به سوی آینده

هانس فلنر Hannes Fellner – دولت از دیدگاه لنین و گرامشی

 ترجمۀ مرداد شرقی

توضیح مترجم: حروف بزرگ لاتین مندرج  به‌صورت مخفف در متن، نمایانگر مراجع برگزیده نویسنده است که در اینجا نیز همان‌گونه بازتاب داده شده‌اند و به‌اختصار مبادی این آثار به‌ترتیب زیر هستند:

MEW آثار مارکس و انگلس (شمارهٔ جلد: شمارهٔ برگ) نسخهٔ آلمانی

LEW آثار منتخب لنین (شمارهٔ جلد: شمارهٔ برگ) نسخهٔ آلمانی

GH آثار گرامشی (شمارهٔ جلد: شمارهٔ برگ) نسخهٔ آلمانی

۱) آثار مارکس و انگلس، جلد سوم، صفحه ۳۳، انتشارات دیتس، برلین ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲

۲) آثار مارکس و انگلس، جلد هفتم، برلین ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲

۳) آثار مارکس و انگلس، جلد نوزدهم، ۱۹۷۲/ ۱۳۵۱

۴) آثار مارکس و انگلس، جلد بیست‌ویکم، ۱۹۶۹/ ۱۳۴۸

۵) آثار مارکس و انگلس، جلد بیست‌وپنجم، ۱۹۶۴/ ۱۳۴۳

۶) آثار مارکس و انگلس، جلد سی‌وهفتم، ۱۹۶۷/ ۱۳۴۶

 

آثار منتخبه لنین 

۱) آثار منتخبه لنین، جلد اول، قسمت اول، سه منبع مارکسیسم، اداره نشریات به‌زبان‌های خارجی، مسکو، ۱۹۵۲/ ۱۳۳۱ 3-9:LEW19

۲) آثار منتخبه لنین، جلد اول، قسمت ۲، صفحه ۶۲۴- ۶۲۶، اداره نشریات به‌زبان‌های خارجی، مسکو، ۱۹۵۲/ ۱۳۳۱ LEW22: 270-271

۳) آثار منتخبه لنین، جلد دوم، قسمت اول، صفحه ۲۲۰، اداره نشریات به‌زبان‌های خارجی، مسکو، ۱۹۵۳/ ۱۳۳۲ LEW 25:395

۴) آثار منتخبه لنین، جلد دوم، قسمت دوم، صفحه ۲۶۲، اداره نشریات به‌زبان‌های خارجی، مسکو،۱۹۵۳/ ۱۳۳۲ LEW 25:425

 

آثار گرامشی با نام: دفترهای زندان:

GH120 جلد اول، انتشارات‌ آرگومنت، چاپ دوم، ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸

GH783 جلد چهارم

GH1267,   ۱۳۳۵،  ۱۳۸۳، جلد ششم

GH1502, 1506, 1714 جلد هفتم

 

توضیح کوتاه مترجم دربارهٔ “دولت” که کلیدواژهٔ این نوشتار است:

دولت، ساختاری برآمده ازجامعه ودرعین حال در تضاد با آن است، که دارای امتیازو انحصاراعمال اجبار، سلطه، تجویز قوانین واجرایی کردن آنها می‌باشد. “دولت” و “حکومت” در کارکرد عام خود همسان هستند.

 

مسائل مربوط به پیدایش و توسعه دولت، عملکرد و شکل آن در جامعه سرمایه‌داری، دگرگونی آن در انقلاب، نقش آن در جامعه سوسیالیستی و نحوهٔ پایان آن در کمونیسم در مباحث نظری و چالش‌های پراتیک جایگاهی محوری داشته و دارد. نظریات تئوریک لنین و گرامشی درباره دولت اهمیتی اساسی در نظریه مارکسیستی معاصر دارند.

مارکسیسم، حتی در بدو ظهور به‌عنوان طریق جهان‌بینی، اهمیتی تعیین کننده‌‌‌‌‌‌‌ برای تئوری دولت قائل بود. در مواجهه، تصاحب، و لغو [به معنای دیالکتیکی هگلی از نفی، حفظ و ارتقا به سطحی بالاتر) در “سه منبع و مؤلفهٔ مارکسیسم”: فلسفه کلاسیک (آلمانی)، اقتصاد سیاسی کلاسیک (انگلیسی)، سوسیالیسم (فرانسوی) (LEW ‘ 19:3-9)] و ملاحظات در مورد  اساس و پایه دولت، بخشی چشمگیر از افکار مارکس و انگلس را به‌خود اختصاص می‌دادند.

مفروضات اساسی تئوری مارکسیستی “دولت” که از سوی مارکس و انگلس مطرح شده است، شناخته شده هستند. با پیشرفت نیروهای مولده و برجستگی تمایزات آن‌ها که از فورماسیون کمون‌های نخستین به بعد شکل می‌گرفتند، مالکیت خصوصی، طبقات متخاصم، مبارزه آن‌ها و در نتیجه دولت شکل گرفتند. “دولت از نیاز به مهار اختلاف طبقاتی پدید آمد” (MEW 21:166) و بنابراین از نظر تاریخی محصول جامعه در مرحله معینی از توسعه است. در اینجا باید به‌روشنی بازگو شود که جامعه در تضاد درونی‌ای لاینحل در کنش و واکنش در برابر خود گرفتار گشته است، و به اضدادی آشتی‌ناپذیر ارتقا یافته است که توانایی حل‌و‌فصل آن را ندارد. اما برای اینکه تضادها، طبقات با منافع اقتصادی متضاد، یکدیگر و جامعه را در کشمکشی بی‌ثمر از میان نبرند، قدرتی بالاتر از جامعه لازم شده است که قرار است این تضادها را کم‌رنگ کند و آن‌ها را در محدودهٔ ”نظم“ نگه دارد. و این قدرتی که از جامعه پدید آمده اما خود را بالاتر از آن قرار می‌دهد و خود را بیش‌ازپیش از آن بیگانه می‌کند، دولت است” (MEW 21:165)

تضاد میان منافع فردی، گروهی، و طبقاتی در یک مجموعه یا هر یک به‌گونه‌ای منفرد، در برابر منافع مشترک همه افرادی که در یک جامعه از نظر اقتصادی-اجتماعی به یکدیگر وابسته هستند، در قالب دولت و از سوی آن میانجی‌گری می‌شود. “از این تضاد میان منافع خاص و مشترک، میانجی‌گری برای منافع مشترک زیر یک نهاد، یعنی دولت شکلی مستقل به‌خود می‌گیرد: جدا از منافع واقعی فردی و عمومی و درعین‌حال به‌عنوان یک جامعه توهمی […]” (MEW 3: 33) در اینجا “تصویر واقعی” که در توهم – پاسداری از منافع عمومی از سوی دولت – به سر می‌برد نمایان می‌شود که خصلت طبقاتی دولت را مبهم جلوه می‌بخشید.

دولت درواقع  “نهادی است که نه‌تنها تقسیم جامعه به طبقات را تداوم و استحکام بخشیده است، بلکه حق دارا را برای استثمارِ ندار و انحصار در بهره‌برداری را نیز تداوم می‌بخشد” (MEW 21:106) دولت به‌عنوان بخشی از ساختار اجتماعی، اساساً سازمانی برای اعمال قدرت سیاسی است که در ذات خویش سلطه قلمداد می‌شود.

دولت “تشکیلات سازمانی طبقه مالکان” است (MEW a1:171)، یعنی “قدرتمندترین طبقه از نظر اقتصادی که از طریق آن به طبقه دارای حاکمیت سیاسی نیز تبدیل می‌شود” (MEW 21:166-167). این امر به‌عنوان “تضمینی متقابل برای حاکمان در حفظ ثروت و منافع خود” (MEW 3:63) و همچنین “ضمانت متقابل […] فردی اعضای آن‌ها در برابر طبقهٔ استثمار شده” (MEW 7:288) است که به سرکوب و استثمار طبقات زیر ستم ختم می‌شود (MEW 21:167).

تحلیل مارکس و انگلس از دولت سرمایه‌داری به‌این صورت خلاصه می‌شود: “شکل خاص اقتصادی که کارِ مازاد کارگران (که مزد آن پرداخت نشده) در آن به‌یغما برده می‌شود، رابطه سُلطه و بندگی را تعیین می‌کند که مستقیماً از خود تولید رشد می‌کند و به‌نوبه خود به روند تولید باز می‌گردد. و بر این اساس کل ساختار اقتصادی شکل گرفته از روابط تولیدی رشد کرده و در عین استوار بودن بر شکل اقتصادی، شکل سیاسی خاص خود را نیز عرضه می‌كند. همواره این رابطهٔ متقابلاً تنگاتنگ صاحبان وسایل تولید با تولید کنندگان (کارگران) است – رابطه‌ای که شکل آن همیشه به‌طور‌طبیعی با مرحلهٔ خاصی از توسعهٔ شیوهٔ کار و بنابراین با نیروی مولد اجتماعی آن مطابقت دارد- که در آن پایه و اساس پنهان کل ساخت‌وساز اجتماعی را پیدا می‌کنیم و از میان آن شکل خاصی از دولت یا هر شکل سیاسی‌ای دیگر که بازتاب دهندهٔ  کنش حاکمیت باشد را استخراج می‌کنیم” (MEW 25:799- 800) و در نظام سرمایه داری: “دولت مدرن، شکل آن هرگونه که باشد، اساساً ابزار سرمایه‌داری است، دولت سرمایه‌داران، آرمان کلیت سرمایه‌داری است” (MEW 19:222).

 

دولت” از دیدِ لنین

در پیوند با این تحلیل مارکس و انگلس، لنین این‌گونه برمی‌گزیند: “شکل‌های دولت‌های بورژوازی فوق‌العاده متنوع‌اند، اما همهٔ آن‌ها در ماهیت با یکدیگر  برابرند: شکل و تنوع در این دولت‌ها نقشی تعیین کننده ندارند، زیرا  در تحلیل نهایی لزوماً دیکتاتوری بورژوازی‌اند”(LEW 25:425). بسط نظریهٔ مارکسیستی دولت از سوی لنین اساساً بر تجزیه‌و‌تحلیل سیاسی-اقتصادی او در مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری (و البته، پس از آن، تجربهٔ انقلاب، مانند ساختن یک جامعه جدید و یک دولت جدید) مبتنی است.

لنین مفهوم امپریالیسم را بر اساس توسعهٔ سرمایه‌داری- از رقابت آزاد به سمت سرمایه‌داری انحصاری – بسط داد که مارکس و به‌ویژه انگلس تا حدودی مشاهده و تحلیل کرده بودند: “سرمایه‌داری در آن مرحله از توسعه که در آن حکومت انحصارها و سرمایهٔ مالی توسعه یافته است، صادرات سرمایه اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است، تقسیم جهان به‌وسیلهٔ ”تراست‌های“ بین‌المللی آغاز شده است، و تقسیم کل قلمرو جهان از جانب بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه‌داری به‌انجام رسیده است” (LEW 22:270-271).

انحصارها از تضاد بین توسعهٔ مترقی نیروهای مولده- و اجتماعی شدن عینی تولید مرتبط با آن در تمرکز هم‌زمان تولید- و سرمایه ناشی می‌شوند. پیچیدگی و ابعاد نیروهای مولده از یک سو و خودگردانی بازارها از سوی دیگر نیازمند “شکل‌های تنظیم انحصاری” برای حفظ مالکیت خصوصی است. لنین در ادامه نظریات مارکس و انگلس نشان می‌دهد که انحصارات خصوصی دیگر به‌تنهایی قدرت این مداخله‌‌ها را ندارند.

اجتماعی شدن فرایند کار با در نظر گرفتن تمایز- در تخصص، تسلط بر تحقیق، توسعهٔ علمی و فنی، هماهنگی انحصارات فردی با اقتصاد ملی و جهانی- مستلزم مداخلهٔ عمیق‌تر و گسترده‌تر در جامعه به‌منظور تضمین سود در انحصارگرایی است. در کنار آن، بحران‌های دوره‌ای، آگاهی زحمتکشان، و همچنین مبارزهٔ طبقاتی آنان وجود دارد که مقابله با آن‌ها به مکانیسم‌‌هایی برای تثبیت و شکل ‌دهیِ جامعه همچون یک کل نیازمنداند. برای ایجاد این مکانیسم‌‌‌ها، انحصار خصوصی قابلیت و توان مانور بدون سود را نخواهد داشت.

نهادهای دولتی برای تأمین منافع استثمارگرانه‌شان با انحصارات در‌هم تنیده می‌شوند. لنین در اثر مهم خود به‌نام “دولت و انقلاب” که ملاحظات نظری مارکس و انگلس در مورد دولت را توضیح داده و بسط می‌دهد، می‌نویسد: “مسئلهٔ دولت درحال‌حاضر هم از منظر نظری و هم از منظر عملی-سیاسی اهمیتی ویژه  پیدا می‌کند. جنگ امپریالیستی دارای روند تبدیل سرمایه‌داری انحصاری به سرمایه‌داری انحصاری دولتیِ به‌شدت تسریع و تشدید شده است. بردگی ظالمانهٔ توده‌های زحمتکش از جانب دولت که هر روز بیشتر و بیشتر با انجمن‌های قدرتمند سرمایه‌داری ادغام می‌شود روز به‌روز گسترده‌‌تر می‌شود” (LEW 25:395).

ترکیب قدرت اقتصادی انحصارها و قدرت سیاسی دولت در سرمایه‌داری انحصاری دولتی، تمرکز و تجمع سرمایه را ترویج می‌کند و به گسترش اجتماعی تولید سرمایه‌داری سرعت می‌بخشد. دولت در تولید و توزیع به‌نفع انحصارها مداخله می‌کند و موقعیت قدرت آن‌ها را هم در داخل (درمقابل قشرهای منع کرده شده مربوط به انحصار یا حتی نیروهای ضد انحصارگستری جامعه) و هم در خارج (در مقابل سایر انحصارها و دولت‌ها) تضمین می‌کند. انحصارها می‌توانند از طریق گروه‌های لابی و اتحادهای نهادینه شدهٔ “مشارکت اجتماعی” یا مستقیماً بر نهادها و عملکردهای دولتی تأثیر بگذارند.

همان‌طور که لنین اشاره کرده است، نقش دولت در سرمایه‌داری انحصاری دولتی همچون یک “سرمایه دار کل” افزایش می‌یابد، اما با این وجود، استقلال نسبی خود را دارد. رقابت  بین انحصارها (گروه‌‌ها) در میان خود؛ و بین انحصارها (گروه‌ها) و نهادهای مختلف زیر مجموعه‌های دولتی نیز زیر رسیدگی دولت قرار می‌گیرند که این امر به توازن قدرت انحصارهای مختلف یا گروه‌های انحصاری در یک کشور و جایگاه‌شان در سطح جهانی بستگی دارد. به همین نسبت مبارزه برای کسب دستاوردهای سیاسی طبقهٔ کارگر و متحدانش در برابر دولت به روابط قدرت طبقاتی ملی و فراملی آن‌ها مشروط است.

باید توجه داشت که در شرایط امپریالیستی و انحصاری وابسته به دولت، یک دولت لیبرال یا آزادی‌خواه یا یک دولت حداقلی دیگر نمی‌تواند وجود داشته باشد. همان‌طور که آخرین بحران مالی جهانی به‌طرزی چشمگیر نشان داد، از یک سو انحصارات وابسته به مقررات و مداخله دولتی در همه عرصه‌‌های جامعه هستند و این مداخله‌های دولت هم روز به‌روز به‌نفع انحصارها گسترده‌‌تر می‌‌شود، از سوی دیگر در سرمایه‌داری انحصاری دولتی همان‌طور که گرامشی اشاره کرده است حوزهٔ نفوذ دولت گسترش می‌یابد.

 

“دولت” از دیدگاهِ گرامشی                                           

درحالی که سرمایه‌داری پس از دوران انقلاب اکتبر که جهان را تکان داد درحال تحکیم مجدد بود، گرامشی در مقام یک استراتژیست مبارزهٔ طبقاتی  در سنت بلافصل لنین فعالیت می‌کرد. گزینه‌‌های سیاسی و سازمانی ناشی از کنش و دستورالعمل‌‌های مبارزهٔ طبقاتی امروز بیش از هر زمانی دیگر در ارتباط با تحلیل‌‌ها و درک گرامشی از لایه‌‌ها و مکانیسم‌‌های جامعهٔ طبقاتی بورژوایی و وضعیت آن خود نمایی می‌کند.

گرامشی با پیروی از بینش لنین در مورد امپریالیسم و ​​تئوری دولت، روابط پویا و ارگانیک ویژه میان پایه و روبنا را تشریح می‌کند.  تمرکز او بر شکل‌های نهادی و ایدئولوژیک مناسبات تولید در شرایط سرمایه‌داری انحصاری دولتی ذیل مفهوم  امپریالیستی آن بسیار توجه‌برانگیز است. این امر او را به ارائهٔ تعریفی گسترده از رابطه بین زیربنای اقتصادی و روبنای نهادی آن یعنی ایدئولوژی و فرهنگ خلاصه می‌شود تهییج کرد. سر آخر او این ارتباط میان بُن‌پایه و روبنا را در حکم بلوکی تاریخی معرفی کرد.

در استناد به این معرفی، شکل حکومت در یک جامعه به لایه‌‌های مختلفی از ساختار اجتماعی تقسیم می‌شود که درمجموع رابطه‌ای مادی دارند و وحدت‌شان یک  بلوک  تاریخی تشکیل می‌دهد. این وحدت در تابع‌هایی اساسی مانند: “مبنای اقتصادی‌ای گرفته شده از  روابط تولید”، “جامعهٔ بورژوایی یا جامعهٔ مدنی”، و “جامعهٔ سیاسی در شکل عملکرد نهادهای دولت” خلاصه می‌شوند.

با پیچیدگی و گسترش افزون‌تر قدرت نهادهای سیاسی‌ای که از سوی مارکس، انگلس، و لنین به‌ویژه، تحلیل شده‌اند، گرامشی نظریهٔ مارکسیستی “دولت” را با تحلیلی عمیق از روابط بین جامعهٔ سیاسی و جامعهٔ مدنی گسترش می‌دهد. گرامشی از دو مفهوم برای توصیف “دولت” استفاده می‌کند. اوّل، دولت در معنایی محدودتر (جامعهٔ سیاسی “societa politica”  ) به‌نام دستگاه سیاسی دولت که به‌وسیلهٔ لایه‌‌ای از کارگزاران سازمان‌دهی شده است ازجمله کابینه، اداره‌های عمومی، ارگان‌های سرکوبگر که از منافع طبقهٔ حاکم محافظت می‌کنند و آن را توان می‌دهند تا مستقیماً اعمال  قدرت کند.

دوّم، گرامشی در معنایی وسیع‌تر، دولت را – به‌ویژه بر اساس گرایش انحصارطلبی آن – همچون دسته‌ای یکپارچه (“stato integrale)  ) معرفی می‌کند که نه‌تنها نهادهای سیاسی دولت در مفهوم محدودتر آن یعنی جامعهٔ سیاسی societa politica)) بلکه جامعهٔ مدنی societa civile)) آن را نیز شامل می‌شود. جامعهٔ مدنی به‌عنوان ترکیبی از فرایندهای زندگی مادی، معیارهای ارزشی، تصمیم‌های کنشی، و الگوهای رفتاری بیان می‌شود و نمود پیدا می‌کند. این ترکیب، ساختارهایی را شکل می‌دهد که در آن‌ها فرایندهای اجتماعی مطابق با کنش‌های مبتنی بر علاقهٔ گروه‌ها و افراد صورت می‌گیرد. این فرایندها در انجمن‌های تجاری، سازمان‌های کارآفرینی، کلیساها، اتحادیه‌های کارگری، باشگاه‌ها، و جز این‌ها، متبلور می‌شوند.

دولت به‌معنای محدودتر آن یعنی جامعه سیاسی (“societa politica”) “با قانونگذاری و اجبار […] ابزاری است برای هم‌سو کردن جامعهٔ مدنی با پایه اقتصادی” (GH 1267). جامعهٔ مدنی حوزه‌‌ای است که افراد در آن به دنبال منافع واقعی و ظاهری‌شان هستند، اما “روش عمل آنان از این جهت که به‌طور خودانگیخته عمل می‌کنند با اهداف دولت منطبق می‌شود” (GH 1024). با توجه به این تحلیل “دو شکل وجود دارد که دولت خود را […] در آن‌ها نشان می‌دهد: جامعهٔ مدنی و جامعهٔ سیاسی که آن‌ها را در ٬خودگردانی٬ و ٬حاکمیت دولتی٬ می‌توان خلاصه کرد” (GH 1086)

درحال‌حاضر دو روبنای عمده را می‌توان در اینجا شناسایی کرد از جمله “جامعهٔ مدنی” یعنی مجموعه‌ای از ارگان‌ها که “خصوصی” نامیده می‌شوند و “مجموعه دولت” که “هژمونی” گروه حاکم را در کل جامعه اعمال می‌کند. کارکرد این مجموعه در “حکومت یا فرمان مستقیم که در ایالت و در دولت ”اجرای قانون“ بیان می‌شود بازتاب می‌یابد”.   (GH 1502)    به‌عقیدهٔ گرامشی، “هژمونی” برای تحقق حکومت طبقاتی از اهمیتی حیاتی برخوردار است. او توضیح می‌دهد که هژمونی بورژوایی که در سرمایه‌داری حاکم است، همگرایی‌ای که بین اِعمال قدرت سیاسی از سوی ارگان‌های دولتی و جهت دادن به افکار عمومی (در جامعهٔ مدنی) سیطرهٔ خود را به اجرا می‌گذارد، در همراهی با کارکرد ارگان‌های سرکوبگر دولت ضامن ادامهٔ حیات سرمایه‌داری است.

“آن‌گونه که در ارگان‌های به‌اصطلاح افکار عمومی بیان می‌شود، به‌نظر می‌رسد که توافق عام از طرف اکثریتی حمایت می‌شود، ولی عمل “عادی” هژمونی در حوزهٔ رژیم طبقاتی که در حکومت پارلمانی تداعی شده است، با ترکیبی از اجبار و اجماع بدون اینکه غلبهٔ اجبار بر توافق عام مشهود باشد مشخص می شود” (GH 120).* بنابراین طبقه حاکم “زیر پوسته جامعه سیاسی موفق می‌شود یک جامعه مدنی پیچیده و مفصل تشکیل دهد که در آن خودگردانی فردی بدون درگیری با جامعه سیاسی موجودیت خود را دارد” (GH 1016). گرامشی سپس بینش خود را در مورد “دولت” در وضعیت انحصار امپریالیستی دولت در فرمولی کوتاه خلاصه می‌کند: “دولت یکپارچه = جامعه مدنی + جامعه سیاسی، یعنی هژمونی، که اجبار در شمایل زر‌ ‌پوش محافظ آن است.

گسترهٔ صفات جامعه سیاسی و جامعه مدنی و چگونگی شکل‌گیری روابط آن‌ها به توازن قدرت طبقاتی و “در نهایت” (MEW37:463) به روابط تولیدی بستگی دارد. با این وجود، جامعه بورژوایی یا جامعه مدنی (حداقل در شرایط سرمایه‌داری) مفهومی به‌جز “زنجیرهٔ سُلطه” ندارند. جامعه مدنی یک اصطلاح عمومی برای اِعمال هژمونی است که از سوی قدرت مستقیم دولت تنظیم نمی‌شود. با جامعه مدنی به‌منزلهٔ “دستگاه هژمونیک” تضاد طبقاتی از طریق نهادها و ایدئولوژی‌های آن آشتی‌پذیر جلوه داده شده و بر آن سر‌پوش گذاشته می‌شود تا با توسل به آن از روشنگری جلوگیری شده و شکل وفاق با جامعه در آن برجسته شود. بنا بر این جامعه مدنی، شرایط اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه را همانند یک “زنجیرهٔ مستحکم از دژها و قلعه‌ها” دربر گرفته و از طریق کنترل اجتماعی و ایدئولوژیک در حفظ اوضاع واحوال حاکم از طریق هم‌داستانی نقشی تعیین کننده دارد.

 

“دولت” و مبارزهٔ طبقاتی

مبارزه علیه هژمونی جامعه مدنی به‌موازات مبارزه اقتصادی جزئی اصلی از مبارزهٔ طبقاتی ضد انحصاریِ طبقهٔ کارگر و متحدانش است. در این حال، ساخت (ضد) هژمونی از سوی طبقهٔ کارگر و جایگزینی تدریجی آن به‌همراه غلبه بر هژمونی                                                                                                                   بورژوازی موجود تغییراتی انقلابی‌اند که جامعه در خود پرورش می‌دهد. “اما برای به‌دست آوردن رهبری سیاسی، اخلاقی، و عقیدتی در یک سیستم، طبقهٔ کارگر به کشف همه آن عنصرها و ترویج آن‌ها نیاز دارد که طبقه حاکم به‌کمک آن‌ها بر آگاهی مردم تأثیر می‌گذارد و به‌نفع خود تغییر شکل‌شان می‌دهد. ازجملهٔ این عنصرها حزب‌ها، مراکز مذهبی‌ای مانند کلیسا، مدرسه‌ها، رسانه‌های پویا به‌ویژه، باشگاه‌ها، تئاترها، کتابخانه‌ها، معماری، چیدمان خیابان‌ها و نامشان را می‌توان برشمرد. پیروزی و بقای حاصل از آن مستلزم توسعهٔ توانایی، ترکیب، و کارکرد در نبرد برای آگاهی دادن در مهم‌ترین بخش‌های مبارزه است.”

این به‌معنای “ترویج و گسترش استقلال فکری حکومت شوندگان در مقابل حاکمیت است” (GH 1714). آموزش در این زمینه از اهمیتی تعیین کننده در مبارزهٔ طبقاتی دارد، زیرا برای گرامشی موارد زیر در آن صدق می‌کند: “هر رابطهٔ ”هژمونی“ لزوماً یک رابطهٔ آموزشی است (…)” (GH 1335) و مرکز آموزش (ضد) هژمونیک یا ادغام ایدئولوژیک و سازمان‌دهی جمعی برای گسترش آگاهی و روشنفکری در یک ارگان، حزب طبقه کارگر و متحدانش هستند. “بنابراین، می‌توان گفت که حزب‌ها تبیین‌کنندگان روشنفکری یکپارچه و کل‌‌نگری نوین هستند” (GH 1386)، زیرا “آنچه مهم است کارکردی است که آموزش می‌دهد، هدایت و سازمان‌دهی می‌کند” (GH 1506).

مبارزهٔ طبقاتی – حداقل در کشورهای امپریالیستی با جامعه‌‌های مدنی‌ای توسعه یافته – مبارزه‌ای طولانی است. یا همان‌طور که گرامشی اشاره کرد، “مبارزه‌ای موضعی” است که باید در همه سطح‌ها با بیشترین انعطاف‌پذیری تاکتیکی ممکن انجام شود. تجربه‌های تاریخی جنبش‌های مترقی به‌وضوح نشان می‌دهند که شناخت ما نسبت به دولت به‌طورکلی و شکل مربوط به دولت‌ها به‌طور‌خاص در مبارزهٔ طبقاتی، در انقلاب و در ساخت جامعه‌های جدید اهمیتی تعیین کننده دارند.

کم اهمیت دادن به مبارزه برای غلبه بر حوزه جامعه سیاسی (و ساختار اقتصادی) و اهمیت بیش از حد به مبارزه برای غلبه بر جامعه مدنی نشان می دهد که دستیابی به هژمونی تنها جنبه‌ای جزئی از استراتژی انقلابی‌ای کلی می‌تواند باشد. تجربه‌های دردناک “جبهه مردمی” * در شیلی در سال‌های دهه ۱۹۷۰/ ۱۳۶۰ و رویدادهای جاری در دولت‌های ضد انحصاری (سابق) در کشورهای آمریکای لاتین نشان می‌دهند که کسب هژمونی (به‌ویژه در موازنه قدرت بین‌المللی امروز) پیروزی نیست، بلکه “فقط” پیش‌شرط سخت‌ترین و مخاطره‌آمیزترین مقوله یعنی عزم در مبارزه برای به‌دست گرفتن قدرت است.”

 

فاز انتقالی “دولت”      

نظریه گرامشی درباره دولت نیز مبنایی مناسب برای بررسی انقلاب و همچنین بنیان‌گذاری جامعه سوسیالیستی است.  لنین با چشم‌انداز نظریه توسعه نابرابر خود و با تاکید بر بینش تفاوت‌های تاریخی و ملی در توسعه مبارزه طبقاتی و راه انقلاب، عنوان می‌کند: “در گذار از سرمایه‌‌داری به کمونیسم، البته باید شکل‌‌های سیاسی متنوع و گوناگونی پشت سر گذاشته شوند، اما نکته اساسی لزوماً تنها یک چیز خواهد بود: دیکتاتوری پرولتاریا” (LEW 25:425)

این امر مستلزم تسخیر قدرت دولتی از سوی طبقه کارگر در اتحاد با سایر قشرهای مُزدبگیر است. اینکه آیا این قدرت در یک دولت یکپارچه (سیاسی به‌علاوه جامعه مدنی) در معنای تحلیل گرامشی به‌خود شکل گیرد به شرایط خاص آن کشور بستگی دارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که “ضعیف‌‌‌‌‌‌ترین حلقه‌‌ها” مانند روسیه و چین در قرن بیستم نیروهای تولیدی‌ای پیشرفت‌نیافته به‌همراه تمامیت جامعه مدنی‌ای درحال گسترش یا بدون ترکیب وجودی از جامعه‌ای مدنی اما اغلب فقط یک جامعه سیاسی‌ای یک‌طرفه داشتند. در چنین جامعه‌ها‌یی یک دولت انتقالی وظایفی کاملاً متفاوت داشت و خواهد داشت تا حکومتی برآمده از الغای دیالکتیکی دولتی امپریالیستی.

همچنین وظایف حزب انقلابی در چنین جامعه‌ها‌یی کاملاً تفاوت خواهد داشت. توسعه‌نیافتگی اقتصادی، تهدید ضد انقلاب خارجی و داخلی، جامعه مدنی و سیاسی‌ای ضعیف یا توسعه نیافته ازجمله چالش‌هایی‌اند که حزب انقلابی باید با آن‌ها درگیر باشد. توسعه و گسترش نیروهای تولیدی و همچنین ایجاد و گسترش دستگاه‌های اقتصادی، دولتی، و جامعه مدنی، از وظایف حزب انقلابی است. این وظیفه عمده برای ایجاد و گسترش جامعه‌ای نو که (در معرض تهدید دائمی) “عیب‌های مادرزادی” جامعه قبلی است منبعی فراوان از اشتباه‌ها در ساخت جامعه سوسیالیستی است و به تأمل مدام نیاز دارد.

وظیفه یک حزب انقلابی در مرحله پیشرفته سوسیالیسم لغو کارکرد مبارزه طبقاتی در شرایط سرمایه‌داری است: “تفصیل نظری عامل‌های تعیین‌کننده زمان حال (در تاریخی بودن، در ساختار طبقه‌بندی‌شان، در سطح ”انتزاع خاص“ با تجربه روزمره پراتیک سیاسی و حس عینی توده‌‌ها که در آنجا توسعه می‌یابد) در یک واحد کاملاً متمایز اما از نظر ایدئولوژیک همگن به هم جوش داده شده‌اند. […] این یکپارچگی ایدئولوژیک در فعالیت سیاسی و درنتیجه در آگاهی سیاسی  […] اما ایده‌‌ها فقط در کنش جمعی مردم تحقق می‌یابند. هدایت فکری مردم (یعنی اِعمال هژمونی) و سازمان‌دهی آنان در یک مجموع همسان و یکی هستند.” این پیشبرد، مستلزم جدایی بین حزب و دولت است.

 

از بین رفتن “دولت”

امروز واضح است که سوسیالیسم برای دستیابی به جامعه بی‌طبقه کمونیسم مرحله‌ای طولانی‌تر و متمایز را به‌دنبال خواهد داشت. کمونیسم در حکم فرماسیون بشری‌ای اصلی، سطح کیفی‌ای نو از تمدن را برای بشریت توصیف می‌کند و مقوله‌‌های اجتماعی-اقتصادی‌ای اساسی که از تاریخ شکل‌گیری‌های اصلی قبلی به‌دست می‌آیند احتمالاً فقط به‌میزانی محدود مورد استفاده قرار خواهند گرفت یا اعتبارشان را از دست خواهند داد. دولت یکی از این مقوله‌ها است.

“در زمانی که دیگر طبقه اجتماعی وجود نداشته باشد تا زیر سلطه نگه داشته شود و به‌محض اینکه حکومت طبقاتی و مبارزه برای هستی فردی مبتنی بر هرج‌ومرج تولید قبلی و برخوردها و افراط‌های ناشی از آن از بین برود، چیزی برای سرکوب باقی نمی‌ماند. اما یک نیروی تصمیم گیرنده ویژه یعنی یک دولت هنوز ضروری است. اولین عملی که در آن دولت در مقام نماینده جامعه ظاهر می‌شود – دراختیار گرفتن ابزار تولید به‌نمایندگی از جامعه است – درعین‌حال این کارکرد آخرین عمل مستقل آن به‌عنوان یک دولت است. در این مرحله مداخله دولتی در روابط اجتماعی یک به‌یک در حوزه‌‌ای پس از حوزهٔ دیگر زائد شده و سپس به‌میل خود حذف می‌شوند. اداره اشیا و جهت‌دهی فرایندهای تولید دیگر به‌دست دولت نیست. دولت منسوخ نخواهد شد، بلکه از بین خواهد رفت” (MEW 19:24)

گفتمان انگلس در مورد “آخرین عمل مستقل دولت” اشاره به شکست کیفی در عملکرد دولت به‌عنوان یک رابطه سلطه است که دولت در جریان ساخت سوسیالیسم تجربه می‌کند. گرامشی برای سوسیالیسم از ایجاد “دولت رفاه کار و همبستگی” صحبت می‌کند. در مرحله‌های پیشرفته‌تر سوسیالیسم کارکردهای طبقاتی و شکل‌های سیاسی دولت به‌نفع سازوکارها و عملکردهای عمومی پیشرفته و منظم اجتماعی به‌تدریج کاهش می‌یابند یا منقضی می‌شوند. جامعه سیاسی به‌تدریج در جامعه مدنی ادغام می‌شود. “عنصر اجبار دولت را می‌توان از میان رونده تصور کرد. این عنصرها در جامعه نو ادغام می‌شوند” (GH 783). توسعه متناقض بین نیروهای مولد و مناسبات تولیدی در فاز کمونیسم با الغای دیالکتیکی به‌شکل تمدن پسادولتی‌ای جدید بروز می‌کند و روابط اجتماعی، همزیستی، تعامل مردمی‌ای نو در مقیاس جهانی را با خود به‌همراه می‌آورد. همچنین برای خودگردانی جامعه کمونیستی “این سؤال پیش می‌آید” که “کدام کارکردهای اجتماعی در آنجا باقی می‌مانند که مشابه عملکردهای فعلی دولت هستند؟” (MEW 19:29). و از کارکرد طبقاتی آن در سرمایه‌داری و در سوسیالیسم (هرچند از نظر کیفی متفاوت) متمایز می‌شوند.

———————————————–

۱.‌ تراست، ادغام چند شرکت در یک شرکت زیر پوشش که معمولاً استقلال قانونی و اقتصادی‌شان را از دست می‌دهند که به‌منظور مونوپولیزه کردن (به‌انحصار درآوردن) صورت می‌گیرد.

برگرفته از نشریه برگه‌های مارکسیستی ۱/۲۰۲۰؛ 01.2020 Marxistische Blätter

***

به نقل از «به سوی آینده» شمارۀ ۳، اردیبهشت ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا