کارگران و زحمتکشانمسایل سیاسی روز

یورش رژیم ولایت ‌فقیه به حقوق بنیادین کار با برنامهٔ هفتم توسعه

اگر تا دو ماه پیش یورش به مزد و حقوق کار و تأمین اجتماعی کارگران با هدف حمایت از پایگاه طبقاتی رژیم یعنی کلان‌سرمایه‌داران سرمایه‌های انگلی در مقابله با جنبش مردمی از سوی رژیم به پیش برده می‌شد، با گسترش اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری و تعمیق جنبش “زن، زندگی، آزادی”، مقابله با تعمیق اعتصاب‌های کارگری در تهیه “برنامه هفتم توسعه” به هدف عمده رژیم تبدیل شده است. اگر با خصوصی‌سازی و واگذاری امور بنگاه‌های تولیدی، آموزش، درمان، خدمات، و جز این‌ها، رژیم ولایی ویرانی تولید، آموزش، و درمان را موجب شده است، با برنامه هفتم توسعه و به‌اصطلاح “اصلاح” قوانین کار و تأمین اجتماعی علاوه بر یورش وحشیانه به تمام حقوق کار و تأمین اجتماعی کارگران، رژیم هدف واگذاری دیگر امور حاکمیتی به پیمانکاران و واسطه‌های غارتگر  را هدف خود قرار داده است.

قانون کار یک قانون مادر و اصلی کشور است و قرار است مختص حمایت از کارگران باشد. حقوق کارگران در قانون کار نباید به‌وسیلهٔ “برنامه هفتم توسعه”- یک قانون موقت پنج‌ساله- تغییر کند. ولی مانند افزایش ده درصدی مزد و مستمری کارگران دولت و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱، انجام تغییرهایی گسترده در قوانین کار و تأمین اجتماعی از طریق “برنامه هفتم توسعه” به‌نفع کارفرمایان و پایگاه طبقاتی‌اش- حتا شده با کنار گذاشتن رهبران تشکل‌های دست‌ساز- هدف رژیم فاسد ولایی است. به‌عنوان نمونه‌هایی از این یورش گسترده به حقوق کارگران از طریق “برنامه هفتم توسعه”، در شرایطی که ۸ میلیون تومان دستمزد و مزایای مصوب شورای‌عالی کار یک‌چهارم سبد معیشت (سبد معیشتی حدود ۳۰ میلیون تومان) است، بر اساس ماده ۱۵ برنامه توسعه هفتم: “به‌منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی… در سه سال اول اشتغال… حداقل دستمزد و مزایا نصف حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای‌عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. … سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم محاسبه می‌شود… کارفرما در این دوره اختیار لغو قرارداد را به‌صورت یکطرفه دارد.” به‌عبارت دیگر، کارفرما می‌تواند به‌مدت سه سال یک زحمتکش را شدیداً استثمار کند و بعد از لغو قرارداد او، جوان “کارآموز” دیگری را برای بهره‌کشی سه سال بعد انتخاب کند. بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، مستمری معلولان فاقد شغل و درآمد باید به‌میزان حداقل دستمزد سالانه یعنی حدود ۸ میلیون تومان تعیین شود. در دولت رئیسی مستمری معلولان ۶۵۵ هزار تومان در ماه است. به همین دلیل معلولان  روز ۷ خردادماه در اعتراض به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و اعتراض به “برنامه توسعه هفتم” در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ارتباط با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و سازمان زندان‌ها بر اساس ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه: “انعقاد قرارداد با آن‌ها با کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالانه مجاز است.” بر اساس این ماده، هدف غارتگران توافقی و شناورسازی مزد و حذف مزد سراسری است. مطابق گفته یک کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی: “نتیجه برخی بندهای این برنامه، محروم‌سازی و محروم‌تر کردن محرومان است.” با ترفند قدیمی رشد و رونق تولید، توافقی و شناورسازی مزد “اصلاحی” است که در قانون کار باید صورت گیرد.

صولت مرتضوی، وزیر کار، روز ۲ خردادماه از مراحل پایانی “لایحه اصلاح قانون کار” و بررسی پیش‌نویس لایحه در کمیسیون‌های مختلف دولت خبر داد. با اشاره به “رونق تولید و رعایت حقوق کارفرما” در این لایحه، مرتضوی تأکید کرد: “اخراج کارگران در صورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.” جالب این‌جاست که چند روز قبل یعنی در ۲۷ اردیبهشت‌ماه  یکی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به ایلنا گفته بود: “از چنین لایحه‌ای هیچ اطلاعی نداریم.” ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روز ۴ خردادماه از وجود “۹ بند اصلاحی” و “دو فوریتی” بودن لایحه قانون کار خبر داد و گفت: “دولت در حال تنظیم یک لایحه برای اصلاح قانون کار است و ما هم در کمیسیون اجتماعی به دولت کمک کردیم و این لایحه تدوین شده است.” به‌عبارت دیگر، مطابق معمول این یورش به حقوق کارگران نیز در همراهی کامل مجلس نشینان رژیم با دولت جلاد رئیسی پیش برده می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، بعضی از موضوع‌های درج شده در “برنامه هفتم توسعه” قرار است در “اصلاح” قانون کار انجام گیرد و بنا بر گفته مرتضوی قرار است اخراج کارگران در این لایحه “تسهیل” شود. در بیش از دو سال اخیر مجلس نشینان از دعوای خود با کارگزاران دولت رئیسی روی تصویب و ابلاغ “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای حذف دلالان و پیمانکاران نیروی کار صحبت کرده‌اند‌ و بارها تأکید کرده‌ا‌ند: “کارگران نگران نباشند”، “پیمانکاران باید بروند”، “تصویب طرح ساماندهی را با جدیت دنبال می‌کنیم.” حتا روز هفتم خردادماه مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: “کمیسیون اجتماعی مجلس از طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران به‌هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آید… طرح ساماندهی یک ریال بار مالی ندارد و مخالفان طرح بدانند مجلس در این رابطه سند و مدرک دارد.” بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، خدمات دولتی باید به پیمانکاران واگذار شوند. در شرایطی که رژیم غارتگر ولایی بحران روزانه آب کشور را ایجاد کرده است، مانند خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی، معادن، آموزش، درمان، و جز این‌ها، مطابق ماده ۱۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است ظرف مدت یک سال وظایف تصدی‌گری وزارت نیرو در “حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجازی، اقدامات انسداد چاه‌های غیرمجاز و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری” را با عقد قرارداد به پیمانکاران واگذار کند. باید پرسید: آیا مانند کمک به دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون کار و تسهیل “اخراج” کارگران بنا‌به گفته مرتضوی، اسماعیلی و عیسی‌زاده و کمیسیون اجتماعی مجلس در تدوین برنامه هفتم توسعه و واگذاری خدمات دولتی مانند “حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب” نیز کمک کرده‌اند؟

با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و اجرای “جراحی اقتصادی” رئیسی، رژیم ولایی ماه‌‌ها تورم‌های بالای ۷۰ درصدی مواد خوراکی را به زحمتکشان تحمیل کرده‌ است. بااین‌وجود، در یک سال اخیر کارگزارن رژیم با ترفند “تورم‌زا” بودن افزایش مزد کارگران و وعدۀ مهار و کاهش تورم، به حداقل مزد کارگران یورشی بی‌سابقه‌ برده‌اند. علاوه بر مطالعات وزارت کار، یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی نیز معتقد است که افزایش ۱۰۰ درصدی مزد موجب افزایش ۲ یا ۳ درصدی تورم می‌شود. در نشست بررسی جنبه‌های حقوقی حداقل دستمزد که ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد، علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، افزایش سه درصدی تورم در اثر افزایش ۱۰۰ درصدی مزد را “یک دروغ بزرگ و پوپولیستی و عوام‌فریبانه” خواند. مهدی هداوند، رئیس انجمن حقوق کار، در پاسخ گفت: “افزایش سه درصدی تورم با افزایش ۱۰۰ درصدی مزد به‌این دلیل مطرح شده که تورم در ایران ساختاری است و مزدی نیست.” در شرایطی که میزان حداقل دستمزد تعیین شده در سال‌های اخیر صرفاً به مبلغی برای زنده ماندن زحمتکشان کاهش یافته است، در رابطه با دو ضابطه تورم اعلامی بانک مرکزی و میزان سبد حداقل معیشت برای افزایش حداقل دستمزد، هداوند گفت: “این دو ضابطه از نظر حقوقی حصری است و هر حصر دیگری جدا از این دو ضابطه غیرقانونی است. اینکه بگوییم افزایش به‌اندازهٔ تورم باعث رکود و بیکاری می‌شود، ظابطه‌ای جدید تعریف کرده‌ایم که غیرقانونی است.” در مورد وعدۀ بی‌پایۀ وزیر کار به اصلاح دستمزد درصورت عدم توانایی رژیم به “مهار تورم” و کاهش نرخ تورم، فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار، گفت: “گروه کارگری اصلاً تضمینی برای اصلاح حداقل دستمزد در نیمه امسال را از دولت در صورت افزایش تورم نگرفت و امضای این مزد عملاً مصداق فریب خوردن بود… زور جای قانون را گرفته است… تصمیم و امضای نمایندگان کارگری تبدیل به امر تشریفاتی شده است.” با تأکید روی دومؤلفهٔ مادهٔ ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و نرخ سبد معیشت به‌عنوان “قواعد آمره”، قبلاً در ۱۹ اردیبهشت‌ماه اسماعیلی گفته بود: “چون این دو اصل بنیادین (حمایتی و آمره بودن قانون) که نص صریح قانونگذار بوده، نقض شده، با استناد به همین امر مصوبه مزد ۱۴۰۲ قابل ابطال است.” گرچه بلافاصله بعد از تصویب مزد، در شکایتی کارگران خواستار ابطال مصوبه از دیوان عدالت اداری شدند، بعد از گذشت بیش از دو ماه، روز ۷ خردادماه رئیس مرتجع دیوان، مظفری، از “رسیدگی فوری” به پرونده خبر داد. روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه شبکه‌های اجتماعی از افزایش نرخ تورم نقطه‌ای تا سطح ۷۰ درصد خبر دادند، همان روز مرکز اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: “علی‌رغم گزارش‌های نادرست و نامعتبر، تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کاهشی بوده است.” با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی اجاره مسکن، تورم حمل و نقل و جز این‌ها، روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه ایلنا نوشت: “باید بپذیرید تورم با عددسازی و اصلاح سال پایه و تغییر مؤلفه‌های سبد محاسبه، ”در زندگی مردم “مهار نمی‌شود.” با تأکید بر اینکه “دولت در حال دامن زدن به تورم است”، در مورد ساخت مسکن روز ۸ خردادماه، خدایاری، نماینده مجلس، گفت: “هم در بدو کار برای گرفتن پروانه و هم برای نظارت و پایان کار ۳۰۰ برابر به موجب این موضوع قیمت‌ها افزایش یافته است.” روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه رئیس انجمن صنفی کارگران گچکار قم به ایلنا گفت: “کارگران ساختمانی… به‌دلیل ناتوان بودن در پرداخت اجاره، در چادر زندگی می‌کنند.” با تمام این اوصاف، از ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ یا “ترمیم مزد” خبری نیست.

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی فقط برای سال جاری با احتساب افزایش حقوق اعمال شده، بالغ بر صد هزار میلیارد تومان است؛ این بدهی بابت سه درصد حق بیمهٔ سهم دولت برای بیمه شدگان عادی و سهم بیمهٔ‌ کارفرمایی ۲۳ گروه خاص تحیمل شده به تأمین اجتماعی است. بر اساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس ربح مرکب محاسبه شود. علاوه بر غارت اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی توسط صدها مدیر فاسد تحمیل شده به سازمان، تحمیل هزینه‌های کلان طرح‌های دولت‌های رژیم، مانند “طرح تحول نظام سلامت” حسن روحانی به سازمان، بنابر گزارش ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ نشریهٔ آرمان ملی، میزان بدهی دولت به سازمان بیش از دو تریلیون تومان است. درحالی‌ که کارگزاران رژیم سال‌ها روی خارج شدن “بیمه‌گرها از حوزهٔ بنگاه‌داری” و واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود به بخش خصوصی تأکید کرده‌اند، هدف دولت و مجلس رژیم پرداخت بخش ناچیز بدهی دولت به سازمان “به‌واسطهٔ فروش نفت و گاز” به‌وسیلهٔ خود سازمان است و بر آن اصرار دارند. فروش نفت به‌وسیلهٔ سازمان تأمین اجتماعی مطابق برنامه دولت امری فسادآفرین و مغایر وظایف سازمان تأمین اجتماعی‌است. دولت باید به‌طورمستقیم بدهی‌های خود به‌سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند. با این وصف روز ۲۴ اردیبهشت‌ماه وزیر کار مرتجع مرتضوی در توصیف پرداخت بدهی دولت به سازمان می‌گوید: “می‌شود گفت تقریباً در طول تاریخ بی‌نظیر بوده است. نمی‌خواهم بگویم کم نظیر؛ بلکه بی‌نظیر بوده است.” با تأکید به اصلاحات پارامتریک در قوانین تأمین اجتماعی در “برنامه هفتم توسعه”، دولت رئیسی هدف افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگران، زدودن حقوق حقه کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور، ادغام صندوق‌های بیمه‌ای کشوری و فولاد به تأمین اجتماعی و برداشتن تعهدات دولت در قبال صندوق‌ها را دارد. بعد از سه دهه غارت اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی و با بدهی‌ای بیش از دو تریلیون تومان به تأمین اجتماعی، غارتگران زیر عنوان حذف ردیف‌های حمایتی از بودجه، به دنبال حذف ردیف سازمان تأمین اجتماعی نیز هستند. با برنامه هفتم توسعه رژیم ولایی هدف افزایش سهم حق بیمه کارگر از ۷ درصد به ۸ درصد و کاهش سهم دولت از سه درصد به دو درصد را دارد. در سایر سطوح، رژیم هدف افزایش سهم کارگران به ۹ درصد و کاهش یک درصد از سهم دولت و یک درصد از سهم کارفرما را دارد.

یکی از پزشکان قراردادی سازمان تأمین اجتماعی- عبدالهی- که ده سال است در مراکز محروم خدمت می‌کند، در گفتگویی با ایلنا در اول دی‌ماه ۱۴۰۱، او از تعهد اجباری سازمان به تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت روحانی و به “صفر” رسیدن ذخیره درمان تأمین اجتماعی که از ۹ سهم درمان از بیست و هفت سهم حق بیمه کارگران به‌وجود آمده بود خبر داد. با وصف اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی‌ست و تعرفهٔ‌ پزشکان (ضریب K ) در بخش عمومی غیردولتی و خصوصی ۵۸ هزار تومان است، در آن گفتگو او از اجبار دولت به پرداخت ضریب K بخش دولتی ۱۴ هزار تومانی به پزشکان تأمین اجتماعی خبر داد. در نامه جدیدی به سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت، در ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، او از “تفکر خطرناک برون‌سپاری بخش درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی توسط مدیران سازمانی که از کمیته امداد به این سازمان منتقل شده‌اند و عدم شفاف سازی و پرداخت کامل سهم ۹ بیست و هفتم بخش درمان سازمان” انتقاد می‌کند. گرچه در دی‌ماه کارگزاران رژیم و خود خامنه‌ای وعده اصلاح تعرفه‌های پزشکان تأمین اجتماعی را داده بودند، عبدالهی از ارائه همان تعرفه‌های دولتی به “پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان” تأمین اجتماعی، عدم توانایی سازمان به جذب و نگه داشت نیروی متخصص در حوزه درمان، خالی از پزشک متخصص در بیش از ۱۰۰ ردیف “حتی در استان تهران”، خبر داد و “فروپاشی درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی” را هشدار داد. با تأکید بر “ایجاد ثبات شغلی و ضرورت تبدیل وضعیت ۳۰۰۰ پزشک”، او از “افزایش شیب خروج پزشکان از درمان مستقیم”، عدم تمایل به “انجام خدمات جراحی”، “کاهش خدمات دندانپزشکی”، و “هدر رفت هزارها میلیارد سرمایه‌های سازمان بابت خرید تجهیزات پزشکی و احداث مراکز درمانی فاقد پزشکی لازم”، خبر داد.

رژیم ولایت ‌فقیه با تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه درپی یورش به جنبش کارگری و جنبش “زن، زندگی، آزادی” است. با حرکت به‌سمت تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب‌های کارگری، تلفیق خواست‌های صنفی با سیاسی و پیوند با جنبش ضددیکتاتوری، می‌توان رژیم فاسد ولایی را به‌عقب‌نشینی و سپس شکست وادار کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۱۸۳، ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

 

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا