اتحاد رمز پیروزی ماست. تجربهٔ وحدت سندیکایی در مبارزات کارگران شیلی
مصاحبه با دبیرکل مرکز واحد کارگران شیلی (سی. یو. تی)
روز ۲۹ ماه مه / ۸ خردادماه و پس از بحث و گفت‌گویی گسترده، مجلس نمایندگان لایحه‌ای را امضا کرد که به‌تدریج حداقل دستمزد را به ۵۰۰ هزار پزو افزایش می‌دهد. این قانون چه می‌گوید و از چیزی تشکیل شده است؟ برای پاسخ به این پرسش با اریک کامپوس، دبیرکل مرکز واحد کارگران (سی.یو.تی)، به‌گفت‌وگو نشستیم. او سه محور برای درک توافق بین مرکز واحد کارگران و دولت ارائه کرد.
پرسش: نکته‌های اصلی قانون چیست؟
پاسخ: نکتۀ اصلی این است که این توافق امکان بازیابی توانایی مصرف طبقۀ کارگر را فراهم می‌کند. بنابراین، این توافقی است که به‌تدریج حداقل دستمزد را به ۵۰۰ هزار پزو افزایش می‌دهد، از اول تابستان و از ماه مه/ اردیبهشت- خردادماه امسال عطف به‌ماسبق می‌شود. این از ۴۱۰ هزار پزو به ۴۴۰ هزار پزو افزایش می‌یابد. در ماه اول پاییز دستمزد دوباره به۴۶۰ هزار پزو افزایش می‌یابد. و در ابتدای تابستان ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳ درنهایت به ۵۰۰ هزار پزو افزایش می‌یابد.
بااین‌حال، اگر در ماه دسامبر/ آذر-دی‌ماه شاخص قیمت مصرف‌کننده بیش از ۶ درصد باشد، در ژانویه/ دی- بهمن‌ماه ۱۰ هزار پزو بیشتر پیش‌بینی می‌شود و به ۴۷۰ هزار پزو افزایش می‌یابد. افزون بر این، ما توانستیم نه‌تنها پرداخت به کسانی را که مسئولیت خانوادگی دارند، بلکه قشرها یا بخش‌هایی را که می‌توانند به این مزایا دسترسی داشته باشند بسط دهیم. و همان‌طور که ما تعهد سال گذشته را نیز تأیید کردیم که سبب ایجاد کیف پول الکترونیکی شد که درواقع به هزاران خانواده اجازه می‌دهد مالیات بر ارزش افزودۀ غذایی را که از طریق کارت دولتی خریداری می‌کنند، پرداخت نکنند.
پرسش: چه ترازنامه‌ای از سوی مرکز واحد کارگران به‌عمل می‌آید و مجلس چه نقشی بازی کرده است؟
پاسخ: من می‌توانم بگویم که این توافق مهم برای چیزی است که آن را معرفی می‌کند. این توفق‌نامه‌ای است که از خواست‌های مرکز واحد کارگران و گفت‌وگوهایی که با دولت، به‌طور عمده با وزیر ماریو مارسل و وزیر ژانت خارا، صورت گرفت به‌وجود آمده است. این توافقی است که در چارچوب گفت‌وگوی اجتماعی است، موضوعی که به‌اعتقاد من باید در چارچوب ساخت سیاست‌های عمومی آن را تقویت کنیم.
بااین‌حال، این توافقی است که تا حدودی با مشکل مواجه شده است یا بهتر است بگوییم نیروهای راست مانع‌های زیادی برای تحقق آن ایجاد کردند، به‌ویژه حزب خوزه آنتونیو کاست، جمهوری‌خواهان، که از ابتدا به ایدۀ افزایش حقوق رأی منفی دادند و نمی‌خواستند که این افزایش حقوق شامل حال بیش از ۹۰۰ هزار نفر گردد. و این امر توجه ما را به‌خود جلب کرد که پس از اینکه دولت سیگنال‌هایی مهم در مورد شرکت‌های کوچک و متوسط داد، نیروهای راست که در ابتدا موافقت خود را با رأی مثبت به این توافق‌نامه اعلام کردند بعداً به آن رأی منفی یا ممتنع دادند. این برای ما جالب به‌نظر می‌رسد، زیرا این اولین بار است که در ۴۴ مذاکره برای حداقل دستمزد پس از بازگشت به دموکراسی یک دولت مزایایی خاص را از طریق یارانه به شرکت‌های کوچک و متوسط اعطا می‌کند تا آن‌ها بتوانند حداقل دستمزد را تا سال ۲۰۲۵/ ۱۴۰۴ بپردازند.
به‌علاوه در آخرین مرحله از رأی‌گیری بخشی از راست‌ها و میانه‌ها که در مقابل فشار سندیکاها هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در داخل و خارج مجلس قرار داشتند افزایش دستمزد را پذیرفتند. این بسیار مهم بود و اجازه داد که ایدۀ عقل سلیم در ارتباط با آنچه لازم بود و هست پیروز گردد و فوراً منافع اقتصادی بیشتری در کشورمان به‌ارمغان بیاوریم و دستمزدها را افزایش دهیم. بنابراین به‌نظر من این درسی مهم برای اصلاحات در آینده است.
پرسش: پیش‌بینی‌ها در امور قانونی دربارۀ این توافق‌نامه چیست؟
پاسخ: دو رفرم مهم وجود دارند که در این شش ماهۀ دوم امسال با آن روبه‌رو خواهیم بود و فوریت متفاوتی دارند. اولین و فوری‌ترین چیز این است که مردم شیلی بی‌درنگ خواهان افزایش حقوق بازنشستگی، بازنشستگی تضمینی همگانی (PGU) خواهان ۲۵۰ هزار پزو هستند- موضوعی که در قانون‌گذاری در مورد رفرم مالیاتی رد شد- اما همچنین لازم است حقوق بازنشستگان فعلی افزایش یابد. بنابراین این به اصلاحاتی نیاز دارد که یک بازیگر عمومی را در خود جای دهد که حس همبستگی را در سیستم ایجاد کند، زیرا خانواده‌های شیلیایی دیگر نمی‌توانند صبر کنند. به‌نظر من از درس‌هایی که از رأی‌گیری در مورد حداقل دستمزد گرفته شده این است که با بسیج مردمی، با طبقۀ کارگری که نیازهای مشخص کارگران را در مرکز قرار می‌دهد، می‌توان سناریوی اکثریتی را که راست افراطی دارد معکوس کرد. نکتۀ دوم و اساسی برای جنبش سندیکایی اتفاقی است که اینجا در مرکز واحد کارگران رخ داد. گفت‌وگوی بسیار خوبی در بدنه سندیکاها در مورد مذاکرۀ دسته‌جمعی رشته‌ای شروع می‌شود که خواست مشخص سندیکاها نیست، بلکه تغییر اساسی در الگوی روابط کار است. باید به خاطر داشت که کشورهایی که به‌طور جمعی مذاکره می‌کنند دموکراسی‌ای قوی‌تر و سیستم‌های توزیع درآمدی‌ای بسیار عادلانه‌تر دارند. بنابراین، محور قرار دادن این بحث برای شش ماهۀ دوم امسال بدون شک چالشی برای کارگران خواهد بود.
منبع: هفته‌نامۀ ال سیگلو، وابسته به حزب کمونیست شیلی
به‌تاریخ ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۲
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۳، ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
