پیامدهای فاجعه‌آمیزِ تشدید برنامه‌های نولیبرالی «رهبری» برای «حفظ نظام»
برخلاف سخنوری‌های ابراهیم رئیسی و گزارش‌های ساختگی در روزنامه‌هایی نظیر ایران و همشهری و کیهان که وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را خوب توصیف می‌کنند، در نگاهی حتی گذرا به آمار منتشر شده در مورد قیمت‌ها و مقایسهٔ آنها با سطح درآمد اکثر مردم و به‌ویژه زحمتکشان و تهی‌دستان، تصویر دیگری دیده می‌شود. زحمتکشان در کارخانه‌ها و کوچه و بازار و در صف فروشگاه‌ها برای تهیهٔ حداقل مایحتاج زندگی‌شان، وضعیت اسفناک موجود را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند و بدتر از همه آنکه هیچ گشایشی نیز در افق پیش رو نمی‌بینند.
ارزیابی تجربیِ اکثر مردم از وضعیت موجود، حتی بدون تحلیل کارشناسانۀ اقتصادی و صرفاً به اتکای شواهد روزمره، از جمله با توجه به کاهش میزان مزدهای واقعی در مقایسه با افزایش قیمت مواد غذایی، هزینۀ سرسام‌آور مسکن، رشد بیکاری، گسترش فقر، و دسترسی نداشتن به خدمات پزشکی، ارزیابی کاملاً درستی است. از این رو، مدت‌هاست که سخنوری‌های ملال‌آور و تکراری و فریبکارانۀ ابراهیم رئیسی و دیگر سران رژیم هیچ اثری در افکار عمومی نمی‌گذارد.
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و به‌ویژه ارزیابی بسیار منفی تودۀ عظیم زحمتکشان و تنگدستان از اوضاع موجود و ناتوانی کامل “حکومت یکدست” در رفع بحران اقتصادی و معیشتی چنان تهدیدآمیز شده است که هفتۀ گذشته بار دیگر “رهبری” مجبور به اظهار نظر، انتقاد، و صادر کردن دستورهای جدیدی شد. یادآوری می‌کنیم که خامنه‌ای در جریان خیزش اعتراضی توده‌های جان به لب رسیده در آبان ۹۸، در حالی که به دستور او، پاسخ حکومت به معترضان گلوله و زندان بود، در سخنرانی ۲۸ آبان چند بار دربارۀ مسائل اقتصادی تکرار کرد که “تخصص این کار را ندارم”. در آن سخنرانی، “رهبری”، برای خالی نبودن عریضه، در مورد مسائل اقتصادی ترهاتی گفت مانند “موالید را افزایش بدهیم” و “توانایی‌های مهندسی و فناوری بسیار بالای دستگاه‌های نظامی منتقل بشود به دستگاه‌های غیرنظامی” و اعتراض‌های وسیع مردم ناشی از وضعیت مادّی‌شان را به دشمن خارجی مرتبط کرد.
با گذشت بیشتر از سه سال از آن روزها و با وخیم‌تر شدن وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و ضربه‌های سنگین آن بر معیشت زحمتکشان و پیامدهای منفی آن حتی برای منافع و آیندۀ سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی، اکنون “نمایندۀ خدا بر زمین”، با درک خطر برآمده از نامتعادل بودن حکومت، این بار در نقش متخصص و هوادار دوآتشۀ الگوهای نولیبرالی باز وارد میدان شده است.
از شروع سال نو، نگرانی جدی سران “نظام” در مورد وضعیت اقتصادی و نامتعادل شدن حکومت، ترس دائمی آنها از آغاز مجدد اعتراض‌ها، و تأکید آنها بر ضرورتِ یافتن راه برون‌رفت از این بحران خطرناک کاملاً مشهود بوده است. برای مثال، در جلسه‌ها و دیدارهای پس از تعطیلات نوروزی، خامنه‌ای با اشاره به “اقتصاد نامولد” و “اقتصاد نابسامان” اذعان کرد که کلیت “نظام” در حل بحران اقتصادی به بن‌بست رسیده است. سخنان و دستورهای هفتۀ گذشته ولی فقیه در جمع دانشجویان نیز شایان توجه است که نشان می‌دهد سمت‌گیری برنامه‌های اقتصادی همهٔ دولت‌های حکومت ولایی تا کنون به نفع منافع کدام طبقات بوده: “اصل خصوصیسازی و سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ فکر شده، منطقی و درست است؛ چرا که دولت نمی‌تواند ادارهٔ همهٔ امور را بر عهده گیرد.”
خامنه‌ای در واکنش به فشار لایه‌های بالایی بورژوازی پُرنفوذ در “نظام” و اینکه چرا در سه دهۀ گذشته، دولت و “سران قوا” برنامه‌های نولیبرالی را با شتاب و با اثرگذاری لازم اجرا نکرده اند، تأکید کرد: ” البته توقع ما برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم در زمینهٔ خصوصیسازی انجام شده است.” او در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان به “جلسه اقتصادی سران قوا” گفت: “این جلسه دائم نیست، بلکه برای چند هدف، از جمله اصلاح ساختار بودجه، تدبیر شده که تا کنون پیشرفت مورد انتظار در تحقق اهداف صورت نگرفته است.”
این سخنان ولی فقیه ادامۀ تجویز نسخه‌هایی است که نوشداروی حل شدن مشکلات را “خصوصیسازی” هرچه بیشتر می‌داند. کاربست چنین نسخه‌هایی همواره مورد تأیید خامنه‌ای و حمایت کامل سران جناح‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، کارگزاران سازندگی و هیئت مؤتلفه، و کیهان شریعتمداری تا افرادی مانند سعید لیلاز، محمد قوچانی، و موسی غنی‌نژاد بوده است. همۀ اینها از طرفداران سینه‌چاک شتاب‌دهی و تعمیق “جراحی‌های اقتصادی” بر اساس نسخه‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول بوده‌اند. این “جراحی اقتصادی” دردناک در زیر سایۀ دیکتاتوری ولایی همواره مورد تقدیر و تحسین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است.
تأکیدها و دستورهای خامنه‌ای در هفتۀ گذشته در مورد ضرورت رفع کش‌و‌قوس‌هایی است که به علت رقابت‌های جناحی در سه دهۀ گذشته وجود داشته است. او شنبهٔ گذشته، به بهانۀ برگزاری نماز عید فطر، بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که “اگر چنانچه این سه قوه با هم به طور کامل همکاری کنند، کارها به‌هیچ‌وجه گره نمی‌خورد.” خامنه‌ای و “بیت” او خواهان اجرا شدن عمیق و وسیع برنامه‌های نولیبرالی‌اند که “ثروت‌آفرینی خصوصی” را محور رشد اقتصادی ایران در چارچوب “اقتصاد آزاد” (بی‌نظارت) قرار می‌دهد. طبق روال سه دهۀ گذشته، در دولت رئیسی نیز آنچه اولویت دارد ضرورت حفظ امنیت و گسترش منافع لایه‌های بالایی سرمایه‌داران پُرقدرت و پُرنفوذی است که نظام سیاسی رژیم به آنها متکی است. همان‌طور که رئیس‌جمهور رژیم اعلام کرده است، برنامه‌ریزی اقتصادی دولت او با تأیید سرمایه‌داران بزرگ متصل به هرم قدرت پیش برده خواهد شد.
ادامۀ آزادسازی قیمت‌ها، به‌ویژه هموار ساختن هرچه بیشتر “بازار کار انعطاف‌پذیر”- یعنی کنار گذاشتن هرچه سریع‌تر مفاد قانون کار- از جمله ارکان اصلی اقدام‌های “حکومت یکدست” بوده است و خواهد بود. به همین علت، روشن است که دولت رئیسی با هر نوع اعتراض صنفی زحمتکشان و کنشگران سیاسی و مدنی در مسیر عدالت‌خواهی که “ثروت‌آفرینی” سرمایه‌داران را تهدید کند، به هر طریق ممکن و به‌شدت مقابله خواهد کرد. همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد، اقدام‌های رژیم برای ایجاد جوّ امنیتی و از جمله بازداشت کنشگران صنفی، برای مهار یا سرکوب کردن جنبش کارگری، شدیدتر شده است.
آنچه “رهبر” حکومت اسلامی در هفتۀ گذشته در برابر دانشجویان به زبان آورد در واقع خطاب به رهبران و سیاست‌گذاران راهبردی کشورهای امپریالیستی و سرمایه‌داری جهانی بود: جمهوری اسلامی، به‌رغم همهٔ مسائل داخلی و معضل‌های جاری در روابط خارجی، اقتصاد ایران را بر مبنای “اجماع واشنگتن” به پیش خواهد برد. این یعنی که کلیت حکومت ولایی، با پشتیبانی مستقیم “رهبری”، با ایجاد امنیت برای سرمایه‌های کلان خارجی در بسترهای لازمی مانند “اقتصاد بی‌نظارت” و “بازار کار انعطاف‌پذیر”، برای گسترش منافع آنها پذیرای همکاری با آنان است. همان‌طور که حزب ما پیش‌تر بیان کرده است، چرخش‌های معیّن اخیر در سیاستهای خارجی حکومت ولایی، زیر نظر مستقیم خامنه‌ای، در راستای رسیدن به این هدف بسیار مهم صورت می‌گیرد. این هدفی است که به هر قیمت و با به حراج گذاشتن منافع ملی و ثروت مردم- صرفاً برای “حفظ نظام” و تداوم تسلط “اسلام سیاسی”- در چارچوب دستورهای مستقیم خامنه‌ای باید محقق شود.
کشور ما در وضعیت حساسی قرار گرفته است. در چنین وضعتی، در نبود آلترناتیو دموکراتیک و عدالت‌جویانۀ مورد اعتماد مردم، ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی ضدملی اثری بسیار مخربِ بر آیندۀ اکثر مردم، به‌ویژه طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان، و بر حق حاکمیت ملی خواهد داشت. دیکتاتوری ولایی برای حفظ سلطهٔ خود بر پایۀ ثروت‌های عظیم مادّی، که در چهار دهۀ گذشته به چنگ آورده است، با حکم “رهبری” تسریع اجرای برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است که با کاربست خشن‌ترین و مدرن‌ترین الگوی اقتصادی سرمایه‌داری در استثمار نیروی انسانی و محیط‌زیست “ثروت‌آفرینی” می‌کند. بی‌تردید این دستور عمل‌های ضدّملی و ضدمردمی خامنه‌ای برای جلب توجه محافل مشخص امپریالیستی و سرمایه‌های غول‌پیکر مالی-تجاری جهانی و پیوند هرچه نزدیک‌تر آنها با اقتصاد کنونی ایران است که عملکرد فسادآلود آن صرفاً در خدمت سرمایه‌های کلان داخلی مالی-تجاری است. ادامهٔ این روند، اوضاع وخیم‌تر و فاجعه‌بارتری را برای مردم ایران به همراه خواهد داشت.
حکومت ولایی در کلیت آن، و شخص خامنه‌ای به طور خاص، چه در زمینۀ مسائل و سیاستهای داخلی و چه در عرصهٔ خارجی، که البته در پیوند و تأثیر متقابل با یکدیگرند، نه‌تنها امکان هر نوع تغییر اساسی برای برون‌رفت کشور از بحران‌های چندوجهی را مسدود کرده است، بلکه با چرخش هرچه تندتر به سمت برنامه‌های راست‌گرایانۀ اقتصادی، آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی سنگین‌تری به جامعه تحمیل خواهد کرد. توجیه ولی فقیه در هفتۀ گذشته در نفی نظرخواهی از مردم (رفراندوم)، یعنی نفی امکان شرکت کردن مردم در تعیین سرنوشت خودشان، نشان داد که اصلاح‌پذیر بودن حاکمیت مطلق ولایی امری مُضحک و فریبکارانه بوده است و خواهد بود.
بنابراین، از آنهایی که در یک دهۀ گذشته زیر پرچم اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی، یا اکنون زیر چتر مبارزۀ “ضدّامپریالیستی”، دانسته یا ندانسته در توهّم اصلاح‌پذیری حکومت ولایی بوده‌اند و هستند و در مورد ماهیت برنامه‌های نولیبرالی ضدملی و ضدمردمی رژیم سکوت می‌کنند باید پرسید: چه هدفی را دنبال می‌کرده‌اند و می‌کنند؟
همچنین، سؤال‌برانگیز است که چرا برخلاف تمام شواهد، برخی دانسته یا ندانسته هنوز هم شخص خامنه‌ای را در مقام “رهبر” ارتجاع حاکم، رهبری قابل و دارای بینش و عاملی مثبت و ضروری برای حفظ “منافع ملی” ایران ارزیابی می‌کنند. البته در اینجا منظور لایه‌های مذهبی و جریان‌های قشری یا جیره‌خواران حکومت نیست که وضع آنان مشخص است. منظور ما آنهایی است که زیر لوای “چپ” در عمل برخلاف جهت مبارزۀ ضدّدیکتاتوری و ایجاد آلترناتیو دموکراتیک و عدالت‌جویانۀ عمل کرده‌اند و می‌کنند.
واقعیت آن است که حکومت ولایی امروزه در نزد کارگران و زحمتکشان و اکثر مردم ایران طرد شده است. این فرصتی است ارزنده برای نیروهای مترقی و ملی و به‌ویژه چپ که با ارتقای سطح مبارزهٔ جنبش مردمی در این مقطع سرنوشت‌ساز، برنامه‌های نولیبرالی “رهبری” برای “حفظ نظام” را متوقف کنند و رژیم مرتجع حاکم را گام به گام عقب بنشانند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۸۰، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
