کارگران و زحمتکشانمسایل بین‌المللی

آزار و تعقیب سندیکایی، مشکلی جهانی

گزیده‌ای از گزارش کنفدراسیون بین‌‌المللی اتحادیه‌های کارگری (CSI)، سال ۲۰۲۳

 

ارقام هشدار دهنده است، ولی همچنین خواستار تقویت تشکل‌های کارگری برای دفاع از حقوق همۀ شهروندان است. “هم در کشورهای پردرآمد و هم در کشورهای کم‌درآمد، مردان و زنان کارگر با بحران هزینه‌های زندگی مقابله کرده‌اند، درحالی که دولت‌ها، حقوق کارگران برای مذاکرۀ دسته‌جمعی به‌منظور افزایش دستمزدها و اقدام‌ به اعتصاب‌ها در برابر بی‌تفاوتی کارفرمایان و دولت‌ها نسبت به اثرات تورم صعودی بر کارگران را سرکوب کرده‌اند.” “از اسواتینی تا میانمار، از پرو تا فرانسه و از ایران تا کره، خواست‌های کارگران برای احترام به حقوق کارشان نادیده گرفته شده‌اند و اعتراض کارگران با واکنش‌های وحشیانۀ فزاینده‌ای از سوی نیروهای امنیتی دولتی روبه‌رو گردیده‌اند.” 

سه هفته پیش این‌ها در گزارش شاخص جهانی حقوق کنفدراسیون بین‌‌المللی اتحادیه‌های کارگری دربارهٔ بدترین کشورهای جهان برای کارگران در سال ۲۰۲۳ بیان و منتشر شده است.

 

ارقامی که هشدار می‌دهند

این گزارش حاکی از آن است که در ۸۷ درصد از کشورها حق اعتصاب نقض شده است و کارگران در کانادا، توگو، ایران، کامبوج، بلژیک، و اسپانیا به‌دلیل اعتصاب کردن تحت پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند و از کار اخراج شده‌اند. “در کرۀ جنوبی، شرکت کشتی‌سازی و مهندسی دریایی دوو (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) یک ادعای خسارت بالغ بر ۴۷ میلیارد وون (۳۵٫۳ میلیون دلار ایالات متحد) به‌دلیل ضررهای اقتصادی ادعایی ناشی از اعتصاب، علیه رهبران اتحادیۀ کارگران فلزکار کره (Korea Metal Workers’ Union) ارائه کرد.”

از سوی دیگر، در این سند آمده است که در ۴۲ درصد از کشورها حق آزادی بیان و گردهمایی محدود شده است و کارگرانی که اعتراض می‌کردند ناگزیر با وحشیگری پلیس روبه‌رو می‌شدند. “در فرانسه، اتحادیه‌های کارگری تظاهرات گسترده‌ای علیه تصمیم بحث‌انگیز و غیردموکراتیک برای افزایش سن بازنشستگی برگزار کردند. پلیس و نیروهای امنیتی با ضرب‌وشتم وحشیانه، بازداشت‌های بی‌رویه و حمله‌ با گاز اشک‌آور به اعتراض‌های مشروع آنان پاسخ دادند.”

در ۷۹ درصد کشورها حق مذاکرۀ جمعی نقض شده است. شرکت‌ها از برآورده ساختن قراردادهای جمعی خودداری می‌کنند، سندیکاهای دایرشده را رد می‌کنند و در بسیاری از موارد با سندیکاهای ایجادشده از سوی کارفرمایان وارد مذاکره می‌شوند. در هلند، مقدونیۀ شمالی، مونته‌نگرو، و صربستان، حقوق کارگران برای مذاکرۀ دسته‌جمعی به‌شدت کاهش یافته است.

در ۷۷ درصد کشورها کارگران از حق تشکیل یا عضویت در سندیکا محروم هستند. از ثبت سندیکا در ۷۳ درصد کشورها ممانعت شده است. بنابراین، در بلاروس، میانمار، هنگ‌کنگ، جمهوری آفریقای مرکزی، و کانادا، قوانین دولتی حق کارگران برای ثبت نهادهای نمایندگی‌شان را لغو یا محدود کردند یا در راه آن مانع به‌وجود آوردند.

 

بدترین ده کشور

در سال ۲۰۲۳، کارگران در ۶۹ کشور بازداشت و زندانی شدند. رهبران برجستۀ سندیکایی از میانمار، هنگ‌کنگ، جمهوری دومینیکن، هند، و ترکیه اغلب به‌اتهام‌هایی واهی زندانی شدند. “در ۶۵ درصد کشورها کارگران از دسترسی کامل یا جزئی به عدالت محروم شده‌اند. در زیمبابوه، کلمبیا، چین، و قزاقستان، رهبران سندیکاها و مدافعان حقوق کارگران بارها به‌اتهام‌هایی واهی دستگیر و محاکمه شده‌اند.” بدترین ده کشور برای کارگران زن و مرد در سال ۲۰۲۳ عبارتند از: بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، فیلیپین، گواتمالا، میانمار، تونس، و ترکیه. در این کشور آمریکای جنوبی، اعتراض‌های گسترده برای دموکراسی و حقوق جمعی که از سوی سازمان‌های خلق‌های بومی و سندیکاها فراخوان داده شده بود، به‌طرزی وحشیانه‌ سرکوب و دستگیر شدند، و همچنین به مجروح شدن و مرگ عده‌ای منجر گردید. در این سند آمده است که کارگران و سندیکالیست‌ها در هشت کشور برزیل، کلمبیا، اکوادور، السالوادور، اسواتینی، گواتمالا، پرو، و سیرالئون ترور شده‌اند که کشور ما [کلمبیا] بدترین آن‌هاست.

 

داده‌ها در قارۀ آمریکا

بررسی‌ها نشان داد که کارگران این قاره نیز با کاهش حقوق خود مواجه شده‌اند و رتبۀ منطقه بدتر شده و از ۳٫۱۶ در سال ۲۰۱۴/ ۱۳۹۳ به ۳٫۵۲ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در سراسر طیف تجاوزها و تخلف‌ها، قتل سندیکالیست‌ها در کلمبیا، برزیل، پرو، و گواتمالا تکان‌دهنده‌ترین نمونه از این روند را شکل می‌دهند. کارگران به همین روش در کانادا، گواتمالا، پرو، و ایالات متحد با شیوه‌های سرکوب سندیکایی، قفل شدن محل کار آنان، مانع‌های فزاینده برای ثبت سندیکاها و اقدام‌های قانونی برای جلوگیری از اعتصاب کارگران مواجه شده‌اند. گزارش امسال دهمین گزارش ارائه‌شده از سوی کنفدراسیون بین‌‌المللی اتحادیه‌های کارگری است و روند نقض عنصرهای کلیدی یک دموکراسی، مانند حقوق تشکیل یک سندیکا، مذاکرۀ جمعی، اعتصاب، آزادی بیان، و تجمع را نشان می‌دهد.

همچنین، تحقیق‌ها افزایش حمله‌ها علیه آزادی بیان و گردهمایی را به‌ثبت رسانده‌اند که از ۲۶ درصد کشورها در سال ۲۰۱۴/ ۱۳۹۳ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. علاوه بر این طبقۀ کارگر خود را زیر فشار قیمت‌های صعودی و رکود دستمزدها می‌بیند. شرکت‌های خصوصی به‌طوری نامتناسب قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و از بحران‌های جهانی همچون پردۀ دودی برای این افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا آزمندی‌شان را برای کسب سود پنهان کنند. در همین حال، دولت‌ها و کارفرمایان همچنان دستمزدها را پایین نگه می‌دارند و استدلال می‌کنند که باید به هر قیمتی از صعود قیمت‌ها-دستمزدها اجتناب گردد.

 

برخی نتیجه‌گیری‌ها

برای کنفدراسیون بین‌‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در سال ۲۰۲۳، در بحران هزینه‌های زندگی که کارگران را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است، نیاز فوری به عمل از طرف سندیکاهای کارگری وجود داشته است. بحران‌های جهانی همراه با پیامدهای اقتصادی همه‌گیری [کووید-۱۹]، به‌علاوۀ حملۀ روسیه به اوکراین و متعاقب آن بحران انرژی که بودجه‌های خانوادگی را زیر فشار قرار می‌دهند، تأثیر داشته‌اند.

“با این حال، افزایش حاشیۀ سود شرکت‌های خصوصی داستان دیگری دارد که در آن هزینه‌ها به‌طوری نامتناسب به مصرف‌کننده منتقل شده و مارپیچی تورمی به‌وجود آورده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا پذیرفته‌اند که افزایش تورم بیشتر به‌دلیل افزایش قیمت‌ها است تا افزایش دستمزدها. با وجود این، سیاست‌مداران همچنان دستمزدها را پایین نگه داشته‌اند، از احترام به مذاکرات با اتحادیه‌ها خودداری کرده‌اند، اعتصاب‌ها را محدود کرده‌اند، و با این ادعا که باید از مارپیچ قیمت‌ها-دستمزدها اجتناب شود، کوشش کرده‌اند اعتراض‌ها را سرکوب کنند.”

کنفدراسیون بین‌‌المللی اتحادیه‌های کارگری استدلال می‌کند “بدون مشاغل شایسته که دستمزد عادلانه، حمایت اجتماعی، کار مطمئن و مورد حمایت، برابری و شمول حقوق اساسی و حاکمیت قانون را تعهد و تضمین کند، دموکراسی‌ها شکننده هستند.”

آنچه نگران‌کننده است این است که وقتی اعتماد به دولت‌ها از بین می‌رود، گروه‌های پوپولیست و راست افراطی از این شکاف برای به‌دست آوردن مزیت‌ها، ایجاد تفرقه، و به‌خطر انداختن آزادی‌های اساسی سوءِ‌استفاده می‌کنند.

با توجه به موارد فوق، کنفدراسیون بین‌‌المللی اتحادیه‌های کارگری تضمین می‌کند که تنها قرارداد اجتماعی‌ای جدید می‌تواند اعتماد را بازسازی کند و تضمین کند که دموکراسی‌ها به آیندۀ نامشخصی که در آن بحران اقلیمی، آیندۀ کار، چالش‌های پیش روی بهداشت عمومی و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک همچنان موجب تشنج خواهد شد توان پاسخ‌گویی را خواهد داشت. در زمان‌های پرتلاطم، سندیکاهای کارگری ضروری‌تر از همیشه هستند.

هیئت تحریریه “آوا”

[منبع نقل و برگردان به فارسی: هفته‌نامۀ “آوا”، وابسته به حزب کمونیست کلمبیا، دوم مردادماه ۱۴۰۲].

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۷، ۹ مرداد  ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا