مسایل سیاسی روز

گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

  • ریاکاری، کنترل دینی و مداخله در حریم خصوصی، ویژگی‌های مردم‌ستیزانهٔ رژیم ولایت فقیه در نقض حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی‌اند
  • گرانی، تورم، بلای جان مردم
  • ترک تحصیل کودکان و افزایش آمار کودکان کار!
  • معضل‌های بی‌شمار در زندگی زحمتکشان: مسکن مناسب در دسترس نیست!
  • جنبش زن، زندگی، آزادی با توانش به اندام نیروهای رژیم لرزه انداخته است!

 

ریاکاری، کنترل دینی و مداخله در حریم خصوصی، ویژگی‌های مردم‌ستیزانهٔ رژیم ولایت فقیه در نقض حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی‌اند

کنترل دینی‌ای مستبدانه بر تمام جنبه‌های زندگی مردم میهن ما از مخرب‌ترین ویژگی‌های ضد مردمی و استبدادی رژیم ولایت فقیه است که بر اساس اسلام سیاسی بنا شده ‌است. رژیم جمهوری اسلامی از تحمیل نوع پوشش برای زنان و حجاب اجباری گرفته تا رواج مفاهیم دینی‌ای که غالباً با جهل و خرافات و تجسس در حیطه زندگی خصوصی اعضای خانواده‌ها به‌خصوص جوانان همراه است و همچنین تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها و سایر مکان‌های عمومی و بسیاری عملکردهای ضد اجتماعی دیگر، شیوهٔ دلخواه و قرون‌وسطائی زندگی مورد نظرش گذشته از اینکه خواست شهروندان چیست و چگونه می‌خواهند زیست کنند، می‌کوشد به آنان تحمیل کند. از آن جایی که رژیم ولایت ‌فقیه بنیادگرایی مذهبی را نماد وجودی و لازم برای ادامهٔ هستی‌اش می‌داند، برای حفظ آن به هرگونه رویارویی و اقدام‌های خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه دست می‌زند. نمونه‌های این گونه رفتارها را در عملکرد رژیم پس از قتل مهسا امینی در سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی و تلاش زنان برای احقاق حقوق‌شان می‌توان مشاهده کرد.

این طرز تفکر واپس‌گرایانه در بازگشت به باورهای مذهبی مانند آن چه در قبل از دوره روشنگری در پیش از قرن هفدهم میلادی در غرب متداول بود ریشه دارد.  این باورها هرگونه انسان‌باوری را رد می‌کنند و حتی تاریخ بشر و بسیاری از پدیده‌ها و علوم طبیعی را بر اساس روایت‌های دینی غیر واقعی موردنظر خود تبیین می‌کنند. حکومت جمهوری اسلامی با استناد به‌این نوع مفاهیم به هیچ شخص یا گروهی دیگر داشتن اندیشه و نظری متفاوت را اجازه نمی‌دهد. ازاین‌روی، هرگونه اندیشه و حتی زیستن را که با آموزه‌های دینی خاص حاکمیت مغایر باشد تکفیر می‌کند. برخورد توأم با شقاوت و جنایتکارانه رژیم ولایت ‌فقیه با بسیاری از دگراندیشان و مخالفان سیاسی‌اش منبعث از چنین برداشتی است. علاوه بر تحمیل معیارهای دینی خاص رژیم ولایی و در بسیاری موارد خرافی به کودکان و جوانان کم سن‌وسال، حاکمیت مبتنی بر اسلام سیاسی با تلاش پیگیر برای تجسس در شیوه زندگی خانواده‌های آنان، حریم زندگی خصوصی را در هم شکسته تا به‌خیال خود ارزش‌های دینی مورد نظرش را رواج دهد. در موقعیتی که پذیرش ظاهری این ارزش‌ها از سوی مردم در زندگی روزمره پیش‌شرطی است برای دستیابی آنان به ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی‌شان مانند ورود به مؤسسه‌های آموزش عالی، اشتغال در اداره‌های دولتی، و بهره بردن از امکان‌های مادی و اجتماعی و فرهنگی موجود که باید برای همگان بدون هیچ نوع تبعیض تحقق‌پذیر باشد، مردم در بسیاری موارد چاره‌ای ندارند جز اینکه زندگی‌ای دوگانه را پیش ببرند که در آن رفتاری متظاهرانه در انظار عموم و رفتاری واقعی به‌طورخصوصی و در حضور افراد مورد اعتماد داشته باشند.

رژیم ولایت فقیه با ساختار فکری‌ای که پیروی ساختگی و اجباری مردم از معیارهای حاکمیت مستبد خود را به آزادی آنان در حق انتخاب ساده‌ترین و جزیی‌ترین بخش‌های زندگی‌شان ترجیح می‌دهد، مداخله و نظارت در خصوصی‌ترین زوایای زندگی مردم و  سرکوب هرگونه تخطی از معیارهای اسلام سیاسی در زندگی روزمره‌شان را در دستورکار خود قرار می‌دهد. مسئولان حکومت جمهوری اسلامی برای پنهان کردن سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی‌شان نیز عملکردی مبتنی بر دورویی و ریاکاری اتخاذ می‌کنند. در ظاهر وانمود می‌شود که منافع اقتصادی-اجتماعی اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم میهن ما درنظر گرفته شده ‌است، ولی واقعیت امر این است که برخلاف ادعاهای بی‌اساس در اتخاذ سیاست‌های عدالت‌خواهانه اسلامی فعالیت‌های پرسود به‌نفع سرمایه‌داری مالی تجاری-انگلی رانت‌خوار و بنیادها و شرکت‌های متعلق به سپاه و آقازاده‌ها دنبال می‌شود.

در سال‌های اخیر این ریاکاری و دورویی در لاپوشانی موقعیت اقتصادی‌اجتماعی و زندگی مسئولان رژیم که با ثروت‌اندوزی شخصی و فساد  همراه است به‌صورتی گسترده مشاهده می‌شود. برای نمونه، به سفر خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به ترکیه در سال ۱۴۰۱ برای خرید سیسمونی نوزاد می‌توان اشاره کرد درحالی که ده‌ها میلیون از هم‌میهنان‌مان برای تهیه ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی‌شان با دشواری‌هایی عیان برای همگان مواجه هستند. نیز برای همگان روشن است که قالیباف و چهره‌هایی امثال او از امکان‌هایی ویژه که در دسترس عموم نیست برخوردار هستند.

نمونه این دو رویی‌ها و شیادی‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی خبرساز شده‌اند فراوان هستند از آن‌جمله‌اند:

تصاویری از حضور مرتضی طلایی، عضو پیشین شورای شهر تهران و فرمانده انتظامی تهران، در یک باشگاه ورزشی مختلط در کانادا منتشر شده است درحالی که این چهره در زمان فرماندهی‌اش در نیروی انتظامی گشت ارشاد در سرکوب زنان و تحمیل حجاب اجباری فعال بود.

علی‌اکبر ولایتی مشاور علی  خامنه‌ای در سیاست خارجی، در حین اقامت در ویلای مجلل هزار متری‌اش در سعدآباد گفته بود: “از یمنی‌‌ها یاد بگیریم [!] که چگونه مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندند و اسلحه به‌دست دارند و چند تکه نان خشک دست‌شان است با پای پیاده، و سعودی‌ها از دست این‌ها عاجز شدند.”  بسیاری از فرزندان مسئولان رژیم جمهوری اسلامی در داخل کشور یا در کشورهای غربی به‌ویژه در انگلستان، کانادا، و آمریکا زندگی‌هایی بسیار مجلل و پرهزینه‌ دارند که با معیارهای اسلام سیاسی تحمیل شده به توده‌های مردم ایران جور درنمی‌آید. برای همگان این نوع زندگی نشانگر فساد مالی است و دورویی و ریا کاری مسئولان را در تظاهر به باورهای دینی را نشان می‌دهد.

مطابق آمار منتشره طی پنج سال اخیر مسئولان دولت و سرمایه‌داران در ایران سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار پول را به خارج منتقل کردند. محمود بهمنی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، در این مورد گفته است ۱۴۸ میلیارد دلار  از دارایی‌های کشور در حساب‌های بانکی فرزندان رهبران جمهوری اسلامی ایران در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری شده ‌است. علاوه بر جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ که همراه با اعتراض‌های اخیر مردمی به گرانی و کافی نبودن دستمزدها برای گذران زندگی انجام گرفته‌اند، نارضایتی اکثریت قریب‌به‌اتفاق جامعه از ریاکاری، کنترل دینی، و مداخله در حریم خصوصی- ویژگی‌های به‌غایت ضد مردمی رژیم ولایت فقیه- را هم می‌توان مشاهده کرد، نارضایتی‌ای که موجب ریزش پایگاه اجتماعی حاکمیت نیز شده‌ است. مردم میهن ما با طرد مظاهر ارتجاعی تحمیلی حکومت ولایت فقیه و تلاش در عرصه‌های هنری، اجتماعی، و فرهنگی دستاوردهایی بزرگ داشته‌اند. برنامهٔ حزب تودهٔ ایران بر زدودن انواع تبعیض‌ها، کنترل دینی، و مداخله در حریم خصوصی، و مظاهر ارتجاعی و قرون‌وسطائی چهار دهه حاکمیت اسلام سیاسی از فرهنگ و هنر و علم و فن جامعهٔ ایران تأکید می‌کند.

 

گرانی، تورم، بلای جان مردم

شعار “گرانی تورم بلای جان مردم” ازجمله شعارهایی بود که در تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی به‌شکلی وسیع سر داده شده است و می‌شود. این شعار بازتابی روشن از واقعیت‌های تلخ زندگی زحمتکشان در میهن ماست. گرانی و تورم فزاینده و مزمن که نتیجهٔ مستقیم سیاست‌های اقتصادی رژیم است، جان زحمتکشان و تهیدستان جامعه را نشانه گرفته است. سفره‌های خالی، کودکانی که گرسنه سر بر بالین می‌گذارند، زنان و مردان شرمسار در مقابل عجز از برآورده کردن نیازهای ابتدایی فرزندان خویش، رنج جانکاه زنان سرپرست خانوار، بی‌سرپناهی،  این‌ها تنها نمونه‌هایی‌اند از پیامدهای دردناک تورم و گرانی در زندگی مردم میهن‌مان. به‌این سیاهه ده‌ها ناهنجاری اجتماعی را نیز باید اضافه کرد.

برخلاف وعده‌ها و ادعاهای کارگزاران و نظریه‌پردازان جیره‌خوار رژیم دربارهٔ مهار کردن تورم، سیر افزایشی تورم کماکان ادامه دارد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه به‌نقطه در فروردین‌ماه امسال ۵۵.۵ درصد بوده است که بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای از سال ۱۳۹۲ به‌این سو است. مطابق این آمار اکنون در یکی از بدترین دوران تورم تاریخ کشور هستیم. برآوردها نشان می‌‌دهند نرخ عمومی تورم ۶۸ درصد است. گفتنی است که نرخ تورم از دیدگاه مردم و با توجه به تجربه‌های روزمره‌شان در مورد قیمت بسیاری از کالاها، بیش از ۱۰۰ درصد بوده است که با آمارهای رسمی تفاوتی فاحشی دارد. اختلاف قیمت‌های رسماً تعیین‌شده از طرف دولت و قیمت‌های واقعی کالاهای اساسی در بازار به‌ویژه مواد غذایی، وضعیت را بحرانی‌تر از آنچه هست نشان می‌دهند. برای مثال، قیمت نان سنگک از طرف دولت  ۳۰۰۰ تومان تعیین شده است، اما قیمت همین نان تا ۸۰۰۰ تومان در سامانه‌ها به‌فروش می‌رسد. قیمت یک کیلوگرم مرغ با نرخ دولتی ۷۳ هزار تومان تعیین شده است، اما در بازار به‌قیمت ۱۰۰ هزار تومان بالاتر به‌ازای هر کیلوگرم به‌فروش می‌رسد. این نمونه‌ها و نمونه‌های فراوان دیگر، هرج‌و‌مرج حاکم بر بازار اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم و نبودِ کنترل دولت بر آن را به‌روشنی نشان می‌دهند.

سیاست‌ها و واکنش‌های رژیم در مقابل کارزار گسترده و پیگیر زحمتکشان میهن اعم از بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران، و دیگر قشرهای جامعه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی رژیم و خواست بهبود وضعیت کار و زندگی خویش همراه با تأثیر جنبش نیرومند زن زندگی آزادی، شکل‌هایی گوناگون به‌خود گرفته‌ است.

دراین ارتباط اجرای طرح کالابرگ که بنا به‌ادعای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای رشد تولید و مهار تورم است، ازجمله این سیاست‌هاست. بر اساس این طرح، یارانهٔ دهک‌های اول تا سوم شامل افراد زیر پوشش بهزیستی و کمیتهٔ امداد، بیست درصد- معادل ۸۰ هزار تومان- افزایش پیدا می‌کند. البته این مبلغ (۸۰ هزار تومان) به‌شرطی به افراد پرداخت می‌شود که ۷۰ درصد یارانه‌شان را برای خرید ۱۱ قلم کالای غذایی اساسی خرج کنند. مبلغ اضافه شده این یارانه یعنی ۸۰ هزار تومان درحالی که قیمت مثلاً یک قوطی کنسرو ماهی تُن حدود ۶۹ تا ۸۰ هزار تومان است، یک وعده غذای ساده گیرنده یارانه اضافی را فقط کفاف می‌دهد. این یارانه‌بگیران دهک‌های اول تا سوم که جزو قربانیان سیاست‌های رژیم‌اند از فقیرترین لایه‌های جامعه‌اند و به‌لحاظ مالی به‌شدت به چندرغاز یارانهٔ رژیم وابسته‌اند. هدف رژیم از اجرای طرح کالابرگ علاوه بر راه انداختن هیاهویی تبلیغاتی، ترمیم پایگاه از دست‌رفتهٔ اجتماعی‌اش در بین این قشرهای فقرزدهٔ میهن‌مان است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد رژیم که خود از عاملان اجرای طرح جراحی اقتصادی و آزادسازی ارز است از ابلاغ بسته ۱۰ بندی مهار تورم به دستگاه‌های دولتی خبر داده است. البته هم‌اکنون و باوجود گذشت یک ماه از مهلت نمایندگان مجلس، از ارائهٔ جزییات این طرح ۱۰ بندی خبری نیست. سخنگوی دولت نیز با فرافکنی و مسکوت گذاشتن سیاست‌های ارزی تورم‌زای دولت برای جبران کسری بودجه، بانک‌های خصوصی را یکی از ریشه‌های تورم در جامعه اعلام کرد که به‌این معنا که به خلق بی‌رویه و غیرقانونی پول اقدام کرده‌اند. البته جهرمی، سخنگوی دولت، توضیح نمی‌دهد که رویش قارچ‌گونهٔ این بانک‌های خصوصی محصول زمین کدام سیاست‌های اقتصادی بوده‌اند و چرا و چگونه همه این سال‌ها در امنیت کامل مرتکب این اعمال غیرقانونی شده‌اند؟ ناگفته نماند نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از زمرهٔ نماینده‌های گوش به‌فرمان ولی فقیه، لایحهٔ عمیقاً ضد کارگری برنامه توسعه هفتم را لایحه‌ای با رویکرد ضد تورمی معرفی می‌کند.

واقعیت‌ها و شرایط عینی زندگی و کار توده‌های زحمتکش و محروم، حاکی از آن‌اند که بحران‌های اقتصادی نه‌تنها تخفیف پیدا نکرده‌اند، بلکه گسترده‌تر هم شده‌اند و درنتیجه فقر، بیکاری، تورم، و گرانی تشدید می‌شوند. ولی ‌فقیه و دیگر کارگزاران رژیم خدمتگزاران سرمایه‌داری کلان تجاری و بوروکراتیک هستند. آنان برای متحول کردن اقتصاد کشور به‌نفع توده‌های محروم جامعه نه‌تنها هیچ انگیزه‌ای ندارند، بلکه منافع‌شان در مسیر چپاول دسترنج کارگران و زحمتکشان جامعه و پیوندی محکم‌تر با سرمایه‌داری جهانی است. سران رژیم درهراس از جنبش مردمی برای حل بحران‌های چندوجهی در جهت حفظ نظام متزلزل‌شان بیش ازهر زمانی دیگر اکنون چشم به خارج از مرزها دوخته‌اند. فرزین، رئیس بانک مرکزی، پس از دیدار اخیرش با مسئولان صندوق بین‌المللی پول، بر تعامل هرچه‌بیشتر با این نهاد امپریالیستی تأکید کرد، تأکیدی که بیانگر ماهیت واقعی سیاست‌های رژیم برای حل بحران‌ها در جهت حفظ موجودیت خویش است.

 

ترک تحصیل کودکان و افزایش آمار کودکان کار!

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یک‌سوم مردم ایران زیر خط فقر مطلق به‌سر می‌برند. بر اساس گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس در  سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، جمعاً ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ کودک از تحصیل بازمانده‌اند. به‌همین دلیل ما روز به‌روز افزایش عدهٔ کودکان کار را شاهدیم. بر اساس گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران در آستانهٔ ۱۲ ژوئن/ ۲۲ خردادماه، روز جهانی مبارزه با کار کودکان، آمار کودکان کار در تهران به دست‌کم ۷۰ هزار نفر رسیده است.

 

معضل‌های بی‌شمار در زندگی زحمتکشان: مسکن مناسب در دسترس نیست!

براساس قیمت‌های بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران اگر به‌طور‌کامل پس‌انداز شود، در تهران می‌شود فقط ۲ متر (مربع) خانه خرید. اگر کارگر اضافه‌کار و نوبت‌کاری و شب‌کاری هم داشته باشد می‌تواند با یک سال حقوق، دومتر و ده سانتی‌متر (مربع) خانه بخرد. البته این مربوط به قیمت‌های بانک مرکزی است نه قیمت‌های بنگاه‌های معاملات املاک. برخلاف تبلیغات دهن پُرکن دولت‌های مختلف طی بیست  سال گذشته دربارهٔ حل مشکل مسکن و دادن مسکن به کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن همراه با دادن اسامی مختلف به آن‌ها ازجمله مسکن ملی، مسکن جوانان، مسکن مهر، به‌علت اجرای سیاست‌های نولیبرالی و حفظ منافع مقاطعه‌کاران ساختمانی فقط بار مالی‌ای سنگین از طریق تعاونی‌ها و کارگزاران به کارگران تحمیل کردند. تعاونی‌های مسکنی که سال‌ها پیش باید خانه‌های مردم را تحویل می‌دادند، هیئت‌مدیره‌های‌شان پول مردم را گرفتند و امروز هم معلوم نیست کجا هستند. خانه‌های “مسکن مهر”ی داریم که ثبت‌نام‌کنندگان از سال ۸۶ تا امروز منتظر تکمیل و تحویل گرفتن آن‌ها هستند.

از زمانی‌که “برنامه هفتم توسعه” مطرح شده است مخالفت و اعتراض به این “برنامه” در بین کارگران شاغل و بازنشسته رو به‌‌گسترش است. ما حجمی وسیع از اعتراض‌ها به “برنامه هفتم توسعه” خصوصاً از طرف فعالان سندیکائی و کارگران در سطح کارخانه‌ها و نیز بازنشستگان و اقتصاددان‌های ملی و مترقی را شاهد بوده‌ایم. به‌طور مثال، کارگران هپکو در تجمعی اعتراضی مخالفت‌شان را نسبت به تبصرهٔ مربوط به سن بازنشستگی اعلام کردند. رژیم ولایت فقیه با انواع ترفندها مخصوصاً با ابزارهای امنیتی‌ای مانند زندان، تهدید، و فشار بیشتر به کارگران می‌خواهد اعتراض‌های هفتگی بازنشستگان و نیز مخالفت‌های گسترده با برنامه هفتم توسعه متوقف کند.

 

جنبش زن، زندگی، آزادی با توانش به اندام نیروهای رژیم لرزه انداخته است!

رژیم باوجود دستگیری‌ها و فشار شدید هنوز نتوانسته است اعتراض‌های مردم زاهدان را متوقف کند. در هفته گذشته در زاهدان نیروهای امنیتی ۹ نفر از جوانان را دستگیر کردند. رژیم در اقدامی دیگر ۴۰ نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه کُردستان که برای حضور بر مزار جانباختگان اعتراض‌های سقز و بوکان به این شهرها سفر کرده بودند را دستگیر کرد.  رژیم در اقدامی تازه پسر عموی ماه‌منیر مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، را در بزرگداشت روز تولد ١٠ سالگی کیان کشتند. رژیم که از امکان گسترش تظاهرات به‌شدت هراسان شده نیروهای امنیتی و انتظامی را در ایذه مستقر کرده است. در زندان‌ها نیز رژیم با وارد کردن اتهام‌هایی جدید فشار به زندانیان را افزایش داده ‌است. پس از گذشت نزدیک به دو ماه و انواع تهدیدها و نیز تعلیق و فشار به دختران دانشجو، حضور زنان قهرمان میهن‌مان با پوشش اختیاری در مکان‌ها و شهرهای مختلف را شاهدیم. رژیم توان بازگرداندن وضعیت به قبل از جنبش زن زندگی آزادی را به‌هیچ وجه ندارد. زنان و دختران با مقاومت درخشان خود مانورهای رژیم را خنثی و اقدام‌های دستگاه‌های قضایی و امنیتی را ‌ناکام کرده‌اند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۴، ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

 

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا