یک ارزیابی فشرده: وظایف و جایگاه جنبش کارگری و سندیکایی در مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم

برای گذار از دیکتاتوری و تغییر توازن قوا به‌زیان ارتجاع و امپریالیسم حضور سازمان‌یافتهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان پراهمیت است!

روز جهانی کارگر درحالی فرامی‌رسد که طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما درگیر مبارزه‌ای جدی برای تأمین حقوق و منافع صنفی – رفاهی و سیاسی خود هستند. این مبارزه در بطن اعتراض‌های همگانی علیه دیکتاتوری حاکم و در ارتباطی تنگاتنگ با جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ انجام می‌گیرد. به‌بیان دقیق‌تر، مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان با وجود پررنگ ‌بودن خواست‌های صنفی- رفاهی آن بخشی جدایی‌ناپذیر و اثرگذار از جنبش همگانی ضددیکتاتوری است. ژرفش بحران همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی که با ادامه اجرای برنامه ضد ملی تعدیل ساختاری به ‌رشد فزاینده فقر منجر شده، جامعه ما را آبستن رخدادهایی سرنوشت‌ساز کرده ‌است. وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت توده‌های مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان شهر و روستا در سال جاری با توجه به برنامه‌های دولت رئیسی ازجمله مانند “برنامه مولدسازی” و “آزادسازی قیمت‌ها” و تداوم سرکوب مزدی طبقه کارگر که در مصوبه میزان حداقل دستمزد شورای‌عالی کار برای  سال کنونی تبلور یافته، واقعیتی انکارناپذیر است.

در سالی که پشت‌سر نهادیم هم‌روند با خیزش مردمی و جنبش زن زندگی آزادی، ارزیابی نقش و جایگاه طبقه کارگر و زحمتکشان و اصولاً چگونگی مشارکت جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در این جنبش یکی از مباحث مهم و داغ درمیان حزب‌ها و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور بود. طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما باوجود دشواری‌های جدی در راه تشکل‌یابی و سازمان‌دهی نهادهای سندیکایی‌اش با طرح شعارها و مطالبه‌های صنفی‌ای که خصلت سیاسی در دل آن نهفته در جنبش ضددیکتاتوری حضور داشتند. این حضور گرچه پراکنده، فاقد هماهنگی، رهبری، و سازمان‌دهی ضرور بود، اما کم‌وبیش در تداوم جنبش بی‌اثر نبود. ازاین‌روی، در ارزیابی نقاط ضعف و قوت جنبش کارگری و سندیکایی به‌هدف ارایه جمع‌بستی فشرده از آن، توضیح و تبیین وظایف و جایگاه مبارزات کارگری و حرکت‌های سندیکایی در سال پیش‌روی با استفاده از درس‌ها و تجربه‌های یک سال اخیر در کانون توجه می‌باید قرار گیرد. به‌علاوه برای این پرسش که چرا جنبش کارگری عمدتاً بر محور مطالبه‌های صنفی اقدام و اعتراض می‌کند پاسخی درخور و قانع‌کننده ارایه داد. همچنین موضوع چگونگی تلفیق مبارزهٔ صنفی با مبارزهٔ سیاسی کارگران و زحمتکشان در رویارویی با دیکتاتوری حاکم در زمره مباحث مهم در مرحله کنونی ‌است.

در سال گذشته و در طی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری به‌روشنی دیدیم که میان طرح مطالبه‌های صنفی- رفاهی با خواست‌های سیاسی مرزی نفوذناپذیر وجود ندارد. تجربه سال گذشته نشان داد پیوند و رابطه‌ای دیالکتیکی میان خواست‌های صنفی و سیاسی در مبارزات کارگری وجود دارد. این امر با وجود پررنگ بودن مطالبه‌های صنفی واقعیتی‌است که نباید بر آن چشم بست. اعتصاب‌های رشته‌ای مانند اعتصاب کارگران ذوب‌آهن اصفهان یا اعتصاب‌های کوتاه‌مدت کارکنان رسمی صنعت ملی نفت ایران باوجود آنکه برپایه خواست‌های صنفی سازمان‌دهی می‌شد اما ویژگی و خصلت سیاسی‌ای معین  نیز داشت. طرح توأمان خواست‌های صنفی و سیاسی زیر پوشش مطالبه‌های عمدتاً صنفی از ویژگی‌های مبارزات جنبش کارگری میهن ما در شرایط خفقان و سرکوب پلیسی است. تجربه جنبش اعتصابی سال‌های آغازین دیکتاتوری رضاخان و اعتصاب‌های کارگری سال ۵۷ یعنی در آستانه انقلاب بهمن همگی از این ویژگی برخوردار بوده‌اند. بدون آنکه بخواهیم مقایسه مکانیکی میان دوره‌های مختلف حیات و مبارزه جنبش کارگری و سندیکایی انجام داده ‌باشیم باید این ویژگی و شاخصه را همواره مدنظر قرار داد. در جریان پیروزی انقلاب بهمن در سال ۵۷ اعتصاب‌های کارگری برپایه مطالبه‌های عمدتاً صنفی شکل گرفت و سپس به اعتصاب سراسری با طرح خواست‌های سیاسی روشن فرارویید.

بنابراین شکل‌گیری و سازمان‌دهی اعتصاب و اعتراض‌های کارگری با محوریت مطالبه‌های صنفی- رفاهی ناشی از منافع نامتقارن با جنبش مردمی یا بی‌توجهی طبقه کارگر به‌ امر مبارزه علیه دیکتاتوری نمی‌باید ارزیابی شود. جنبش اعتراضی طبقه کارگر و اعتصاب‌های بزرگ و کوچک در مناطق و رشته‌های مختلف صنعتی، تولیدی، و خدماتی آن‌چنان که اشاره شد در بطن خیزش مردمی و همسو با آن انجام می‌گیرد. یکی از واقعیت‌های وضعیت موجود عبارت است از تدوین و اجرای مجموعه سیاست‌های اقتصادی‌ای از سوی رژیم ولایت ‌فقیه درجهت تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران است. این سیاست راهبردی از سویی امکان تغییرات بنیادین به‌سود منافع اکثریت جامعه در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی را ناممکن‌ می‌سازد و از دیگر سو حقوق و منافع طبقه کارگر و طیف گسترده لایه‌های تهی‌دست جامعه به‌شمول زحمتکشان روستا را به‌چپاول می‌برد. سرکوب مزدی، رواج قراردادهای سپیدامضا و موقت، نابودی امنیت شغلی، سرکوب فعالان کارگری و سندیکالیست‌ها، حضور پیمانکاران دلال نیروی کار به‌هیچ‌روی برنامه‌هایی موقت یا منحصر و محدود به‌ یک مقطع زمانی نبوده و نیستند. پیامدهای مخرب این برنامه‌ها همچنین فقط به یک لایه یا یک بخش از طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی منحصر نیست، بلکه مجموعه کارگران و زحمتکشان کشور را دربر می‌گیرد و زندگی و امنیت شغلی آنان را زیر تأثیر مخربش قرار می‌دهد. همچنین از زاویه‌ دیدی دیگر این امر خواست‌های کارگران رشته‌های مختلف و پیوند میان کارگران رسمی و موقت و پروژه‌ای را تا حدودی به‌یکدیگر نزدیک و هماهنگی در مبارزه صنفی و سیاسی را به‌میزانی چشمگیر می‌تواند تسریع کند.

با آنچه مورد اشاره قرار گرفت باید تأکید کنیم در متن و بطن خیزش مردمی طرح خواست‌های عمدتاً صنفی از سوی طبقه کارگر نه نشانه ضعف به‌شمار می‌آید و نه ناشی از نبود آگاهی طبقاتی در میان زحمتکشان، بلکه طرح مطالبه‌های صنفی در میدان مبارزه طبقاتی حاد میهن‌مان در پیوند با مطالبه‌های عمومی جنبش ضد دیکتاتوری قرار دارد. کارگران و زحمتکشان با طرح مطالبه‌های صنفی منافع خاص‌شان را بازگو و برای طرح روشن خواست‌های سیاسی‌شان ابراز آمادگی می‌کنند. به‌عبارت دیگر، طرح مطالبه‌های عمدتاً صنفی بر بستر واقعیت‌های عینی صورت می‌گیرد. حضور طبقه کارگر در جنبش همگانی ضد دیکتاتوری بدون طرح و مطالبه حقوق طبقاتی، صنفی و سیاسی ویژه‌اش بی‌معنا خواهد بود. این یک پیوند دو سویهٔ دیالکتیکی میان طرح خواسته‌های صنفی و حضور در مبارزات ضد دیکتاتوری است. ازاین‌روی، وظیفه اصلی می‌باید تقویت پویه بازسازی بنیه جنبش کارگری و سندیکایی به هدف فراروییدن مبارزات صنفی به مبارزات سیاسی باشد. زیرا مبارزه صنفی لازم اما کافی نیست. در چارچوب رژیم ولایت ‌فقیه و در پیوند با جنبش زن زندگی آزادی اصل مهم تلفیق مبارزهٔ صنفی با مبارزهٔ سیاسی است.

گذار از دیکتاتوری حاکم به مرحله ملی و دموکراتیک بدون تغییر توازن قوا به‌سود جنبش مردمی تحقق نخواهد یافت. حرکت سنجیده، انقلابی و واقع‌بینانه در راستای تغییر توازن قوا به‌زیان دیکتاتوری حاکم و مداخله امپریالیسم بدون حضور نیرومند و سازمان یافته کارگران و زحمتکشان امکان‌پذیر نیست. درست از همین مدخل، از این منظر است که باید جایگاه و نقش جنبش کارگری و سندیکایی را ارزیابی کرده و وظایف آن‌را برشمرد. طبقه کارگر و زحمتکشان در صورت حضور سازمان‌یافته در جنبش نیروی اصلی و اثرگذار در تغییر و توازن قوا به‌زیان حکومت جمهوری اسلامی و آلترناتیوسازی امپریالیسم هستند. این حضور سازمان‌یافته آیا می‌تواند بدون طرح مطالبه‌های صنفی و تلفیق آن‌ها با خواست‌های سیاسی صورت بگیرد؟ تجربه سالیان اخیر معیار پاسخ به‌این پرسش است.

برای  حضور سازمان‌یافته طبقه کارگر در دو عرصه صنفی و سیاسی حزب ما بر موردهایی چون پیوند با جنبش سراسری ضد دیکتاتوری، مخالفت قاطع با رهبرسازی و آلترناتیوسازی‌های امپریالیسم، احیای حقوق سندیکایی تشکل کارگران و زحمتکشان در سازمان‌های سندیکایی یعنی سازمان‌های پایه طبقاتی خودشان و تلفیق کردن مبارزه صنفی با مبارزه سیاسی و نظایر آن در چهارچوب اتحادعمل فراگیر، تشدید مبارزه و استقلال‌عمل طبقاتی همواره پافشاری کرده ‌است. ازاین رهگذر باید به ‌سمت تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب‌های کارگری و اعتصاب عمومی حرکت کرده و در راستای تقویت جایگاه جنبش کارگری کوشید. به‌اعتقاد ما این مسایل عمده‌ترین و مهم‌ترین وظایف و درعین‌حال مسئولیت‌های فعالان کارگری و به‌طور کلی جنبش کارگری و سندیکایی در این مرحله است. اتحادعمل فراگیر در جنبش سندیکایی اصل کلیدی و رمز کامیابی برای تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب‌های کارگری و حرکت سنجیده به ‌سمت اعتصاب عمومی‌است. تشدید مبارزه وظیفهٔ درنگ‌ناپذیر در این مقطع زمانی حساس بوده و اهمیت آن در دو عرصهٔ صنفی – رفاهی و سیاسی فوق‌العاده حیاتی است. تشدید مبارزه با خواست‌های عمدتاً صنفی اقدامی‌ است که باید از آن حمایت شود و برای تحول آن به مبارزات سیاسی باید آگاهانه کوشید. استقلال عمل طبقاتی ضامن تداوم مبارزه و تأمین منافع طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی ‌است. استقلال عمل طبقاتی در پویهٔ بازسازی بنیه جنبش کارگری و تأمین منافع آنی و آتی آن به‌ویژه در دوران پرفراز و نشیب و حساس گذار از دیکتاتوری به مرحله ملی و دموکراتیک اهمیت اساسی دارد.

کوتاه سخن: جامعهٔ ایران با تنش‌ها و بحران‌های همه‌جانبه و چندبعدی دست و پنجه نرم می‌کند. خیزش مردمی برخلاف میل و ادعای حکومت جمهوری اسلامی و شخص ولی ‌فقیه پایان نیافته و به‌خاک سپرده نشده ‌است. مقاومت دلیرانه زنان علیه حجاب اجباری، تجمع‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران، اعتراض‌های دامنه‌دار در مراکز کارگری به مصوبهٔ حداقل مزد شورای‌عالی کار و دیگر مقاومت‌های مردمی در جامعه نمونه‌هایی روشن از تداوم مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم است. جنبش کارگری و سندیکایی باید از هرباره برای حضور در تحول‌های صحنه سیاسی کشور آماده باشد. همچنین اعتصاب و اعتراض‌های کارگری در کشور ما در اوضاع جهانی‌ای معین صورت می‌گیرد. مبارزهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان در چهارگوشه جهان علیه سرمایه‌داری، نسخه‌های نولیبرالی ویرانگر، جنگ و کشتار گسترش پیدا کرده ‌است. بنابراین از بُعد جهانی جبههٔ کار در ستیز سرنوشت‌ساز با جبهه سرمایه قرار دارد. در این پیکار طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران بخشی جدا‌ناپذیر از جبهه جهانی کار در نبرد ضد سرمایه‌داری و ضدامپریالیستی هستند و درکنار خواهران و برادران هم‌طبقه‌شان در سراسر جهان جزو  مدافعان صلح و آزادی و سرانجام برقراری سوسیالیسم هستند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ  ۷۱، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲