نقش بازرگانی خارجی در سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه

تلاش برای تجارت خارجی عادلانه بخشی از جنبش عدالت‌خواهی جهانی

 “سازمان تجارت جهانی” [World Trade Organization, (WTO)]  سازمانی بین‌دولتی است که با هدف تنظیم قوانین و اداره تجارت بین‌المللی در سال ۱۳۷۳ جایگزین “موافقت‌نامهٔ عمومی تعرفه‌های گمرکی و تجارت” (گات)^۱ مصوبه سال ۱۳۲۶ شد. ۱۶۴ کشور در این سازمان عضو هستند و ۴۵ کشور ازجمله ایران در مقام عضو ناظر در این سازمان حضور دارند. برای پی‌بردن به میزان موفقیت در کسب اهداف موافقت‌نامهٔ سال ۱۳۲۶ (گات) کافی است که به سخنان نلسون ماندلا رئیس‌جمهور فقید آفریقای جنوبی که ماهیت این اهداف را در نشست سال ۱۳۷۷ سازمان تجارت جهانی یادآوری کرد، توجه کنیم. او گفت: “اهداف تجارت و فعالیت اقتصادی باید از این قرار باشند: افزایش سطح زندگی، از میان برداشتن بیکاری و ایجاد یک حجم درآمد واقعی و رشد یابنده و پدید آمدن تقاضای مؤثر که توسعه کاربرد تمامی منابع جهان و گسترش تولید و مبادله کالا را موجب گردد… این اهداف والا در آن زمان و هم‌اکنون مورد موافقت ما بوده و هست. این دردناک است که در کشور من [آفریقای جنوبی] و در قاره ما [آفریقا] و حقیقتاً برای بیشتر بشریت این اهداف تحقق نیافتند.”

عملکرد موافقت‌نامه عمومی تعرفه های گمرکی و تجارت سال ۱۳۲۶ (گات) و “سازمان تجارت جهانی” سال ۱۳۷۳ نیاز به بررسی‌ای همه جانبه دارد. درباره نقش این نهاد بین‌دولتی در توسعه کشورهای درحال رشد نظریه‌های انتقادی‌ای متعدد وجود دارد. ها جون چنگ(Ha-Joon Chang)، استاد اقتصاد در کره جنوبی (نویسنده کتاب “انداختن نردبان، استراتژی توسعه در چشم‌اندازی تاریخی”) و مارتین خور (Martin Khor)، اقتصاد‌دان مالزیایی و منتقد سازمان تجارت جهانی که اخیراً و پس از سال‌ها تلاش برای افشای سیاست‌های نولیبرالی این سازمان درگذشت، از زمره افرادی بودند که پیگیرانه تأکید می‌کردند که سازمان تجارت جهانی رویکردی بی‌طرفانه در مدیریت اقتصاد جهان ندارد و همواره با شیوه‌ای منظم و پیگیر از کشورهای ثروتمند و شرکت‌های چند ملیتی جانبداری می‌کند. برخی از ویژگی‌های منفی عملکرد سازمان تجارت جهانی که از سوی این اقتصاددان‌ها و بسیاری دیگر مطرح شده‌اند را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

تجارت آزاد تجویز شده از طرف سازمان تجارت جهانی فقط به‌نفع کشورهای پیشرفته صنعتی است. برخلاف سیاست‌های نولیبرالی تجارت آزاد، کشور‌های درحال رشد نسبت به کشورهای پیشرفته برای حفاظت از فعالیت‌های تجاری خود نیاز بیشتری به تعرفه‌های تجاری دارند تا بتوانند صنایع خود را به‌طور‌متنوع‌تری گسترش دهند. اصل عدم تبعیض و اصل دولت بهین‌دوست^۲ (یعنی اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در رابطه با یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، باید این رویکرد را به تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم دهد)، عملاً در تجارت مابین کشورها تبعیض قائل می‌شود. این اصل  درعمل به‌نفع شرکت‌های چند ملیتی است و باعث می‌شود که شرکت‌های محلی کشور‌های درحال‌توسعه نتوانند با پیمانکاران محلی قرارداد ببندد. درنتیجه هزینه شرکت‌های محلی افزایش می‌یابد و از رشد صنایع نوظهور در کشور‌های درحال‌توسعه جلوگیری می‌شود.

تعرفه‌های سنگین در کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی برای واردات محصولات کشاورزی از کشور‌های درحال‌رشد عادلانه نیست. قوانین تجارت آزاد تبلیغ شده از طرف سازمان تجارت جهانی به‌طوریکسان برای بخش‌های مختلف اقتصاد دنبال نمی‌شود. ایالات متحده آمریکا و کشورهای بازار مشترک اروپا با به‌اجرا گذاشتن تعرفه‌های سنگین گمرکی در بخش کشاورزی، زیان‌هایی گسترده برای اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه به‌وجود می‌آورند. در طی آخرین مذاکرات دوره‌ای سازمان تجارت جهانی که در سال ۱۳۸۰ در دوحه (قطر) آغاز شد، این خواست از طرف کشور‌های درحال‌توسعه مطرح شده بود که کمک‌ها و یارانه‌ها در کشورهای پیشرفته صنعتی برای بخش کشاورزی کاهش یابد، ولی با فشارهای وارده از طرف شرکت‌های چند ملیتی عملی نشد. درنتیجه کشورهای درحال‌توسعه همچنان با موانع دشواری برای پیشبرد تجارتی عادلانه، افزایش صادرات خود و درنتیجه گسترش بخش کشاورزی خود روبرو هستند.

کشورهای درحال‌توسعه دارای اقتصاد تک‌محصولی، کوشش می‌کنند که فعالیت اقتصادی خود را متنوع کرده و در سایر عرصه‌های اقتصادی نیز فعالیت کنند. برای رسیدن به این هدف‌ها، حداقل در کوتاه مدت، لازم است که  با استفاده از  تعرفه‌های گمرکی (یعنی همان تعرفه‌هایی که در گذشته از سوی کشورهای پیشرفته صنعتی به‌همین منظور به‌کار برده می‌شد) از اقتصادهای نو پا حفاظت شود. سازمان تجارت جهانی با جلوگیری از تعرفه‌های حافظ اقتصاد‌های نو پا در کشور‌های درحال‌رشد، به‌قول معروف  نردبان پیشرفت و ترقی‌ای که زمانی کشور‌های پیشرفته صنعتی از آن بالا رفته بودند را از دسترس سایر کشورها خارج می‌کند. درنتیجه کشورهای درحال‌توسعه به آینده‌ای توأم با رکود اقتصادی، ریاضت کشی، و گسترش فقر محکوم می‌شوند و شکاف اقتصادی و سطح زندگی بین این کشورها و کشورهای ثروتمند غرب گسترش می‌یابد.

سیاست تجارت آزاد در بسیاری موارد از ملاحظات مربوط به حفاظت از محیط زیست چشم پوشی می‌کند و برای آن ارزش کافی قائل نمی‌شود. فلسفه زیربنايی  سازمان تجارت جهانی بر اساس افزایش تولید ناخالص ملی کشورها، بدون در نظر گرفتن تأثیرات منفی آن بر جوامع انسانی و طبیعت، بنا شده است.

عدم توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خاص کشورهای درحال‌توسعه یکی دیگر از جنبه‌های مخرّب سیاست‌های تجارت آزاد تجویز شده از سوی سازمان تجارت جهانی  است که در اثر تسلط شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد این کشورها، تنوع‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح جهان را کاهش می‌دهد.

کلاً سیاست‌ها و ساختار سازمان تجارت جهانی غیردمکراتیک هستند و کشورهای پیشرفته صنعتی با تحمیل سیاست‌های تجاری خود به کشور‌های درحال‌توسعه، خواست‌ها و نیازهای اقتصادی و اجتماعی اکثر مردم کشورهای درحال‌توسعه  را زیر پا می‌گذارند. دوره‌های مذاکره برای تدوین قراردادهای تجاری و رسیدگی به شکایت‌های کشورها درمورد روابط تجاری به‌کندی پیش می‌رود و سیاست‌های سازمان تجارت جهانی تحت‌الشعاع قراردادهای دیگر ازجمله پیمان تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته‌اند که ورای قوانین سازمان تجارت جهانی عمل می‌کنند.

سازمان تجارت جهانی عملاً همراه با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یکی از ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری جهانی را تشکیل می‌دهد و کلاً می‌توان گفت سیاست‌های سازمان تجارت جهانی به‌خصوص آزادسازی و تسهیل تجارت برای واردات و لغو محدودیت‌های کمّی واردات و کاهش تعرفه‌ها از پیشنهادات سیاست‌های اقتصادی‌ای مشخص است که اجماع واشنگتن برای کشورهای درحال‌رشد منظور کرده  است.  در میهن ما تلاش دولت‌های رژیم ولایت فقیه برای عضویت در سازمان تجارت جهانی با پیشبرد سیاست‌های مخرّب تعدیل ساختاری ازجمله خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، انعطاف‌پذیری بازار کار، آزاد‌سازی اقتصادی، و حذف یارانه ‌های پرداخت شده برای صنایع تولیدی و بخش کشاورزی همراه بوده است تا بتواند این پیش‌شرط‌های عضویت در سازمان تجارت جهانی را برآورده کند.

یقیناً همراه با سایر سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، هدف رژیم ولایت فقیه از پیوستن به سازمان تجارت جهانی نه برای برخورداری مردم میهن ما از یک مناسبات تجاری و دادوستد عادلانه در راه منافع ملی و رشد اقتصادی ملی و مردمی، بلکه برای پیشبرد منافع و ثروت‌اندوزی سرمایه‌های بزرگ تجاری است. و پیامد آن چیزی جز تشدید نابرابری اقتصادی و گسترش هرچه بیشتر فقر در میهن ما نخواهد بود.

همان‌گونه که در اسناد هفتمین کنگره حزب تودهٔ ایران آمده است، تنظیم نظام بین‌المللی عادلانه قیمت‌گذاری کالاهای کشورهای درحال توسعه، تعرفه واردات و صادرات عادلانه در تجارت خارجی این کشورها، یکی از جنبه‌های جنبش عدالت‌خواهی است. حزب تودهٔ ایران در برنامه پیشنهادی خود پیرامون جمهوری ملی و دموکراتیک پس از رهایی از چنگال حکومت استبدادی، در چارچوب یک اقتصاد ملی و مردمی بر ارزیابی مداوم موقعیت و توان اقتصادی کشور به قصد پیوستن به نهادها و پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و تأمین چارچوب لازم برای گسترش بازرگانی کشور مبتنی بر همکاری عادلانه و رعایت منافع ملی، تأکید می‌کند.

———————————————–

۱. General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT

۲.‌ شرط دول کامله الوداد (بهین‌دوست-مصوب فرهنگستان زبان ایران-۱۳۸۱)، شرطی است که معمولاً در عهود تجاری قید گردیده و به‌موجب آن هر یک از دول امضاء کننده عهدنامه از تخفیفات گمرکی یا امتیازات تجاری که بعدها به دولت دیگر ممکن است داده شود بهره‌مند می‌گردد [لغت‌نامه دهخدا].

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۱۸۲، ۱ خرداد ۱۴۰۲