پیامدهای بن‌بست بحران اقتصادی، چشم اسفندیار حکومت ولایی، و نقش نیروهای چپ و ملی مترقی
در چهار دههٔ بعد از انقلاب ضدّدیکتاتوری ۱۳۵۷، روند تمرکز و مسلط شدن سرمایه‌های کلان غیرتولیدی بر بسیاری از عرصه‌های اقتصادی و سیاسی علت اصلی سیر قهقرایی اقتصاد کشور بوده است. به‌ویژه پس از اتمام جنگ ایران-عراق، فعالیت‌های دلالی و سوداگرانۀ قانونی و غیرقانونی بدون ارزش‌افزایی، در هر دو سطح کلان و خُرد اقتصادی، نقشی کلیدی در شکل‌گیری ماهیت و عملکرد نظام سرمایه‌داری کنونی در ایران داشته است. نقطۀ آغاز این فرایند را می‌توان در همان سال‌های اولیۀ دهه شصت دید. در آن برهه، پس از تغییرهای سیاسی برای مسلط شدن حاکمیت بر اساس “اسلام سیاسی” با اتکا بر سرمایه‌های تجاری و سنتی، حرکت انقلاب برای تحقق خواست‌های عدالت‌خواهانۀ اقتصادی-اجتماعی به طور مشخص و عامدانه متوقف شد.
ادامه این روند در چهار دههٔ بعدی به نفوذ گستردۀ کانون‌های تمرکز سرمایه‌های کلان و الیگارشی‌های پرقدرت مالی-تجاری انجامیده است که دست در دست بورژوازی بوروکراتیک (دیوان‌سالار) رانت‌خوار متصل به بیت رهبری، از جمله امپراتوری سپاه و جناح‌های سیاسی بلوک قدرت، بر همهٔ عرصه‌های اقتصاد کشور مسلط شده است. تسلط مافیایی این کانون‌های پرقدرت اقتصادی، که حکومت ولایی امروزه بر آنها متکی است، رشد اقتصادی توسعه‌محور بر اساس برنامه‌ریزی ملی و هدایت سرمایه‌های خصوصی به سمت تولید صنعتی و خدمات حرفه‌یی کارشناسانه و ارزش‌افزا را در عمل به‌شدت محدود کرده است.
از همان مقطع انقلاب ۵۷، بر پایهٔ مرحلۀ رشد جامعه و بافت طبقات اجتماعی ایران، این امکان وجود داشت که سرمایه‌داری ملی تولیدی سهم سازنده و مؤثری در رشد اقتصاد ملی و حتی برخی تحولات سیاسی مرتبط با دگرگونی‌های ملی-دموکراتیک ایفا کند. اما فضای تنفس و حیطهٔ عمل این بخش سرمایه‌داری همواره محدودتر شده است و امروزه، در مجموع، اثر چندانی در تحولات اقتصادی و سیاسی کشور ندارد.
بدیهی است که در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، برای هر سرمایه‌دار، از جمله سرمایه‌داری تولیدی ارزش‌افزا، دلیل اصلی به کار انداختن سرمایه چیزی جز استخراج و تصاحب ”اضافه‌ارزش “از نیروی کار به هدف کسب سود و انباشت بیشتر سرمایه نیست. اما در کشور ما، در سه دهۀ گذشته، به دستور و با پشتیبانی مستقیم خامنه‌ای، هستۀ اصلی برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به طور عمده در خدمت استحکام و “حفظ نظام” و برانگیختن رشد اقتصادی از راه ”آزادسازی “کسب سریع اَبَر‌‌سودهای برآمده از، و یاری‌رسان به، انباشت سرمایه‌های کلان خصوصی و شبه‌خصوصی نامولّد بوده است. بدین سان، بر اساس منطق نظام سرمایه‌داری، بخش اعظم سرمایه‌داران و سرمایه‌های آنها به سمت فعالیت‌های نامولّد سرمایه‌داری مالی-تجاری سوق داده شده است، یعنی آن فعالیت‌های انگلی اقتصادی که به‌شدت مستعد فساد و رانت‌خواری است.
از یک سو، دیکتاتوری ولایی با انواع خدعه‌گری دینی همواره بر این فسادهای مالی و رانت خواری سرپوش گذاشته است. اگر هم هر از گاهی، به‌علت رقابت‌های جناحی، این “اختلاس‌های مالی” آشکار می‌شود، در نهایت، برای “حفظ نظام”، خود رهبر دستور می‌دهد که “قضیه را کش ندهید”. از سوی دیگر، در سه دهه اخیر، حکومت ولایی برای ”آزادسازی “کسب سریع اَبَر‌سود برنامه‌های کلان اقتصادی کشور را بر اساس الگوی نولیبرالیسم اقتصادی تنظیم کرده است. زیر لوای ایجاد “اقتصاد آزاد” (بی‌نظارت)، آزادی عمل سرمایه‌داران متصل به هرم قدرت برای استثمار هرچه بیشتر نیروی کار و منابع طبیعی، با استفاده از جدیدترین فناوری‌ها و خشن‌ترین شیوه‌های مدیریت، و انباشت بیشتر سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی، فراهم شده است. پس از سه دهه، تبلور نهایی این ترکیب بسیار مخرب، یعنی نتیجۀ آمیزش “اسلام سیاسی” با الگوی “نولیبرالیسم اقتصادی” را اکنون می‌توان بدین صورت بیان کرد:
۱) اصلاح‌ناپذیری ”اقتصاد سیاسی “به‌غایت ناعادلانۀ کنونی کشور که عملکرد آن در تضاد آشتی‌ناپذیر با خواست‌های طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان، یعنی اکثریت مردم و منافع ملی است؛
۲) امکان دست‌اندازی قدرت‌های امپریالیستی به شکل‌های گوناگون، با بهره‌گیری از ضعف شدید ساختاری و فساد فراگیر، در فعالیت‌های اساسی اقتصاد کشور؛
۳) قدرت‌گیری لایه‌های بالایی بورژوازی که حکومت ولایی به سرمایه‌هایشان متکی است. این لایه‌ها اجازۀ رشد اقتصادی توسعه‌محور و تغییرهای اقتصادی-اجتماعی اساسی بنیادی و ضرور به نفع مردم و منافع ملی را نخواهند داد؛
۴) ناتوانی دولت‌ها، فارغ از اینکه کدام جناح یا شخص در رأس قوۀ اجرایی باشد، در حل بحران‌های چندوجهی اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی به نفع مردم، حتی اگر اراده و خواستش را می‌داشتند.
واقعیت آن است که در زیر سایه و حمایت حکومت ولایت فقیه، مناسبات سرمایه‌داری انگلی چنان قوام یافته و در تاروپود نظام سیاسی بافته شده است که منافع حیاتی آن- یعنی منافع کلان‌سرمایه‌های نامولّد مالی-تجاری و رانت‌خوار- اکنون در کنش و واکنش‌های جناحی، و در نهایت در تعیین سیاست‌های کلان داخلی و خارجی، عاملی تعیین‌کننده است.
داشتن درک دقیق و روشن در مورد ماهیت و عملکرد ”اقتصاد سیاسی “کنونی جمهوری اسلامی، یعنی چگونگی ایجاد و توزیع ثروت در میان طبقات و قشرهای اجتماعی، عاملی مهم در تعیین فصل مشترک مبارزاتی نیروهای ترقی‌خواه و تحقق اتحاد‌های وسیع به‌منظور تغییر توازن نیروی سیاسی علیه دیکتاتوری ولایی است. برای مثال، محدود کردن مبارزۀ جاری در ایران صرفاً به برخی تغییرهای روبنایی و بی‌توجهی به رابطه عینی آنها با تغییرهای لازم در زیربنای اقتصادی، در نهایت در نظر نگرفتن خواست‌های مشترک مادّی طبقۀ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان از یک سو، و بورژوازی تولیدی ملی غیروابسته به حکومت از سوی دیگر است. در شرایط مشخص کنونی کشور، این طبقات و لایه‌های اجتماعی در برخی عرصه‌ها با یکدیگر منافع مشترکی سیاسی دارند. توجه نکردن به ”اقتصاد سیاسی “حکومت ولایی می‌تواند به طرح خواست‌ها و شعارهای غیرواقعی در لحظهٔ کنونی، مانند “ایجاد شوراهای کارگری” برای مدیریت بنگاه‌ها، به‌عوض خواست ایجاد سندیکاهای مستقل، یا “اصلاح حکومت ولایی”، یا مثلاً مرتبط کردن مسیر تحولات کلیدی داخل کشور به نتیجۀ جنگ روسیه-اوکراین منجر شود!
بازبینی و بررسی تجربۀ شکست انقلاب ۵۷، عملکرد نیروهای سیاسی و آسیب‌شناسی اُفت‌وخیز در جنبش‌های اعتراضی سال‌های ۸۸ و ۹۶ و ۹۷، و اعتراض‌های وسیع بر گرد شعار “زن، زندگی، آزادی” در بر دارندهٔ درس‌های بسیار مهمی است. حزب تودۀ ایران معتقد است که نیروهای سیاسی چپ و ملی مترقی باید به این دو نکتهٔ پُراهمیت توجه جدی داشته باشند: الف- گذار از حکومت دیکتاتوری و برقراری جمهوری ملی و دموکراتیک روندی پیچیده دارد، اما هدفی دست‌یافتنی و مشروط به کارپایه مبارزاتی مشترکی است که باید تغییرهای دموکراتیک را در پیوند با خواست‌های مادّی زحمتکشان برای تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی لازم در بر داشته باشد؛ ب- مبارزۀ ضدّدیکتاتوریِ جنبش مردمی را باید مرحله به مرحله، به کمک شکل‌های مبارزاتی متناسب با شرایط مشخص عینی و ذهنی جامعه در هر مقطع، و با داشتن درک دقیق از توازن نیروهای سیاسی داخل کشور، بدون اتکا به نیروی مداخله‌گر امپریالیستی خارجی، به پیش برد.
شکاف عمیق و گستردۀ ترمیم‌نشدنی کنونی بین مردم و حکومت فرصت ارزشمندی را برای عقب نشاندن قطعی حاکمیت مطلق ولایت فقیه و سرانجام حذف آن فراهم کرده است. همچنین، به‌رغم توان مالی عظیم و دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی و رسانه‌یی آن بخش از اپوزیسیون راست‌گرا که بر گرد رضا پهلوی و چند چهرۀ رسانه‌یی جمع شده است و می‌خواهد “پروژۀ آلترناتیوسازی” را به کمک دولت‌ها و نهادهای امپریالیستی و ارتجاعی به سرانجام برساند، این پروژه نه‌فقط در برابر افکار عمومی با شکست روبه‌رو شده است، بلکه حامیان آن در دولت‌های خارجی نیز فعلاً آن را کنار گذاشته‌اند.
امروزه، ایران در وضعیت بحرانی و حساسی قرار دارد. بخش چشمگیری از جمعیت کشور، و به‌ویژه طبقۀ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان، خواهان دگرگونی‌های بنیادی‌اند. نگاهی حتی گذرا به کلیّت طیف نیروهای سیاسی و تجربه‌های اخیر خیزش‌های اعتراضی نشان می‌دهد که در صورت ایجاد اتحاد عمل مبارزاتی بین نیروهای ملی و دموکراتیک، شکل‌گیری ”آلترناتیو “یا بدیل مورد اعتماد مردم، متشکل از نیروهای چپ و ملی مترقی و در خدمت پیشبُرد جنبش مردمی در مسیر گذار از دیکتاتوری حاکم، دور از دسترس نیست. این فرایند فقط بر اساس کار منظم حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی در میان مردم خواهان تغییر، با هدف سازمان‌دهی اعتراض‌های مدنی آزادی‌خواهانه و صنفی-اقتصادی، و با داشتن برنامۀ حداقل مبارزاتی مطابق با شرایط عینی و ذهنی کشور، می‌تواند موفق شود، هرچند ممکن است تحقق آن مدتی طول بکشد.
ضرورت‌های مبارزاتی لحظۀ بحرانی کنونی در ایران وظیفۀ مهمی را به‌ویژه بر عهدۀ جنبش چپ ایران گذاشته است. باید با هوشیاری و با بهره‌گیری از تجربه و درک علمی از مبارزۀ طبقاتی برای تحقق دگرگونی‌های اجتماعی این وظیفه را به انجام رساند. دورۀ حرکت‌های صرفاً نمادین رسانه‌یی یا بحث‌های غیرمرتبط با شرایط مشخص کنونی کشور و پافشاری بر بحث‌های حاشیه‌یی برای بزرگ‌نمایی و تصفیه حساب کردن رخدادهای گذشته، که دیگر هیچ کمکی به جنبش مردمی کنونی نمی‌کند، تمام شده است. اکنون زمان آن است که نیروها و فعالان چپ با کار سیاسی حرفه‌یی صادقانه، به دور از پیش‌داوری‌های تفرقه‌انگیز، دست در دست یکدیگر، هرچه سریع‌تر اقدام‌های مؤثری را برای همکاری عملی مشترک آغاز کنند. اکنون، امر بسیار ضرور برای جنبش مردمی ایجاد چنان فضایی برای تبادل‌نظر و گفت‌وگو است که در آن بتوان تجربۀ خطاهای گذشته و ناکارآمدی شیوه‌های پیشین را نه با هدف کوبیدن و حذف کردن یکدیگر، بلکه برای ارتقای سطح مبارزۀ ضدّدیکتاتوری به کار گرفت. با توجه به وضعیت مشخص کنونی کشور و به‌ویژه پیامدهای بن‌بست بحران اقتصادی که آن را باید چشم اسفندیار حکومت ولایی دانست، حزب تودۀ ایران معتقد است که برای ایجاد کارپایۀ مشترک بین نیروهای چپ و ملی مترقی این هدف‌ها را می‌توان در نظر داشت:
* حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه؛ جدایی کامل دین از حکومت- شامل تمام ارکان دولتی- اجرایی، قانون‌گذاری، و قضایی- و از تمام امور برنامه‌ریزی اجتماعی
* توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور
* دفاع از حاکمیت ملّی و مخالفت با هرگونه مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایرانآزادی همهٔ زندانیان صنفی، سیاسی، و عقیدتی.
* آزادی همه احزاب، سازمان‌ها، و تشکل‌‌های صنفی
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۳، ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
