کارگران و زحمتکشانمسایل بین‌المللی

مصاحبۀ اختصاصی «نامۀ مردم» با رفیق الکس گوردون، دبیرکل اتحادیه کارگران حمل و نقل دربارۀ رشد بی سابقه اعتصاب های کارگری در بریتانیا

ادامهٔ بحران سیاسی-اقتصادی در بریتانیا در سال‌های اخیر، که فشار اصلی آن بر شانه‌های کارگران انداخته شده است، از سال گذشته به اوج‌گیری جنبش اعتصابی بی‌سابقهٔ کارگران در آن کشور انجامیده است. افزایش هزینه‌های زندگی و تورّم در آن کشور زحمتکشان را به سمت اعتصاب‌های سراسری کارگری در صنایع متعدد سوق داده است، در حالی که اکثر رأی‌دهندگان نیز از حزب‌های سنتی راست‌گرا روی برگرداننده‌اند.

اتحادیهٔ کارگران حمل‌ونقل جاده‌یی، دریایی، و ریلی یکی از سازمان‌یافته‌ترین و رادیکال‌ترین اتحادیه‌های کارگری بریتانیا است که بیش از ۸۲هزار عضو دارد. این اتحادیه از خرداد ۱۴۰۱ تا کنون، در مبارزه‌ای برنامه‌ریزی‌شده، کارفرمایان و دولت مدافع آنان را به چالش کشیده است. برای اینکه اطلاعات بیشتری از زمینه‌های این اعتصاب‌های گسترده و برنامهٔ سندیکاهای کارگری به دست آوریم، روز پنجشنبه ۲۷ ژوییه ۲۰۲۳ (۵ مرداد ۱۴۰۲) گفت‌وگویی با رفیق الکس گوردون، رئیس ترقی‌خواه این سندیکا، داشتیم که متن کوتاه‌ شدهٔ آن را در اینجا می‌خوانید

 

سئوال: به نظر می‌رسد در دو سال گذشته، در اثر امواج پیوستهٔ اعتصاب‌های کارگری، بریتانیا وارد مرحلهٔ جدیدی از مبارزهٔ کارگران شده است. دلایل اصلی این مبارزه‌جویی جدید در سراسر بریتانیا چیست؟

 

الکس گوردون: در پاییز ۲۰۲۱، زمانی که جهان از کسادی اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بیرون می‌آمد، کارفرمایان بریتانیایی برای کم کردن هزینهٔ پرداخت مزد، برای ترویج پراکنده‌کاری و برون‌سپاری اشتغال (در شرکت‌های پیمانکاری خصوصی)، و در برخی موارد کلاً برای پایان دادن به شرایط و ضوابط [ناشی از توافق‌های] جمعی اشتغال و استخدام، به شیوهٔ «اخراج و استخدام مجدد» جمعی کارگران روی آوردند. بازگشت به حالت عادی نولیبرالی پس از کرونا به سیاست کاهش هماهنگ مزدها شبیه بود که سرمایه‌داران بریتانیایی پس از جنگ جهانی اول اعلام کردند. همچنین، شبیه به برنامهٔ کاهش هزینه‌های عمومی بود که دولت بریتانیا پس از سال ۱۹۲۰ آغاز کرد.

در همان دورهٔ قرنطینه و کسادی اقتصادی، برخی از بزرگ‌ترین کارفرمایان بریتانیا برای کاهش چشمگیر هزینه‌های مزد و نیروی کار اقدامی هماهنگ را آغاز کردند. از دسامبر ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۲ [دی ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۱]، چند کشمکش صنفی جداگانه اما جدّی بر سر اجرای سیاست «اخراج و استخدام مجدد» با کارفرمایان بخش خصوصی رخ داد،

کارگران علاوه بر دریافت این پیام سیاسی در مورد نیاز به دفاع از چانه‌زنی جمعی از راه اعتصاب، در اوایل سال ۲۰۲۲ با تورم به‌سرعت فزاینده‌ای نیز مواجه شدند که از سال ۱۹۸۹ تا آن زمان در مناسبات کار [روابط میان کارگر، کارفرما، اتحادیه، دولت] در بریتانیا ویژگی بارز و چشمگیری نبود.

تورم شاخص قیمت خرده‌فروشی بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۱ به‌سرعت از ۵ درصد بیشتر شد و در ژوئن ۲۰۲۲ به ۱۱٫۸ درصد رسید. اکنون بیش از یک سال است که نرخ تورم دو رقمی باقی مانده است. نیاز کارگران به دفاع از خود در برابر حمله‌های کارفرمایان شدت یافت، زیرا مزدها متناسب با افزایش قیمت انرژی، غذا، مسکن، و دیگر نیازهای اساسی نبود. در پی آغاز موج اعتصاب‌ها در تابستان ۲۰۲۲ [۱۴۰۱]، کمیتهٔ سیاست پولی بانک انگلستان [بانک مرکزی انگلستان] در ماه اوت [مرداد] پیش‌بینی کرد که نرخ (کمتر) تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (که شامل هزینهٔ مسکن نیست) از ۹٫۴درصد قبلی در ژوئن ۲۰۲۲ به بیش از ۱۳درصد در اکتبر آن سال افزایش می‌یابد و در سراسر سال 2023 در «سطح بسیار بالا» باقی می‌ماند.

 

سئوال: در این اعتصاب‌ها، چه بخش‌هایی جلوتر و مهم‌ترند و خواست‌های اصلی اتحادیه‌ها چیست؟ 

 

الکس گوردون: اگرچه در آن زمان، در رسانه‌های بزرگ و غالب بریتانیا به اعتصاب‌ها توجه کمی شد، در ماه‌های اولیه سال ۲۰۲۲ شاهد تعداد زیادی اعتصاب بودیم، از جمله اعتصاب نظافتچی‌ها، کارکنان تهیه و تحویل غذا، و نگهبانان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری خصوصی مدیریت خدمات ساختمان‌های طرف قرارداد دولت در بخش‌های خدمات بهداشتی و صنایع حمل‌ونقل که در دورهٔ همه‌گیری کووید-۱۹، هر دو برای تأمین سلامت و ایمنی عمومی حیاتی بودند. این «کارگران اساسی» کم‌درآمد اشتغال بسیار ناامنی دارند و از حقوق کارکنان قراردادی، از جمله مرخصی درمانی با حقوق، یا در بیشتر موارد، از حق چانه‌زنی جمعی، محروم‌اند. در آن دوره، عدهٔ زیادی از اعتصاب‌کنندگان- اگر نگوییم اکثر آنهایی که اعتصاب کردند- از مهاجران و کارگران سیاه‌پوست و اقلیت‌های قومی بودند.

در همان زمان، نظافتچیان بیمارستان و کارکنان پشتیبانی (عضو جی‌ام‌بی) اعتصاب در بیمارستان سنت جورج در جنوب غربی لندن با خواست‌هایی مشابه را آغاز کردند. نظافتچیان راه‌آهن (عضو اتحادیهٔ کارگران حمل‌ونقل جاده‌یی، دریایی، و ریلی «آراِم‌تی»، RMT)، که برای شرکت‌های پیمانکاری خصوصی نظافتِ قطارها در سراسر لندن، جنوب شرقی انگلستان، و خدمات قطار اصلی ساحل غربی کشور بین لندن، لیورپول، منچستر، و گلاسگو کار می‌کنند، در حمایت از درخواست افزایش مزد به ۱۵ پوند در ساعت، مرخصی درمانی با حقوق بر اساس قرارداد، و مزایای سفر اعتصاب کردند.

این اعتصاب‌کنندگان در تلاش برای تحقق خواست‌هایشان از همدردی عمومی چشمگیر مردم برخوردار شدند، به‌ویژه اینکه تازه مدت کمی از همه‌گیری گذشته بود و ارتباط تأمین بهداشت با ایمنی عمومی [و نقش کارکنان در این بخش‌ها] آشکارا نشان داده شده بود. با وجود این، هیچ موفقیتی در افزایش مزد و شرایط کار یا پایان دادن به برون‌سپاری مشاغل دولتی و استخدام در شرکت‌های خصوصی پیمانکاری طرف دولت به دست نیامد.

روز ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ [۳۱ خرداد ۱۴۰۱]، اتحادیهٔ حمل‌ونقل آراِم‌تی در جریان اختلاف و کشمکش راه‌آهن ملی با «نت‌وُرک ریل» (شرکت زیرساخت‌های راه‌آهن بریتانیا) و چهارده شرکت قطاررانی همراه با کارگران مترو لندن، برای مبارزه با آنچه شغل و مزایای بازنشستگی آنها را تهدید می‌کرد اعتصاب کردند. در شرکت مخابرات (British Telecom) و پُست (Royal Mail)، اعضای اتحادیهٔ ارتباطات سی‌دبلیویو (CWU) اعتصاب‌های هماهنگی را آغاز کردند. اعضای اتحادیهٔ یونایت، که در استخدام شرکت‌های اتوبوس‌رانی منطقه‌یی و شهری بودند، همراه با کارگران اسکله در فیلیکستو (Felixstowe) و لیورپول دست به اعتصاب زدند. در همین حال، استادان دانشگاه و کالج به اعتصاب درازمدت خودشان بر سر خواست‌هایشان در مورد افزایش مزد و مزایای بازنشستگی ادامه می‌دادند.

تا پایان سال ۲۰۲۲، موج دوم اعتصاب‌های هماهنگ کارمندان دولت (عضو اتحادیهٔ خدمات عمومی و اداری، PCS) و- برای نخستین بار در تاریخ کالج سلطنتی پرستاری در انگلستان و ولز- اعتصاب کارکنان این نهاد آموزشی به راه افتاده بود. به همین دلیل، تعداد روزهای کاری از دست رفته در اعتصاب فقط در دسامبر ۲۰۲۲ به ۸۴۳هزار روز رسید. تعداد کل روزهای کاری از دست رفته در اعتصاب‌ها از ژوئن تا دسامبر ۲۰۲۲ به ۲میلیون و ۴۷۱هزار روز رسید که حاکی از گسترده‌ترین فعالیت اعتصابی در بریتانیا از سال ۱۹۸۹ بود.

 

در بیشتر موارد، اگر نه نگوییم در همهٔ این اعتصاب‌ها، خواست‌های اتحادیه‌ها ترکیبی بوده است از افزایش مزد برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی بر اثر تورّم و همچنین تقاضای استخدام کارکنان بیشتر و حمایت از توافق‌‌های جمعی تاریخی در مورد حقوق بازنشستگی، مزد، و شرایط کار.

 

سئوال: آیا این اعتصاب‌ها از حمایت عمومی مردم برخوردار بوده است؟  

 

الکس گوردون: افزایش تعداد کارگران شرکت‌کننده در اعتصاب یا دیگر شکل‌های کنش کارگری، مانند خودداری از اضافه‌کاری، مفسران رسانه‌یی و سیاستمداران را شگفت‌زده کرد. نظرسنجی‌ها حاکی از حمایت عمومی گسترده و پایدار از خواست‌های کارگران اعتصابی و اتحادیه‌های کارگری آنها بود. صفوف کارگران عضو اتحادیه در اعتصاب‌ها در سال ۲۰۲۲ و در آغاز سال ۲۰۲۳ به شکل تجمع‌هایی توده‌یی بود که صدها پرستار و کارکنان بخش پزشکی نیز در بیرون بیمارستان‌ها برای افزایش مزد در آن شرکت کردند. عده‌ای از مردم عادی نیز در بیرون ایستگاه‌های راه‌آهن جمع شدند و به کارگران اعتصابی راه‌آهن پیوستند.

هم‌زمان با اینکه شرکت‌های انحصاری به اتکای قدرتی که در بازار داشتند، با انتقال ثروت بیشتر به سهام‌داران یا خرید سهام موجود شرکت، سعی می‌کردند بار افزایش قیمت‌ها را به دوش مصرف‌کنندگان بیندازند، و هنگامی که شرکت‌ها سودهایشان را به بهشت‌های مالیاتی منتقل می‌کردند، دولت محافظه‌کار نیز با افزایش حق بیمه ملی، به‌واقع مالیات کارگران را افزایش [و درآمد خالص آنها را کاهش] داد. کارگران اعتصابی آن دوره نمادی از مبارزهٔ کارگران با شرکت‌ها و طبقهٔ حاکم شدند.

 

سئوال: رسانه‌های غالب، به‌ویژه بی‌بی‌سی، چگونه این اعتصاب‌ها را پوشش خبری می‌دهند؟ 

 

الکس گوردون: وزیران دولت محافظه‌کار تلاش کردند تا پاسخ رسانه‌یی منسجمی به رهبران اتحادیه‌های کارگری بدهند که کارگران را به پیوستن به صف‌های اعتراضی و کوشش برای مزد و شرایط کاری بهتر فرامی‌خواندند. در بحبوحهٔ بحران افزایش هزینه‌های زندگی و سودجویی آشکار بانک‌ها، شرکت‌های انرژی، و انحصار‌ها، استراتژی روابط عمومی عوام‌فریبانهٔ دولت محافظه‌کار پس از پیروزی بوریس جانسون در انتخابات عمومی دسامبر ۲۰۱۹، راه را برای حمله‌های فزایندهٔ خشمگینانه و فحاشی رسانه‌ها به «اشراف اتحادیه‌های کارگری» و «کارگران آزمند» باز کرد.

رسانه‌های صوتی و تصویری و چاپی بریتانیا، که زیر سلطه و در اختیار چند میلیاردر و بوروکرات‌هایی است که دولت محافظه‌کار منصوب کرده است، فعالانه برای تحقیر کارگران اعتصابی و رهبران اتحادیه‌های کارگری و حمله به آنها وارد صحنه شدند. در کمال تعجب، وقتی عده‌ای از سخنگویان اتحادیه‌های کارگری، از جمله میک لینچ، دبیرکل اتحادیهٔ کارگران راه‌آهن «آر‌اِم‌تی»، با اعتماد به نفس و قاطعانه با مصاحبه‌کنندگان صحبت کردند، این حملهٔ رسانه‌یی خنثی و معکوس شد. میک لینچ زمانی که در برابر مصاحبه‌کنندگان رسانه‌ها قرار گرفت و نقش آنها را به‌عنوان مبلغان طبقهٔ حاکم نشان داد، یک‌شبه به چهره‌ای محبوب تبدیل شد.

 

سئوال: با توجه به تعداد زیاد قوانین ضدّاتحادیه و تبلیغات مداوم علیه اتحادیه‌ها و چپ‌ها، اتحادیه‌ها چگونه موفق به بسیج کارگران می‌شدند؟ 

 

الکس گوردون: وقتی که خواست‌های کارگران برای افزایش مزد مطابق با تورّم [آن سال] و جبران افزایش هزینه‌های مواد غذایی، انرژی، و اجاره، از خواست‌های دفاعی در مورد اشتغال و شرایط کار به خواست‌های تهاجمی برای افزایش مزد مطابق با «هزینهٔ زندگی» جاری تبدیل شد، واکنش دولت بریتانیا تدوین قانون اعتصاب (حداقل میزان خدمات ضروری در زمان اعتصاب) بود. به گفتهٔ گرنت شاپس، وزیر بازرگانی آن زمان در دولت محافظه‌کار، هدف از آن قانون این بود که با غیرقانونی کردن اعتصاب در شش بخش کلیدی (بهداشت، آتش‌نشانی، آموزش، حمل‌ونقل، انرژی هسته‌یی، و امنیت مرزی) «کار ناتمام‌ماندهٔ مارگارت تاچر را تمام کند».

اثربخشی مبارزترین اتحادیه‌های کارگری (آراِم‌تی، یونایت، جی‌ام‌بی، سی‌دبلیوبی، پی‌سی‌اس، و ان‌ای‌یو) در غلبه بر قوانین ضدّاتحادیه و دفع حمله‌های سیاسی و رسانه‌یی، دولت محافظه‌کار فعلی را به طرح قوانین جدیدی سوق داده است که اساساً حق اعتصاب را از بین می‌برد. در عین حال، دولت محافظه‌کار قوانین اقتدارگرایانهٔ دیگری نیز برای محدود کردن اعتراض‌های مدنی، مجرم‌انگاری پناه‌جویان، و اجباری کردن مدرک شناسایی رأی‌دهندگان در انتخابات عمومی با هدف مانع‌تراشی در راه رأی‌دهندگان کارگر پیشنهاد کرده است.

سئوال: موضع حزب کارگر در زمان ریاست رادنی استارمر دربارهٔ اعتصاب چیست؟

الکس گوردون: موضع رسمی حزب کارگر مخالفت با قوانین ضدّاتحادیه‌یی بیشتر در دولت محافظه‌کار و تعهد به کوشش برای لغو آن قوانین در صد روز اول دولت حزب کارگر در آینده بوده است. این موضع خوشایند استارمر، رهبر کنونی حزب کارگر، نیست که از حمایت از خواست‌ها یا اقدام‌های اتحادیه‌های کارگری خودداری کرده است.

در این جشن حرص و طمع شرکت‌ها و مقاومت سازمان‌یافته‌ای که طبقهٔ کارگر در برابر آن به وجود آورد، نبود تقریباً کامل مخالفت سیاسی رهبری حزب کارگر- مخالفت با سیاست تهاجمی روابط کارگری دولت محافظه‌کار و محدود کردن افزایش مزدها به سقف دو درصد در بخش دولتی- کاملاً محسوس است. استارمر، رهبر کنونی حزب کارگر، بارها از حمایت از کارگران اعتصابی، از جمله کارکنان خدمات سلامت (بیمهٔ اجتماعی) ملی خودداری کرده است، یا از پاسخ دادن به این سوال که آیا مزد کارگران باید متناسب با تورم افزایش یابد، طفره رفته است. او همچنین تلاش کرد نمایندگان حزب کارگر در مجلس را از حضور در صف‌ اعتصاب کارگران و نشان دادن حمایتشان از اعتصاب‌کنندگان منع کند، ولی موفق نشد. او در مواجهه با خودداری گستردهٔ این نمایندگان از پیروی از دستور غیرعادی‌اش مجبور به عقب‌نشینی شد.

اینکه بالاترین سطح مبارزهٔ طبقاتی از زمان اعلام جنگ دولت تاچر به اتحادیه‌های کارگری در دههٔ ۱۹۸۰ [۱۳۶۰] اکنون در سراسر بریتانیا بروز می‌کند، بدون اینکه هیچ نمایندگی سیاسی رسمی [در مجلس یا دولت] داشته باشد، ویژگی شگفت‌انگیز موج اعتصاب‌های کنونی است.

 

سئوال: تمرکز موج پایدار اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری از ژوئن ۲۰۲۲، زمانی که آر‌اِم‌تی اعتصابش را آغاز کرد، دستیابی به خواست‌های اقتصادی اعتصاب‌کنندگان بوده است. اما، این مرحلهٔ‌ جدید در مبارزهٔ کارگری چگونه ممکن است به ظهور چشم‌انداز سیاسی گسترده‌تر برای ایجاد تغییر در بریتانیا کمک کند؟ 

 

الکس گوردون: این واقعیت که میلیون‌ها کارگر به رودررویی مستقیم با کارفرمایان و به‌طور فزاینده‌ای به مقابله با سیاست‌های دولت کشیده شده‌اند، گرایش‌های اجتماعی در بریتانیا پس از کووید را دگرگون کرده است. به‌جای فرهنگی که در آن کارگران می‌ترسیدند در اثر «اخراج و استخدام مجدد» بیرون انداخته شوند، اکنون فرهنگ مقاومتی ساخته‌ایم که حق کارگران در محل کار برای برخورداری از مزد و شرایط کار مناسب را با حق کارگران- به‌مثابه مصرف‌کننده- در برخورداری از خدمات اجتماعی مناسب پیوند می‌زند. با این حال، ضعف جنبش در نبود حزب سیاسی توده‌یی چپ است.

 

سئوال: حزب‌های سیاسی چپ (نیروهای چپ) در بریتانیا برای حمایت از اعتصاب‌کنندگان و اتحادیه‌های آنها چه همکاری‌های با یکدیگر می‌کنند؟ 

 

الکس گوردون: حزب کمونیست بریتانیا خواستار ایجاد جبههٔ متحدی متشکل از سازمان‌های طبقهٔ کارگر شده است. هدف این جبهه هماهنگی مبارزه برای مقابله با حمله‌های فزایندهٔ طبقهٔ حاکم به ما و شکست دادن آن و به‌ویژه شکست دادن دولت فعلی و هر دولتی در آینده است که خواهان ادامهٔ آن حمله‌ها به‌نمایندگی از طبقهٔ حاکم باشد.

در جریان این مبارزه و در نتیجهٔ افزایش مبارزات و اعتصاب‌ها برای مزد و اشتغال شایسته از سال ۲۰۲۱ تا کنون، و به لطف ارتقای سریع آگاهی طبقاتی و اتحادیه‌یی زحمتکشان، «جبهه متحد» شکل خواهد گرفت. این جبهه به ایجاد آگاهی سیاسی جدید در میان کارگران و جماعت‌های سازمان‌یافته یاری خواهد رساند تا آنها بتوانند نقش رهبری شرکت‌های انحصاری- هم داخلی و هم فراملی- را در حمله‌های مداوم و گستردهٔ طبقهٔ حاکم به ما به‌روشنی ببینند.

چنین جبههٔ متحدی برای اینکه موفق شود، باید از فرقه‌گرایی سنّتی بسیاری از گروه‌های «چپ» دوری کند و در عوض، در میان جوامع کارگری شکل بگیرد و مبارزترین و مصمّم‌ترین اتحادیه‌ها آن را رهبری کنند. این مبارزه به بروز شکل‌های نوظهور تشکل محلی دموکراتیک می‌انجامد که اتحادیه‌های کارگری را با گروه‌های کنشگری متحد می‌کند که فعالیتشان متمرکز است بر مسائل محلی اولویت‌دار در زمینهٔ مبارزه با افزایش فقر، مبارزه برای دسترسی به انرژی ارزان، حق برخورداری از غذا و مسکن، خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی و امنیت، مبارزه با تبعیض‌های اجتماعی، و مبارزه در راه حقوق زنان و خیلی موارد دیگر.

عناصر اساسی این جبهه متحد جدید، در سطح محلی، شوراهای اتحادیه‌های کارگری و مجامع مردمی خواهند بود. نبردهای شدید اخیر در درون حزب کارگر منجر به این شد که بسیاری از فعالان این نهادهای جنبش توده‌یی تلاش‌های خود را به این عرصه از مبارزه منتقل کنند. شکست خوردن کوربینیسم [اشاره به جرمی کوربین، رهبر پیشین ترقی‌خواه حزب کارگر] به دست دولت (و البته به دست تشکیلات خودِ حزب کارگر) روحیهٔ بسیاری از این فعالان را ضعیف کرد و آنها را از جنبش بازداشت. جبههٔ متحد این تمرکز جامعه و جنبش توده‌یی بر مبارزه را از بسیاری جنبه‌ها- برنامه‌ریزی محلی، سازمان‌دهی، همبستگی، اقدام مستقیم، و احتمالاً عرصهٔ انتخاباتی- بازسازی خواهد کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۷، ۹ مرداد  ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا