کشف فلز لیتیوم : عنصری راه‌بردی (استراتژیک) در خدمت اقتصاد ملی و مردمی میهن ما
بهروز عدالت
کشف ذخیره‌هایی فراوان از فلز “لیتیوم” در استان همدان در اسفند‌ماه سال گذشته در رسانه‌های داخلی و خارجی خبر ساز شد. لیتیوم فلزی است قلیایی مانند “سدیم” با شمارهٔ اتمی ۳ که در سنگ‌های معدنی و همچنین در شوراب‌های طبیعی وجود دارد. فلز لیتیوم در باتری‌های شارژشدنی بسیاری از وسایل الکترونیکی مانند رایانه‌ها و گوشی‌های تلفن و همچنین در باتری‌های شارژشدنی اتومبیل‌های برقی همراه با فلزهای “نیکل”، “کُبالت”، و “منگنز” به‌کار گرفته می‌شود. به‌همین جهت با شتاب گرفتن روند بهکارگیری برق در وسیله‌های نقلیه به‌جای سوخت‌های “هیدروکربن”، این فلز در مقام فلزی راه‌بردی (استراتژیک) در بازارهای جهانی شناخته شده است و استخراج و بهکارگیری آن در هر کشوری و به‌خصوص در میهن ما از اهمیتی به‌سزا در چارچوب اقتصادی ملی و مردمی برخوردار می‌شود.
بزرگ‌ترین منبع‌های لیتیوم در جهان در شوراب‌های واقع در نقطهٔ مرزی بین سه کشور شیلی، آرژانتین، و بولیوی قرار گرفته‌اند. ذخیره‌های لیتیوم کشف شده در ایران که بیش از ۸ میلیون تن ارزیابی شده است، برابر است با ۱۰ درصد ذخیره‌های لیتیوم در دنیا- و در صورت تأیید شدن وجود این مقدار لیتیوم در ایران- کشور ما را در مقام دوم پس از شیلی قرار می‌دهد.
“کربنات لیتیوم” که حدود ۲۰ درصد آن از فلز لیتیوم متشکل شده است، در سال ۱۴۰۱ در بازارهای جهانی با قیمت ۳۷ هزار دلار ایالات متحده به‌ازای هر تُن به‌فروش می‌رسید. با محاسبه‌ای ساده به ارزشمندی این ذخیره‌های لیتیوم که برخی آن را طلای سفید نامیده‌اند و به نقش آن در اقتصادی ملی و مردمی برای میهن ما می‌توان پی برد.
تجربه اخیر دولت رئیس‌جمهور مورالس در بولیوی در ماه‌های پیش از کودتای آبان‌ماه ۱۳۹۸ در این کشور و مخالفت نیرو‌های راستگرا و کودتاچی با ادامه یافتن سیاست‌های دولت او که به‌وجود آوردن ارزش افزوده در صنعت استخراج لیتیوم بولیوی در چارچوب اقتصادی ملی و ایجاد صنایع باتری‌سازی در آن کشور و لغو قرارداد استخراج لیتیوم با یک شرکت آلمانی را شامل می‌شد به این منظور بود، نشان می‌دهد که در کشور ما نیز بر استخراج و مصرف لیتیوم از سوی دولت در حکم صنعتی کلیدی و ملی باید تأکید گردد و از هرگونه اقدام برای خصوصی‌سازی استخراج، مصرف، یا خام‌فروشی لیتیوم ایران و تاراج این ثروت ملی جلوگیری کرد.
استخراج و مصرف لیتیوم در کشور ما و کاربرد آن در عرصهٔ تولید اتومبیل‌های برقی و همراه شدن آن با کاهش مصرف سوخت فراورده‌های نفتی و استخراج نفت خام در چارچوب اقتصادی ملی و مردمی ارزشمندی و اهمیتی بسیار دارد. از این لحاظ به شناختی دقیق‌تر از سیاست‌های جاری اقتصادی و برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع معدنی از سوی دولت‌های رژیم ولایت فقیه نیاز است. با نگاه به واقعیت عیان توسعهٔ بهینه نیافتن معدن‌ها و استخراج فلزات در چند دههٔ گذشته در کشورمان، نمی‌توان به توسعهٔ ذخیره‌های لیتیوم در آینده از سوی دولت‌های جمهوری اسلامی در چارچوب اقتصادی ملی کوچک‌ترین امیدی داشت.
در نگاهی حتا گذرا به وضعیت موجود صنایع معدن و استخراج فلزات در میهن‌مان با نخستین نکته‌ای که روبرو می‌شویم این است: چرا کشور ما که مدت‌ها پیش از کشف اخیر ذخیره‌های لیتیوم با حدود ۶۸ نوع مادهٔ معدني، ۳۷ میلیارد تُن ذخیره‌های کشف شده، و ۵۷ میلیارد تُن ذخیره‌های بالقوه موجود قدرتی معدني در بین ۱۵ قدرت معدنی جهان بوده است فرآورده‌های معدني ما فقط ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشكيل می‌دهند ؟! [آمار با بهره‌گیری از مقاله: “معادن ایران، سرمایهٔ خفته”، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷].
پس از گذشت بیش از ۴۴ سال از حاکمیت ولایت فقیه، بدیهی است که دولت‌های منصوب ولی فقیه قدرت، توان یا ارادهٔ توسعه کمّی و کیفی دادن به این ثروت ملی به‌صورتی که به‌نفع اکثریت مردم میهن ما باشد را نداشته‌اند. در دو مورد سنگ‌آهن و مس که از تولیدات اصلی و زیر‌ساختی معدنی کشور ما هستند آمار نشان می‌دهد ذخیره‌های قطعی سنگ‌آهن ایران ۲٫۷ میلیارد تُن و ذخیره‌های مس کشور ۲٫۶ میلیارد تُن است. کشور ما همچنین صاحب ۱۱ میلیون تُن ذخیره‌های فلز “روی” (حدود ۴ درصد از کل ذخیره‌های “روی” جهان) است [به‌نقل از: نشریهٔ “تهران تایمز”، ۵ ژوئیه ۲۰۲۱/ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰]، درحالی که آمار تولید آن‌ها در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم‌تر بوده است و رشدی چندان نداشته است. در بیش از ۱۰ سال پیش تولید مس در ایران که در حدود ۲۵۰ هزار تُن در سال بود، برای چند سال پی در پی ابتدا کاهش پیدا کرد و تا به‌حال به کمی بیش از ۳۰۰ هزار تُن در سال رسیده است. در همین مدت تولید مس در سطح جهان از ۱۵ میلیون تُن به ۲۰ میلیون تُن در سال افزایش یافته است. [به‌نقل از: گزارش آماری وضعیت مس در ایران با همکاری مرکز آمار ایران، تابستان ۱۳۹۸].
بیان این مطالب درباره توسعه نیافتن و وضعیت نابسامان معادن ایران موضوعی جدید در خود نهفته ندارد. برای درک بهتر وضعیت این صنعت به گفته‌های رئیس خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن، می‌توان رجوع کرد. او به خبرگزاری ایرنا می‌گوید: “پنج هزار معدن فعال در كشور وجود دارد كه ۹۸ درصد آن‌ها در اختیار بخش خصوصی است.” او اضافه می‌کند: “حدود ۲۰ درصد محصولات عمده از معادن سنگ‌آهن چادرملو، گل‌گهر، و سنگان در دست دولت و حاكميت است. درحالي كه كشورهايي با رتبه‌های پايين‌تر ذخایر معدني جزو صادرکنندگان برتر دنیا قرار گرفته‌اند، نتوانسته‌ايم از ظرفیت معادن كشور به‌خوبی استفاده كنيم با وجود معادن غني و گسترده‌ای كه در كشور وجود دارد، از شناسایی بازار هدف غفلت كرده و نتوانسته‌ايم محصولات را با استفاده از تکنولوژی مدرن و ارزش افزودهٔ بیشتر به بازار عرضه كنيم.”
ریشه این فاجعه بی‌توجهی به سرمایه ملی معادن را می‌توان در عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال‌های اخیر یافت. این سازمان در سایت اینترنتی‌اش درباره وظایفش توضیح می‌دهد: “به‌منظور رفع نیاز کشور به محصولات و فرآورده‌های معدنی با تأکید بر بهینه سازی نظام اقتصادی کشور در بخش معادن و صنایع وابسته و همچنین اعمال نظارت بر استفاده از ذخایر معدنی و بهره‌‌برداری صحیح و مؤثر از آن‌ها” ایجاد شده است. و درمورد اساس پایه‌گذاری خود می‌نویسد که ایمیدرو “به‌موجب ماده ۶ قانون تأسیس وزارت صنایع و معادن مصوب ۶ دی‌ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و تبصرهٔ ذیل مادهٔ مذکور به‌منظور بررسی، تهیه، و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز، و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای کارهای اکتشافی تعریف شده است.”
سازمان ایمیدرو که سیاست‌های دولت‌های رژیم ولایت فقیه در مورد توسعه صنایع معدن در بخش‌های دولتی و خصوصی را پیش می‌برد اعلام کرده است که به‌موجب قانون مذکور، طبق قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مصوب ۲۶ تیرماه ۱۳۴۶ و اساسنامه و مقررات آن اداره می‌شود! و البته جای تعجب ندارد که اداره این سازمان که در تعیین مسیر توسعه صنایع معدن کشور ما نقش اساسی دارد برای گسترش و نوسازی صنایع طبق قوانینی اداره می‌شود که یک دهه قبل از انقلاب بهمن تصویب شده‌اند و از ابتدا صنایع معدن را به‌سوی خصوصی‌سازی، نفوذ شرکت‌های انحصاری و چند‌ملیتی معدن، و به‌طور‌خلاصه به‌وجود آوردن شرایطی مناسب برای غارت این سرمایه ملی پیش می‌بردند.
جهت‌گیری‌های اخیر ایمیدرو و شیفتگی این سازمان به خصوصی‌سازی معدن‌ها (و احتمالاً برای ذخیره‌های لیتیوم نیز چنین نقشه‌هایی می‌توانند در سر داشته باشند) که در گزارش برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی تدوین شده در شهریورماه ۱۳۹۹ آمده است را در هر شرایطی می‌توان به وضوح دید. در این سند ۲۱ صفحه‌ای بر نقش بخش خصوصی در صنایع معدن و وظیفه حاکمیت در برآورده کردن نیازهای زیر ساختی برای بالا بردن سود دهی معدن‌ها برای بخش خصوصی و تأمین مالی طرح‌های بخش خصوصی تأکید شده است. در این جا ایمیدرو در حکم عامل دولت در خصوصی‌سازی در این بخش از صنایع عمل می‌کند و خود را موظف می‌داند که نقش خود در “طراحی ابزارهای موجود… برای جلب و مشارکت بخش خصوصی به بازار سرمایه کشور را ایفا کند.”
برنامه‌ریزان ایمیدرو در ادامه تدوین استراتژی خود با صراحتی بیشتر توضیح می‌دهند: “بسیاری از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه کشور‌های پیشرفته هنوز به بازار سرمایه ایران راه نیافته و عملاً فضای بکر و وسیعی برای ارتقای بازار سرمایه وجود دارد” و با نسخه‌برداری سطحی و درس‌آموزی از شیوه‌های سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت شیل در ایالات متحده آمریکا، می‌نویسند: “انقلاب نفت و گاز شیل در آمریکا… مدیون یکی از مفاهیم بسیار مدرن دانش مالی، نظریهٔ option [سرمایه گذاری براساس اختیار معامله] است. بی‌راه نخواهد بود که اگر ایمیدرو نیز مسیر توسعه خود را بر مبنای رهنمود‌های مهندسی مالی و مفاهیم بنیادین این دانش طراحی نماید” [بخوان: کاهش ریسک برای بخش خصوصی و انتقال آن به اکثریت مردم میهن ما در صورت عدم بازدهی اقتصادی این طرح ها].
چنین راهبردهای پیشنهادی‌ای اقتصادی از طرف ایمیدرو که با تأکید بر یافتن راهکارهایی برای ثروت‌اندوزی هرچه بیشتر بخش خصوصی در صنایع معدن همراهند، تازگی ندارند. با تجدید نظر در بند “ج” اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۱۳۸۴، علی خامنه‌ای طبق ابلاغیه‌‌ای فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های “بالا دستی و بنیادی اقتصاد کشور” مجاز شمرد.
بر اساس این ابلاغیه، سیاست‌های دولت‌های منصوب ولایت فقیه در کلیه سطوح خصوصاً در صنایع نفت و پتروشیمی و معادن در راستای ورود سرمایه‌های خارجی و امکان کنترل منابع طبیعی قرار گرفت و سیاست واگذاری بخش‌های پایه‌ای صنایع دولتی به بخش خصوصی “آشنا” و “خودی” بیش از پیش و به‌طورپیگیر دنبال شد.
در مورد صنایع معدن [به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹] از زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی و در ادامه در زمان ریاست‌جمهوری رئیسی، دولت برای جبران کسری بودجه‌اش واگذاری برخی سازمان‌های دولتی، ازجمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را دنبال می‌کند. با انتقال ایمیدرو به بخش خصوصی، نه تنها فعالیت‌های این سازمان برای خصوصی‌سازی تأیید می‌شود، بلکه زیر‌مجموعه‌ای از صنایع پایه در ایمیدرو که با ثروت ملی میهن ما تأسیس شده‌اند و سال‌ها در بخش دولتی درآمد‌زایی به‌همراه داشته‌اند همچون وسیله‌ای برای ثروت‌اندوزی بی‌حدوحصر بخش خصوصیِ “خودی” در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت.
مسلط شدن سرمایه‌‌داری دیوان‌سالار- تجاری و بنیادهای انگلی بر بخشی چشمگیر از اقتصاد کشورمان، انجام نگرفتن سرمایه‌گذاری مفید در بخش‌های تولیدی ازجمله در معدن ها و صنایع معدنی، توسعه نیافتن این بخش از صنایع و به‌وجود آوردن مانع‌هایی متعدد در برابر استفاده اکثریت مردم میهن ما از این سرمایه ملی، پیامدِ این تسلط بوده است. این سیاست خود، به‌وجود نیامدن شرایط ایمنی برای زحمتکشان شاغل در معدن‌ها و بی‌توجهی به مسئله‌های زیست‌محیطی و گسترش آلاینده‌ها در صنایع معدن، و تأثیر مخرّب آن بر طبیعت کشورمان را باعث شده است.
توسعه معدن‌ها و صنایع معدنی و به‌خصوص ذخیره‌های فلز لیتیوم تازه کشف شده در راستای منافع اکثریت مردم میهن‌مان و جلوگیری از بهره‌کشی وحشیانه از کارگران معدن‌ها و سد کردن تاراج منابع ملّی کشورمان در گرو حذف حاکمیت مُطلق ولایت فقیه و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک است تا منافع طبقه کارگر و زحمتکشان را در سرلوحهٔ برنامه‌هایش در کشور قرار دهد.
***
به نقل از «به سوی آینده» شمارۀ ۳، اردیبهشت ۱۴۰۲
