بیانیۀ سیاسی سومین پلنوم کمیتۀ مرکزی پس از هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری)
مقدمه
بیش از هشت ماه از فاجعهٔ جان باختن مهسا امینی به‌دست مزدوران جنایتکار حکومت جمهوری اسلامی در ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱ و از شروع جنبش “زن، زندگی، آزادی” می‌گذرد. اگرچه اعتراض های خیابانی روزانه توده‌های جان به‌لب رسیده در شهرهای مختلف فروکش کرده است، ولی تصور آنکه جنبش ضد دیکتاتوری میهن ما با شکست روبهرو شده است همان‌قدر نادرست و غیرعلمی است که عده‌ای با شروع خیزش “زن، زندگی، آزادی” فکر می‌کردند انقلابی دیگر در ایران درحال وقوع است. نشست مهرماه کمیتۀ مرکزی حزب نیز به‌درستی بر این نکتهٔ مهم تأکید کرد که در بررسی اعتراض‌های گستردۀ خیابانی باید توجه داشت که ما در دو سال گذشته موجی گسترده از اعتراض‌های توده‌ای در میان قشرهای گوناگون اجتماعی را شاهد بوده ایم که همچنان ادامه یافته است. اعتصاب‌های گستردۀ کارگران، حرکت‌های اعتراضی کشاورزان، معلمان و فرهنگیان، و بازنشستگان، پرستاران و دانشجویان کشور در طی دو سال گذشته دامنه‌هایی بسیار گسترده داشته‌اند و روزی نبوده که در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور قشرهایی مختلف از مردم و زحمتکشان یدی و فکری در اعتراض به ادامۀ ظلم و فساد و محرومت‌های‌شان از سوی این حکومت ضد مردمی به خیابان نیامده باشند.
آسیب‌شناسیِ جنبش “زن، زندگی، آزادی”
سؤالی که امروز از سوی شماری از فعالان مدنی‌اجتماعی و مبارزان راه آزادی در میهن‌مان مطرح می‌شود و ضروری است تا با بررسی حوادث هشت ماه گذشته به آن پاسخی واقع‌بینانه داد این است که چرا ماه‌ها اعتراض‌های دلیرانهٔ خیابانی زنان و جوانان در بسیاری از شهرهای کشور نتوانست رژیم ولایت فقیه را از پای درآورد؟
بررسی ارزیابی‌های مختلف شماری از نیروهای سیاسی کشور از رویدادهای هشت ماه اخیر نمایانگر این واقعیت است که بسیاری از این ارزیابی‌ها دربارۀ ماهیت و توان جنبش اعتراضی “زن، زندگی آزادی” شتاب‌زده و بدون بررسی دقیق وضعیت بسیار بغرنج کشور بود و ازاین‌روی، انتظارها و توقع‌های مطرح شدهٔ آن‌ها از جنبش اعتراضی “زن، زندگی آزادی” تا حد زیادی غیرواقع‌بینانه بودند. ارزیابی‌های زیر در زمرهٔ نمونه‌هایی از آن‌ها هستند:
-“اگرچه از جهتی وضعیت کارگران و مزد و حقوق‌بگیران ازهرلحاظ بدتر از سال پیش شد، از سوی دیگر ما شاهد وقوع جنبش انقلابی و دمکراتیک زن، زندگی، آزادی بودیم کە وضعیت جامعە ما را به‌کلی دگرگون کرد و بذر امید به رهایی از بند رژیم استبدادی، متکی به انواع تبعیض و عدالت‌ستیز جمهوری اسلامی را در جامعه‌ی فقرزدە و تشنهٔ آزادی و عدالت ما برافشاندە است” [به‌نقل از: اطلاعیهٔ “حزب چپ ایران” (فدائیان خلق)، اول اردیبهشت ١۴٠٢].
-“در ایران انقلاب همچنان به پیش می رود… انقلاب زن، زندگی، آزادی با نام و معنایی بسیار شایسته و سیاسی همهٔ خواست‌های انقلابی یک انقلاب سیاسی را با خود دارد و می‌رود تا حقوق زنان، مردان، کودکان و یک زندگی آزاد همراه با دموکراسی و حاکمیت ملی را با خود به‌ارمغان بیاورد” [به‌نقل از: پایگاه اینترنتی “ملیون ایران”، نوشتۀ منوچهر تقوی بیات، بیست‌ونهم فروردین ۱۴۰۲خورشیدی].
-“به‌دنبال قتل ژینا – مهسا – امینی به‌دست گشت گشتاپویی ارشاد در تهران در روز ۲۵ شهریور، به‌جرم “بدحجابی”، مردم تحت ستم با پیشتازی شعار زیبای ٬زن، زندگی، آزادی٬، وارد سومین خیزش انقلابی پنج سال اخیر و سومین انقلاب تاریخ معاصر ایران شدند” [به‌نقل از: سند سیاسی مصوب کنگرهٔ ۲۷ سازمان راه کارگر دربارهٔ مختصات خیزش ژینا و انقلاب مداوم در ایران].
-“بیش از چهل روز از جنبش انقلابی مردمان ایران، که یکی از نمونه‌های برجسته جنبش‌های خشونت پرهیزی در جهان است، می‌گذرد. خیزش تازه که با کشتن ددمنشانه مهسا – ژینا امینی آغاز شد همچون قطره آبی بود که کاسه صبر دهه‌های طولانی بی‌عدالتی رژیم اسلامی نسبت به آزادی و حقوق زنان را لبریز کرد” [به‌نقل از: اعلامیۀ مشترک ۶ جریان جمهوری‌خواه: جنبش انقلابی ایران، نمونه برجستهٔ جنبش خشونت پرهیزی در جهان است].
-“روزچهارشنبه چهارم آبان، چهلم جان باختن مهسا(ژینا) امینی، نام رمز انقلاب نوین ایران است. درطی این چهل روزی که از کشته شدن فجیع ژینا امینی توسط گشت ارشاد سپری شده است، جنبش شکوهمند انقلابی مردم ایران، با گام های استوار به پیش می رود….” [به‌نقل از: هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) و حزب کمونیست ایران – ۴ آبان ۱۴۰۱].
در کنار این ارزیابی‌ها ما همچنین شاهد تبلیغ این نظریهٔ انحرافی و مدافع ادامۀ رژیم ضد مردمی ولایت فقیه نیز بودیم با این تعبیر که جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” را از نوع “انقلاب‌های مخملی” و دستپخت کشورهای امپریالیستی معرفی می‌کرد که هدفش سرنگونی یک حکومت “ضد امپریالیستی” در منطقهٔ خاورمیانه است.
حزب ما از همان ابتدای آغاز جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” بر این عقیده بود و همچنان معتقد است که در کشور وضعیتی به‌وجود آمده است که شرایط عینیِ اوج‌گیریِ نهضت انقلابی در آن درحال تکامل است. این وضع به هرچه‌محدودترشدنِ پایگاه اجتماعی و سیاسی حکومت مبتنی بر “اسلام سیاسی” و ورشکستگیِ نظری آن منجر شده است. تعمیق روزافزون بحران اقتصادی و تضاد آشتی‌ناپذیر میان مردم و حکومت دیکتاتوری، ورود مستقیم و پیگیر معترضان به صحنۀ مبارزه در ماه‌های اخیر را سبب شده است. برای گسترش بیشتر مبارزه در راه گذار از دیکتاتوری مذهبی و تداوم آن، برای ایجاد دگرگونی‌هایی بنیادی در زندگی اجتماعی‌اقتصادی ایران، برای جامهٔ‌عمل پوشاندن به شعارهای اساسی و محقق‌نشدهٔ انقلاب ۵۷، شعارهایی که بخشی از آن‌ها در اعتراض‌های هشت ماه اخیر در سراسر کشور با صدای بلند اعلام شد، باید متحد و هماهنگ و با برنامه‌ای مشترک عمل کرد. هم‌زمان با شکل‌گیری شرایط عینیِ تحوّل انقلابی، برای جلب حمایت فعال توده های زحمتکش جامعه در این جنبش و تشکیل جبههٔ متحدی بر ضد دیکتاتوری- به‌هر نامی که باشد- و توافق بر سر برنامهٔ مبارزاتی‌ای مشترک با شرکت نیروهای ملی، مترقی، آزادی‌خواه و عدالت‌جو، شرایطی ذهنی نیز برای پیش‌بُرد تحول انقلابی در کشور باید فراهم آورد. به‌این‌ترتیب است که جان تازه‌ای به جنبش مردمی می‌توان داد، و به‌اتکا بر نیروی قدرتمند تلاشگران فداکار میهن، در راه پایان‌دادن به استبداد دینی و سیاسی و برپایی جمهوری‌ای ملی و دموکراتیک گام برداشت.
بنابراین، انتظار پایان دادن به رژیم ولایت فقیه و مقایسه کردن اعتراض‌های خیابانی خیزش “زن، زندگی، آزادی” با انقلاب بهمن ۵۷ و جنبش انقلابی‌ای که در ایران بین سال‌های ۵۵ تا ۵۷ شکل گرفت و سرانجام به سرنگونی رژیم شاه منجر شد، قیاسی نادرست است. جنبش انقلابی سال‌های ۵۵ تا ۵۷ در خلال ماه‌های اوج گیری‌اش بخش‌هایی وسیع از نیروهای اجتماعی متشکل از زنان و جوانان، کارمندان و کارگران را دربر داشت و آن‌چنان پایگاه وسیع اجتماعی‌ای وسیع پیدا کرده بود که در تظاهرات تاریخی- تظاهرات “تاسوعا و عاشورا”- میلیون‌ها ایرانی در شهرهای مختلف کشور به خیابان آمدند و با برپایی اعتصاب‌های گستردۀ کارگری، خصوصاً اعتصاب کارگران نفت و اعتصاب کارمندان، در فرجام، حکومت پهلوی عملاً فلج شد و امکان ادامهٔ حیات نیافت.
اما فروکش کردن اعتراض های خیابانی جنبش “زن، زندگی، آزادی” نباید ما را به‌این نتیجه رساند که جنبش مردمی هیچ دستاوردی مهم نداشته و نخواهد داشت. جنبش “زن، زندگی، آزادی” در مبارزۀ دلیرانه هشت ماه گذشته دستاوردهایی مهم داشت و در عرصه‌هایی توانست رژیم ولایت فقیه را به عقب نشنینی مجبور سازد. شکستن افسانۀ “شکست‌ناپذیر” بودن رژیم و عبور جسورانه از خط قرمزهایی همچون حجاب اجباری و طرد تحمیل آن، و مقاومت مردم در برابر بازگرداندن اوضاع کشور به پیش از شهریورماه ۱۴۰۱، ازجمله دستاوردهایی مهم‌اند که نه‌تنها فضای سیاسی کشور را دگرگون کرد بلکه شکاف و نگرانی های جدی‌ای را در صف‌های حاکمیت نیز به‌وجود آورد. ادامۀ اعتراض‌های مردمی در شکل‌هایی متفاوت ازجمله در گردهمایی‌های فرهنگیان، بازنشستگان، پرستاران، کارگران پروژه‌ای صنایع نفت و پتروشیمی، در ادامۀ اعتصاب‌های کارگری در شماری از کارخانه های کشور، اعتراض‌ها و گردهمایی مادران و خانواده‌های دادخواه و همچنین خانواده های زندانیان سیاسی که باوجود همه فشارها و سرکوبگری‌های رژیم همچنان ادامه دارد نشانی روشن از این واقعیت امر است که مجموع وضعیت کنونی به بشکه باروتی ماننده شده است که با کوچک‌ترین جرقه‌ای اوج‌گیری اعتراض‌های خیابانی و تشدید اعتصاب‌های کارگری در نقاط مختلف کشور را می‌توان دوباره شاهد بود.
نظری به پایگاهِ طبقاتی جنبش “زن، زندگی، آزادی”
برخی ارزیابی‌ها از جنبش اعتراضی مردم در ماه‌های اخیر پایگاهِ طبقاتی این جنبش را طبقه‌های مرفه و نیمه‌مرفه می‌دانند. در ارزیابی پایگاه طبقاتی جنبش “زن، زندگی، آزادی” توجه به تحول‌‌هایی مهم که در ترکیبِ طبقاتی میهن ما در دهه‌های اخیر رخ داده است اهمیت دارد. در اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) دراین‌باره ازجمله آمده است: “در پی اجرای پیگیر سیاست‌های نولیبرالی در چند دههٔ اخیر، همراه با رشد پُرشتاب سرمایه‌داری بازرگانی بزرگ و سرمایه‌داری بوروکراتیک جدید، و توزیع ناعادلانهٔ ثروت و انباشته شدن ثروت‌های عظیم در دستان قشری نازک و به‌وجود آمدن شکاف طبقاتی‌ای عظیم در جامعهٔ کنونی، فروریزی تدریجی و تهی‌دستی خُرده‌بورژوازی نوین و قشرهای میانی و پیوستن این طبقه به اکثریت زحمتکشان شهر و روستا نیز جریان داشته و در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. وجود فساد و رانت‌خواری نهادینه‌شده در دستگاه حکومت اسلامی و باندهای مافیایی قدرت و ثروت در همهٔ عرصه‌های تولید و توزیع و خدمات، فشار زیادی بر خرده‌بورژوازی (و البته بورژوازی ملّی غیروابسته به حکومت) ایران آورده است و کمتر به این بخش اجازهٔ فراروییدن و بالیدن داده است” [به‌نقل از: “مجموعه اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تودهٔ ایران”، انتشارات حزب تودۀ ایران، خردادماه ۱۴۰۱، ص ۳۱].
با توجه به این تحول‌ها، به‌گمان ما بخشی از زنان و جوانانی که در اعتراض‌های دلیرانۀ خیابانی به مقابلۀ با گزمگان سرکوبگر رژیم ولایت فقیه رفتند از قشرهای زحمتکش و صدمه دیده میهن ما بودند که زیر فشار کمرشکن اقتصادی و سیاست‌های ضد انسانی و سرکوبگرانهٔ حکومت علیه زنان و حقوق اولیه آنان به‌اعتراض‌های گستردۀ خیابانی دست زدند. امروز حتی بر اساس آمار رژیم ولایت فقیه، جوانان اکثریت قابل ملاحظۀ لشکر بیکاران در میهن ما هستند که بیش از پیش از سیاست‌های نولیبرالی رژیم لطمه دیده‌اند. نگاهی به زندگی‌نامهٔ شماری از جوانان معترضی که به‌دست مزدوران رژیم ولایت فقیه به‌قتل رسیدند یا اعدام شدند مؤید این واقعیت است که بخشی از این مبارزان راه آزادی عمدتاً از قشرهای محروم جامعه و کارگرزادگانی بودند که به‌قول کارل مارکس: چیزی برای از دست دادن نداشتند جز زنجیرهای‌شان.
جنبش کارگران و زحمتکشان همچنان ادامه دارد
نگاهی به رویدادهای کشور در سه سال گذشته نشان می‌دهد اعتراض‌های کارگران و زحمتکشان میهن علیه سیاست‌های ارتجاعی و ضد انسانی رژیم دمی قطع نشده‌اند. از اعتصاب‌های گستردۀ کارگری در کارخانه‌های نیشکر هفت‌تپه، هپکو، و کارگران معادن و کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی گرفته تا اعتراض‌های گستردۀ کشاورزان به بی‌آبی و اعتراض‌های دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور مؤید این نظر است که رژیم ولایت فقیه به‌طورمداوم درگیر بحران‌های متفاوت مشروعیت سیاسی‌اقتصادی بوده و از بحرانی به بحرانی دیگر وارد شده است و درنتیجه تنها راه ماندگاری‌اش را در ادامه دادن به سرکوب وحشیانهٔ اعتراض‌های مردم جان به‌لب رسیدۀ میهن ما و تشدید آن دیده است. دستگیری هزاران نفر از معترضان در اعتراض‌های خیابانی و کشتار صدها تن از آنان، شکنجه و اعدام کثیری از زنان، مردان و جوانان کشور برای آرام کردن اوضاع شیوۀ رایج رژیم برای نجات از بحران بوده است. توجه به‌این نکته نیز ضروی است که با اوج‌گیری هر بحرانی تازه کار دستگاه‌های امنیتی رژیم برای سرکوب آن دشوارتر و پایه حکومت استبدادی و حتی نهادهای سرکوبگرش را متزلزل‌تر می‌کند.
زمینۀ عینیِ اعتراض‌های کارگران و زحمتکشان میهن ما را در بحران بشدت فزایندۀ اقتصادی، فقر و محرومیت بی‌سابقه و ظلم و فساد دستگاه‌های اجرایی حکومت جمهوری اسلامی باید جستجو کرد. بر اساس گزارش اخیر وزارت کار برای سال ۱۴۰۱، خط فقر به‌طورمتوسط در کل کشور به‌طور‌سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان، و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود. بر اساس همین گزارش خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵۰ درصدی داشته است و بر این اساس ۳۰ درصد از مردم ایران یا ۲۵.۶ میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند. بر این آمار نرخ سنگین بیکاری در کشور خصوصاً در میان جوانان را باید افزود تا ریشه‌های عینی اعتراض‌های مردمی خصوصاً جوانان کشور را بشود درک کرد. بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢۴,٢ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١۴٠١ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرهای فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١۴٠٠) ١.١ درصد افزایش یافته است. همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ١۴٠١، ١٧,۴ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند.
درست به‌خاطر همین بحران‌های اقتصادی و فقر و محرومیت فزایندۀ ده‌ها میلیون هم‌میهن است که ما در سال گذشته در کنار جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” حرکت‌های اعتراضی کارگران و زحمتکشان را شاهد بوده‌ایم که عبارت بوده‌اند از:
مبارزهٔ کارگران صنعت نفت برای اجرای کامل و دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل، و همچنین بازگرداندن کارکنان ستادی و اداری به سیستم اقماری دوهفته کار- دو هفته استراحت و درنهایت، بالا بردن کیفیت خوابگاه‌ها و کمپ‌های کارگری،
مبارزۀ کارگران پروژه‌ای شاغل در پروژه های نفت و گاز منطقه عسلویه و چند مجتمع پتروشیمی در اعتراض به وضعیت معیشتی شان،
مبارزهٔ کارگران هفت‌تپه برای دستمزد و مستمری بالای خط فقر،
مبارزهٔ کارگران صنایع سنگین، ذوب آهن اصفهان، فولاد یزد، شرکت ملی فولاد اهواز، هپکو، و آذرآب اراک علیه آزادسازی اقتصادی،
مبارزهٔ کارگران مخابرات علیه قراردادهای موقت و اجرا نشدن آیین‌نامهٔ ۸۹
مبارزه کارگران راه‌آهن و مترو برای امنیت شغلی و دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم و سبد معیشت
مبارزهٔ کارگران معادن برای تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، و امنیت شغلی،
مبارزهٔ کارگران صنعت برق و توانیر علیه یورش به دستمزد و سبد معیشت و نبودِ ایمنی محیط کار
مبارزهٔ کارگران ساختمانی و شهرداری‌ها برای حذف دلالان نیروی کار، افزایش دستمزد، حق بیمه، و عیدی پرداخت نشده،
مبارزهٔ فرهنگیان و آموزگاران علیه خصوصی‌سازی آموزش و برای دریافت دستمزدی عادلانه و حمایت از دانش‌آموزان،
مبارزۀ بازنشستگان کشور برای تأمین معیشت زندگی و حقوق عادلانه
مبارزهٔ پرستاران برای امنیت شغلی، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و دستمزد شرافتمندانه، و استخدام رسمی در بیمارستان ها
مبارزهٔ زنان شاغل برای تأمین حق اشتغال، رفع تبعیض جنسیتی، علیه حجاب اجباری، و برای دستمزد مساوی در برابر کار مساوی.
مبارزهٔ فعالان زیست محیطی علیه تخریب محیط زیست و غارتگران منابع طبیعی
ظهور “منشورهای” گوناگون، و موضوع تفاوت میان شکل، محتوا، و هدف آن‌ها
یکی از پدیده‌های تأمل‌برانگیز در هشت ماه گذشته انتشار “منشور”هایی گوناگون از سوی طیفی وسیع از نیروهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی بوده است. از طیف ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم جهانی همچون سلطنت‌طلبان و همکاران‌شان تا شماری از جمهوری‌خواهان گرفته تا برخی از تشکل‌های صنفی داخل کشور منشورهایی به‌منزلهٔ پلاتفرم مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی منتشر کردند. حزب ما انتشار منشورهای مختلف از طرف سازمان‌ها و حزب‌ها و تشکل‌های مدنی را نشانه‌ای مثبت می‌داند. این برنامه و خواست‌های مشخصِ مرحله‌ای برای پیش‌بُرد امر جنبش می‌تواند مفید باشد. حزب تودۀ ایران نخستین حزب سیاسی کشور بود که در سال ۱۳۷۳ منشوری به‌نام “منشور آزادی” را به‌منزلهٔ کارپایهای به‌منظور گفت‌وگو میان حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی کشور منتشر کرد و معتقد بود که این چارچوب به‌دلیل آنکه عام‌ترین و مترقی‌ترین خواست‌های آزادی‌خواهان کشور را دربر می‌گیرد می‌تواند کارپایهای مناسب برای آغاز بحث و تبادل نظر به‌منظور تشکیل یک جبههٔ مردمی‌ای گسترده برای مبارزۀ متحد برضد حکومت دیکتاتوری حاکم بر میهن ما می‌تواند باشد.
از این زاویهٔ دید و با توجه به اینکه بخش‌هایی از محتوای شماری از این منشورها همان موادی‌اند که در “منشور آزادی” حزب ما در سال ۱۳۷۳ نیز آمده‌اند مایهٔ خوشحالی ما است و چنین به‌نظر می‌رسد که بعد از گذشت سال‌ها طیفی گسترده از نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور به نتایج و چارچوب‌هایی مشابه رسیده‌اند. در بررسی منشورهای منتشر شده در هشت ماه اخیر دو محور اساسی را باید موردتوجه قرار داد. نخست اینکه محتوای کلیدی این منشورها چیست. آیا راهکاری عملی برای گذر از حکومت جمهوری اسلامی و حرکت به سمت برپایی حکومتی مردمی- و به‌نظر ما جمهوری‌ای ملی و دموکراتیک- است؟ یا هدف از انتشار منشور کاری تبلیغاتی و در مورد سلطنت‌طلبانِ منتشر کنندۀ منشور “مهسا” موج‌سواری بر جنبش و زمینه‌سازی برای تبلیغ نظام پوسیده و از میهن ما رانده شدۀ سلطنت هدف است؟ آیا هدف از انتشار منشور بزرگ‌نمایی تبلیغاتی در چارچوب نظری مشخص هدف است چندان که “سازمان‌ها”یی مشابه اما با اسم‌هایی مختلف و دیدگاه‌هایی نسبتاً واحد بیانیه‌ای سیاسی را منتشر کرده‌اند؟
به‌باور حزب تودهٔ ایران اگر هدف ایجاد زمینه‌ای برای تبادل نظر، همکاری، و سر آخر رسیدن به توافقی برای مبارزۀ مشترک با رژیم ولایت فقیه نباشد انتشار این منشورها پس از مدتی کوتاه حتی ظرفیت و خاصیت تبلیغاتی‌شان را هم از دست می‌دهند.
حزب تودۀ ایران دربارۀ “منشور مطالبات حداقلیِ تشکل‌های صنفی و مدنی ایران” که از سوی شماری از سازمان‌ها و نیروهای صنفی در ایران منتشر شده بود ازجمله نوشت: “به‌نظر حزب تودۀ ایران، اصل تنظیم و انتشار چنین منشوری که خواستش یاری رساندن به امر اتحاد و همکاری نیروهای مخالف دیکتاتوری است، مطالبههای دوازده‌گانهٔ آن که در خطوط کلی‌اش بیانگر فصل مشترک نیروهای مترقی و آزادی‌خواه مخالف دیکتاتوری حاکم همراه با تأکید بر برخی حقوق حداقلی لایه‌های تهیدست جامعه و مبارزات کارگران، زنان، معلمان و بازنشستگان است، قاعدتاً باید از سوی همه نیروهای آزادی‌خواه کشور استقبال شود…” و در پایان مطلب تأکید کرد: “حزب تودۀ ایران در سال‌های اخیر از همهٔ سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور همواره خواسته است تا برای ایجاد هماهنگی در مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم و ایجاد یک جایگزین مردمی، نه جایگزینی که سلطنت‌طلبان و مجاهدین و اربابان غربی آنان می‌خواهند، تلاش کنند. نکتهٔ اساسی اینکه تمامی این تلاش‌ها تا کنون نه‌تنها به‌ثمر ننشسته است، بلکه بر روابط سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور و خصوصاً طیف وسیع نیروهای چپ همچنان جَو فرهنگ ٬حذف٬ و تحمیل عقاید به یکدیگر حاکم است. ازاین‌روی، این سؤال جدی مطرح است که حمایت شماری از سازمان‌های سیاسی از ٬منشور مطالبات حداقلی…٬ آیا تنها حمایتی ظاهری است یا چرخشی در بینش‌های حذف‌گرایانه صورت گرفته است و می‌توان امیدوار بود که زمینه برای همکاری‌های هرچه بیشتر برای تنظیم برنامه‌ای واحد به‌هدف مبارزه آماده‌تر شده باشد. ما ضمن استقبال از محتوای عمل برای تهیه چنین منشوری بار دیگر به ضرورت تبادل نظر و رسیدن به توافق برای یک برنامۀ حداقل مبارزاتی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی و ایجاد جبههٔ واحد تأکید می‌کنیم و آماده‌ایم در این زمینه همه تلاش و توان‌مان را به‌کار گیریم.”
حرکت‌هایی این‌چنینی اگر دربرگیرندۀ وسیع‌ترین قشرهای اجتماعی و حزب‌ها و سازمان‌های ریشه‌دار در میهن ما نباشد نمی‌تواند از حد کار تبلیغاتی‌ای کوتاه‌مدت و بی‌اثر فراتر رود. به‌اعتقاد ما، مبارزهٔ متحد و متشکل در چارچوبِ جبهه‌ای واحد می‌تواند عاملی مهم در راه رهایی ایران از استبدادِ ولایی و راه‌گشای پیروزی در این مسیر باشد. مهم‌ترین خصلتِ چنین جبهه‌ای، ضددیکتاتوری و ضداستبدادِ ولایی بودنِ آن است. جبههٔ واحدِ ضددیکتاتوری به‌طوربالقوه گسترده‌ترین طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی آسیب‌دیده از استبدادِ مذهبی حاکم را شامل می‌شود و طیفی از طبقهٔ کارگر، دهقانان و تهی‌دستان شهر و روستا و زحمتکشان فکری و قشرهای میانی گرفته تا خرده‌بورژوازی و سرمایه‌داری متوسط و ملّی و نمایندگانِ سیاسی آن‌ها را دربر می‌گیرد. حزب تودهٔ ایران پیشنهادهایش در مورد ترکیب و کارکرد جبههٔ واحدِ ضددیکتاتوری و ضداستبدادِ مذهبی حاکم و هدف و برنامه‌های آن را به‌منظور بحث و تبادل نظر با حزب‌ها و نیروهای ترقی‌خواه، میهن‌دوست، و آزادی‌خواه کشور مطرح کرده است و در ادامه، برای بحث و تبادل نظر پیرامون آن‌ها و همچنین بررسی پیشنهادهای متقابل نیروهای ملی و دموکراتیک کشور آماده است.
جریان تحول‌های مهم در منطقه و مانورهای حکومت جمهوری اسلامی
پس از سال‌ها تنش و قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی، سرانجام در اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۱با میانجی‌گری چین، توانستند به توافق دست یابند و پس از هشت سال تنش، به سمت از سرگیری روابط سیاسی و اقتصادی حرکت کردند و این درحالی است که در سال ۲۰۱۶ / ۱۳۹۵ پس از تعرض به سفارت عربستان در تهران، مناسبات دو کشور قطع شده بود. امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و “فیصل بن فرحان”، همتای سعودی او، روز پنجشنبه ۱۷ فروردین‌ماه در پکن با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین دیدار وزرای خارجه دو کشور پس از هفت سال قطع روابط دیپلماتیک بود. در متن بیانیهٔ پایانی این نشست، طرفین متعهد شدند در “ایجاد امنیت، ثبات و شکوفایی منطقه” تشریک مساعی کنند. در تفسیرهایی گوناگون که از این تحول مهم در خاورمیانه شده است ازجمله گفته می‌شود این توافق می‌تواند به هموار شدن راه صلح در یمن، کاهش تنش‌های سیاسی در عراق و در لبنان، هموارتر شدن و تسریع راه بازگشت سوریه به جمع کشورهای عربی، کاهش تنش نظامی در خلیج فارس و حتی تغییر رویه شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج از کشور مانند ایران انترنشنال که بودجه‌اش را دولت عربستان سعودی تأمین می‌کند، بینجامد. از نتیجه‌های فوری پس از این عادی سازی روابط دعوت از بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، برای شرکت در نشست سران کشورهای عربی بود.
به‌نظر حزب تودهٔ ایران، عادی شدن روابط با عربستان سعودی و کاهش تنش در منطقه خاورمیانه امر مثبتی است که باید از آن استقبال کرد. ما برخلاف برخی از تبلیغات گوبلزی دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم که این امر را پیروزی سیاست خارجی رهبر و دولت رئیسی می‌دانند، معتقدیم بررسی سیاست‌های رژیم در سال‌های دههٔ گذشته و برخورد آن با عربستان در قیاس با سیاست درپیش گرفته شده در این برههٔ حساس رویدادهای داخلی ایران و تزلزل شدید پایه‌های حکومت استبدادی در ایران نشانه‌ای دیگر از همان نوع “نرمش‌های قهرمانانه” است که رهبری رژیم به‌منظور مقابله با بحران فزاینده‌ای که با آن روبهرو است. رژیم به‌منظور حفظ پایه‌های حکومتش امیدوار است با درپیش گرفتن این سیاست و در قبال این “نرمش قهرمانانه” شرایط عادی‌سازی روابطش با اتحادیه اروپا و آمریکا را از طریق میانجی‌گری حاکمان سلطان‌نشین عمان فراهم کند. توجه‌برانگیز اینکه در هفته‌های اخیر بار دیگر خبرهایی دربارۀ “مذاکرات” و “توافق” پشت پردهٔ ایران و آمریکا منتشر می‌شوند و بسیاری از رسانه‌ها، به‌خصوص رسانه‌های ایران و اسرائیل، هر روز خبری تازه از “توافق قریب‌الوقوع” بین ایران و آمریکا منتشر می‌کنند. برای بسیاری از مفسران سیاسی توافق و دیپلماسی میان ایران و آمریکا تداعی کنندهٔ توافق “برجام” است، توافقی که تیغ تیز تحریم‌ها را از زیر گلوی ایران می‌تواند دور کند و به “عادی سازی” روابط سیاسی و اقتصادی ایران و غرب کمک کند. در این عرصه یکی از مطالبههای اساسی و فوری آمریکا و اروپا از ایران تغییر عملکرد رژیم در تحولات داخلی کشورهای منطقه و همچنین حمایت نکردن جمهوری اسلامی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین است.
تجربۀ مبارزاتی اخیر و راهکارهای کوتاه و بلند مدت
جنبش مردمی میهن ما در مبارزۀ چندین ساله‌اش با رژیم ولایت فقیه و ازجمله اعتراض‌های خیابانی هشت ماه گذشته، از آغاز جنبش “زن، زندگی، آزادی” در شهریورماه ۱۴۰۱، و همچنین اعتراض‌های گستردۀ کارگری و اعتراض‌های فرهنگیان و بازنشستگان کشور در دو سال اخیر، تجربه‌هایی ارزنده به‌دست آورده است که توشۀ راه سازمان‌دهی مبارزه‌اش در آینده باید باشد. حزب تودۀ ایران معتقد است که مبارزه برای گذار از حکومت دیکتاتوری و برقراری جمهوری ملی و دموکراتیک روندی پرفرازونشیب است که بدون سازمان‌دهی وسیع قشرهای اجتماعی و بدون هماهنگی‌ای سیاسی- برنامه‌ای که دربرگیرندهٔ خواست‌های حداقلی آن‌ها باشد همچنان با دشواری‌هایی زیاد روبهرو است و این فرصت را به حکومت استبدادی می‌دهد تا با سرکوب و انواع مانورها همچنان به حیات خود ادامه دهد. ما در ماه‌های اخیر، با نظر به حوادث ماه‌های اخیر کشور، اشاره کرده‌ایم که گذر از حکومت دیکتاتوری کنونی امری دشوار اما هدفی دست‌یافتنی و مشروط به شکل گیری کارپایهٔ مبارزاتی مشترکی است که خواست‌های مادّی زحمتکشان برای تغییرهای دموکراتیک بنیادی‌ای اجتماعی‌اقتصادی لازم را باید دربر داشته باشند. مبارزۀ ضد دیکتاتوری جنبش مردمی را مرحله به‌مرحله، به‌کمک شکل‌های مبارزاتی‌ای متناسب با شرایط مشخص عینی و ذهنی جامعه و با داشتن درکی دقیق از توازن نیروهای سیاسی داخل کشور، بدون اتکا به نیروی مداخله‌گر امپریالیستی خارجی، در هر مقطع باید به‌پیش برد. به‌گمان ما، زمان آن فرارسیده است که نیروهای اصیل ملی، اصلاح‌طلبانی که مدت‌ها از خط قرمز حفظ رژیم ولایت فقیه عبور کرده‌اند و معتقدند از رژیم ولایت فقیه باید عبور کرد، و نیروهای چپ، با هوشیاری و بهره‌گیری از تجربه‌های سال‌های اخیر، به‌هدف تحقق دگرگونی‌های اجتماعی تلاش‌هایی مشترک را آغاز کنند. اکنون زمان آن فرارسیده است که نیروها و فعالان چپ صادقانه، به‌دور از پیش‌داوری‌های تفرقه‌انگیز، دست در دست یکدیگر، هرچه سریع‌تر اقدام‌هایی مؤثر برای همکاری عملی مشترک آغاز کنند. ما به‌نوبه خود برای گفت‌وگو و تبادل نظر و رسیدن به توافقی حداقلی در همهٔ این زمینه‌ها آماده هستیم.
تأملی دربارۀ سیاست‌های امپریالیسم و جنگ اوکراین
موضوع ادامۀ جنگ اوکراین و گسترش دخالت‌های خطرناک ناتو و امپریالیسم در این جنگ و تلاش برای فرسایشی کردن آن در پی حملۀ روسیه به این کشور از مسایل مهم بین‌المللی‌ای بوده است که به‌خاطر مشارکت مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی در آن توجه بسیاری از نیروهای سیاسی میهن ما را برانگیخته است.
حزب تودۀ ایران نخستین حزب سیاسی کشور بود که با دقت و از سر مسئولیت سال‌ها پیش در این زمینه هشدار داد. کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در بیانیه‌ای که در تاریخ ۶ اسفندماه ۱۳۹۲ با عنوان: “به مداخلهٔ خارجی در اوکراین پایان دهید! بگذارید مردم خود دربارهٔ سرنوشتِ خویش تصمیم بگیرند!” ازجمله نوشت: “اگرچه دولت ویکتور یانوکوویچ به‌هیچ‌وجه نمایندهٔ منافع واقعیِ زحمتکشان اوکراین نبوده است، امّا روشن است که آنچه هفتهٔ پیش اتفاق افتاد، در اساس و در عمل، اقدام به ٬تغییرِ رژیم٬ از راه کودتا بود که هدفش، ادغامِ اوکراین در قلمروِ استیلایِ ٬اتحادیهٔ اروپا٬ و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(٬ناتو٬) است. اینکه مجموعۀ گروهِ ضدِ دولتِ اوکراین دربردارند‌ۀ سازمان‌های فاشیست و نئونازی همراه با حزب‌های راست‌گرایِ افراطی‌ای از قبیل ٬حزب آزادی٬ (٬Svoboda٬) است، … جای نگرانیِ عمیق دارد… مردم اوکراین از نظام سرمایه‌داری‌ای فاسد و ورشکسته که پس از فروریزیِ اتحاد شوروی به آنان تحمیل شد، بسیار آسیب دیده‌اند و اکنون در چرخهٔ ویرانگر رودررویی میان قدرت‌های ٬ناتو٬- که می‌کوشند فدراسیون روسیه را محاصره کنند- و دولت روسیه- که در برابر زوالِ اقتدار و نفوذش بر منطقه‌ای که به‌طورِسنتی در کنترلش بوده است مقاومت می‌کند- به‌دام افتاده‌اند. حزب تودهٔ ایران مداخلهٔ تبهکارانهٔ قدرت‌های امپریالیستی در امور داخلی اوکراین را قاطعانه محکوم می‌کند.”
حزب تودۀ ایران یگانه نیروی سیاسی کشور بود که کشتار در اوکراین از سوی فاشیست‌ها را محکوم کرد و نوشت: “حزب تودهٔ ایران اقدام دولت کودتایی اوکراین در گسیل نیروهای نظامی به خیابان‌های مناطق روسی‌زبان و کشتار مردم عادی آن منطقه‌ها، اقدام‌های نیروهای فاشیستی و نئونازی در ضرب‌وجرح غیرنظامیان معترض به دولت کودتا و به‌آتش کشیدن ساختمان سندیکاهای کارگری در اودسا و سوزاندن بیش از ۱۰۰ نفر در آن ساختمان، و اقدام‌های ضد کمونیستی و غیرقانونی پارلمان اوکراین علیه نمایندگان حزب کمونیست را به‌شدت محکوم می‌کند. اعتراض نکردن آمریکا و اتحادیهٔ اروپا به این اقدام‌های وحشیانه و جنایتکارانه را بی‌تردید در راستای دفاع ادعایی آن‌ها از دموکراسی و رفاه و سعادت مردم اوکراین نمی‌توان دانست، بلکه این موضع آن‌ها حاکی از جانبداری این قدرت‌ها از نیروهای فاشیستی و اقدام‌هایی است که در صورت شدت و گسترش یافتن به جنگ داخلی یا منطقه‌ای می‌تواند صلح جهانی را به‌طورجدّی به‌خطر اندازد” [به‌نقل از: “نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۹۴۷، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳].
حزب ما پیش از حملۀ روسیه به اوکراین و با توجه به موضع‌گیری‌های وقت دولت روسیه نوشت: “به‌ادعای مکرر سران و رسانه‌های کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا و بریتانیا در چند روز گذشته، حملهٔ روسیه به اوکراین و اشغال آن کشور قریب‌الوقوع است. چنین به‌نظر می‌رسد که در این مدت سران و رسانه‌های قدرت‌های غربی تمام تلاش تبلیغاتی خود را می‌کنند که این حمله حتماً رخ دهد! اعلامیه‌های رسمی دولت روسیه ادعای ٬غرب٬ را رد کرده و آن را ٬گمانه‌زنی‌های تحریک‌آمیز٬ خوانده‌اند. خوشبختانه روسیه تا کنون به دام این تحریک‌ها نیفتاده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در پایان نشست و گفت‌وگوی خود با وزیران امور خارجه و دفاع بریتانیا، در کنفرانس مطبوعاتی‌اش گفت: ٬مذاکرات ما شبیه به گفت‌وگو بین یک شخص لال با یک نفر کر بود. صحبت می‌کنیم ولی نمی‌شنویم که طرف دیگر چه می‌گوید.٬ … نیروهای ضدجنگ و صلح‌طلب در جهان به‌شدت نگران اوج‌گیری تنش‌ها و افزایش احتمال برخورد نظامی‌اند که می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناک و فاجعه‌باری برای ملت‌های منطقه و جهان داشته باشد… حزب تودهٔ ایران بر این باور است که جهان با خطر حاد درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای روبه‌روست که برای ملت‌ها فاجعه‌بار خواهد بود. واقعیت این است که در عرصهٔ مسائل جهانی، امپریالیسم آمریکا فقط به دنبال افزایش سلطهٔ نظامی و اقتصادی خود و گسترش دامنهٔ آن از راه بی‌ثبات کردن اقتصاد کشورها و مبارزات ملی و دموکراتیک ملت‌های جهان است، و جنگ به این هدف امپریالیسم آمریکا کمک می‌کند” [به‌نقل از: “نامۀ مردم”، شمارۀ ۱۱۴۹، ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰].
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران پس از آغاز حملۀ روسیه به اوکراین در بیانیه‌ای که در ۶ اسفندماه ۱۴۰۰ با عنوان: “دربارهٔ جنگ در اوکراین: همراه با کارگران و زحمتکشان جهان و نیروهای مترقی، برای صلح، بر ضد جنگ، تجاوزگری و امپریالیسم” منتشر کرد ازجمله نوشت: “بحرانی که از سال ۲.۱۴/۱۳۹۳ تحولات داخلی و بین‌المللی را در ارتباط با اوکراین، در جنوب غربی فدراسیون روسیه، بغرنج کرده بود، با شروع حمله نظامی روسیه به اوکراین در بامداد پنجشنبه ۵ اسفندماه، ابعاد گسترده‌تر و خطرناک‌تری یافت. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با صدور فرمان حمله نظامی به اوکراین درگیری نظامی خطرناک جدیدی را آغاز کرد که به‌واقع می‌تواند صلح جهانی را به‌طورجدّی تهدید کند… حزب تودهٔ ایران ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای فاجعه‌بار این تصمیم دولت روسیه، مداخلهٔ نظامی روسیه در اوکراین را محکوم می‌کند. ما تأکید می‌کنیم که احترام به استقلال و تمامیت ارضی همهٔ کشورهای عضو سازمان ملل متحد و مداخله نکردن در امور داخلی کشورهای دیگر، از بنیاد‌های اصلی منشور سازمان ملل متحد و همزیستی مسالمت‌آمیز است و باید رعایت شود… خودداری دولت اوکراین از اجرای توافق‌نامهٔ مینسک ۲ (۲۰۱۵/ ۱۳۹۴) و پذیرش خودمختاری دو منطقهٔ محل سکونت روس‌تباران در دونباس در چارچوب کشور واحد اوکراین، بی‌اعتنایی دولت اوکراین به اذیت و آزار روس‌تباران به دست نیروهای افراطی و نئونازی، تشدید حملات گاه و بیگاه نیروهای نظامی اوکراین به ٬جمهوری‌های خودمختار٬ دونتسک و لوگانسک در ماه‌ها و روزهای اخیر- که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا (او.ای.سی.دی) وقوع آن‌ها را تأیید کرده‌اند، در کنار آتش‌بیاری دولت‌های آمریکا و بریتانیا، از یک طرف شرایط را متشنج و برای شروع جنگی همه‌جانبه فراهم کرد… حزب تودهٔ ایران بر این اساس سیاست نظامی‌گرایانۀ تهدیدآمیز گسترش ناتو به‌سوی شرق اروپا و دامن زدن به تنش‌های خطرناک و ایجاد زمینه‌های درگیری‌های مرگ‌بار و ویرانگر را محکوم می‌کند… حزب تودهٔ ایران تنها راه حل پایان دادن به بحران خطرناک کنونی را مذاکرۀ مستقیم و شفاف می‌داند و امیدوار است که نیروهای طرفدار صلح و نهادهای بین‌المللی همهٔ تلاش خود را بکنند تا اوکراین و روسیه به مسیر دیپلماسی و گفت‌وگوهای سازنده بازگردند… “
اکنون بیش از یک سال از فاجعهٔ جنگ اوکراین می‌گذرد و همان‌طور که حزب ما اشاره کرده بود بزرگ‌ترین برندگان جنگ کنونی امپریالیسم جهانی- به‌سرکردگی امپریالیسم آمریکا- و ناتو بوده‌اند. در یک سال گذشته، ده‌ها میلیارد دلار به جیب شرکت‌های تسلیحاتی و نفت-گاز فراملی و پیمانکاران نظامی خصوصی سرازیر شده است. تلفات انسانی جنگ در اوکراین به ده ها هزار کشته و زخمی که عمدتاً از میان طبقات زحمتکش جامعه هستند سرمی‌زند. بر اساس آخرین برآوردهای سازمان ملل در حدود ۱۴میلیون نفر از محل زندگی‌شان آواره شده‌اند. ما همچنان تکرار می‌کنیم: استراتژی ”غرب“ در تلاش برای شکست دادن نظامی روسیه، از راه ارسال بیش از پیش و بی‌پایان تسلیحات سنگین به اوکراین، به‌همان اندازه که خطرناک و غیرمسئولانه است، فریبکارانه هم است. این‌چنین تأمین تسلیحاتی فقط جنگ را طولانی‌تر می‌کند و این خطر را دارد که وضعیت کنونی را به جنگ جهانی سوم نابودگر بکشاند. بر این نکته نیز باید تأکید کنیم که در دوران کنونی تشدید تضادها میان قطب‌بندی‌های سرمایه‌داری و با ادامه یافتن بحران شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، جهان ما همواره در معرض وقوع جنگ‌های ویرانگر و تنش‌های خطرناک قرار خواهد داشت که کارگران و زحمتکشان و توده‌های مردم قربانیانش بوده‌اند و هستند. جنگ اوکراین نیز مانند همهٔ جنگ‌ها باید از راه مذاکره پایان یابد. با مقصر دانستن یک‌جانبهٔ روسیه به‌علت تهاجمی که کرده است، بی‌توجهی به نگرانی‌های برحق این کشور نسبت به گسترش بی‌وقفهٔ ناتو، و ادامهٔ بی‌طرف نماندن اوکراین، دستیابی به راه‌حل صلح‌آمیز ناممکن خواهد بود. آن‌هایی که خواهان ادامهٔ جنگ‌اند سلاح می‌فرستند؛ آن‌هایی که خواهان صلح‌اند دیپلمات می‌فرستند.
نشست کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۴، ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
