورم” و “تولید” دو مفهومی‌اند که در عرصهٔ علم اقتصاد سرمایه‌داری قاعدتاً با هم و هم‌سو حرکت می‌کنند و نه در دو جهت و آن هم خلاف یکدیگر. ازاین‌روی، مهارِ یکی نمی‌تواند هم‌زمان با افزایش دیگری همراه گردد. همسویی تورم فزاینده توأم با رشد اقتصادی نزولی، یعنی اقتصادی که جمهوری اسلامی برای ایران به ارمغان آورده است، پدیده‌ای است نادر که با عنوانِ “رکود تورمی” از آن یاد می‌شود. نادر به‌این معنا که در چرخهٔ کسب وکار رکود تورمی کم‌تر اتفاق می‌افتد و امریکا به‌عنوان مثال چنین پدیده‌ای را فقط دو بار در سال‌های دههٔ ۱۹۷۰ / ۱۳۵۰ تجربه کرده است. ایده‌آل هر اقتصادی در پیوند با تحقق رشد تولید و توسعه است. اما از آنجا که بازتاب این رشد در روند نوسانی تثبیت قیمت‌ها تورمی است، دولت‌ها پیوسته درگیر آن سیاست‌گذاری کلان پولی و مالی‌ای هستند که بتواند میان این دو مؤلفهٔ محوری اقتصاد تعادلی برقرار کند. بنابراین تنها با درک چنین رابطه‌ای بین رشد و تورم است که آن‌ها سیاست‌های اقتصادی خود را با هدفِ پیش‌رو برای رشد پایدار با تورمی هدفمند پی‌ریزی می‌کنند. بااینهمه، پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هم از تلاطم این کشتی رها در توفان از کِش‌وقوس‌های ناگهانی بازارِ سرمایه در امان نیستند. پس به‌‌رغم اینکه رشد تولید در نظر اول ایده‌آل می‌نماید، در اقتصاد کور سرمایه‌داری که ثروت تولید شده ناعادلانه تقسیم می‌شود، نرخ رشد سرانجام در بازار کالایی به نرخ تورم گره می‌خورد. از طرف دیگر، بی‌شک این رابطهٔ مستقیم بین رشد و تورم می‌تواند استثناً به عکس خود یعنی تورم صعودی و رشد نزولی هم بدل شود. اگرچه چنین رابطه‌ای استثنائی است، اما در جمهوری اسلامی، این استثنا هم سال‌ها است که به قاعده تبدیل شده است. و اما چرا؟
اقتصاد جمهوری اسلامی، نه اسلامی است که اسلام عصر حاضر نمی‌تواند صِرف جایگزینی سود به‌جای بهره معرفِ شیوهٔ تولیدی‌ای نو در جامعه باشد، و نه هم اقتصادی است که بر سیستم سرمایهداریای متعارف استوار باشد، ضمن اینکه هم این است و هم آن. اقتصاد جمهوری اسلامی به‌طرزی شلخته ترکیبی است از سیستم سرمایهداریای دولتی و خصوصی-رانتی با محوریت ساختاری امنیتی- سیاسی از صدر تا ذیل آن. آبشخور چنین اقتصادی جز فساد و رقابت در اختلاس چیزی دیگر نمی‌تواند باشد. این اقتصادِ تنیده در سیاست ولایت‌پروری آن‌‌چنان بدمنظر و فلاکت‌بار و همچون عجوزه‌ای است که عروس هزار دامادِ قد و نیم‌قد از اصول‌‌گرا گرفته تا اصلاح‌طلب گردیده است. این دامادها فراموش می‌کنند که اقتصاد بازار آزاد قوانین خودش را دارد و از کارگزاران رژیم دستور نمی‌گیرد. ابراهیم رئیسی منتخب ولی فقیه، دو هفته قبل از تحویل سال ۱۴۰۱ گفته بود که دستور می‌دهد فقر مطلق تا رسیدن سال نو- یعنی در عرض دو هفته- ریشه‌کن شود: “از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.”
این “بازار آزاد”ی که آزادی‌اش را در اِعمال قوانینش بر مجریان بازار تعریف می‌کند اگر آن‌قدر چموش باشد که حتا پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هم از تلاطم بحران‌های ادواری و میان‌ادواری‌اش در امان نباشند حال چگونه می‌تواند رام اقتصادی چون اقتصاد بی‌دروپیکر جمهوری اسلامی گردد که در آن به‌طرفة‌العینی میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور گم می‌شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، با صراحت تمام در آبان‌ماه ۱۳۹۸ اعلام کرد: “۲۲ میلیارد از منابع انرژی ایران به دوبی و استانبول منتقل شده و سرنوشت آن مشخص نیست.” از همهٔ این‌ها گذشته، ادبیات پژوهشی بحران رکود تورمی تا کنون بیشتر به علل این نوع بحران پرداخته است تا به راه‌حل آن. به‌عبارت دیگر، این بدان معناست که با توجه به قوانین بازار می‌توان به علت این بحران پی بُرد و با تجزیه و تحلیل آن راه برون‌رفت از این بحران را پی گرفت، ولی چنین درایتی را چگونه می‌توان از رژیمی ولایی انتظار داشت. گفته‌اند که خود کرده را تدبیر نیست. از رژیمی که سازوکارش برگرفته از رابطه بین امام و امت است و نه دولت و مردم، دیگر چگونه اقتصادی این چنین به گِل‌نشسته را با درکی علمی-عملی از جامعه‌های بشری‌ای امروزی می‌توان انتظار داشت که سروسامان به‌بخشد. تجربه رکود تورمی آمریکا در بازهٔ زمانی سال‌های دههٔ ۱۹۷۰/۱۳۵۰ نشان می‌دهد خاستگاه چنین پدیده‌ای اختلال ناگهانی در زنجیرهٔ عرضهٔ انرژی مادر یعنی نفت بوده است. شوکِ عرضه را گرچه اقتصاددانان به‌منزلهٔ عامل خارجی‌ای از آن نام می‌برند که ظاهراً هم چنین است ولی با کمی تأمل می‌توان دریافت این قبیل شوک‌ها اغلب پس‌زمینه‌هایی داخلی دارند. شوک نفتی ۱۹۷۳ / ۱۳۵۲ ناشی از حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسراییل در جنگ علیه مصر بود. در این ارتباط، اوپک در عملی تلافی‌جویانه ابتدا به‌مدت یک سال عرضهٔ نفت به آمریکا را قطع کرد و سپس دو بار و هربار با دو برابر کردن قیمت هر بشکه نفت اقتصاد آمریکا را به‌مدت یک دهه دو بار با بحران رکود تورمی مواجه ساخت. پس همین چند سطر از تاریخ به ما می‌گوید با پرهیز از توهمِ قدرت و داشتن دوراندیشی سیاسی امکان دخالت این “عامل خارجی” را می‌توان به حداقل رساند.
جمهوری اسلامی اما به‌جای درس گرفتن از تاریخ، درست برعکس، با بلندپروازی‌هایی نابخردانه و سیاست خارجی‌ای توسعه‌طلبانه و تنش‌افزا، خود به‌پیشواز این “عامل خارجی” رفته و با تجاهل‌العارف نسبت به امر واقع، تحریم‌های اقتصادی را کاغذ‌پاره‌ای بیش ندانسته است. این درحالی است که همه و ازجمله خود کارگزاران جمهوری اسلامی خوب می‌دانند همین کاغذ‌پاره‌ها بیش از یک تریلیون دلار که هر روز هم به این مبلغ اضافه می‌شود به سفره‌های خالی زحمتکشان هزینه تحمیل کرده‌اند. این شوک آن‌قدر اقتصاد ایران را به‌طرزی همه‌جانبه فلج کرده است که هیچ چشم‌اندازی جز سقوط در برابر آن وجود ندارد. واقعیت این است که از سویی سیاست‌های ضد کارگری رژیم و از سوی دیگر اختلاس‌های اقتصادی، رانت‌خواری وابستگان حکومت، و چاپ و نشر بی‌پشتوانهٔ اسکناس جزو عامل‌های این تورم و رکود اقتصادی کشورند که بدون حذف‌شان راه‌حلی دیگر برای تورم و رکود اقتصادی نمی‌توان تصور کرد.
جمهوری اسلامی با کوچک‌تر کردن سبد معیشتی کارگران و زحمتکشان به‌بهانهٔ مهار تورم، “تقاضای مؤثر” را مدام پایین می‌آورد. “تقاضای مؤثر” در بازار کالایی تقاضایی است که پشتوانه‌اش بازار کار است و در نتیجه با سطح اشتغال، دستمزد، و حقوق کارگران و زحمتکشان در رابطه‌ای مستقیم است. درنتیجه، اجرای هرگونه سیاست پولی و مالی از سوی دولت که به حقوق و درآمد این بخش تولیدی و خدماتی زحمتکشان صدمه بزند پیامدهای اقتصادی‌ای جبران‌ناپذیر برای اقتصاد کلان به‌همراه خواهد داشت. زیرا از سویی تقاضای منتج از کار تولیدی تنزل خواهد کرد و از سوی دیگر تقاضای ناشی از کار غیرتولیدی نظیر تقاضای برآمده از بخش انگلی جامعه مانند بسیجی‌ها (سازمان بسیج مستضعفین)، رانت‌خواران، اختلاس کنندگانِ حکومتی و غیرحکومتی افزایش خواهد یافت. چنین فرایندی به رکود عمیق‌تر و به تورم بیشتر خواهد انجامید. زیرا التهاب بازار کار ظرفیتِ بخش تولید را پایین می‌آورد درحالی که تقاضا در بازار کالا تناسبی با تولید ندارد.
مختصر اینکه، جمهوری اسلامی، به‌عنوان مثال، برای مهار تورم حقوق کارگران را نه حتا همتراز با نرخ تورم بلکه کم‌تر از نصف آن در اسفندماه ۱۴۰۱ یعنی حداکثر تا ۲۷ درصد افزایش داده است. مادامی که تورم نقطه به‌نقطهٔ همان ماه- بنابه گزارش بانک مرکزی- تورمی ۶۴ درصدی داشته است. چنین سیاستی در واقعیت نه‌تنها نرخ تورم را ضریب می‌زند، بلکه رکود اقتصادی را هم عمیق‌تر می‌کند. آری، اگر درمانِ بحرانِ رکود تورمی کار آسانی نیست، نشدنی هم به‌نظر نمی‌رسد. آنچه نشدنی است، درمانِ بلاهت صدرنشینان رژیمی است که برای‌شان حجاب اصل است و نانِ شبِ زحمتکشان فرع که هر چه باشد به بهانهٔ حفظ همین حجاب به‌نام اسلام بوده که چهل‌وچهار سال است بر جای بزرگان مردم‌دوست تکیه زده‌اند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۹، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
