مشارکت در آب‌های آزاد، راهی برای جلوگیری از وقوع بحران‌های جهانی است!
صدها رودخانه و دریاچه بر روی مرزهای بینالمللی قرار دارند و کشورها باید متعهد شوند تا این منابع آبی را به‌اشتراک بگذارند!
آلیستر ریو کلارک اظهار می‌کند که کنفرانس اخیر آب سازمان ملل متحد در مورد همکاری بر سر منابع آب گامی مهم است، ولی باید کارهای بیشتری انجام شود.
در جریان کنفرانس آب سازمان ملل که در ساختمان مرکزی این سازمان در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ مارس ۲۰۲۳ (برابر با ۲ تا ۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۲) در نیویورک برگزار شد و در شرایطی که بحران جهانی آب رو به‌رشد است و تغییرات آب‌وهوایی، آلودگی و افزایش تقاضای آب، چالش‌هایی در برابر پیشرفت و توسعه همه کشورها ایجاد می‌کند، دو کشور جدید به این گردهمایی پیوستند.
نیجریه، ۴۸مین کشوری است که امسال به این پیمان پیوست. این کشور که به‌سرعت درحال رشد است، پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا است و به‌طور‌مستقیم با اثرات بیابان‌زایی روبرو است زیرا دریاچهٔ چاد که یک منبع مهم آب است از سال‌های دهه ۱۹۷۰ / ۱۳۴۰ تا کنون حدود ۹۰ درصد کوچک‌تر شده است. کشور عراق نیز نخستین کشور خاورمیانه است که در سال جاری به این پیمان پیوست. تعداد ۱۹ کشور از ۲۲ کشور عربی کم‌آب هستند و تقریباً همه‌شان مرز مشترک آبی بینالمللی دارند. عراق به‌دلیل کمبود آب فشارهای اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی فزاینده‌ای را تجربه می‌کند.
سلیمان آدامو، وزیر منابع آب نیجریه، گزارش داد: “ما ارزیابی می‌کنیم که حدود ۱۴ میلیون نفر در یکی از فقیرترین مناطق روی کره زمین، جایی که مردم با بیابان زایی و سایر چالش‌های آب‌وهوایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند به نحوی تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند. ما نگران هستیم که تا چند دهه دیگر ممکن است دریاچه‌ای باقی نماند. ما واقعاً باید بیدار شویم و با این چالش برخورد کنیم.” این بحران همچنین به مراتع نیز انتقال یافته است، زیرا برخی از چراگاه‌های اطراف دریاچه چاد دیگر از بین رفته‌اند. تضاد فزاینده‌ای بین گله‌داران عشایری و کشاورزان ساکن در بخش میانی کشور وجود دارد و مهاجرت به سمت جنوب و زمین هایی با کیفیتی بهتر از نواحی دریاچه چاد، در جریان است. این چالشی بزرگ برای نیجریه است.” بیش از ۶۰ درصد از همه منابع آب شیرین جهان در اشتراک بین دو یا چند کشور است. بنابراین همکاری در استفاده از این آب‌ها برای صلح، توسعه پایدار، و کارزارهای زیست محیطی بسیار مهم است. کنفرانس آب جایگاهی حقوقی و بین دولتی‌ای منحصر به‌فرد دارد که به‌تصویب حدود صد عهد‌نامه بین کشورها کمک کرده و با جلوگیری از برپایی مناقشه به ایجاد نهادهایی قوی برای مدیریت مشترک آبی کمک کرده است. در اروپا این امر به توافق‌هایی عینی تولید انرژی و بهبود محیط زیست منجر شده است و در سال‌های اخیر شتابی بیشتر برای همکاری به‌وجود آمده است. در آفریقا حدود ۲۰ کشور در جریان پیوستن به این کنوانسیون هستند و علاقه‌مندی فزاینده‌ای نیز هم‌اکنون بین کشورهای آمریکای لاتین و حتی آسیا وجود دارد.
کنوانسیون آب با برجسته کردن موضوع همکاری آب‌های مرزی در سطح جهانی آن را با “سند ۲۰۳۰ یونسکو: اهداف توسعهٔ پایدار” مرتبط ساخت. در این ارتباط به هدف شماره ۶ که یکی از هدف‌های کلیدی است می‌توان اشاره کرد که تصریح می کند: آب تمیز و بهداشت برای همه، که شامل فراخوان برای همکاری در آب های مرزی است. پروفسور آلستر رو کلارک در گزارش خود از کنوانسیون آب در سال جاری چالش‌های در پیش رویِ تعداد زیادی از کشورهای جهان امروز را برجسته می کند:رودخانه دانوب از آلمان سرچشمه می‌گیرد و پس از حدود ۲,۸۵۰ کیلومتر و گذر از ۱۰ کشور به دریای سیاه می‌ریزد. اگر آلمان این رودخانه را سد ببندد یا آلوده کند به‌طوربالقوه ۹ کشور دیگر و ازجمله چهار پایتخت را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد. دانوب ممکن است چند ملیتی‌ترین رودخانه جهان باشد، ولی تنها یکی از تعداد حدود ۳۱۰ رودخانه، دریاچه و ۴۶۸ منبع آب زیرزمینی‌ای است که بین دو یا چند کشور به‌طور‌مشترک قرار دارند.
من اخیراً به یک کنفرانس بزرگ سازمان ملل متحد در نیویورک (نخستین کنفرانسی که پس از ده‌ها سال به آب اختصاص داشت) رفتم تا برای تقویت تعهدات سیاسی در مورد آب‌های مرزی تلاش کنم. این یک موضوع بسیار مهم است، زیرا این منابع آبی مشترک می توانند دلیلی برای کشمکش و همچنین همکاری، توسعه پایدار، و صلح باشند. در جنگ‌هایی مانند اوکراین یا سوریه، زیرساخت‌های آبی مانند پل‌ها یا فاضلاب‌ها بارها به دلیل ارزش استراتژیک‌شان هدف قرار گرفته‌اند. تنش‌ها در آفریقا نیز رو به‌افزایش هستند، زیرا اتیوپی درحال ساختن یک سد بزرگ بر روی رود نیل در بالادست مصر است.
در نشست اخیر شورای وزیران خارجه کشورهای عربی، سامح شکری از کشور مصر، نسبت به “عواقب مهلک برای امنیت ملی مصر” از “اقدام‌های یک‌جانبهٔ اتیوپی در… حوضه‌های آبی مشترک” هشدار داد. برخلاف این وضعیت، همکاری مشترک در مورد مدیریت رودخانه ساوا (طولانی‌ترین رود تغذیه کننده دانوب) از سال ۲۰۰۱ / ۱۳۸۰ به ایجاد صلح و اعتماد بین جمهوری‌های سابق یوگسلاوی منجر شد که کم‌تر از یک دهه پیش مشغول جنگیدن با هم بودند. هنگامی که رودخانه عظیم پارانا (دومین رودخانه بزرگ آمریکای جنوبی) در سال ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰ تقریباً خشک شده بود، برزیل، پاراگوئه و آرژانتین توانستند در منابع محدود آب به‌طور‌مسالمت‌آمیز و پایدار مشترک شوند. چنین نمونه‌های مثبت همکاری با توجه به فشارهای فزاینده‌ای که تغییرات آب‌وهوایی بر منابع آب جهان وارد می‌کند بسیار به‌جا هستند.
طرح‌های دولتی می‌توانند هم مناقشات و هم همکاری را به‌صورت هم‌زمان مدیریت کنند. مجارستان و اسلواکی از سال‌های دهه ۱۹۷۰ / ۱۳۴۰ و دوران اتحاد شوروی، در مورد اجرای پروژه نیروگاه برق سد گابیچیکوو – ناگیماروس بر روی رود دانوب با هم اختلاف طولانی‌مدت داشته‌اند، ولی بااین‌همه، این دو کشور از راه کمیسیون جهانی رودخانه دانوب برای مدیریت آب در سراسر حوضه این رودخانه با یکدیگر همکاری کرده اند. در آسیا نیز نمونه‌هایی از همکاری در مورد رودخانه‌های سند (مشترک بین هند و پاکستان) و رود مکونگ جنوبی (کامبوج، لائوس، ویتنام، و تایلند) حتی در زمانی که این کشورها در حال جنگ با یکدیگر بودند، وجود داشته است.
سازمان‌های حوضه‌های آب به‌عنوان نهادهایی متحد کننده مسئولیت‌هایی فراتر از مدیریت آب را می‌توانند بر عهده گیرند. به‌عنوان مثال، در چارچوب تهدیدهای گروه شبه‌نظامی اسلام‌گرای بوکوحرام کمیسیون حوضه دریاچه چاد نه‌تنها قدرت آن را دارد که آب‌های مشترک را مدیریت کند، بلکه یکپارچگی منطقه‌ای، صلح، امنیت، و پیشرفت را نیز می‌تواند افزایش دهد. بدبختانه چنین ترتیباتی حکومتی به تعداد کافی نیستند. نهادهای سازمان ملل که مسئول نظارت بر پیشرفت این امر هستند می‌گویند تنها ۲۴ کشور همه مناطق مرزی آبی‌شان را زیر پوشش توافقنامه‌های همکاری قرار داده‌اند. وضعیت آب‌های زیرزمینی که تنها تعداد ۸ اداره قانونی مخصوص برای‌شان وجود دارد به ویژه بدتر است. یکی از موضوع‌های کلیدی کنفرانس آب سازمان ملل متحد مسئله همکاری بود که به انجام تعهد‌هایی بسیار منجر شد. یک ائتلاف تازه تاسیس همکاری آب مرزی می‌تواند کشورها، سازمان‌های بینالمللی، دانشگاه‌ها، و سازمان‌های غیردولتی را هماهنگ کند.
همچنین چندین کشور ازجمله عراق، نامیبیا، نیجریه، و زامبیا به‌طوررسمی حداقل به یکی از دو کنوانسیون آب سازمان ملل متحد پیوستند یا متعهد شدند که به آن بپیوندند. این‌ها کنوانسیون ۱۹۹۲ / ۱۳۷۱در مورد حفاظت و استفاده از جریان‌های آبی مرزی و دریاچه‌های بینالمللی و کنوانسیون ۱۹۹۷ / ۱۳۷۶ برای قانون استفاده غیرکشتیرانی از مسیرهای آبی جهانی هستند. بر اساس عرف حقوق بین‌الملل، هر دو کنوانسیون با تعیین اصول اساسی، کشور ها را به همکاری در مورد آب‌های مشترک توانا می‌کنند.
کنوانسیون ۱۹۹۲/ ۱۳۷۱ با چارچوب سازمانی‌اش (که شامل سه نشست سالانه نهادها و گروه‌های مختلف کاری و متخصص است) به‌عنوان یک مجمع جهانی برای تبادل بهترین تجربیات و توسعه راهنمایی‌های مفید و ابزارهای دیگر برای حمایت از همکاری‌های برون مرزی عمل می‌کند. آیا این تعهدات مرحله لازم برای انجام تغییر را فراهم می کنند؟ جواب کوتاه “نه” است. فشارهای جهانی بر آب‌های مرزی به‌دلیل افزایش جمعیت و تقاضا، الگوهای مصرف ناپایدار، تخریب محیط زیست، و از دست دادن تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی، نیازمند توجه فوری است.
این که بیش از ۲۰ کشور قول داده‌اند که به یک یا هر دو کنوانسیون آب بپیوندند امری مثبت است. ولی در حال حاضر تنها حدود یک سوم کشورهایی که آب‌های مشترک مرزی دارند عضو یکی از این دو کنوانسیون هستند. کنفرانس آب سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ به‌عنوان نخستین گام مهم در تضمین تعهد در مورد همکاری آب‌های مرزی می‌تواند شناخته شود، ولی به عملکرد کشورها در ماه‌ها و سال‌های آینده، بستگی زیادی خواهد داشت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۱۱۸۱، دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
