نقش کلیدی مطالبات مادّی زحمتکشان در شکل‌گیری آلترناتیو مردمی در برابر حکومت ولایی
با وجود سرمایه‌های انسانی عظیم و منابع طبیعی فراوان در ایران و موقعیت جغرافیایی مناسب کشورمان، اکثریت مردم، یعنی طبقۀ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان، در سه دهۀ اخیر، پس از پایان یافتن جنگ ایران و عراق، دائم در معرض بحران‌های اقتصادی-اجتماعی رو به گسترش قرار داشته‌اند.
تجربه نشان می‌دهد که کلیّت حکومت ولایی، فارغ از اینکه چه فرد یا جناحی در رأس دولت باشد، خواست و توان و ارادۀ ضرور برای مقابله با بحران‌های چندوجهی درون کشور را ندارد و حتی در زمینۀ رفع نسبی کمبودها و گرانی نیازهای اساسی زندگی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ناموفق بوده است. در نگاهی کلی، می‌توان گفت که ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی موجود در زیر سایهٔ دیکتاتوری حاکم، به‌ویژه تسلط بلامنازع سرمایه‌های کلان خصوصی و شبه‌خصوصی مالی-تجاری نامولّد و ارتباط تنگاتنگ آنها با هرم قدرت سیاسی، امکان ایجاد تغییرهای اساسی در شئون کلیدی اقتصاد ملی را مسدود کرده است.
شواهد نشان می‌دهد که در سه دهۀ گذشته، جهت دادن اقتصاد کشور به سوی فرایند ثروت‌اندوزی شخصی لایه‌های بالایی سرمایه‌داری نامولّد امری کاملاً عمدی بوده است. از دورۀ دولت رفسنجانی، پس از اتمام جنگ ایران و عراق، و تا کنون، هدف مجموعهٔ رژیم عبارت بوده است از انباشت سرمایه‌های برخوردار از سودهای کلان و سریع با هدف دامن زدن به رشد اقتصادی کشور بر محور کاربست الگوی نولیبرالی و اتصال به سرمایه‌های بزرگ مالی-تجاری جهانی. این الگوی بسیار مخربی است که بنا به دستورهای اخیر “رهبری” قرار است برای رفع تهدیدهای دشمن و “حفظ نظام” با شدت بیشتری گسترش یابد! این رویّهٔ اقتصادی تا کنون، به‌جای رشدِ توسعه‌محور کشور، به رشد سرطانی سرمایه‌داری انگلی نامولّد و بسیار فاسد و فسادپذیر منجر شده است. این رویّه از یک سو سرمایه‌داری تولیدی ملی و مستقل از حکومت را تا حدّ نابودی به حاشیه رانده است و از سوی دیگر، با نفوذ و رواج عمیق و گسترده در کلیۀ دستگاه‌های حکومتی، و با قرار دادن شئون اساسی و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در دستان سرمایه‌داری بوروکراتیک (دیوان‌سالار)، اقتصاد کشور را تابع منافع جناح‌های عمدهٔ حکومتی و رقابت بین آنها کرده است.
توجه به این نکته مهم است که محور نظام سیاسی، یعنی حاکمیت مطلق ولایت فقیه، و اهرم اصلی سرکوب آن که سپاه است، کاملاً به عملکرد اقتصاد سیاسی موجود وابسته است، زیرا پیوند تنگاتنگ لایه‌های بالایی سرمایه‌داری مالی-تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک با هرم قدرت را تحکیم کرده است. به دیگر سخن، تاروپود پایۀ اقتصادی و روبنای سیاسی حکومت ولایی چنان با هدف “حفظ نظام” و تأمین منافع لایه‌های بالایی بورژوازی در هم تنیده شده است که امکان عملی کردن اصلاحات مؤثر و پایدار در حکومت به نفع طبقۀ کارگر و زحمتکشان- یعنی اکثریت مردم- به‌هیچ‌وجه وجود ندارد.
بار اصلی پیامدهای بسیار دردناک وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی کنونی بر شانه‌های طبقۀ کارگر و طیف وسیع زحمتکشان و تهی‌دستان بوده است. پیامد این وضع را در گسترش و عمیق‌تر شده حرکت‌های صنفی اعتراضی می‌توان دید. پاسخ حکومت ولایی به خواست‌ها و اعتراض‌های طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان چیزی بیش از حرکت‌های نمایشی، فریبکاری، و سرکوب نبوده است. این حکومت تا کنون فقط با زورگویی و تزویر (از نوع دینی) و در دست داشتن قدرت بلامنازع سرکوب توانسته است منافع مادّی قشر کوچک حکومتی را با غارت کردن ثروت ملی و پایمال کردن منافع مادّی اکثریت زحمتکش جامعه تأمین کند. اما، پس از خیزش‌های مردمی وسیع دی ۹۶ و آبان ۹۸ و اعتراض‌های مردمی گستردۀ اخیر با شعار اصلی “زن، زندگی، آزادی”، جامعه و به تبع آن حکومت ولایی وارد شرایط مشخص جدیدی شده است که در آن حکومت در وضعیتی نامتعادل و در هراس دائمی از شعله‌ور شدن اعتراض‌های صنفی و مدنی و اجتماعی، و البته سیاسی، قرار گرفته است.
سخنوری‌های مزوّرانهٔ خامنه‌ای در دیدار با به‌اصطلاح اعضای “تشکل‌های کارگری”، در روز شنبه ۹ اردیبهشت، یعنی دو روز پیش از روز جهانی کارگر، گویای میزان نگرانی او از گسترش اعتراض‌های صنفی است. در آن نشست، ولی فقیه جمهوری اسلامی نشان داد که واقعاً دیگر جز تکرار ترّهات معمول حرف دیگری برای زحمتکشان ندارد. او بار دیگر برای انتساب ریشۀ تضادهای خطرناک داخلی به خارج کشور و اطمینان خاطر دادن به طرفدارانش گفت: “خوشبختانه در همهٔ قضایای اعتراضی، جامعهٔ کارگری با مرزبندی و اعلام مرزبندی با دشمن و تأکید بر همراهی و رفاقت با نظام نگذاشته است بدخواهان از اعتراض و تجمع سوءاستفاده کنند.”
آنچه خامنه‌ای در روز ۹ اردیبهشت به زبان آورد و با خدعه‌گری دینی خواست مواضع دین اسلام در مورد اقتصاد و “ثروت‌آفرینی” را به‌اصطلاح روشن کند، در واقع توصیفی مختصر، اما دقیق، از ماهیت و مختصات وضعیت کنونی اقتصادی کشور بود: “باید فرهنگ ثروت‌های بادآورده در کشور متوقف شود… از نگاه اسلام، درآمد باید ناشی از سعی و کار و تلاش باشد؛ بنابراین، پول‌ها و ثروت‌های بادآورده، واسطه‌گری، سوداگری، دلال‌بازی، رشوه، ویژه‌خواری به علت ارتباط با فلان شخص، و رباخواری مخالف منطق قرآنی و دستور پروردگار است.” شایان یادآوری است که “نمایندۀ خدا بر زمین” اخیراً به‌درستی تأکید کرده بود که اقتصاد ایران در زیر سایۀ حکومت او “اقتصادی نابسامان” و “اقتصادی نامولّد” است.
خامنه‌ای در همان دیدار برای اطمینان خاطر دادن به سرمایه‌داران متصل به هرم قدرت و محافل امپریالیستی، با تأکید بر مواضع ضدّکمونیستی “اسلام سیاسی” و اهمیت “کارآفرینان” (سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران)، گفت: “کارآفرین و کارگر هر دو به یکدیگر احتیاج دارند و برخلاف کمونیست‌ها، که با دروغ و شعارِ بدون عمل به دنبال ایجاد فضای جنگ و تضاد در روابط کار بودند، آنچه موجب تأمین سهم عادلانه در روابط کار می‌شود، انصاف، همراهی، همدلی و ناظر دانستن خدا است.”
به‌رغم تبلیغات حکومتی و مجیزگویی‌های خامنه‌ای و رئیسی، و سفرهای رئیسی به کشورهایی مانند سوریه برای گسترش روابط تجاری بین‌المللی(!)، تمام شواهد نشان می‌دهد که در عرصهٔ توسعه و رشد اقتصادی، این خانه از پای‌بست ویران است. دولت ولی فقیه حتی در مورد مسائلی مانند مدیریت کردن تورّم کاملاً ناتوان است و جز لفاظی و آمارسازی هنر دیگری ندارد. برای مثال، سخنگوی دولت هفتۀ گذشته گفت: “تورّم هنوز هم بالاست و اثر آن را هم در بازار می‌بینیم، اما سیاست دولت نشان می‌دهد که در مسیر مهار تورّم در حال حرکت هستیم و باید سرعت آن را افزایش دهیم.”
واقعیت آن است که در بهترین حالت، به فرض تخفیف یافتن نسبی تحریم های مالی و اقتصادی آمریکا، و بر فرض اینکه حکومت ولایی با تشدید برنامه‌های نولیبرالی به گمان خودش بتواند موتور رشد اقتصادی را روشن کند، باز هم حرکت اقتصادی-اجتماعی در مسیر منافع زحمتکشان و برآورده شدن مطالبات مادّی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان نخواهد بود. باز هم در بر همین پاشنه خواهد چرخید، زیرا که در این “نظام” معیوب و ارتجاعی، زحمتکشان باز هم مجبورند در “بازار کار انعطاف‌پذیر” با تحمل کردن وخامت وضعیت معیشتی (ریاضت‌کشی)، در شرایط تورّم بالا و با مشاغل بی‌ثبات، در کنار آثار زیان‌بار تخریب و آلودگی محیط‌زیست، بدون کوچک‌ترین اعتراضی برای “حفظ نظام” تن به استثمار دهند. پاسخ صولت مرتضوی، وزیر کار، در روز ۱۲ اردیبهشت، به این سؤال که “آیا با حقوق کارگری می‌توان زندگی کرد”، نشان‌دهندهٔ دیدگاه واقعی حکومت ولایی دربارهٔ منافع طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان است. او گفت: “سخت است، اما با قناعت می‌شود.”
مشخص است که رژیم، در راه تداوم حاکمیت ولایت فقیه، ضمن رفع هر مانع و کنار زدن هر گونه مخالفت با این شیوۀ رشد اقتصادی و تحمیل کردن ریاضت و “قناعت” بر طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان، هر نوع صدای واقعی آزادی‌خواهی و اعتراض را نیز خفه می‌کند. این روشی معمول است که سپاه و دیگر دستگاه‌های امنیتی-رسانه‌یی و سرکوب هر کدام در اجرای آن نقش خاصی به عهده دارند. این همان نوع شیوۀ حکومت‌داری ضرور برای ایجاد رشد اقتصادی و “ثروت‌آفرینی خصوصی” مورد نظر اقتصاددانان راستگرایی مانند فردریش فون هایک است. بنا بر نظریات او و میلتون فریدمن بود که اولین “جراحی اقتصادی” با کاربست الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در شیلی در زیر سایۀ دیکتاتوری پینوشه در دهۀ هفتاد میلادی به کمک محافل امپریالیستی آمریکا و بریتانیا اجرا شد. گفتنی است که افرادی مانند موسی غنی‌نژاد و شماری دیگر از سران و کارگزاران حکومتی از طرفداران دوآتشۀ نظریات ضدّانسانی فردریش هایک هستند که به‌شدت مخالف مقولۀ عدالت اجتماعی بود و آن را مُخل عملکرد “اقتصاد آزاد” (بی‌نظارت) می‌دانست.
سران حکومت ولایی شدیداً نگران گسترش اعتراض‌های صنفی و تهدید برآمده از سازمان‌یافتگی و اقدام مشترک و هماهنگ جنبش کارگری و زحمتکشان‌اند. دیکتاتوری ولایی خوب می‌داند که مطالبات مادّی زحمتکشان چشم اسفندیار “جراحی‌های اقتصادی” نولیبرالی است که با تأکید خامنه‌ای برای “حفظ نظام” باید پیش برده شود. از این روست که در هفته‌های اخیر دستگیری فعالان صنفی رو به افزایش گذاشته است.
در یک دهۀ اخیر، مطالبات مادّی مبرم طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان به طور فزاینده‌ای بر روند تحولات جاری کشور اثر گذاشته است. تا این مطالبات برآورده نشود، همین روند ادامه خواهد داشت. جنبش چپ ایران می‌تواند و باید با پشتیبانی کردن از حرکت‌های اعتراضی صنفی زحمتکشان، با عقب نشاندن گام‌به‌گام دیکتاتوری حاکم، و با ارائۀ آلترناتیو مردمی و کارآ با برنامه‌ای روشن و قاطع به نفع طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان، توازن قدرت را به سود موفقیت مبارزۀ ضدّدیکتاتوری تغییر دهد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۱۱۸۱، دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
