مسایل نظری و تئوریک

درک ما از دولت باید چگونه باشد؟

دولت به‌طورکلی به‌منزلهٔ نهاد سیاسی‌ای مستقل، مجموعه‌ای از نهادهای مرتبط با یکدیگر در منطقهٔ جغرافیایی‌ای عموماً ملی اما گاهی فدرالی و گاه فراملی تعریف می‌شود. این مجموعه که با استفاده از قانون برای اعمال قدرت سیاسی و زور ورزی اجباری، درون جامعه و گاهی فراتر از آن را کنترل می‌کند. مسئله‌های مرتبط با مفاهیم ملت، ملیت، و ناسیونالیسم در جلسه‌های آینده پرسش و پاسخ کتابخانهٔ یادبود مارکس بررسی خواهند شد.

دولت در جامعه‌های پیشاسرمایه‌داری اغلب “نظام خود به خودی”‌ای یا بنابه دستورالعملی از سوی یکی از خدایان تلقی می‌شد. ارسطو و افلاطون معتقد بودند که دولت و جامعه هم‌تراز یکدیگرند و این امر نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر زندگی اشتراکی افراد است. ولی هم‌زمان با ظهور “دولتِ ملی”ها  (“ملت – دولت”ها) در دوران جدید سرمایه‌داری، تلاش‌هایی نیز برای نظریه‌پردازی در مورد آن انجام شد. توماس هابز۱ (۱۵۸۸- ۱۶۷۹/ ۹۶۷- ۱۰۵۷ خورشیدی) معتقد بود که دولت برای جلوگیری از “جنگ همهٔ آحاد جامعه علیه همدیگر” ضروری است. جان لاک۲ (۱۷۰۴-۱۶۳۲/ ۱۰۱۱- ۱۰۸۳ خورشیدی)  استدلال می‌کرد که وجود دولت برای حفظ آزادی‌های شخصی و مالکیت است. ژان ژاک روسو۳ (۱۷۱۲- ۱۷۷۸/ ۱۰۹۱- ۱۱۵۷ خورشیدی) اعلام داشت دولت بر اساس یک “قرارداد اجتماعی” بنا شده است که همهٔ اعضای یک جامعه را به اجرای این قرارداد ملزم می‌کند. دولت نزد هگل۴ (۱۸۳۱-۱۷۷۰/ ۱۱۴۹- ۱۲۱۰ خورشیدی) نمایانگر “ارادهٔ خدا در جهان” یا مشیتی الهی است.

امروزه رهبران سیاسی چپ و راست (بلر، تاچر، استارمر، جانسون، سوناک) همگی به‌این نظر رایج که مدام در رسانه‌ها و گفتمان‌های  سیاستمداران تکرار می‌شود باور دارند که دولت نهادی بی‌طرف و میانجی صادق همهٔ دیدگاه‌ها در جامعه‌ای دموکراتیک است که ورای طبقه (و به‌دور از سیاست) به‌دنبال بهترین گزینه برای همه است و آنان هم خود به‌طورفزاینده از این‌همه گرایش به “تنوع و شمول” خرسندند.

دولت اما برای مارکسیست‌ها بی‌طرف نیست بلکه ارتباطی تنگاتنگ با شیوهٔ تولید و ساختار طبقاتی جامعه‌ای دارد که بر آن حکومت می‌کند. مارکسیست‌ها بر این امر توافق دارند که دولت به‌موازات و ورای “جامعهٔ مدنی” عمل می‌کند و درنهایت نماینده‌ٔ منافع طبقهٔ حاکم است. دولت از نظر  مارکسیست‌ها، جانبدار، درگیر سیاست و شناخت دیدگاه‌ها، گردآورندهٔ نظرات و تابع ارتباط بین نیروها و حافظ آن‌ها است. مارکس مطالب زیادی در مورد دولت نگفته است. انگلس بیش از مارکس گفته و لنین بیشترین سخنان را در مورد دولت بیان داشته است.

مارکس در کتاب “سرمایه” استدلال کرده است که ارتباط بین طبقات، با شکل‌هایی متناظر با دولت و خاص دولت بسیار نزدیک و مرتبط است. دولت در جامعه‌ای طبقاتی نمایندهٔ منافع طبقهٔ حاکم است. مارکس همراه انگلس در مانیفست کمونیست اعلام کرد: “قوهٔ اجرایی دولت مدرن جز کمیته‌ای برای ادارهٔ امور مشترک کل بورژوازی نیست.” در کتاب‌های “منشأ خانواده” و “مالکیت خصوصی و دولت” که انگلس پس از درگذشت مارکس نوشت این‌گونه استدلال می‌شود که دولت در کنار مالکیت خصوصی، تک‌همسری، و همچنین شکست تاریخی زنان به‌وجود آمده است.

نخستین شکل‌گیری‌های دولت (مانند نخستین جامعه‌های برده‌داری) با خشونت آغاز شد. نقش استفاده از زور به‌منزلهٔ قدرت نهایی از آن زمان با اسارت برده‌ها تا روابط کار‌مزدی‌ای به همان اندازه استثمارگرانه در سرمایه‌داری ادامه یافته است. ولی دولت، یکپارچه نیست. انگلس بین “قدرت دولتی در روابط اجتماعی” از یک سو و “ادارهٔ امور و هدایت فرایندهای تولید” از سوی دیگر تمایز قائل شد. حال این “قدرت دولتی در روابط اجتماعی”  یا “دولتِ شکل‌گرفته از شخصیت‌ها” همراه با مدیران دولتی و تمامی رابطه‌های نزدیک آنان با مدیران اقتصادی، خدمات امنیتی، ارتش، نظام حقوقی، و خدمات مالی هستند که در برقراری سوسیالیسم باید تغییر یابند و در نهایت به “زوال” رسیده و “یکی پس از دیگری زائد شمرده شوند و از میان بروند”.

 

کتاب “دولت و انقلاب”  که لنین در سال ۱۹۱۶/ ۱۲۹۵ خورشیدی زمانی که در تبعیدگاهش در سوئیس و با عنوان: “تحلیل مارکسیستی دولت” نوشتن آن را آغاز کرد، روش‌های حفظ قدرت به‌وسیلهٔ دولت را بررسی کرده است، یکی از راه بوروکراسی (خدمات دولتی)، راه دیگر استفاده از دستگاه‌های سرکوب ازجمله ارتش، پلیس، و سرویس‌های امنیتی، نفوذ و رخنه عامل‌های تحریک کننده (پرووکاسیون) در سازمان‌های به‌اصطلاح “خرابکار”، آن‌گونه که فصل‌هایی متعدد از تاریخ مبارزات طبقهٔ کارگر بریتانیا گواهی می‌دهند. عامل سوم هم ایدئولوژی است ازجمله دین، تحصیل دانش، هنر، و سرگرمی که همگی در خدمت “هژمونی” ایده‌ها و عادت‌هایی‌‌ “مرسوم” و حفظ آن‌هایند که به دوام وضع موجود کمک می‌کنند. برخی از نیروهای چپ استدلال می‌کنند که دولت برای تأمین منافع سرمایه‌داری از دو مکانیسم استفاده می‌کند. نخست، “خود مردم” و خاستگاه اجتماعی‌شان، مدیران دولتی، قوهٔ قضائیه، و سیاستمداران که همگی یا از طبقه سرمایه‌دار و گاهی هم مدرسه‌ای یا پیرو ارزش‌های سرمایه‌داری هستند. دوم، قدرت منافع تجاری و گروه‌های فشار است که اغلب پنهانی عمل می‌کنند و تنها در حین انجام “شغل دوم”‌شان ازجمله حق‌العمل‌کاری گرفتن از نمایندگان مجلس برای لابی کردن و رفت‌وآمد بین دولت و سرمایه‌داران بزرگ آشکار می‌شوند.

هر دو مکانیسم واقعی‌اند و نمایانگر ماهیت طبقاتی دولت‌اند، اما دلیلی برای جانبداری‌های آن‌ها نیستند. تغییر دادن آنان مثلاً با انتخاب نفراتی بیش‌تر از طبقه کارگر به‌نمایندگی پارلمان، نظارت بر لابی‌گری، ممنوعیت داشتن شغل دوم برای نمایندگان مجلس، و شفاف سازی امور مالی آنان، گام‌هایی به جلو خواهند بود ولی ماهیت طبقاتی دولت را تغییر نخواهند داد. آن‌ها تنها نمایانگر یک دیدگاه “ابزاری” از دولت هستند، به‌این معنی که با کاهش قدرت سرمایه‌داری در تأثیرگذاری بر سیاست (به‌طور مثال با جلوگیری از شغل دوم برای نمایندگان مجلس، محدودیت در لابی‌گری، و جز این موارد) و با به‌کار گرفتن “افراد مناسب” (نفراتی بیش‌تر از طبقهٔ کارگر، زنان، اقلیت‌های قومی) در مقام‌هایی مهم، می‌توان وضعیت را اصلاح کرد.

“برت راملسون”، کمونیست برجسته، زمانی اظهار داشت که معتقد است نیروی پلیس تنها وقتی بی‌طرف می‌شود که فردی از طبقهٔ کارگر بتواند به‌ریاست ادارهٔ پلیس برسد. درعین‌حال همان‌طور که “اندرو موری” در سخنرانی اخیرش در “خانه مارکس” اشاره کرد، انتصاب “جان آلدرسون” به‌ریاست ادارهٔ پلیس منچستر به تغییری چندان منجر نشود. حتی بخشی در درون نیروی پلیس که انگلس آن را “قدرت دولت در روابط اجتماعی” می‌نامد مهم آن است که بین نقش آن در کنترل اجتماعی و حمایت از مردم تمایز قائل شویم. البته خود دولت وانمود می‌کند که کنترل اجتماعی‌ای وجود ندارد.

این دیدگاه ابزاری از دولت از سوی برخی به‌چالش طلبیده شد که استدلال می‌کردند از نظر ساختاری، دولت در نظام سرمایه‌داری جزئی از عملکرد این نظام است و تحت تأثیر افراد یا عملهٔ آن قرار نمی‌گیرد. نظام انباشت سرمایه مستلزم حمایت از مالکیت خصوصی، قانون قراردادها، بازارهای فعال برای کالاهای تولیدی، و جداسازی طبقهٔ کارگر از ابزار تولید (زمین و سرمایه‌های فیزیکی و مالی) همراه با قابلیت بازتولید نیروی کار است. دولت “استقلال نسبی”‌ای دارد اما خود فی‌نفسه نتیجه و مظهر آشتی‌ناپذیر بودن منافع طبقاتی است. از وجود “دولت پنهان” با استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی‌ای مخفی گرفته تا پخش اطلاعات نادرست از راه برنامه‌های سیستماتیک که حتی در “بی‌بی‌سیِ” به‌ظاهر “بی‌طرف” نفوذ دارد حیاتی است.

برخی از این فعالیت‌ها گاهی فاش می‌شوند مانند نقش مأموران امنیتی نفوذی در سازمان‌های محیط زیستی (و تحریک کردن آن‌ها به انجام برخی اقدام‌ها به‌منظور مشروعیت بخشیدن به سرکوب)، تبانی مؤثر سرویس‌های امنیتی و جناح راست “حزب کارگر” برای جلوگیری از انتخاب جرمی کوربین یا لابی‌گری “سازمان‌های لابیگرِ مستقر در خیابان تافتُن” برای اطمینان از انتخاب لیز تراس به نخست‌وزیری پس از استعفای بوریس جانسون. ولی بیشتر فعالیت‌های “دولت پنهان”، عمیقاً مخفی‌اند. تحلیل مارکسیستی از دولت به ما کمک می‌کند بفهمیم چگونه حکومت حفظ می‌شود و برای به‌چالش طلبیدنش چه باید کرد. اهمیت دیگر این بحث، نقشی است که دولت در سوسیالیسم ایفا خواهد کرد.

———————————————–

۱.‌ توماس هابْز یا تامس هابز یکی از فیلسوفان سیاسی انگلستان و آغازگر به‌کار گرفتن عقلانیت و استدلال در اندیشه‌های سیاسی و انسان‌شناسی بود.  ۲.‌ جان لاک از فیلسوفان سدهٔ ۱۷ میلادی انگلستان بود که به‌عنوان پدر لیبرالیسم کلاسیک شناخته می‌شود.  ۳.‌ ژان ژاک روسو فیلسوف، نویسنده، آهنگ‌ساز اهل جمهوری ژنو، در سدهٔ هجدهم و اوج دورهٔ روشنگری اروپا می‌زیست. ۴.‌ گئورگ ویلهلم فریدریش هگل فیلسوف آلمانی و یکی از پدیدآورندگان ایدئالیسم آلمانی بود. هگل با فلسفه‌اش ملزومات ایدئالیسم مطلق که با نام اصالت تصور مطلق نیز شناخته می‌شود را ایجاد کرد. تاریخ‌گرایی و ایدئالیسم او انقلاب عظیمی در فلسفهٔ اروپا به‌وجود آورد [‌نقل به‌اختصار هر چهار پانویس از: دانشنامهٔ آزاد].

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۵، ۱۲ تیر ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا