با تشدید مبارزه یورش رژیم به معیشت و درمان زحمتکشان را خنثی کنیم!

علی خامنه‌ای در ۲۱ تیرماه طی موضع‌گیری خود بر “داشتن موضع تهاجمی و برخورداری از روحیه جهادی” در مقابله با جنبش مردمی تأکید کرد. او در حین نگرانی از آینده خود و نظام، کارگزاران رژیم در دولت و مجلس نیز در تحمیل دستمزد و مستمری یک‌چهارم خط فقر، سرکوب شدید کارگران و معلمان و تحمیل خواسته‌های ضد مردمی رژیم در مورد حقوق کار و تأمین اجتماعی  و درمان زحمتکشان با “برنامه هفتم توسعه، تحمیل فقر و فلاکت گسترده، به‌اصطلاح اصلاح قانون کار، وتلاش به حفظ موضع تهاجمی و روحیه جهادی” اصرار داشته‌اند.

وزرای دولت رئیسی در جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران در اسفندماه ۱۴۰۱ اصرار داشتند که افزایش دستمزد “تورم‌زا”‌ست و حتماً تورم را مهار کرده و کاهش خواهند داد. با نقض شدید هر دو مؤلفه ماده ۴۱ قانون کار، در حالی که سبد معیشت بسیار حداقلی خانوار کارگری ۲۰ میلیون تومان در ماه و تورم نقطه به نقطه رسمی بهمن‌ماه ۱۴۰۱ مواد خوراکی ۷۰٫۵ درصد بود، با به‌اصطلاح افزایش ۲۷ درصدی، پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید و حداقل دستمزد با تمام مزایای بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و سنوات، به کم‌تر از ۹ میلبون تومان افزایش یافت. برای کارگران سایر سطوح، مزد ماهانه ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ثابت هشت هزار و ۳۹۶ هزار تومان روزانه افزایش یافت. به‌عنوان “نمایندگان کارگری”، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز مصوبه مزدی را امضا کردند. به‌منظور باطل کردن مصوبه مزدی هزاران کارگر به دیوان به‌اصطلاح عدالت اداری شکایت کردند، و مطابق معمول این نهاد ارتجاعی بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به “سبد معیشت”، به شکایت کارگران جواب رد داد. اگر سه عضو رسمی شورای عالی کار درخواست برای برگزاری “جلسه فوق‌العاده” شورا بدهند، ظرف دو هفته باید این نشست برگزار شود. موضوع ترمیم دستمزد در جلسه خردادماه شورای عالی کار قرار نگرفت و در ۲۲ خردادماه سه نفر از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به‌عنوان اعضای رسمی شورا “درخواست رسمی برای ترمیم مزد ثبت کردند”. نه‌فقط بحث ترمیم دستمزد در دستور کار جلسه رسمی تیرماه شورا قرار نگرفت، بلکه به‌علت عدم حضور وزرای اقتصادی دولت، جلسه نیز تشکیل نشد.

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس، با تأکید بر اینکه “مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است… همگی محصول ذهن دولت… است” روز ۱۷ تیرماه گفت: “این در حالی است که می‌بینیم تورم ۱۲۰ درصد است.” تقریبا دو هفته قبل از آن نیز نماینده دیگر مجلس از خط فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران خبر داده و گفته بود: “دیگر هزینه‌های زندگی مردم سر به فلک کشیده” است. در یک چنین شرایطی، بر اساس گزارش ۲۹ تیرماه ایلنا، ۷۰ درصد بازنشستگان کارگری حداقل‌بگیر با میانگین مستمری ۷ میلیون تومان در ماه هستند. برای به‌اصطلاح کمک به بازنشستگان کارگری، در مواردی سازمان تأمین اجتماعی اطلاعیه “پرداخت وام ضروی” صادر می‌کند. روز ۳ مردادماه سال جاری تعدادی از بازنشستگان خراسان رضوی از پرداخت نشدن مرحله اول وام بیست میلیون تومانی خبر دادند و گفتند: “چرا در صورتی‌که وام مرحله اول پرداخت نشده است، اطلاعیه مرحله دوم صادر می‌شود؟… آیا همه این‌ها فقط تبلیغات است؟” بر اساس گزارش ۲۷ تیرماه ایلنا، برای تمدید قرارداد اجاره [خانه] یک بازنشسته تبریزی با مستمری ۷٫۵ میلیون تومان، صاحبخانه اصرار به افزایش پول پیش‌پرداخت از “۵۰ به ۹۰ میلیون تومان” و افزایش اجاره [خانه] “از دو نیم به هفت و نیم میلیون تومان” در ماه داشت که بعد از افزایش اجاره منزل به ۵ میلیون تومان به بازنشسته گفته است “هرچه سریع‌تر جای دیگر”ی پیدا کند. این افزایش بیش از دو و نیم برابری و ۱۵۰ درصدی اجاره در تبریز است. شرایط اجار مسکن در تهران بسیار وخیم‌تر است. در مورد مهار و کاهش تورم نیز علی روحانی، معاون وزیر اقتصاد، ۲۵ تیرماه به روزنامه اعتماد گفت: “مسیر کنترل تورم از مسیر کنترل قیمت‌ها نیست… قیمت‌گذاری، راه کنترل تورم نیست.”

عده‌ای مجلس‌نشین مرتجع با تصویب “برنامه هفتم توسعه” و غارت اموال ملی و گسترش بی‌سابقه فقر و فلاکت زحمتکشان، به‌عنوان به‌اصطلاح ناظر، با تصویب برنامه بودجه‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مهلک‌ترین ضربه‌ها را به دستمزد و معیشت کارگران و بازنشستگان زده‌اند و در رابطه با امنیت شغلی کارگران با دولت ضد مردمی رئیسی همراهی کامل داشته‌اند و در مورد مصوبه مزدی ویرانگر ۱۴۰۲ کارگران سکوت کامل داشته‌اند و در رد شکایت کارگران برای باطل کردن مصوبه مزدی ۱۴۰۲ از سوی دیوان به‌اصطلاح عدالت سکوت کامل اختیار کرده‌اند. حالا با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس با مصاحبه با رسانه‌ها یا تذکر به دولت در صحن علنی مجلس به‌یک‌باره به حامیان کارگران و بازنشستگان تبدیل شده‌اند. به‌عنوان نمونه، فقط در یک روز- روز ۲۷ تیرماه و در بخش کوتاه سخنان این غارتگران در سایت ایلنا- علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، می‌گوید: “سبد معیشت کارگران و حقوق بازنشستگان نیازمند پیگیری است… تأمین اجتماعی… و وزارت کار با حقوق و مطالبات کارگران بازنشسته شوخی می‌کنند.” در شرایطی که دستمزد و مستمری یک‌چهارم خط فقر را به کارگران و بازنشستگان تحمیل کرده‌اند، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، بر به‌اصطلاح همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تأکید می‌کند و می‌گوید: “عدم همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان به سرمایه اجتماعی انقلاب… خدشه وارد می‌کند.” محمدمهدی فروردین، نماینده مجلس، در سخنانی از کارگران و بازنشستگان و معلمان تمام مشکلات آنان را از “حقوق بازنشستگان، کارگران و معلمان” گرفته تا “عدم تحقق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان” و “ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی و ارکان ثالث و موقت” حمایت کرد. در دعوای زرگری‌ای به‌مدت بیش از دو سال بین دولت و مجلس بر سر داشتن یا نداشتن بارمالی برای دولت، وعدۀ تصویب و ابلاغ “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای حذف پیمانکاران غارتگر اقدام نشده بود. در ادامه استثمار وحشیانه و ارزان‌سازی نیروی کار، روز ۳۱ تیرماه، غارتگران در مجلس اعلام کردند که “نیروهای شرکتی بدون افزایش حقوق تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم” خواهند شد و در مقابل آن روز ۲ مردادماه ایلنا از “آگهی جذب بیش از ۵۰ هزار نیرو” در عسلویه و بیشتر “به صورت پیمانکاری” خبر داد.

روز اول مردادماه مرتضی افقه، اقتصاددان، مالیات بر ارزش افزوده را “مالیات تبعض‌آمیز” خواند و در مورد افزایش آن از ۹ درصد به ۱۳ درصد در طول چهار سال “برنامه هفتم توسعه” گفت: “با تصویب و اجرای این برنامه، فشار مالیاتی بر طبقات کم‌درآمد و عامه مردم افزاتش می‌یابد”.  و در مورد امکان اجرا کردن این برنامه گفت: “باید بپذیریم اصل برنامه قطعاً ٬نشدنی٬ است.” با وجود مستمری‌هایی به‌مبلغ‌هایی در حد یک‌چهارم خط فقر، روز ۳۱ تیرماه کریم حسنی نماینده مجلس گفت “محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین ۵ سال پایانی” نیز کاهش ” ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگی” را باعث گردیده است. علاوه بر بازپرداخت بیش از دو تریلیون تومان بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت غیر مرکب، افزایش سن بازنشستگی و افزایش حق بیمه کارگران، تبلیغ بانک رفاه کارگران به‌عنوان “بانک رفاه کارگران، بانک همه!”، جایگزین کردن سازمان امور مالیاتی به‌جای تأمین اجتماعی برای جمع کردن حق بیمه، جایگزین کردن بیمه مکمل به‌جای درمان رایگان و قانون الزام، اشاره نکردن به داشتن تعهدی به کارگرن بیمه شده به‌رغم در دست داشتن مدیریت و امکانات سازمان و امکان خودداری از ارائه مستمری بازنشستگی در آینده، و جز این موارد، بعد از دهه‌ها غارت اموال زحمتکشان تمام صندوق‌های بیمه، رژیم غارتگر ولایی با ادغام صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه هدفش “اصلاح ساختار صندوق‌ها” نیز است، اصلاحی از نوع اصلاح قانون کار. حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی، با تأکید بر اینکه “به‌جز صندوق روستاییان و عشایر و صندوق وکلا” دیگر صندوق‌ها “تقریباً ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی هستند” در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا،۳۱ تیرماه، که چه صندوق‌هایی قابلیت ادغام با این صندوق اَبَربیمه‌گر کشور دارند، گفت: “هیچ صندوقی، هیچ صندوقی قابلیت ادغام در تأمین اجتماعی ندارد چون این صندوق دیگر تاب‌آوری ندارد.”

قرار است نُه‌بیست‌و‌هفتم حق بیمه کارگران به درمان اختصاص پیدا کند. مدتی پیش در اول دی‌ماه ۱۴۰۱، پزشک هادی عبدالهی، دبیر کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران و پزشکی که در مناطق محروم خدمت کرده است، از صفر شدن ذخایر بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی “به‌علت تعهد اجباری‌ای که طرح تحول سلامت [ابتکار دولت حسن روحانی] برای سازمان ایجاد کرد” خبر داد. درحالی که تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و یک سازمان عمومی است، و در ضریب کا (K) در بخش عمومی غیردولتی ۵۸ هزار تومان است، دولت رئیسی رقم ضریب کای بخش دولتی ۱۴ هزار تومان را به پزشکان تأمین اجتماعی تحمیل کرده بود. همان وقت دکتر هادی عبدالهی از خروج پزشکان از مرکزهای درمان سازمان تأمین اجتماعی و راه‌اندازی کارزاری برای “تغییر رقم تعرفه‌ها” خبر داد. سال ۱۳۹۹ تعداد ۸۲۰ پزشک از تأمین اجتماعی رفته بودند و هادی عبدالهی همراه با ۳۰۰۰ پزشک قراردادی با ده سال سابقه خدمت در سازمان، هنوز پزشک قراردادی است و پزشکان قراردادی فیش حقوقی ندارند. تقریباً همان روزها خامنه‌ای، غارتگر ارشد، دستور تغییر تعرفه پزشکان تأمین اجتماعی را داده بود. در نامه‌ای به رئیسی و قالیباف در ۵ دی‌ماه ۱۴۰۱،  ۷۳۷ پزشک تأمین اجتماعی از “فقدان شفافیت لازم و اجرای کامل قانون ۹٫۲۷  و عدم اختصاص واقعی این میزان سهم” به هزینه‌های بخش درمان و “تضعیف درمان مستقیم به عنوان نماد مهم سازمان همراه با اعتقاد به طرح برون‌سپاری بخش درمان از طرف بعضی مدیران ارشد سازمان” خبر دادند و نسبت به “خروج روزافزون کادر درمان” و “احتمال فروپاشی بخش درمان سازمان” هشداد دادند. عبدالهی بار دیگر به‌نمایندگی از سوی تعدادی از پزشکان در نامه‌ای به وزیر اطلاعات در ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ از “حذف تدریجی نظام درمانی” سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و نوشت: “فقط پزشکان شاغل در مراکز ملکی متعلق به سازمان بر اساس تعرفه پایین دولتی دستمزد خود را دریافت می‌کنند و همان مدیران ناکارآمد با کارشکنی در این حوزه به اشکال مختلف، ماه‌هاست مانع اصلاح تعرفه‌ای پزشکان که شامل پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان گردیده‌اند.” مهدی ناقوسی، مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، روز ۲۶ تیرماه با اشاره به وجود تفاهم‌نامه‌ای بین تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، گفت: “بیمه سلامت مدعی است که اگر قرار است فردی تحت پوشش این بیمه طبابت کند و تمام وقت باشد، دیگر نمی‌تواند در سازمان تأمین اجتماعی کار کند. … خارج شدن از طرح طبقه‌بندی بیمه سلامت و تمام وقتی نیروی پزشک باعث یک ضرر مالی قابل‌توجه به پزشک می‌شود. … انتظار ما این بود که وزارت بهداشت از میان پزشکانی که یا طرح خود را می‌گذرانند یا ضریب (کا) دارند، درصدی را همواره به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. این اتفاق البته هرگز عملیاتی نشد.” در نهایت، “کمیته صنفی انجمن اسلامی پزشکان تامین اجتماعی” با انتشار بیانیه‌ای در ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ با تأکید بر اینکه “سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق بین‌النسلی است” در مورد “تهدید مدیر ارشدی به تعطیل” کردن بخش درمان سازمان هشدار دادند.

بعد از سه دهه همراهی با سیاست ویرانگر خصوصی‌سازی رژیم ولایی، خانه کارگر در بیانیه‌ای در ۲ خردادماه و در واکنش به خصوصی‌سازی‌های برنامه هفتم توسعه با عوام‌فریبی و دروغ‌پردازی نوشت: “در این برنامه، بر خصوصی‌سازی بی‌هدف و پوچ تکیه” زده‌اند. اما همین خانه کارگر پشت سر کارگران و بازنشستگان “رایزنی‌های گسترده‌ای” با غارتگران مجلس‌نشین در مورد “برنامه هفتم توسعه” داشته است. سیاست خانه کارگر تأمین ناظر بر مانورهایی در چهارچوب حفظ نظام است. رژیم با غارت اموال کارگران در تأمین اجتماعی بحران در این سازمان را به‌وجود آورده است. بدون حتا اشاره‌ای به بدهی کلان دولت به سازمان از سوی تشکل ضدکارگری خانه کارگر این در عمل به‌معنای به پیش بردن خواست رژیم در برنامه هفتم توسعه  است. به‌عنوان نمونه‌ای از آثار ویرانگر خصوصی‌سازی، در هفته آخر تیرماه سال جاری کارفرمای شرکت داروگر، بیژن اسماعیلی، هر دو نماینده کارگری شوراهای اسلامی کارخانه- کارخانه‌ای با قدمت ۹۵ ساله- را اخراج کرد و هدفش بستن کارخانه داروگر بعد از تعیین تکلیف ۳۵ کارگر باقی‌مانده در کارخانه است. بر اساس بخشی مورد تأکید از  اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی خامنه‌ای، این کارخانه بزرگ در دو مرحله به بیژن اسماعیلی واگذار شده بود. با تأکید بر اینکه “این فرد بیش از بیست شرکت را در سال‌های اخیر دراختیار گرفته و همه را تعطیل کرده” است. روز ۲۷ تیرماه علی خدایی، رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت همه نهادها مانند ریاست‌جمهوری از شرایط داروگر اطلاع دارند و “تخلفات عیان و برجسته‌ او [بیژن اسماعیلی] را تمام و کمال قبول” دارند. خدایی اضافه کرد: “برای‌مان علامت سؤال است که این فرد به کجا وصل است؟” بعد از اسم بردن نهادها و عنوان کردن اصل ۴۴ و سه دهه دیدن این فجایع، علی خدایی، این رهبر تشکل زرد حکومتی، می‌پرسد این فرد به کجا وصل است؟”

به عنوان نمونه‌ای دیگر از خصوصی‌سازی و یورش به حقوق محروم‌ترین انسان‌ها، دولت در سال گذشته هنگام بستن لایحه بودجه، ردیف اعتباری مخصوص قانون حمایت از معلولان را حذف کرد. بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان “دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به‌میزان حداقل دستمزد سالانه” پرداخت کند. با خط فقر ۳۰ میلیون تومان در ماه مستمری سال گذشته معلولان ۵۵۰ هزار تومان بود. بر اساس مصوبه غارتگران مجلس‌نشین، با افزایش ۲۲۰ هزار تومانی می‌بایست این مستمری ۷۷۰ هزار تومان می‌شد، اما بر اساس گفتهٔ بهروز مروتی، فعال حوزه معلولان، دولت رئیسی تنها ۱۱۰ هزار تومان به مستمری افزوده و مستمری معلولان ۶۶۵ هزار تومان در ماه شده است. اول مردادماه بهروز مروتی گفت شهرداری تهران قصد دارد سامانه‌ حمل‌ونقل معلولان را به بخش خصوصی واگذار کند. او با ابراز مخالفت شدید با خصوصی‌سازی سامانه حمل‌ونقل معلولان ، افزود: “ظاهراً شهرداری چشم طمع به ملک” سامانه بسته است. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر و افشا کردن عامل‌های رژیم در تشکل‌های زرد حکومتی می‌توان از یورش رژیم به حقوق، معیشت، و امر حیاتی درمان زحمتکشان بر اثر اجرای برنامه هفتم توسعه جلوگیری کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۷، ۹ مرداد  ۱۴۰۲