چرا مخالفت با مصوبهٔ ویرانگر مولدسازی ضرورت دارد؟
مولدسازی سیاستی به‌شدت ضدکارگری و به‌معنای چپاول ثروت ملی است!
مصوبهٔ ویرانگر مولدسازی برای خصوصی سازی اموال و شرکت‌های دولتی در سال گذشته تصویب و به‌اجرا گذاشته شد. در سایت اینترنتی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی منتصب به رژیم ولایی، ادعا می شود که سیاست “اجرای مولد سازی دارایی‌های دولت با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی شامل کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها، و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت است، بنا نهاده شده است.”
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اولین بار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در جلسه‌ای محرمانه با حضور علی خامنه‌ای تشکیل شد و مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در سال گذشته در شصت‌و‌هفتمین جلسه این شورا تصویب گردید. به‌گفتهٔ سجاد جلالی، مدرس دانشگاه، “مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا که به‌تأیید رهبر انقلاب برسند، با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی و اختیارات ویژه مقام رهبری مبنای قانونی دارد.” این بدان معنی است که طرح مولدسازی با تأیید “حکم حکومتی” ولی فقیه تصویب شده است و”الا فاقد هر گونه وجاهت قانونی می‌باشد”!
توجه به نحوهٔ تصویب مصوبهٔ مولدسازی، اهداف اعلام شده و شیوه‌های اجرای آن پراهمیت بوده و نشانگر آن است که از ابتدا شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی را از هرگونه پاسخ‌دهی در مقابل پیامدهای تخریب‌کننده و غیرقانونی این مصوبه مصون بدارد. شورای تصویب‌کننده و اجرای این قانون که متشکل است از ۷ نفر اشخاص حقوقی (معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و دو نماینده از طرف مجلس و قوه قضاییه) و از هرگونه پیگرد قانونی مصون هستند. مقام‌های رژیم ولایی کراراً گفته‌اند که فروش این دارایی‌ها که ارزش آن در سال گذشته حدود ۴ میلیون میلیارد تومان یا بیشتر برآورد شده بود به‌منظور تأمین کسر بودجه دولت رئیسی است. شواهد موجود نشان می‌دهند که با تشدید بحران‌های اقتصادی و افزایش کسری بودجه، دولت جمهوری اسلامی سعی دارد تا با توسل به فروش سریع و بی‌‌بندوبار ثروت‌های ملی میهن ما بقای خود را در شرایط “زلزله اقتصادی” که علائم آن هرچه بیشتر دیده می‌شوند برای مدتی دیگر به‌هر قیمتی که شده تضمین کند. پاسخگو نبودن در مورد نحوهٔ شناسایی و قیمت‌گذاری دارایی‌های متعلق به مردم، فروش و چوب حراج زدن به ثروت هایی که می‌توانستند به‌وسیلهٔ دولتی مسئول به‌نفع زحمتکشان و منافع ملی به‌کار گرفته شوند، ازجمله تلاش‌ها و شیوه‌های مذبوحانهٔ رژیم ولایت فقیه برای جبران کسری بودجه دولت است.
مصوبه مولدسازی با هدف پیشبرد سازمان یافته و پرشتاب سلب مالکیت صنایع و دارایی‌های متعلق به مردم میهن ما که در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار دارد در صدد است تا این دارایی‌ها را به‌این بهانه که راکد هستند و برای دولت ارزشی ندارند(!) از بخش دولتی به نهادهای انگلی و بخش خصوصی منتقل گردند. تاریخچه این نوع سیاست‌های خصوصی‌سازی را در تلاش دولت های ولی فقیه برای تغییر مالکیت بخش‌های پایه‌ای اقتصاد ازجمله بانکداری، بیمه، نیرو، صنایع مادر، که بر اساس قانون اساسی در بخش دولتی قرار داشتند هم می‌توان مشاهده کرد. این دارایی‌ها پس از ابلاغیه اصل ۴۴ از سوی خامنه‌ای و برنامهٔ به‌اصطلاح “تحول اقتصادی” با نرخ‌هایی بسیار پایین در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتند. سیاست خصوصی‌سازی این بار در مصوبهٔ “مولد سازی” تبلور یافته است یعنی سیاستی که در راستای ادامه همان سیاست‌های اوایل سال‌های دههٔ هفتاد در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی و پس از آن در دوران خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، و برای تطبیق هرچه بیشتر سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی با نسخه‌های تجویزی از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. این سیاست نه‌تنها رشد اقتصادی و بهره‌وری اموال مازاد دولتی و اشتغال بیشتر را باعث نمی‌گردد، بلکه به جز تصاحب ثروت ملی و انباشت و تکثیر این سرمایه از سوی بخش خصوصی و محروم کردن زحمتکشان میهن‌مان از امکاناتی که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توانست اشتغال بیشتر و شکل‌گیری اقتصادی‌ای مردمی را باعث شود، حاصلی دیگر ندارد. علاوه بر این، سیاست مولدسازی مورد حمایت ولی فقیه با تأثیر ویرانگرش بر زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن‌مان با انتقال امکانات متعلق به مردم میهن‌مان به بخش خصوصی یا نابودی این امکانات، بی‌‌مسئولیتی در اجرای توسعه سالم بخش تولیدی، سیاست‌های ضد کارگری و مخرب خاص خودش را پیش می‌برد.
براساس مضمون مصوبهٔ مولدسازی نه‌فقط مردم میهن ما از بهره‌گیری مستقیم از دارایی‌هایی که متعلق به‌خود مردم است بهره‌مند نمی‌شوند، بلکه مصونیت مسئولان مصوبه مولدسازی از پاسخگو بودن این اجازه را می‌دهد که مولدسازی به شکل کارزاری فراقانونی در جهت تاراج ثروت مردم به‌وسیلهٔ کلان سرمایه‌داران درآید. تجربه چند دههٔ گذشته نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی‌هایی این گونه اگر به‌طورکلی باعث نابودی امکانات و ثروت‌های متعلق به مردم میهن ما نشوند، یقیناً گسترش هرچه بیشتر بیکاری کارگران و زحمتکشان یا از بین رفتن کامل یا تعدیل مزایای کاری آنان را به‌دنبال داشته‌اند. نمونه های عینی این گونه فرجام‌های تلخ خصوصی‌سازی برای طبقه کارگر در سال‌های اخیر را در بسیاری از صنایع بخش دولتی که به بخش خصوصی انگلی منتقل شده‌اند می توان امروز هم در جامعه مشاهده کرد. از این میان می‌توان مجتمع نیشکر هفت‌تپه، آزمایش، پلی‌اکریل اصفهان، ماشین‌آلات صنعتی تبریز، و ده‌ها واحد خصوصی‌سازی شدهٔ دیگر را می‌توان نام برد که در طی آن ده‌ها هزار کارگر بیکار شده‌اند یا در اثر خصوصی‌سازی فرصت‌های اشتغال‌زایی برای آنان از بین رفته است. مبارزه با “مولد سازی” بخشی از مبارزهٔ متشکل طبقه کارگر و زحمتکشان علیه خصوصی‌سازی و پیامدهای مخرب آن برای اقتصاد کشور ماست. طبقهٔ کارگر میهن ما با استناد به تجارب خصوصی‌سازی در نزدیک به چهار دهه حکومت ولی فقیه پایان بخشیدن به سیاست‌های مخرب خصوصی‌سازی ازجمله مصوبه مولدسازی را خواهان است. انواع سیاست‌های خصوصی‌سازی مخرب که طرح مولدسازی نیز نمونه‌ای از آن است، در زمرهٔ وجه‌مشترک‌های دیدگاه‌های ضد کارگری ولی فقیه و آلترناتیو راستگرای سرسپرده به امپریالیسم را نیز تشکیل می‌دهند. ازاین‌روی، تلفیق این بخش از مبارزهٔ صنفی زحمتکشان و طبقه کارگر با مشارکت‌شان در خیزش اخیر بر ضد رژیم ولایت فقیه و تلاش برای طرد آلترناتیو راستگرای وابسته به امپریالیسم نیز اهمیت به‌سزایی دارد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۷۱، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
