تکاپوی حکومت ولایی در خارج از کشور برای یافتن نوشداروی دفع تهدیدهای بحران اقتصادی
شواهد و تحولات چند هفتۀ گذشته در عرصۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهندهٔ حرکت‌های سران “نظام” و در رأس آنها خامنه‌ای، صرفاً از روی استیصال، برای چاره‌جویی و مدیریت پیامدهای بن‌بست بحران اقتصادی است که عرصهٔ زندگی را بر اکثر مردم ایران تنگ کرده است.
واقعیت آن است که برنامه‌ها و اقدام‌های دولت رئیسی برای حل معضلات عمیق و گستردۀ اقتصادی در مجموع بی‌اثر بوده است. وضعیت معیشتی بسیار وخیم طبقۀ کارگر و زحمتکشان روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. در حال حاضر، تهدیدهای چندجانبه‌ای بقای جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند. از یک سو، خیزش‌های اعتراضی مردمی و مطالبات مادّی برحق زحمتکشان حکومت ولایی را تهدید می‌کند و از سوی دیگر، بحران بن‌بست اقتصادی منافع کنونی و به‌ویژه آیندۀ سرمایه‌های کلان مالی-تجاری را که نظام سیاسی بر آنها متکی است تهدید می‌کند.
تشدید نزاع‌های سیاسی، حتی در میان جناح‌های اصول‌گرا و بین مجلس و دولت- که ظاهراً از ارکان اصلی “حکومت یکدست”اند- عمدتاً به‌علت احساس خطر سرمایه‌های کلان در وضعیت کنونی و تلاش برای حفظ منافعشان است. سران “نظام” و در رأس آنان خامنه‌ای خوب متوجه این دو تهدید و ریشۀ اصلی آنها، یعنی بحران بن‌بست اقتصادی، شده‌اند. آش چنان شور شده است که “رهبر نظام” در سخنرانی‌های چند هفته اخیر خود مجبور به اذعان واقعیت‌های بسیار آشکار “اقتصاد نابسامان” و “اقتصاد نامولد” شده است. خامنه‌ای و دستگاه بیت ولایت نیز فهمیده‌اند که آمارسازی و وعده‌های توخالی و شعارهای بی‌محتوای دولت‌های حکومت ولایی، چه از نوع “تدبیر و امید” و چه “دولت مردمی، ایران قوی”، در افکار عمومی چیزی نیست جز مزخرفات تمسخرآمیز، چندش‌آور، و البته خشم‌برانگیز.
در داخل کشور، وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و پیامدهای مخرب آن بر زندگی بخش اعظم جامعه و به‌ویژه زحمتکشان ادامه دارد. تهدیدهای برآمده از این وضعیت، اثر تعیین‌کننده‌ای بر تحولات و تصمیم‌گیری‌های اصلی حکومت داشته است و خواهد داشت. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در شرایط مشخص کنونی، توازن قوای سیاسی به نفع طبقۀ سرمایه‌دار مالی-تجاری و بورژوازی نظامی-بوروکراتیک (دیوان‌سالار) است. در نتیجه، در هر حرکت حکومت و دولت، حفظ منافع آنان در اولویت خواهد بود.
به همین علت است که دستورهای اخیر ولی فقیه برای برانگیختن رشد اقتصادی شامل تشدید برنامه‌های ویرانگر نولیبرالی و پیش از هر چیز آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، و استثمار هرچه بیشتر نیروی کار و منابع طبیعی، با استفاده از جدیدترین فناوری‌ها و خشن‌ترین شیوه‌های مدیریت، برای “حفظ نظام” بود.
بدین سان، سیاست‌های داخلی رژیم صرفاً برای دفع خطرهای ناشی از خیزش‌های اعتراضی آزادی‌خواهانه و عدالت‌محور و محدود کردن خواست‌های مادّی مردم، طبق روال معمول با ایجاد جوّ ترس و اعمال سرکوب، و دست زدن به برخی تغییرهای شکلی همراه خواهد بود. در حکومت ولایت فقیه، بنا به ماهیت سرمایه‌دارانه و فاسدش، اقدام بنیادی و مؤثر دیگری برای بهبود وضعیت زحمتکشان و تحقق مطالبات مادّی فوری و برحق اکثر مردم و فرو نشاندن اعتراض‌ها صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه عملکرد اقتصاد سیاسی کشور، برخلاف منافع طبقۀ سرمایه‌دار مالی-تجاری و بورژوازی نظامی-بوروکراتیک (دیوان سالار)، یعنی در جهت تأمین منافع زحمتکشان، کاملاً دگرگون شود. در شرایط مشخص کنونی ایران، در نبود مقاومت سازمان‌یافته و اثرگذار زحمتکشان و نیروهای سیاسی ترقی‌خواه، و در حالی که دستگاه‌های سرکوبگر رژیم با تمام توان به کار گرفته شده است، تحقق چنان تغییری اساساً ناممکن یا دست‌کم بسیار دشوار است. در چنین وضعیتی، گزینهٔ اول حکومت نامردمی کنونی ادامۀ سرکوب اعتراض‌های صنفی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان است نه برآوردن خواست‌های زحمتکشان.
بنابراین، در مسیر “حفظ نظام”، امید سران حکومتی و خامنه‌ای برای یافتن نوشداروی دفع پیامدهای بن‌بست بحران اقتصادی به عرصۀ سیاست خارجی منتقل شده است. با شروع سال نو، این روند ابتدا با مانورهای حساب‌شدۀ نمایشی زیر عنوان “چرخش به شرق” آغاز شد که به خام‌خیالی برخی از هواداران جمهوری اسلامی در مورد مواضع قدرتمند “ضدّامپریالیستی” و برنامه‌های اقتصادی آن دامن زد؛ توهّمی که واقعیت‌های عینی خیلی زود پوچ بودن آن را نشان داد.
برخلاف ظاهر امر و مجیزگویی‌های تبلیغاتی و ترهاتی مانند “گردش به شرق”، سران جمهوری اسلامی ایران، که بند ناف اقتصادی‌شان اساساً به غرب گره خورده است، به‌خوبی متوجه دو واقعیت مهم هستند: ۱) امید این حکومت به عرصۀ روابط خارجی، برای یافتن نوشداروی دفع تهدیدهای داخلی از راه برانگیختن تحولات مؤثر در روابط دیپلماتیک و سیاسی با دیگر کشورها، خواه ناخواه، در نهایت، به چگونگی رابطه‌اش با آمریکا منتهی می‌شود؛ ۲) در هر مذاکره‌ای، که اغلب پشت درهای بسته انجام می‌شود، توازن نیرو کاملاً به سود آمریکا است و طبق روال گذشته، مماشات و به حراج گذاشتن منافع ملی تنها راه ناگزیر جمهوری اسلامی بوده است و خواهد بود، چون رژیمی مردمی و متکی به نیروی مردم نیست و قطعاً در مسیر تأمین منافع تنگ‌نظرانهٔ سرمایه‌داری مالی-تجاری عمل خواهد کرد.
از این رو، در پی دستور خامنه‌ای برای تلاش در راه برون‌رفت از بحران بن‌بست اقتصادی و دفع خطر خیزش‌های اعتراضی مردمی، همهٔ دستگاه‌های حکومتی و به‌ویژه وزارت امور خارجه برای چاره‌جویی و دست زدن به تغییرهایی در سیاست خارجی- یعنی در نهایت، رسیدن به نوعی راه‌حل در ارتباط با آمریکا- بسیج شده‌اند. در همین ارتباط، این گفتۀ خامنه‌ای و چراغ سبز او در هفتۀ گذشته، که با تبلیغات پرسروصدایی در تمام رسانه‌ها بازتاب یافت، شایان توجه است: “در توافقات مراقب باشید که زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای دست نخورد.”
خامنه‌ای و دستگاه بیت ولایی خواهان “حفظ نظام” به هر وسیله‌اند. به این ترتیب، می‌بینیم که وزارت امور خارجه دولت رئیسی به‌منظور حفظ ظاهر به‌شدت فعال شده است، که یک نمونۀ آن سفرهای نمایشی هفتۀ گذشته ابراهیم رئیسی به برخی کشورهای آمریکای لاتین با عنوان بسط روابط اقتصادی با جهان بود.
اما این نوع روابط اقتصادی با این دسته از کشورهای در حال رشد و به‌شدت زیر فشارهای سیاسی-اقتصادی آمریکا به‌علت‌های گوناگون در رفع بن‌بست بحران اقتصادی داخل کشور اثرگذار نخواهد بود. این حرکت‌های تبلیغاتی دیپلماتیک در عمل چیزی بیشتر از مانورهای سیاسی کم‌اثر حکومت ولایی در روابط بین‌المللی نیست. همچنین، برخلاف تصور و استقبال مفصل این کشورهای آمریکای لاتین از ابراهیم رئیسی، روابط آنان با حکومت ولایی، که اقتصاد ایران را به ورشکستگی کشانده است، اثر سازندۀ چندانی بر اقتصادشان نخواهد داشت. این نوع حرکت‌های نمایشی در ارتباط‌گیری با دولت‌های چپ‌گرای آمریکای جنوبی را در دورۀ ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز دیدیم که با تبلیغات فراوان هر دو طرف همراه بود ولی برای مردم هیچ‌کدام از کشورها حاصلی نداشت. این گفتۀ رئیسی در روز جمعۀ گذشته که “در این سفر ۳۵ سند تفاهم و توافق با این سه کشور […] به امضا رساندیم” تکرار خبرهای تبلیغاتی عملاً بی‌محتوای همیشگی است که هیچ سودی برای اکثر مردم ندارد.
تردیدی نیست که دولت‌های چپ‌گرا در آمریکای لاتین، به‌ویژه در کوبا، زیر فشارهای شدید سیاست‌های امپریالیستی آمریکا قرار دارند و حزب ما همواره از رفع فشارها، از جمله تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی، بر این کشورها دفاع کرده است. اما، به‌رغم این واقعیت، در ارتباط با سفر رئیسی به ونزوئلا و نیکاراگوئه و کوبا، حزب تودۀ ایران بار دیگر بر همان تحلیل و موضعی تأکید می‌کند که در مهر ۱۳۸۸در مورد سفر محمود احمدی‌نژاد به آمریکای لاتین اعلام کرد: ”آمریکا، حتی در دوره جورج بوش، با نظام اقتصادی ایران مسئله‌ای نداشته است، زیرا عمده‌ترین ارکان آن، در مجموع، مطابق با الگوی نولیبرالیستی مورد نظر آمریکا بوده است. روابط نزدیک ونزوئلا و بولیوی با رژیم ولایی صرفاً به‌دلیل دشمن مشترک آنها یعنی آمریکا است، که سیاستی است مردود و مبتنی بر نظریه اشتباه و ساده‌اندیشانه ‘دشمنِ دشمن من، دوست من است.“ (نامۀ مردم، شمارۀ ۸۳۷، “احمدی‌نژاد قهرمان اقتصاد نولیبرالی و سد راه پیشرفت ایران”)
سران حکومت ولایی برای دفع “خطر مهلک” دادخواهی و حق‌طلبی در داخل کشور و برای بقای دیکتاتوری حاکم بر محور “اسلام سیاسی” حاضرند با هر قدرت خارجی، و به‌ویژه آمریکا و متحدان اروپایی‌اش، کنار بیایند. در گذشته نیز چند بار در این راه با پشتیبانی ولی فقیه گام برداشته‌اند. تکرار دوبارۀ این سیاست در برهۀ کنونی، همراه با برجسته کردن مسائل خارجی، هدفی جز پنهان کردن بحران‌های حل‌نشدنی داخلی- در حکومت ولایی- و منحرف کردن افکار عمومی از وضعیت فاجعه‌بار داخلی ندارد. در کنار اینها، اغراق عمدی بخشی از اپوزیسیون عمدتاً راست‌گرا در مورد توان اثرگذاری اعتراض‌ها و تجمع‌های خارج از کشور برای ایجاد تغییرهای بنیادی در ایران را نباید با واقعیت‌های عینی و شرایط و امکانات مبارزهٔ بسیار دشوار و پیچیده در درون کشور اشتباه گرفت.
دشمن اصلی مردم در داخل کشور و در رهبری دیکتاتوری ولایی است. از این رو، حزب ما بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کند که ضروری است نیروهای چپ و ملی مترقی توجه خود را روی کنش و واکنش‌های داخل کشور و منافع طبقاتی- نه بر عوامل خارجی- متمرکز کنند که بر سیاست‌های حکومتی و بر روند مبارزه مؤثر است. نوک پیکان مبارزۀ نیروهای مترقی و ملی برای عقب نشاندن گام به گام دیکتاتوری ولایی باید محور این رژیم، یعنی حاکمیت ولایت فقیه، را هدف قرار دهد و از سر راه بردارد. شیشۀ عمر نظام سیاسی موجود و آیندۀ سرمایه‌های انگلی مالی-تجاری متصل به هرم قدرت سیاسی در دست همین حاکمیت ارتجاعی است و باید آن را شکست.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۴، ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
