یک‌سال با پیکار کارگران و زحمتکشان میهن ما
فشرده‌ای از مبارزه زحمتکشان در سالی که گذشت
در سالی که گذشت زحمتکشان برای حقوق مسلم‌شان که عبارتند از: حق اشتغال با دستمزدی شایسته و بالای خط فقر، داشتن امنیت شغلی و محیطی امن برای کار، دریافت ماه‌ها دستمزد و حق بیمه و عیدی پرداخت نشده، رویارویی با غارت منابع ملی با خصوصی‌سازی اموال ملی و خصوصی‌سازی آموزش و درمان، علیه سرکوب و اخراج و برای احیای حقوق سندیکایی، علیه فساد گسترده کارگزاران رژیم و وعده‌های بی‌پایه‌شان مبارزه دائماً جریان داشت و با جنبش شورانگیز زن زندگی آزادی مرتبط بود و هست. به فشردهٔ این اعتصاب و اعتراض‌ها در سالی که گذشت نگاهی می‌اندازیم.
مبارزهٔ کارگران صنعت نفت با تحمیل سیستم برده‌داری نوین از سوی رژیم ولایت فقیه
به‌رغم به‌وجود آوردن لایه‌هایی گوناگون از کارگران و تحمیل تبعیضی گسترده بین آنان به‌منظور ایجاد تفرقه در مسیر پیگیری خواست‌های‌شان، به‌رغم تشدید سرکوب و اخراج فعالان کارگری از سوی کارگزاران رژیم و دلالان نیروی کار، در سالی که گذشت کارگران با قراردادهای موقت و رسمی صنعت نفت برای سازمان‌دهی و برگزاری تجمع‌های اعتراضی و افشای ماهیت ضدکارگری و ضدانسانی دستگاه حاکمه رژیم ولایت فقیه مبارزه‌ای تحسین‌برانگیز به‌پیش برده‌اند. بر اساس قانون کار رژیم، کارگران می‌توانند یکی از سه تشکل به‌رسمیت شناخته شده از سوی حاکمیت، “شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران” را تشکیل دهند. ولی کارگزاران رژیم حتا از تشکیل این تشکل‌ها هم شدیداً جلوگیری می‌کنند. مثلاً کارگران صنعت گاز استان بوشهر به عنوان نمونه‌ای از تلاش کارگران در راستای سازمان‌دهی، بعد از سال‌ها تلاش توانستند انجمن‌های صنفی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی را تکمیل و روند تشکیل کانون انجمن‌های صنفی را به‌پایان رسانند. کارگران پالایشگاه‌های ۱۲ گانه مجتمع گاز پارس جنوبی بارها در جلسه‌های مختلف و با نامه‌نگاری‌ها و به‌شکل‌هایی مختلف چهار خواسته اصلی‌شان یعنی “اجرای کامل و دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل، حل مشکل رانندگان استیجاری، بازگرداندن کارکنان ستادی و اداری به سیستم اقماری دوهفته کار- دو هفته استراحت و درنهایت، بالا بردن کیفیت خوابگاه‌ها و کمپ‌های کارگری” را عنوان کرده بودند. بعد از تحقق نیافتن این خواسته‌های‌شان دو درخواست‌شان برای برگزاری تجمع در دو تاریخ مختلف نیز بی‌پاسخ ماند و شب قبل از درخواست سوم‌شان برای تجمع در یکم اسفندماه ۱۴۰۱، دو نفر از نمایندگان و اعضای انجمن بازداشت شدند. بعداً هم هر شش نفر اعضای انجمن صنفی پالایشگاه‌های مختلف برای مدتی ممنوع‌الورود به محل کارشان شدند. کارگزاران رژیم کارگرانی را که در تجمع شرکت کرده بودند به امضای تعهد‌نامه‌ای مجبور کردند، و آنانی که از امضای تعهدنامه خودداری کردند را نیز ممنوع‌الورود کردند. عملکرد کارگزاران رژیم نقض کامل تمام قوانین رژیم بود. بعد از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده کارگران در تابستان سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مجلس‌نشینان تهیهٔ لایحه “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت شغلی کارگران از قرارداد موقت به قرارداد رسمی را وعده دادند. در نمونه‌ای دیگر از مبارزهٔ کارگران صنعت نفت، روز ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شدند و نوشتند: “اگر به‌اذعان خودتان این طرح دست مافیا و دلالان و سودجویان را از سفرهٔ کارگران کوتاه می‌کند پس چرا برای تصویب آن امروز و فردا می‌کنید.” سازمان اداری استخدامی کشور و خود ابراهیم رئیسی ادعا می‌کنند این طرح ۱۲۰ هزار میلیارد تومان “بارمالی” دارد. کارگران در نامه‌شان افزودند: “این طرح به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی ندارد… چرا از سازمان اداری استخدامی کشور تحقیق و تفحص نمی‌کنید؟ آیا قانونی است که سازمان مذکور به هر استانداری مجوز استخدام صد نفر را بدهد؟ چه اشخاصی در هر استان این صد نفر را جهت استخدام معرفی کرده‌اند؟” پرسنل پتروشیمی دهلران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماه‌های بهمن و اسفند و عیدی، و همچنین پایین بودن دستمزدشان روز ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ دست از کار کشیدند.
مبارزه کارگران هفت‌تپه و بازنشستگان برای دستمزد و مستمری بالای خط فقر
کارگران هفت‌تپه علاوه بر مبارزه ستایش‌برانگیز بر ضد خصوصی‌سازی و برای وصول نشدن مطالبات‌شان و اجرای کامل طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل، در ماه‌های اخیر مبارزه‌ای پیگیر همراه با بازنشستگان علیه دستمزد و مستمری چندبرابر زیر خط فقر مصوب شورای‌عالی کار را به پیش برده‌اند و با فراخوان‌هایی پیوستن کارگران به کارزار اعتراض به حداقل دستمزد خواستار شده‌اند و اعلام کرده‌اند: “با دستمزد خط مرگ مخالفیم”، و “تا جان در بدن داریم با افتخار و تمام توان در مقابل ظلم و ستم خواهیم ایستاد.” در روزهای ۱۴، ۲۰ و ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ کارگران هفت‌تپه همراه با بازنشستگان در شهرستان شوش مقابل ساختمان فرمانداری تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کرده‌اند و اجرای دقیق مادهٔ ۴۱ قانون کار و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و لغو واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی را خواستار شدند. درمدت زمان بین ۲۴ بهمن‌ماه و ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ بازنشستگان مخابرات چهار تجمع اعتراضی سراسری در برخی از استان‌ها و شهرهای کشور مانند خوزستان، خراسان رضوی، گیلان، اردبیل، لرستان، ایلام، کردستان، یزد، تهران، اراک، اصفهان، هرمزگان، کرمانشاه، تبریز برگزار کرده‌اند. بازنشستگان مخابرات به اجرا نشدن مفاد اداری و رفاهی آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی سال ۸۹، افزایش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۲۰ به ۵۰ درصد، حذف رفاهیات و سهم خواروبار از دی‌ماه ۱۴۰۰ اعتراض کرده و اجرای بی‌کم و کاست بیمه تکمیلی درمان طبق تعهدات داده شده در زمان خصوصی‌سازی شدن شرکت را خواستار شدند. بازنشستگان مخابرات در تهران، اصفهان، قم، اهواز، تبریز، اراک، مشهد، لرستان و همدان در تجمع سراسری‌شان در ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به اجرا نشدن آیین‌نامه ۸۹ و پاسخگو نبودن به خواسته‌های‌شان اعتراض کردند.
مبارزه کارگران صنایع سنگین، ذوب آهن اصفهان، فولاد یزد، شرکت ملی فولاد اهواز، هپکو و آذرآب اراک علیه آزادسازی اقتصادی
علاوه بر مبارزه ستایش‌برانگیز کارگران هپکو و آذرآب با خصوصی‌سازی اموال ملی، آزادسازی کامل اقتصاد، و افزایش شدید نرخ ارز، و اجرای “جراحی اقتصادی” بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که گرانی افسارگسیخته تمام مواد خوراکی، افزایش لگام‌گسیخته هزینه‌های اجاره‌بها، دارو و درمان، هزینه‌های حمل و نقل و آموزش را موجب شده است، کارگران ذوب آهن اصفهان نیز در ۶ اسفندماه در اعتراض به شرایط معیشتی‌شان با برپایی اعتصاب افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و توقف برنامهٔ آزادسازی اقتصادی را خواستار شدند. به‌دنبال این اعتصاب شامگاه ۶ اسفندماه بیش از ۶۰ تن از کارگران از سوی نیروهای امنیتی ربوده شده و در بازداشت نگه داشته شدند. در بامداد روز ۷ اسفندماه نیز ده‌ها تن از کارگران با یورش گزمگان رژیم دستگیر شدند. کارگران بخش کُک‌سازی شرکت احیا گسترانِ مجتمع ذوب آهن اصفهان پرداخت بموقع دستمزد و مزایای مزدی و اجرای قوانین کارهای سخت و زیان‌آور خواستار بودند، خواستی مطابق قوانین که احضار این کارگران به دادگاه انقلاب اسلامی رژیم را موجب شد. کارگران فولاد یزد نیز در اعتصاب دو روزه‌شان خواسته‌هایی مشابه داشتند. از آبانماه ۱۴۰۱ مطالبات مزدی کارگران کارخانه فولاد آریا در اردستان پرداخت نشده بود که تجمع اعتراضی کارگران در اول اسفندماه را موجب شد. با وجود رأی هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار استان خوزستان به بازگشت به کار شش کارگر اخراجی شرکت گروه ملی فولاد ایران اهواز، مدیریت شرکت از بازگشت به کار یکی از نمایندگان کارگران جلوگیری می‌کرد. کارگران هپکو روز ۲۲ فروردین‌ماه سال جاری از آزاد کردن واردات ماشین‌آلات معدنی، راه‌سازی، و کشاورزی (به‌خصوص ماشین‌آلات دست دوم) در سال جدید نیز اظهار نگرانی کردند. مجموعه آذرآب به‌علت استفاده از مازوت و آلوده شدن هوا، در بهمن‌ماه هر روزه یک شیفت کاری را کم کرد و برای کاهش مصرف برق و سوخت، کارگران فقط صبح‌ها کار می‌کردند.
مبارزه کارگران مخابرات علیه قراردادهای موقت و اجرا نشدن آیین‌نامهٔ ۸۹
به‌رغم سرکوب شدید فعالان کارگری به‌خصوص با روی کار آمدن جلاد رئیسی در مقام رئیس‌جمهور، در سال گذشته کارگران مخابرات علیه اخراج و ممنوع‌الورود کردن نمایندگان خود به محل کار، برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و حذف دلالان نیروی کار، برای افزایش چندین برابر زیر خط فقر دستمزدشان، حذف بیمه تکمیلی و داشتن حق قانونی برای درمان رایگان، پرداخت تمامی مزایای رفاهی و سهم خواروبار، و جزاین‌ها، تجمع‌های اعتراضی‌ای فراوان و مبارزاتی ستودنی به‌پیش برده‌اند. شورای‌عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات با صدور بیانیه‌ای در ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱ به تحقق نیافتن وعده‌های داده شده انتقاد کرد و افزود: “به وعده‌هایی که به شاغلان و بازنشستگان دادند، عمل نشد.” گرچه سرکوب مبارزه کارگران مخابرات در تمام استان‌ها با بهره‌کشی از آنان همراه بوده است، اما کارگران مخابرات استان‌های خوزستان، اصفهان، و گیلان، وضعیت و مبارزه ویژه خودشان را داشته‌اند. حدود ۱۶ ماه پیش هفتاد نفر از کارگران مخابرات خوزستان دو دوره بدون قرارداد برای شرکت پیمانکار مخابرات کار کرده بودند. این کارگران با استناد به تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۷ قانون کار برای تبدیل وضعیت قرارداد خود از موقت به دائم شکایتی تنظیم کردند و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به این شکایت رأی موافق داد. کارگران با در دست داشتن اجرائیه دادگاه به محل کار خود رفتند، اما از ورودشان به محل کار جلوگیری شد. به‌دنبال مبارزه طولانی مدت کارگران برای اجرای “تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۷ قانون کار” بالاخره در تابستان ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات و برخی از مسئولان مخابرات برگزار کردند و قرار شد مشکل این کارگران ظرف مدت بیست روز حل شود و کارگران به کار خود برگردند. به‌نظر می‌رسد به‌اصطلاح نظارت مجلس نشینان نیز کارساز نبوده است زیرا روز ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ این کارگران گفتند: “ظاهرا قدرت شرکتی مخابرات به‌قدری زیاد است که حتی قانون هم نمی‌تواند مقابل آن بایستد.” کارگران مخابرات اصفهان مدت‌ها به‌دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی شرکت پیمانکار بودند. بعد از بارها معلق کردن از کار و پاک کردن اثر انگشت نمایندگان کارگران از سوی شرکت مخابرات، کارگران توانستند شرکت پیمانکار را وادار به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت مابهالتفاوت اجرای این طرح از سوی شرکت کنند. شرکت شسکام به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت رقم بالایی بابت مابهالتفاوت اجرای طرح ملزم شده بود، اما شرکت مخابرات کل تصمیم به حذف شرکت پیمانکاری خودی شسکام و بستن قرارداد با پیمانکاران محلی گرفت و بعد از مدت‌ها کارگران را به بستن قرارداد با شرکت محلی مجبور کرد. شرکت مخابرات نمایندهٔ پیگیر خواسته‌های کارگران را از کار بیکار کرد و حکم مراجع حل اختلاف و حکم دادگاه و به‌اصطلاح تذکرات نمایندگان مجلس را نیز نادیده گرفت. از بیش از یک سال به‌دلیل مشکلاتی که شرکت مخابرات در پرداخت حق بیمه، نوع قراردادها، و همچنین طرح طبقه‌بندی مشاغل برای نیروهای شرکتی مخابرات به‌وجود آورده بود، انجمن صنفی مخابرات گیلان به پیگیری مسائل و مشکلات اقدام کرده بود. شرکت مخابرات با خارج کردن شرکت خودی شسکام از استان، به برگزاری مناقصه و بستن قرارداد با دو شرکت محلی آغاز کرد. قرارداد مخابرات با شسکام قرارداد تأمین نیروی انسانی بود، و هدف مخابرات بستن قراردادهایی حجمی با کارگران به‌وسیلهٔ دو شرکت محلی، جابه‌جا کردن کارگران، و تغییر عنوان‌های شغلی آنان بود. بنابه گفته کارگران: “این اقدام صد درصد به‌ضرر نیروهای مخابرات” بود و “هیچ کدام از نیروها زیر بار بستن قرارداد با شرکت‌های محلی” نرفتند. به‌دلیل مخالفت نیروهای سراسر استان گیلان با امضای قرارداد با شرکت‌های محلی، کارگران ممنوع‌الورود شدند و مخابرات استان گیلان برای مدتی تعطیل شد.
مبارزه فرهنگیان و آموزگاران علیه خصوصی‌سازی آموزش و برای دریافت دستمزدی عادلانه و حمایت از دانش‌آموزان
در سالی که گذشت آموزگاران کشورمان علیه خصوصی‌سازی آموزش، حمایت از حقوق دانش‌آموزان‌شان، برای حقوق صنفی خودشان و دریافت دستمزدی بالای خط فقر، بر ضد دیدگاه‌های ارتجاعی و قرون‌وسطایی کارگزاران رژیم و پیروی از آن‌ها در زمینهٔ آموزش، برای آزادی همکاران زندانی‌شان، برای آزادی دانش‌آموزان زندانی، آزادی دانشجویان، کارگران، و تمام زحمتکشان گرفتار در بازداشتگاه‌های رژیم مبارزه‌ای مدام و با ازخودگذشتگی به‌پیش برده‌اند. با همهٔ سرکوبگری‌ها و تحمل‌ناپذیر کردن فضای امنیتی در کشور از سوی رژیم، آموزگاران شاغل و بازنشسته با سازمان‌دهی تجمع‌های اعتراضی‌ای بسیار، گسترده، و سراسری، در ارتقای روحیه مبارزاتی جامعه و به‌تحلیل بردن نیروی سرکوب و فرسودن قوای امنیتی رژیم نقشی چشمگیر داشته‌اند. آموزگاران در حمایت از همکاران بازنشسته، خرید خدمت، و قرارداد موقت و بدون داشتن کوچک‌ترین امنیت شغلی، در حمایت از مبارزهٔ دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، نویسندگان، و هنرمندان و جزاین‌ها مبارزه‌ای ستودنی در میدان عمل داشته‌اند. آموزگاران مبارز باوجود دریافت حقوقی بسیار پایین در انجام وظایف‌شان ازجمله مهم‌ترین‌شان یعنی تدریس دانش‌آموزان و کشف استعدادها و رشد بیشتر خصایل نیکوی آنان و پویه‌ای انسانی در جهتی خلاف عملکرد دولت، مجلس، قوه قضائیه و دستگاه بسیار فاسد رژیم نقشی والا داشته‌اند. باوجود زندان، سرکوب، تهدید، و یورش به هستی‌شان و تجاوز بی‌محابای کارگزاران رژیم به حقوق و معیشت آموزگاران شاغل و بازنشسته آنان در مبارزه‌شان پیگیر بوده‌اند. در مورد مصوبه مولدسازی برای غارت اموال عمومی و هدف رژیم ولایی در فروش مدارس، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به حاکمیت “اکیداً و صریحاً هشدار” داد و نوشت: “حاکمیت باید بداند که حق ندارد اموال عمومی متعلق به مردم را به‌حراج بگذارد.” گروه پیگیری مطالبات صنفی و قانونی فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان تهران در بیانیه‌ای در روز ۱۰ فروردین‌ماه سال جاری، با هشدار به رژیم و تأکید روی “پرداخت اضافه‌کاری شش ماه همکاران، اصلاح آئین‌نامه قانون رتبه‌بندی، و… تا پایان تعطیلات نوروزی و قبل از شروع کلاس‌ها” از آموزگاران خواست “ضمن ورود به مدارس از حضور در کلاس‌های درس از تاریخ ۱۴ فروردین خودداری نموده و در تجمع روز پنجشنبه ۱۷ فروردین در محل وزارت آموزش و پرورش شرکت نمایند.” نوری، وزیر آموزش و پرورش، در گفتگویی با بخش خبری ساعت هشت‌ونیم صدا و سیما، ۱۱ فروردین‌ماه، گفته بود “دنبال وزیر جوان باشید!” و مخبر، معاون اول رئیسی، در نامه‌ای به او “نحوهٔ اقدام وزارت آموزش و پرورش” را “علت اصلی بروز مشکل” عنوان کرد و به “تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات” تأکید کرده بود. نه فقط نوری، بلکه میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز مجبور به استعفا شدند.
آموزگاران کشورمان علیه یورش جنایتکارانه مزدوران خامنه‌ای و نیروهای امنیتی و لباس شخصی رژیم به مدارس در پروژه ضدانسانی “مسمومیت دانش‌آموزان” مبارزه‌ای قهرمانانه‌ای پی گرفته‌اند. در بیانیه‌ای از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این مورد نوشته شد: “گستردگی مدارس مورد تهاجم و تعداد زیاد دانش‌آموزان آسیب دیده، نشان می‌دهد که پروژه اقدامات خودسرانه از سوی وابستگان ایدوئولوژیک حاکمیت، به شدت مورد تردید است. به‌ویژه آنکه تا کنون هیچ اقدام مؤثری در جهت جلوگیری از تهاجم به محیط مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی صورت نگرفته است.”
اگر رژیم ولایی در پروژه‌های اسیدپاشی و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای چشم مبارزان و افراد را هدف قرار داده و کور می‌کردند، در جنایت مسموم کردن دانش‌آموزان و دانشجویان بخشی از جامعه و عموم مردم را هدف گرفته است. در بیانیه‌ای دیگر در این مورد کانون صنفی معلمان نوشت: “این همان آتش به‌اختیاری است که اکنون دامن نظام اجتماعی و سیاسی حاکم را گرفته است… اگر بناست افکار عمومی باور کند که این اقدامات متحجرانه منشائی غیر از نیروهای خودی دارد… سران سه قوه به‌نحوی شفاف و قاطع علیه این اقدامات تروریستی موضع‌گیری کرده و صریحاً آن را محکوم کنند.” وزیر اسبق آموزش و پرورش مرتضی حاجی در گفتگویی با روزنامهٔ شرق، ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱، ماجرای مسمومیت سریالی دانش‌آموزان را کار تروریستی خواند و خواستار شناسایی “عوامل جنایت” شد و گفت: “کار تروریست‌ها هم ایجاد وحشت است… تعجب می‌کنم رییس دولت اینقدر دیر واکنش نشان داد.” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه نوروزی خود نوشت: “امسال را در حالی به پایان رساندیم که این باور در وجود تک‌تک‌مان تقویت شد که دیگر استبداد توان ایستادگی در برابر قدرت بی‌قدرتان را ندارد و راه باریک آزادی قابل‌گذرتر از همیشه است.”
مبارزه کارگران راه‌آهن و مترو برای امنیت شغلی و دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم و سبد معیشت
شرکت تراورس شرکتی پیمانکاری است که سال‌ها به‌طور‌وحشیانه کارگران راه‌آهن را استثمار کرده است. بعد از مدت‌ها مبارزۀ بیش از ۵ هزار کارگر راه‌آهن، به‌خصوص کارگران ابنیه فنی راه‌آهن در تمام استان‌ها، درنهایت حدود دو سال و نیم پیش “رأی قطعی برگشت شرکت تراورس به راه‌آهن” صادر شد. با صدور این رأی قرار بود وضعیت شغلی، شرایط کاری و حقوقی کارگران تغییر کند و قرارداد کارگران از موقت به دائمی تبدیل شود. اجرای طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل، رفع مشکلات بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی، و دادن لباس و کفش کار بخشی از مهم‌ترین مطالبات کارگران ابنیه فنی راه‌آهن است. این کارگران با حداقل دستمزد در مناطق و شرایط سختی مانند مناطق کویری کار می‌کنند، و بعد از بیش از دو سال و نیم از صدور رأی برگشت به‌اصطلاح بخش خصوصی به شرکت راه‌آهن، هنوز این رأی اجرا نشده است و تغییری در شرایط کاری، حقوقی و شغلی کارگران ابنیه فنی تراورس ایجاد نشده است. اجرای طرح تجمیع برای کارگران پیمانکاری شرکت‌های مختلف، یکسان‌سازی شرایط کار و حقوق و مزایا را موجب می‌شود. کارگران ابنیه فنی راه‌آهن حوزهٔ ۲۰ شهرستان میانه روز ۲۴ فروردین‌ماه در اعتراض به وضعیت “بسیار بد بهداشت” و با خواستهٔ “رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی” ساعاتی “اعتراض صنفی برگزار” کردند و کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان شرقی با اعلام اینکه “قادر به تهیه مواد غذایی” نیستند روز ۲۶ فروردین‌ماه خواستار سبد کالا شدند. کارگران ابنیه فنی زنجان نیز با خواسته دو ماه حقوق پرداخت نشده و سبد کالای وعده داده شده به‌وسیلهٔ بخشنامه مدیریت راه‌آهن ، روز ۲۸ فروردین‌ماه تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
کارگران مترو و اتوبوس‌رانی تهران روز ۲ اسفندماه ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای مشترک بر “حق دستمزد شایسته برابر با سبد معیشت” تاکید کردند. سیاست دولت و شهرداری تهران “افزایش حداقلی حقوق کارمندان و ترمیم آن در میانه سال” است؛ کارگران مترو و اتوبوس‌رانی تهران در بیانیه خود به شهردار تهران در مورد تکرار پرداخت حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار برابر با کارمندان هشدار دادند. قبل از پایان سال شرکت پیمانکار بخش فروش بلیت مترو با دادن نامه‌ای به کارگران بخش فروش بلیت اطلاع داده بود در سال جدید به برخی از کارگران با سابقهٔ بالای “۱۰ تا ۲۰ سال کار” نیاز ندارد. گرچه شرکت پیمانکاری تغییر یافته و این کارگران به شغل خود بازگشته‌اند، اما پیمانکار سابق برخی از مطالبات کارگران مانند “شیفت یا نوبت کاری، پایه سنوات، تعطیل‌کاری، اضافه‌کاری” را هنوز پرداخت نکرده است. ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ کارگران گفتند: “شرکت طرف قرارداد نیروها را تهدید کرده که اگر پیگیر حقوق‌مان از شرکت قبلی باشیم، از قرارداد جدید خبری نخواهد بود.”
مبارزهٔ کارگران و بازنشستگان معادن برای تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، و امنیت شغلی
مبارزهٔ کارگران در معادن مس، طلا، زغال‌سنگ، و جزاین‌ها، علیه شرایط دردناک کاری است که رژیم و پیمانکاران به این کارگران تحمیل می‌کنند. در قانون برنامه ششم توسعه کشور، یک درصد از فروش معادن برای جبران خسارت و انجام پروژه‌های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص یافته است. درصورتی که عایدی معادن برای بسیاری از ساکنان این مناطق تنها آلودگی شدید زیست محیطی و آسیب‌هایی جسمانی بوده است. کردستان با ۱۹۳ معدن فعال یکی از قطب‌های معدنی ایران محسوب می‌شود و معدن طلای ساریگونی قروه با تولید سالیانه حدود ۵ تن طلای خالص یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان طلای کشور محسوب می‌شود. روستای داشکسن “۲۳ نفر فوتی داشتند که ۱۱ نفر بر اثر سرطان بوده است.” اعتراضات چند روزه کارگران در آبانماه ۱۴۰۱ موجب تعطیلی یک روزه معدن شد. کارگران معترض گفتند: “یک ریال اعتبار از این محل ندیده‌ایم.” در این مورد ۲۲ آبانماه خبرگزاری مهر نوشت: “شرکت‌های صبانور، ستاد اجرایی امام و… قولی برای پرداخت یک درصد سهم معادنشان ندادند.” غارت “صددرصدی” منابع ملی زحمتکشان از سوی به‌اصطلاح کارآفرینان رژیم ولایی ثمره‌ای جز زمین سوخته مزارع کشاورزی زحمتکشان و سرطان و مرگ آنان نداشته است.
بعد از سه روز اعتراض کارگران معدن مس تخت گنبد به تبعیض و وضعیت بد معیشتی و دستمزدهای پایین، روز ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ دادستان سیرجان قول پیگیری مطالبات کارگران را داد. روزهای ۱۰ و ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بازنشستگان صندوق مس به تلاش دولت به بردن صندوق بازنشستگی خصوصی خود که ۶ هزار و ۹۵ نفر را پوشش می‌دهد به زیر مجموعه دولت اعتراض کردند و گفتند: “صندوق مس، یک صندوق کوچک با اکچوئری مثبت است که درآمدهای آن از هزینه‌هایش بیشتر است.” بازنشستگان افزودند: “صندوق و تمام دارایی‌های آن متعلق به ما بازنشستگان است و از محل اندوختهٔ سالیان ما ایجاد شده است.” ، کارگران واحد ترانسپورت سنگین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو روز ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای صدور رد درخواست قاضی شعبه ۶۸ دیوان عدالت اداری روی لایحه وکلای خود، حذف شرکت پیمانکاری، و علیه پرداخت نشدن دستمزد و مزایای ۱۰ ماه قبل از آن مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز ۱۲ فروردین‌ماه سال جاری کارگران معدن آق‌دربند سرخس به دریافت نکردن ۵ ماه حقوق و عیدی خود اعتراض کردند، و یکی از کارگران با اشاره به حادثه شهریورماه ۱۴۰۱ گفت: “معدن آق‌دربند تشکیلات امداد و نجات و ایمنی مناسب ندارد، عدم توجه بهره‌بردار به اجرای سیستم تهویه مصنوعی، تجهیز کردن معدن به وسایل گازسنج مناسب، کپسول‌های خود نجات و تجهیزات امداد و نجات، آمبولانس و تجهیزات آتش‌نشانی و عدم حضور مستمر مسئول ایمنی” را از مواردی بر شمرد که باعث ایجاد حادثه می‌شود. ۳۰ درصد از سهام این شرکت معدنی به آستان قدس رضوی و ۷۰ درصد آن به بخش خصوصی تعلق دارد.
روز ۳۰ آبانماه ۱۴۰۱ حدود دو هزار نفر از کارگران شرکت‌های پیمانکاری آهن‌اجین، مبین، نوآوران، زحل، و دیگر شرکت‌های مجتمع مس سونگون ورزقان آذربایجان شرقی، در اعتراض به اخراج ۶۰ نفر از همکاران‌شان دست به اعتصاب زدند و استخراج در معدن به‌کلی تعطیل شد. این معدن حدود ۲۰ درصد مس کشور را تأمین می‌کند. در آذرماه ۱۴۰۱، کارگران این معدن سومین دور از اعتصاب‌های‌شان را انجام دادند. کارگران پیمانکاری معدن مس سنگون به وضعیت قراردادهای‌شان، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، رفع نشدن تبعیض میان نیروهای پیمانکاری و رسمی، و خواستهٔ همسان‌سازی و یکسان‌سازی حقوق معترض بودند. در سومین روز اعتصاب کارگران مدیریت مجتمع به روی کارگران اعتصابی آب شرب و غذا را قطع کرد، و در پنجمین روز اعتصاب و به‌هدف شکستن اعتصاب، مدیریت مجتمع با هماهنگی قرارگاه خاتم‌الانبیاء با بولدوزر به پیاده‌روی ده کیلومتری کارگران اعتصابی یورش بردند. در مقطعی نیروهای امنیتی رژیم ۵ نفر از فعالان مبارز کارگری را بازداشت کرده بودند.
مبارزهٔ کارگران صنعت برق و توانیر علیه یورش به دستمزد و سبد معیشت و نبودِ ایمنی محیط کار
یورش دولت رئیسی با تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دستمزد و معیشت کارگران شاغل در بخش‌های مختلف وزارت نیرو در شش ماه اول سال ۱۴۰۱ ادامه داشت. کارگرانی مانند اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق مشمول قانون کار هستند و دستمزد آنان می‌بایست از سوی شورای‌عالی کار تعیین می‌شد. درحالی که شورای‌عالی کار افزایش دستمزد کارگران را ۵۷ درصد تعیین کرده بود دولت رئیسی با قرار دادن افزایش فقط ده درصدی دستمزد این کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصویب آن از سوی مجلس‌نشینان کارگران را مانند بازنشستگان تأمین اجتماعی به برگزاری بیش از ۵ ماه تجمع‌ها و اعتراض‌ها در سراسر کشور برای دستیابی به دستمزد به اصطلاح قانونی ولی زیر خط فقر مجبور کرده بود. دولت رئیسی در نتیجه مبارزه کارگران و به‌اصطلاح بعد از عقب‌نشینی از اقدام اول خود، با اضافه کردن بندی به بودجه که “حقوق کارگران نباید ۱٫۲ بیشتر از کارمندان باشد”، افزایش حقوق این کارگران را حتا فقط به ۴ تا ۵ درصد کاهش داد که به ده درصد هم نمی‌رسید. روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ اپراتورهای برق منطقه‌ای در چندین استان از جمله هرمزگان، خوزستان و آذربایجان مقابل اداره برق منطقه‌ای استان‌ها علیه صادر نشدن احکام حقوقی جدیدشان اعتراض کردند. حذف کامل واسطه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت شغلی و تغییر قرارداد از کارمند پیمانی به کارگر دائم، افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تحمیل نشدن اضافه کار اجباری، اصلاح نوبت‌کاری و شیفت‌کاری جزو مهم‌ترین خواسته‌های کارگران وزارت نیرو هستند.
مطابق ماده ۹۱ قانون کار رژیم ولایی، وظیفه حفاظت از سلامت کارگر بر عهده کارفرماست. علاوه بر دستمزدهای زیر خط فقر، نداشتن امنیت شغلی، نبود نیروی کافی و افزایش شیفت کاری و خستگی ناشی از کار زیاد، برخوردار نبودن سیمبانان کشورمان از لباس و تجهیزات ایمنی، شغل سیمبانان بر اثر برق گرفتگی را به یکی از خطرناک‌ترین مشاغل کشورمان تبدیل کرده است. فقط در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱، ده سیمبان به‌طرزی دردناک جان خود را از دست دادند. شرکت‌های توزیع برق، تجهیزات و امکانات استانداردی در اختیار سیمبانان قرار نمی‌دهند. به‌عنوان نمونه، ارائه ارزان‌ترین نوار چسب موجود در بازار، پتوهای عایق پاره، تجهیزات دست دوم از سوی پیمانکاران به کارگران، بخشی از مشکلات سیمبانان هستند. در مواردی هنگام برگزاری مناقصه برای گرفتن کار پیمانکار ادعا می‌کند تجهیزات ایمنی لازم را دارد اما بعد از گرفتن کار، یا وسایل قدیمی و بی‌کیفیت خود را در اختیار سیمبانان قرار می‌دهد یا از لوازم دست دوم پیمانکار قبلی استفاده می‌کند
مبارزهٔ پرستاران برای امنیت شغلی، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و دستمزد شرافتمندانه
روز ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۱ محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری، با تأکید بر کمبود ۱۰۰هزار نیروی پرستاری گفت: “حدود ۱۷ هزار پرستاری که در دورهٔ کرونا با عناوین مختلف به کار فراخوانده شده بودند بعد از پایان کرونا به خانه‌های‌شان برگشته‌اند.” وزیر بهداشت در همان دی‌ماه ۱۴۰۱ از آغاز موج هشتم کرونا با سه سویه در ایران خبر داد و گفت:”نیروی بهداشت و درمان آماده‌باش باشد.” اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بعد از دادن ۱۵ سال وعده‌های مختلف، بخشی از خواسته‌های مهم پرستاران کشورمان عبارتند از: برقراری فوق‌العاده خاص کادر سلامت که مطالبه سه سال گذشته است؛ پرداخت معوقات پرسنل ازجمله حقوق و دستمزد و کارانه و اضافه کاری که در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی که بعضاً به بیش از یک سال رسیده است؛ استخدام حدود ۱۰۰هزار پرستار بیکار با قراردادهایی دائمی برای جبران کمبود حدود ۱۰۰هزار نیروی پرستاری؛ استخدام پرستاران رسمی به‌جای به‌کارگیری پرستاران در قالب پرستار تمدید طرح، خرید خدمت، موقتی، شرکتی، ۸۹ روزه، و جزاین‌ها؛ پرداخت دستمزدهای بالای خط فقر و تضمین شرایط کار انسانی برای جلوگیری از مهاجرت حدود ۵۰۰ پرستار در ماه. در سالی که گذشت پرستاران کشورمان به مبارزه‌ای جدی برای دستیابی به مطالبات‌شان دست زدند. برای نمونه، مبارزه دانشجویان پرستاری مشهد علیه به‌اصطلاح کار دانشجویی در کلینیک‌ها با “کارورزی اجباری دوران تحصیل” برای انجام کار کامل پرستاری بدون مزد یا با هیچ مزایایی.
روز هشتم آذرماه ۱۴۰۱ کادر درمان بیمارستان خمینی تهران در اعتراض به شرایط شغلی و پرداخت نامناسب تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تجمعی اعتراضی برگزار کردند. پرستاران معترض گفتند: “به‌بهانهٔ نزدیکی روز پرستار، مبالغی را مثلاً علی‌الحساب به حساب پرستاران واریز کردند که ربطی به تعرفه‌گذاری واقعی ندارد.” روز ۹ آذرماه رئیسی در مراسم “بزرگداشت مقام پرستار” گفت: “اگر امسال اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری آغاز نشده بود بنده رو و آمادگی حضور در جمع شما را نداشتم.” در طول دو هفته بعد از تعطیلات عید، پرستاران در اعتراض به اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در شهرهای اراک، بابل، مشهد، قزوین، و جزاین‌ها، تجمع‌هایی اعتراضی برپا کردند. پرستاران مشهدی سه روز بعد از تجمع اول، در دومین تجمع اعتراضی‌شان در مقابل استانداری در ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری همراه با اعتراض شدید به پرداختی‌های ناچیز “شبیه صدقه” و “پنج میلیون تومان برای ۹ ماه”شان باطل شدن آیین‌نامه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نوشته شده “پشت درهای بسته” و تهیه و ابلاغ “آیین نامه جدید به روش تعرفه‌های سایر کارکنان وزارت بهداشت” با “مشارکت بدنه واقعی پرستاران” را خواستار شدند. پرستاران معترض انتظار داشتند برای هر ماه “لااقل ۳ تا ۴ میلیون” بابت تعرفه‌گذاری به حساب‌شان واریز شود. پرستاران مشهدی بعد از دومین تجمع اعتراضی‌شان پیامکی دریافت کردند که “کمیته رسیدگی به پرداخت تعرفه‌های پرستاران در تمامی بیمارستان‌های علوم پزشکی مشهد تشکیل می‌شود.” در روزهای بعدی پرستاران در اراک، قزوین، بابل و مشهد تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند و روز ۲۶ فروردین‌ماه، پرستاران کردستان مقابل ساختمان استانداری گفتند: “۲۵۰ خدمت از پرستاران سرقت شده و به نام دیگران ثبت شده…است.” پرستاران قزوین برای هفتمین بار در سال جدید مقابل استانداری تجمع‌هایی اعتراضی برپا کردند، و روز ۲۸ فروردین‌ماه تهیه و ابلاغ آیین‌نامه‌ای جدید بر مبنای عدالت و مشارکت نمایندگان واقعی پرستاران را خواستار شدند.
مبارزهٔ زنان شاغل برای تأمین حق اشتغال، رفع تبعیض جنسیتی، علیه حجاب اجباری، و برای دستمزد مساوی در برابر کار مساوی
رژیم باوجود تحصیلات و تخصص برتر بسیاری از زنان کشورمان تبعیض جنسیتی‌ای شدید در اشتغال زنان اعمال می‌کند. تبعض جنسیتی در اشتغال نیز به‌طورآشکار و قانونی اعمال می‌شود. اعمال تبعیض بر اساس وضعیت تأهل در استخدام زنان در بخش دولتی، و نداشتن زندگی شخصی زنان شاغل در بخش خصوصی، فقط جزیی از وضعیت تبعیض‌آمیز زنان شاغل در رژیم ولایت فقیه است. آمار رسانه‌های کشور از وجود چهار میلیون زن سرپرست خانوار حکایت می‌کند. اجرای وحشیانه سیاست تعدیل ساختاری، بیکاری گستردۀ زنان، و اجرای سیاست “جراحی اقتصادی” رئیسی در سال گذشته که نرخ تورم‌های ۸۰ تا ۹۰ درصدی مواد غذایی در برخی از ماه‌ها را به بار آورد اثرهایی ویرانگر روی زندگی زنان شاغل و بیکار داشته‌اند. وزیر کار سال ۹۶ گفته بود حدود ۲ میلیون زن در بخش غیررسمی اقتصاد کشور مشغول به‌کار هستند؛ افزایش گسترده زنان شاغل در کارگاه‌های خیریه، بدون بیمه و بدون حداقل دستمزد، افزایش زنان دستفروش در مترو و خیابان‌ها در سال‌های اخیر، مسلماً آمار قبلی را تغییر و بیشتر افزایش داده است. به‌علت نیاز شدید به شغل به‌خصوص برای زنان سرپرست خانوار این زنان مجبورند به کار با دستمزدی بسیار پائین و شرایطی نا ایمن تن بدهند. در حادثه ۲۱ آذرماه مینی‌بوس حامل کارگران فصلی سردخانه بروجن چهارمحال و بختیاری، به علت فقدان ابزار گرمایشی مینی‌بوس کهنه و قدیمی و روشن بودن گاز پیک‌نیک در داخل مینی‌بوس، شش زن کارگر سرپرست خانوار در حادثه آتش‌سوزی جان باختند و دو زن کارگر سرپرست خانوار دیگر دچار سوختگی شدید شدند. از یازده سرنشین آن مینی‌بوس نُه نفر کارگر زن فاقد بیمه و هر یک مادر چند بچه بودند. آتش‌نشانی ۵۰۰ متر از محل حادثه فاصله داشت ولی ۱۵ دقیقه بعد از خاموش شدن آتش به‌وسیلهٔ مردم محل، به محل حادثه رسیدند. در برخورد یک تریلی با مینی‌بوس حامل کارگران فصلی نزدیک شوشتر خوزستان در هشتم شهریورماه، ۱۶ نفر کشته و 9 نفر مصدوم شدند. ده نفر از کارگران متوفی زن بودند، همگی زنان سرپرست خانوار و هیچ‌کدام بیمه نداشتند.
مبارزه کارگران ساختمانی و شهرداری‌ها برای حذف دلالان نیروی کار، افزایش دستمزد، حق بیمه، و عیدی پرداخت نشده
روز ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ حدود ۶۵۰ کارگر شهرداری ایرانشهر که از حداقل‌های مزدی بر خوردار نیستند در اعتراض به ۵ ماه حقوق معوقه و حدود ۱۴ سال عیدی و سنوات پرداخت نشده، گفتند: “الان ۱۴ سال است که از شروع به‌کار ما در شهرداری می‌گذرد اما شهرداری اعتقادی به پرداخت عیدی و سنوات ندارد.” همان روز کارگران شهرداری یاسوج در اعتراض به ۹ تا ۱۲ ماه حقوق معوقه در مقابل ساختمان شهرداری، شورای شهر، و استانداری کهگیلویه وبویر احمد تجمع‌هایی اعتراضی برپا کردند. حدود هزار نفر کارگر شهرداری یاسوج نیز روز ۱۰ اسفندماه مقابل شورای شهر تجمعی اعتراضی برپا کرده بودند و در پاسخ به این سؤال که “در این هشت ماه تا یک سال، چند بار به شهرداری مراجعه کرده‌اید” گفتند: “صد بار شاید هم بیشتر.” یکی از کارگران به خبرنگار گفت: “بروید ببینید مدیران شهرداری چه زندگی‌ای دارند؛ آیا شهردار و معاونانش هم هشت ماه تا یک سال حقوق نگرفته‌اند؟” درحالی که ماده ۱۳ قانون کار ناظر بر “مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر” است و شهرداری موظف به پرداخت دستمزد کارگران است و کارها با ماهیت مستمر نباید به پیمانکار واگذار شود، مدیر روابط عمومی شهرداری یاسوج گفت: “برای رسمی‌ها پرداخت صورت گرفته و معوقات خیلی کم‌تر شده… این شرکت‌های پیمانکاری هستند که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.” مانند برخی دیگر از استان‌ها و شهرهای کشور حدود ۲۰۰ کارگر تحصیلکرده شهرداری‌های خوزستان بر اساس بخشنامه سال گذشته وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها مشمول تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد مستقیم می‌شدند. روز ۲ اسفندماه ۱۴۰۱ برای چندمین بار (بعضی وقت‌ها همراه اعضای خانواده خود) با سفر به اهواز تعدادی از کارگران تحصیلکرده شهرداری‌های خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی‌شان در مقابل استانداری خوزستان تجمعی اعتراضی برپا کردند. روز ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱ با شکایت یکی از شاکیان خصوصی در استان گیلان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرده بود. گرچه بخشنامه وزارت کشور در مورد کارگران تحصیلکرده قبل از آن صادر شده بود و کارگران تحصیلکرده مراحل قانونی استخدامی خود را پشت سر گذاشته بودند و می‌بایست تبدیل وضعیت می‌شدند، اما شهرداری‌های خوزستان، رودبار در استان گیلان، و جزاین‌ها، رأی ۲۲ شهریورماه هیئت عمومی را بهانه کرده و با تبدیل وضعیت شغلی این کارگران مخالفت می‌کنند.
بعد از تجمع‌های کارگران ساختمانی و فصلی و استادکاران ساختمانی مقابل مجلس و سال‌ها مقاومت مجلس نشینان حامی بسازوبفروش‌ها با سرمایه‌های کلان، در نهایت روز ششم آذرماه ۱۴۰۱ مجلس طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را تصویب کرد. با این وصف، سازمان تأمین اجتماعی به دنبال حذف و بی‌اثر کردن نقش کارگران و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در مورد بیمه کردن کارگران ساختمانی است. سازمان تأمین اجتماعی با کوچک‌ترین بهانه‌ای بیمه کارگران ساختمانی را قطع می‌کند. برای نمونه، باوجود رکود شدید در صنعت ساختمان و دستمزدهای بسیار پایین کارگران ساختمانی شاغل، سازمان تأمین اجتماعی لرستان با بخشنامه‌هایی مانند بخشنامه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۱ که صادر کرده است اگر کارگران ساختمانی در اسنپ و شرکت تاکسیرانی ثبت نام کنند از بیمه کارگران ساختمانی محروم می‌شوند. بسیاری از کارگران ساختمانی قدرت پرداخت هزینه بیمه اختیاری را نیز ندارند. بعد از اتمام کار کارگران ساختمانی در خیلی موارد پیمانکاران یا دستمزد کارگران را دیر پرداخت می‌کنند یا به‌بهانه‌هایی واهی اصلاً حقوق‌شان را پرداخت نمی‌کنند.
علاوه براین‌ها، کارگران رشته‌ها و صنف‌های دیگر نظیر نساجی، سدسازی، نانوایی، خیاطان، کفاشان، تاکسی‌رانان، قطعه‌سازان خودرو، رانندگان کامیون و اتوبوس‌های شرکت واحد و اتوبوس‌های برون‌شهری، کارگران و پیشخدمت‌های خوراک‌پزی‌ها و رستوران‌ها، و جز این‌ها، ده‌ها اعتراض و اعتصاب برپا کردند و حقوق پایمال شده‌شان را فریاد زدند. این مبارزه ادامه دارد، درفش مبارزه و جنبش اعتصابی در اهتزاز است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۷۱، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
