فروپاشی بانک‌ها در ایالات متحده
هیچ چیز اسرارآمیزی در مورد علت سقوط بانک “سیلیکون ولی” و بانک “سیگنیچر” در ایالات متحده وجود ندارد. همچنین هیچ چیز مرموزی در مورد اینکه چرا کل نظام بانکی جهان سرمایه‌داری زیر ذره‌بین قرار گرفته وجود ندارد: هنگامی که بخشی از سیستم بانکی فرو می‌ریزد، بخش‌های دیگر بار دارایی‌های “سمی” را که چیزی جز بدهی‌های آن نیست، به‌دوش می‌کشند. سپس سایر بخش‌های سیستم یکی پس از دیگری با فروپاشی‌ای “دومینو وار” روبرو می‌شوند. پرسش واقعی این است که چگونه سرمایه‌داری ایالات متحده دچار وضعیتی شد که سیستم بانکی‌اش در زیر فشار و تنگنایی شدید قرار گرفت؟ از آنجایی که فروپاشی این بانک‌ها، به‌ویژه بانک سیلیکون ولی، نه پدیده‌ای داخلی بلکه بازتاب تضادی قانون‌مند است به‌طوردقیق باید بدانیم این تضاد چیست؟
عامل عمدهٔ بدیهی در پس فروپاشی هر دو بانک افزایش نرخ بهره است. با این حال، ما در اینجا تنها به مورد بانک سیلیوکون ولی می‌پردازیم، زیرا این مورد قانون‌مندی تضاد را به‌روشنی می‌نمایاند. اما بانک سیگنیچر، چون با رمزارزها که به‌شدت ناپایدارند سروکار داشت موردی نامتعارف به‌شمار می‌رود. هر افزایشی در نرخ‌های بهره بر کاهش قیمت اوراق قرضه اثری مستقیم می‌گذارد. به‌زبان ساده، قیمت اوراق قرضه جمع جریان درآمدهای اوراق در بازهٔ زمانیِ عمر آن به‌اهتمام نرخ بهره روز است. حال اگر نرخ بهره افزایش یابد، همان جریان اسمی درآمد، قیمتی کم‌تر برای اوراق به‌همراه دارد. در حال حاضر، همه بانک‌ها دارای‌های‌شان را در شکل‌هایی گوناگون نگه می‌دارند که بخشی مهم از آن‌ها را اوراق قرضه تشکیل می‌دهند. بدین‌ترتیب افزایش نرخ بهره با کاهش قیمت اوراق قرضه، ارزش دارایی‌های بانک را نسبت به بدهی‌هایش کاهش می‌دهد و سرانجام بانک را در تنگنا قرار می‌دهد.
هر کوششی از سوی بانک برای رهایی از این تنگنا به‌معنای اعلام آشکار این بانک به جهان است که در تنگنا قرار گرفته و مردم از سپردن کار بانکی به آن دست بکشند. در این وضعیت ارزش سهام آن کاهش می‌یابد و این به‌نوبه خود سپرده‌گذاران را سراسیمه کرده و به بیرون کشیدن پول و بستن حساب‌های بانکی وامی‌دارد. این همان چیزی است که بانک را به‌سوی فروپاشی سوق می‌دهد. نکته‌ای که به آن باید توجه داشت این است که وقتی بانکی با چنین تنشی روبرو می‌شود صرف‌نظر از دست زدن به هر اقدامی، چشم‌اندازی ناروشن در پیش روی خود خواهد داشت: اگر هیچ کوششی برای چاره‌جویی نکند درواقع مسیر فروپاشی را برگزیده است. و اگر به برخی اقدام‌های اصلاحی دست بزند، در این مسیر هم به‌احتمال زیاد کارش ناگزیر به فروپاشی می‌انجامد. بنابراین فروپاشی بانک در چنین شرایطی را تنها به‌دلیل خطاها و سهل‌انگاری بانک نمی‌توان دانست، بلکه با عامل‌های کلان اقتصادی‌ای برون از آن باید توضیح داده شود.
استدلال بالا ممکن است این برداشت را متبادر به‌ذهن کند که هر افزایشی در نرخ بهره به فروپاشی بانک می‌انجامد، در حالی که بدیهی است که این نگرش درست نیست. تغییرهای نرخ بهره که از سوی بانک مرکزی انجام می‌گیرد اغلب به‌صورت تغییرهایی جزیی در حاشیه سود پیش می‌آید و در صورت افزایش اندک نرخ بهره، فشار بر بانک‌ها مدیریت‌پذیر است. بانک‌ها می‌توانند این فشار را بدون ایجاد سراسیمگی زیاد در “بازار” مدیریت کنند. اما هنگامی که نرخ بهرهٔ مصوب بانک مرکزی ناگهان با درصدی بالا افزایش می‌یابد آنگاه بانک‌ها فرصت مدیریت ناهم‌ترازی دارایی‌ها و بدهی‌شان را به‌شیوه‌ای آسوده و منظم از دست می‌دهند. به‌تازگی نرخ بهره در ایالات متحده به‌میزان توجه‌برانگیزی افزایش یافته است. نرخ بهره بانک مرکزی از ۰/۲۵ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۴/۷۵ درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ افزایش یافت. این افزایش کلان در چنین بازهٔ زمانی‌ای کوتاه، مدیریت ترازنامه‌ها را برای بانک‌ها ناممکن می‌سازد. بنابراین پرسش واقعی این است: چرا کارگزاران فدرال رِزِرو (که بانک مرکزی ایالات متحده است) نرخ‌های بهره را به‌این شیوه افزایش داده است؟
پاسخ ساده این است: زیر سلطه نولیبرالیسم تنها سلاح موجود برای دخالت دولت در اقتصاد سیاست‌های پولی است. سیاست‌های مالی (سیاست مالی از دو ابزار درآمد دولت یعنی مالیات و هزینه‌های دولت برای تأثیرگذاری در اقتصاد استفاده می‌کند) که برای مدت طولانی‌ای پس از جنگ جهانی دوم ابزار اصلی دخالت در امور کشورهای دیگر بود در دوره تسلط نولیبرالیسم رفته‌رفته به‌کنار رانده می‌شود. دولت‌ها در فرایند نولیبرالیسم از سوی سرمایهٔ مالی سیار جهانی واداشته می‌شوند تا برای میزان کسری مالی خود نسبت به تولید ناخالص داخلی سقفی تعیین کنند. و از آنجایی که بستن هرگونه مالیاتی به سرمایه‌داران و به‌طور‌کلی دارندگان ثروت نکوهش‌بار و منع‌شده (تابو) است چون ناخشنودی سرمایهٔ مالی سیار در سطح جهانی را موجب می‌شود، کوشش برای برانگیختن فعالیت در اقتصاد تنها و تنها به‌شکل کاهش نرخ بهره متبلور می‌شود.
درست است که ایالات متحده قانونی برای “پاسخ‌گویی مالی” ندارد و از نظر قانونی و هم به‌دلیل ترس عملی از گریز مالی (زیرا چنین گریزی از پایگاه امنی مانند ایالات متحده به‌ندرت می‌تواند رخ دهد) برای کنترل کسری مالی خود محدود نیست. اما برای ایالات متحده افزایش کسری مالی به‌قصد رونق فعالیت اقتصادی به‌معنای ایجاد اشتغال در بیرون از مرزهای خود است (زیرا بخش عمده‌ای از هزینه داخلی ایالات متحده به‌شکل تقاضا برای کالاها و خدمات تولید شده در بیرون از کشور به بیرون “نشت می‌کند”) و هم‌زمان موجب افزایش بدهی خارجی آن نیز می‌شود. البته ایالات متحده در دوران بیماری همه‌گیر کرونا کسری مالی‌اش را به‌طورکلان افزایش داد، حقیقتی که برخی‌ها تورم کنونی ایالات متحده را به‌آن نسبت می‌دهند. اما این تنها به‌سبب پیدایی بیماری‌ای همه‌گیر امکان‌پذیر شد. پس از فروپاشی حباب مسکن، ابزار اصلی به‌کار رفته برای به‌رونق انداختن فعالیت اقتصادی، پایین آوردن نرخ بهره به سطح‌هایی بسیار پایین و درواقع نزدیک به صفر، راهکاری برای دوره‌ای بسیار طولانی به‌شمار می‌رفت.
حباب مسکن در سال ۱۳۸۷ ترکید. از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۴۰۱ به‌جز وقفه‌ای کوتاه بین سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ که نرخ بهره بانک مرکزی در چند مرحله تا حداکثر ۲ درصد افزایش یافت، کم‌و‌بیش در سطح ۰/۲۵ درصد باقی ماند. چنین بازهٔ زمانی‌ای طولانی اگر چه برای “اُلیگُپولیست”ها (Oligopolist) یا گردانندگان بازارهای چند قطبی ایالات متحده فرصتی کم‌نظیر برای دسترسی به پول ارزان به‌بار آورد و بدین وسیله خطر افزایش حاشیهٔ سود و قیمت‌ها را به‌دست آنان کاهش داد و بدون تردید به بدتر شدن تورم کنونی افزود، اما هنوز اقتصاد ایالات متحده را به سطح بالایی از اشتغال نزدیک نکرده است. این هم درست است که نرخ رسمی بیکاری در ایالات متحده به پایین‌ترین حد ۴ درصد کاهش یافت، اما به‌طورهم‌زمان در نرخ مشارکت نیروی کار در تولید کاهش یافت، اما با احتساب نرخ بیکاری طی دوران پس از سال ۱۳۸۷ با فرض یکسان ماندن مشارکت نیروی کار در قیاس با سال‌های میانی ۱۳۸۰ سطح این نرخ همچنان بالا مانده بود. و هنگامی که تورم رخ داد نرخ بهره به‌یکباره به‌طرزی سهمگین افزایش یافت. دلیل این نوسان به‌ظاهر نابخردانه در سیاست پولی، یعنی حرکت یویووار یا بالا و پایین رفتن نرخ بهره، در این واقعیت نهفته است که در سرکردگی سرمایهٔ مالی سیار جهانی وجود گزینه‌ای دیگر بسیار ناچیز است. کوتاه سخن، این نامعقولی ظاهری نه برآمد ناشی از هوس‌بازی دولت بلکه به‌سبب سرکردگی سرمایهٔ مالی جهانی پدید می‌آید. پیامد ناگوار چنین نوسان‌هایی دیوانه‌وار از سوی عامل دیگری نیز تشدید می‌گردد. هنگامی که نرخ بهره کاهش و قیمت اوراق قرضه افزایش می‌یابد، چه این نوسان‌ها باعث رونق‌گیری اقتصاد شود یا نه، دست کم هیچ تهدیدی برای نظام بانکی پدید نمی‌آورد. افزایش ارزش دارایی‌های هر بانک به هر صورتی به آن خدشه وارد نمی‌کند. اما هنگامی که نرخ بهره افزایش می‌یابد و قیمت اوراق قرضه کاهش پیدا می‌کند، ارزش دارایی‌های بانک نسبت به ارزش بدهی‌های آن نیز کاهش می‌یابد. این باعث واکنش‌هایی در “بازار” می‌شود که ممکن است توانایی کارآمدی آن را از بین ببرد. این ناهماهنگی میان تأثیر کاهش نرخ بهره بر بانک و تأثیر افزایش آن، به خدشه‌دار شدن فراتر کارکرد نظام بانکی می‌افزاید.
این تنها محدود به نظام بانکی ایالات متحده نیست، بلکه نظام بانکی در سراسر جهان سرمایه‌داری را نیز که در پاسخ به افزایش شدید نرخ بهره و مهار تورم به چنین راهکاری روی می‌آورد را دربر می‌گیرد. حتا بانک معروفی مانند”کردیت سویس” (Credit Suisse) نیز چندی پبیش با ریزش ارزش سهام خود روبرو شد و اکنون در مسیر ادغام با بانک رقیب یعنی “یو بی اس” (UBS) قرار گرفته است.
از همه مهم‌تر، تهدیدی که نظام بانکی جهان سرمایه‌داری با آن روبرو است هنوز به‌هیچ‌وجه به سطحی بالا نرسیده است. کارگزاران فدرال رزرو یا بانک مرکزی ایالات متحده برای مهار تورم پیش از فروپاشی قصد داشت نرخ بهره را حتا بیشتر افزایش دهد. شاید اکنون به‌دلیل فروپاشی دو بانک ایالات متحده در این مسیر کُندتر پیش رود. اما از آنجایی که تورم همچنان به‌قوت خود باقی است گزینه دیگری نیست جز افزایش نرخ بهره که در نظام سرمایه‌داری تنها راه مبارزه با تورم ایجاد بیکاری است. در این روزها این سیاست به‌طورمشخص با افزایش نرخ بهره در مرحله پیاده شدن است. درحالی که سرمایه‌داری در بحران دست‌وپا می‌زند، تظاهرات کارگران در سراسر اروپا بن‌بستی که در فرایند پیاده شدن سیاست‌های نولیبرالی خود بسر می‌برد را برجسته‌تر می‌کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۱۱۸۱، دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
