علت اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی را در کجا باید جستجو کرد؟
هدف رژیم ولایت فقیه در اجرای سیاست تعدیل ساختاری، مقررات‌زدایی کامل، آزادسازی اقتصاد و مزد زحمتکشان، خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی، آموزش، درمان و خدمات بوده است. با انتصاب رئیسی به مقام رئیس‌جمهور، هدف رژیم تکمیل این پویه و حفظ حمایت پایگاه طبقاتی خود یعنی کلان‌سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی بود. ولی با آغاز جنبش “زن، زندگی، آزادی” و گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری، مقابله با این جنبش و اعتصاب‌ها به هدف عمده رژیم تبدیل شده است. پیش‌بُرد هدف‌هایی که در “برنامۀ هفتم توسعه” گنجانده شده است درواقعیت امر تقریباً دو سال پیش در جلسه‌های شورای گفتگوی اتاق بازرگانی با نمایندگان دولت رئیسی هدف‌گذاری شده بود. حقوق کار و تأمین اجتماعی زحمتکشان به اتاق بازرگانی یا “برنامه هفتم توسعه” یا لایحه‌های بودجه دولت ربطی ندارند. ولی آغاز بازنگری در آیین‌نامهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور در جلسه‌های اتاق بازرگانی شروع شد، بعداً به تحمیل افزایش فقط ۱۰ درصدی دستمزد کارگران دولتی و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و بعدتر در اصرار به افزایش فقط ۲۰ درصدی دستمزد تمام کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه یافت که نهایتاً به‌اصطلاح به قبول افزایش ۲۷ درصدی دستمزد انجامید. اکنون تلاش برای آزادسازی مزد تا پیش‌بُرد قوانین برده‌داری‌ای نوین مانند “نظام استادشاگردی”، افزایش سن و سابقه و مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی زحمتکشان، غارت باقی‌مانده منابع کارگران در تأمین اجتماعی تا فروپاشی درمان، واگذاری تمام امور دولتی به غارتگران پیمانکار، و جز این‌ها ادامه این پویه است.
روز ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰، وزیر کار قبلی دولت کنونی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تهران یعنی علی دهقانی‌کیا را به‌عضویت در هیئت امنای تأمین اجتماعی برگزید. دهقانی‌کیا در گفت‌وگویی با روزنامهٔ شرق، ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲، مدیرعامل تأمین اجتماعی را از “نزدیکان به جبهه پایداری” توصیف کرد و با تأکید بر اینکه “بی‌آنکه ٬من٬ پرداخت کنندهٔ حق بیمه و مستمری‌بگیر، از آن اطلاع داشته باشم”، بر اساس ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه “در سال ۱۴۰۰، ۶۷ درصد سهام ٬بانک رفاه کارگران٬ را فروخته‌اند” افزود: “دیگر تصمیم‌گیری نهایی مسائل مربوط به این بانک با ما نخواهد بود.” ضمن افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۳ درصد در برنامه هفتم توسعه، به‌اصطلاح مانند بعضی کشورها، رژیم ولایی هدفش انتقال وظیفه اخذ حق بیمه واحدها و کارگاه‌ها به وزارت اقتصاد و دارایی است. روز ۲۱ خردادماه یک کارشناس سازمان تأمین اجتماعی یک‌چنین حق بیمه‌ای را مالیاتی اجتماعی خواند که آن کشورها به همهٔ “مستمری پایه پرداخت” می‌کنند. رژیم غارتگر ولایی هرگز “مستمری پایه” به زحمتکشان پرداخت نکرده است. در مورد مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲، مطابق گزارش ۲۲ خردادماه ایلنا، وزیر کار مرتجع مرتضوی گفته است: “ما هرگز توافق نکرده‌ایم که در صورت عدم مهار تورم، دستمزد بازنگری می‌شود و هیچ قصدی برای بازنگری در مزد سال جاری نداریم.” او در مورد “نظام استادشاگردی” نیز گفته است: “بحث استاد شاگردی حلقه مفقوده تربیت نیروی ماهر است.” بیش از سه ماه است که نهاد ارتجاعی دیوان عدالت اداری مشغول رسیدگی “خارج از نوبت” به شکایت کارگران برای ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ است. فارغ از اینکه دیوان عدالت اداری یا هر ارگان دیگری چه تصمیمی بگیرد، کارگران و زحمتکشان کشور باطل شدن مصوبهٔ مزدی و ترمیم دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد معیشت را خواستار هستند. علت اصلی اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی را به‌این ترتیب می‌باید در ماهیت ضدکارگری حکومت جمهوری اسلامی تشخیص داد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۳، ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
