به خطر انداختن سلطهٔ دلار

نوشتهٔ پرابهات پاتنایک، اقتصاددان و استاد بازنشستهٔ دانشگاه جواهر لعل نهرو، در نشریهٔ پیپلز دموکراسی، نشریهٔ اینترنتی حزب کمونیست هند (مارکسیست)

ژانت یلن، وزیر دارایی آمریکا، سرانجام آنچه را مدت‌هاست برای بسیاری از مردم واضح است پذیرفت، و آن اینکه تحریم کردن کشورهایی که آمریکا با آنها دشمنی دارد سلطهٔ دلار به‌منزلهٔ ارز ذخیره جهان را به خطر می‌اندازد. اگر تحریم‌ها علیه یک یا دو کشور اعمال می‌شد، اوضاع فرق می‌کرد. اما این روزها تحریم‌های آمریکا ده‌ها کشور را هدف قرار می‌دهد و وقتی چنین می‌شود، این کشورها با انگیزهٔ دور زدن تحریم‌ها با یکدیگر متحد می‌شوند و با توافق بر سر سازوکارهای جایگزین، تحریم‌ها را دور می‌زنند. این سازوکارهای جایگزین باعث تضعیف نظم جهانی زیر سیطرهٔ آمریکا می‌شود که ویژگی آن سلطه یا هژمونی دلار است.

جالب است که ژانت یلن، با وجود اعتراف به این روند، از تحریم‌های آمریکا دفاع کرد و این نباید تعجب‌آور باشد، زیرا از یک عضو دولت بایدن مگر غیر از این هم می‌توان انتظار داشت. او همچنین پذیرفت که اعمال تحریم‌ها بر کشورهایی که سیاست‌های دلخواه آمریکا را دنبال نمی‌کنند، در تغییر دادن سیاست‌های آنها بی‌اثر بوده، اما شرایط سختی را به مردم آن کشورها تحمیل کرده است.

او به نمونهٔ ایران اشاره کرد: با وجود سال‌ها تحریم، سیاست‌های دولت ایران که مورد پسند آمریکا نبوده است تغییری نکرده است، اگرچه مردم ایران متحمل مشکلات زیادی شده‌اند. او گفت: «تحریم‌های ما علیه ایران بحران اقتصادی واقعی در آن کشور ایجاد کرده است و ایران به‌علت این تحریم‌ها از لحاظ اقتصادی به‌شدت آسیب دیده است. […] آیا این امر رفتار آنها را تغییر داده است؟ جواب این است که حاصل کار، در مقایسه با ایده‌آل مورد نظر ما، بسیار ناچیز بوده است.» اما حتی اذعان به این حقیقت نیز او را از دفاع کردن از تحریم‌های آمریکا باز نمی‌دارد. برعکس، او در مورد ایران تأکید می‌کند که آمریکا در جست‌وجوی راه‌هایی برای شدیدتر کردن تحریم‌ها است. این واقعیت که کشورهای تحریم‌شده با در پیش گرفتن سازوکارهای جایگزین تحریم‌ها را دور می‌زنند و نظم جهانی زیر سلطه آمریکا را ضعیف می‌کنند، در حال حاضر آشکار است. روسیه، که هدف تحریم‌ها قرار داشته است، در حال بازسازی توافق‌های دوجانبه با تعدادی از کشورهای دیگر است، مانند توافق‌هایی که اتحاد شوروی در گذشته داشت. در این توافق‌ها، مبادله به‌جای دلار با روبل و ارز ملی کشورها صورت می‌گیرد و در آن نرخ مبادله ثابت می‌ماند.

کاری که این سازوکار جایگزین می‌کند این است که نقش دلار به‌عنوان وسیلهٔ گردش را از بخشی از تجارت جهانی حذف می‌کند. و همین است که سلطهٔ (هژمونی) دلار را تهدید می‌کند. نقش دلار در تجارت جهانی به‌مثابه واحد محاسبه، یعنی این واقعیت که بهای کالاها با واحد دلار محاسبه می‌شود، اهمیت زیادی ندارد؛ شالوده و اساس سلطهٔ دلار در این نیست. آنچه به دلار موقعیتی یگانه می‌دهد این واقعیت است که برای انجام مبادله‌های جاری به دلار نیاز است.

البته دلار نقش انباشت و نگهداری ثروت را هم ایفا می‌کند. اما این نقش دلار به‌دلیل آن است که دلار وسیلهٔ گردش است. دلار، برخلاف هر کالای دیگر، ارزش درونی ندارد؛ به این معنا که کار بسیار کمی در تولید آن صرف می‌شود. دلار ارزش دارد چون این ارزشش نسبت ثابت با کالایی مشخص دارد و در هنگامی که از دلار به‌مثابهٔ وسیلهٔ گردش استفاده می‌شود، این ارزش تثبیت می‌شود. بنابراین، سلطهٔ دلار مبتنی بر نقش آن به‌عنوان وسیلهٔ گردش در معاملات بین‌المللی است. حذف این نقش دلار به سلطهٔ آن لطمه خواهد زد. و ترس [آمریکا و کشورهای متروپل] دقیقاً از همین است، و این زمانی رخ می‌دهد که تعداد زیادی از کشورها تحریم می‌شوند و برای دور زدن تحریم‌ها، به سازوکارهای جایگزین روی می‌برند.

‌واقعیت این است که تحریم تنها دلیل از بین رفتن نقش برتر و سلطهٔ دلار نیست. بسیاری از کشورهایی که می‌خواهند این سلطه را از بین ببرند، یا صرفاً می‌خواهند فرصت‌های بازرگانی و مبادلهٔ خود را گسترش دهند، ممکن است داوطلبانه با یکدیگر پیمان ببندند که با اجرای تدابیر مناسب، دلار را از معاملات خود حذف کنند. در زمان اتحاد شوروی، هند با آن کشور توافق دو‌جانبهٔ تجاری داشت که دلیل آن، لزوم غلبه بر سلطهٔ دلار به‌علت اعمال تحریم‌ها نبود. انگیزهٔ آن توافق صرفاً تمایل به گسترش بازرگانی ورای رژیم مبادلهٔ زیر سلطهٔ دلار بود.

جای تعجب نیست که اندیشه‌پردازان نولیبرال مبارزهٔ ایدئولوژیک بی‌امانی با قراردادهای دوجانبه به راه انداختند، زیرا می‌خواستند هرگونه مقاومت احتمالی در برابر سلطهٔ دلار را از بین ببرند. این نولیبرال‌ها برنامه‌ای ایدئولوژیک داشتند، ولی آن توافق‌های دوجانبه چنین نبودند. حتی در حال حاضر، چین و برزیل توافق کرده‌اند که تجارت بین دو کشور را با ارز رایج خودشان انجام دهند، اگرچه هیچ‌کدام مورد تحریم آمریکا نیستند.

به همین ترتیب، دیلما روسف، رئیس‌جمهور سابق برزیل که به‌تازگی به ریاست بانک بریکس منصوب شده است، اعلام کرده است که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶، سی درصد وام‌هایی که این بانک به کشورهای عضو خواهد داد به ارزهای ملی این کشورها خواهد بود. این کار با هدف کلی دلارزدایی از اقتصاد این کشورها صورت می‌گیرد و به‌دلیل هیچ اجبار ویژه‌ای نیست. در اینجا خوب است مزایایی را که سلطهٔ دلار برای آمریکا دارد یادآوری کنیم. دلار دو مزیت آشکار برای آمریکا دارد: اول اینکه وقتی دلار ارز ذخیره باشد، آمریکا برخلاف کشورهای دیگر لازم نیست نگران مسائل ناشی از تراز پرداخت‌ها باشد. آمریکا برای پرداختن بدهی‌هایش می‌تواند اوراق قرضه‌ای که با دلار محاسبه می‌شود به کشورهای دیگر بدهد. آن کشورها هم دلار را نگه می‌دارند، چون این اوراق- به صورت دلاری- شکل امنی برای نگه داشتن ثروت‌اند. به این شیوه است که آمریکا می‌تواند بر گردش اقتصاد جهان اثر بگذارد و آن را برانگیزاند. دوم اینکه، به همین دلیل، معاملات بانک‌های آمریکایی بسیار افزایش می‌یابد. درست است که تجارت با دلار فقط محدود به بانک‌های آمریکایی نیست، اما تردیدی نیست که وقتی دلار وسیلهٔ گردش در تجارت جهانی باشد، بانک‌های آمریکایی بزرگ‌ترین سود را می‌برند.

اما، علاوه بر این مزایای آشکار، مزیت اساسی‌تری نیز وجود دارد که به‌دلیل سلطهٔ دلار، کل جهان سرمایه‌داری متروپل [مجموعهٔ قدرت‌های بزرگ امپریالیستی] از آن برخوردار می‌شود. به این صورت که این امکان را به این نظام می‌دهد که کاهش درآمد، و در نتیجه کاهش تقاضا، را به کشورهای جهان سومی که مواد خام و کالاهای اولیه تولید می‌کنند تحمیل می‌کند. از این طریق، عرضهٔ فزایندهٔ مواد خام و کالاهای اولیه برای برآوردن تقاضای کشورهای متروپل، بدون افزایش قیمت این کالاها، حتی وقتی که تولید این کالاها به میزان چشمگیری افزایش نیابد، تأمین و تضمین می‌شود.

این فرایند به این صورت عمل می‌کند: هنگامی که تقاضای مازاد برای یک کالای اولیه تولیدشده در جهان سوم وجود دارد، بهای آن کالا بر حسب پول محلی افزایش می‌یابد. بنابراین، انتظار می‌رود که نرخ مبادلهٔ آن ارز محلی در برابر ارز ذخیرهٔ جهانی کاهش یابد، درست به این دلیل که این پول با ارز ذخیره یکی نیست. این امر باعث فرار سرمایه از آن اقتصاد مشخص کشور جهان سوم به کشور متروپل می‌شود و در نتیجه، ارزش پول آن کشور کاهش می‌یابد. در واکنش به این وضع، آن کشور برای بهبود وضع اقتصادی‌اش نرخ بهره را بالا می‌برد [برای جذب سرمایه] و اقدام‌های ریاضتی (مانند کاهش بودجه‌های خدمات اجتماعی دولتی) در پیش می‌گیرد. در نتیجه، سطح درآمدها در آن کشور پایین می‌آید و به‌علت کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای آن کالا و دیگر کالاهایی که ممکن است به‌جای آن کالا در زمین تولید شود کاهش می‌یابد. بدین ترتیب، تقاضای مازاد اولیه از بین می‌رود، بهای کالا کاهش می‌یابد و به جای اول بازمی‌گردد، و کالای اولیهٔ کمیاب به مقدار کافی به کشور متروپل صادر می‌شود. می‌بینیم که این سازوکار غالب در گردش ارزی جهان سرمایه‌داری به همان هدفی دست می‌یابد که در دورهٔ استعمار با استفادهٔ مستقیم از نیروی قهریه (اعمال زور) حاصل می‌شد: پایین آوردن تقاضا در جهان سوم و به چنگ آوردن مواد خام از جهان سوم به قیمت ثابت. به‌طور خلاصه، سازوکار ارزی معاصر تجلّی امپریالیسم است. همچنین، می‌توان نتیجه گرفت که پول هر کشور جهان سومی تولیدکنندهٔ کالاهای اولیه، یا پول گروهی از آنها، نمی‌تواند ارز مسلّط باشد، بدون اینکه به کل این ساختار امپریالیستی آسیب برساند و ثبات سرمایه‌داری معاصر را که مبتنی بر آن است به خطر اندازد. سلطهٔ دلار عنصری تعیین‌کننده در این سازوکار ارزی است. بنابراین، اقدام‌هایی که در حال حاضر برای دلارزدایی صورت می‌گیرد به ریشه‌های این سلطهٔ متروپل‌های امپریالیستی ضربه می‌زند. موضوع فقط این نیست که یک سازوکار ارزی جایگزین دیگری شود. موضوع ثبات تمام نظامی است که بر بنیاد سلطهٔ متروپل‌های امپریالیستی استوار است و بهای آن را ملت‌های جهان سوم می‌پردازند. به همین دلیل است که نه‌تنها آمریکا، بلکه تمام دنیای سرمایه‌داری کشورهای متروپل با تمام وجود تلاش خواهد کرد که از «روند دلارزدایی» جلوگیری کند. این تلاش‌ها ممکن است شامل استفاده از اجبار غیراقتصادی علیه حکومت‌هایی باشد که برای دلارزدایی می‌کوشند.

خلاصه اینکه کوشش برای دلارزدایی بیانگر و تجلّی بحران کنونی سرمایه‌داری است و درست به همین دلیل است که سرمایه‌داری ماهیت بی‌رحمانه‌اش را کاملاً آشکار خواهد کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۶، ۲۶ تیر ۱۴۰۲