وضعیت نامتعادل حکومت ولایت فقیه برگشت‌ناپذیر شده است
در ایران، هر ناظر آگاه و منصفی که نگاهی حتی گذرا به گفته‌های سران حکومت، به اوضاع اقتصادی کشور و معیشت بیشتر مردم، و به اعتراض‌های اجتماعی روزمره بیندازد، بی‌تردید به دو واقعیت اساسی در جامعه پی خواهد برد.
از یک سو، گسترش نابرابری و فقر چنان طیف وسیعی از طبقه‌ها و لایه‌های گوناگون مردم را زیر فشاری سهمگین گذاشته است که امروزه بخش اعظم جامعه باوری به ادعاها و وعده‌های دولت و آمارهای منتشر شده دربارۀ بهبود اوضاع ندارد و حتی آنها را با خشم به سُخره می‌گیرد. از سوی دیگر، پُرواضح است که حکومت اسلامی از ایجاد هر تغییر جدّی و بنیادی برای بهبود وضع اسف‌بار اقتصادی و معیشت مردم سر باز می‌زند یا از آن ناتوان است. به این دلیل است که از اثرگذاری مثبت بر افکار عمومی در مورد کلیّت “نظام” عاجز است.
سخنوری‌های اخیر خامنه‌ای برای انحراف افکار از اوضاع داخلی و کشاندن افکار عمومی به خارج از کشور و مسائل بین‌المللی و جریحه‌دار کردن احساسات دینی مردم با صادر کردن حکم اعدام برای عاملان قرآن‌سوزی در سوئد، یا سفرهای نمایشی اخیر رئیسی از این قاره به آن قاره، هیچ‌کدام حاصلی برای بهبود رابطۀ مردم با حکومت نداشته است. زحمتکشان ایران زندگی شایسته می‌خواهند نه نمایش و وعده و وعید.
از این روست که حزب ما بر این نکته تأکید دارد که پس از اعتراض‌های مردمی جنبش ”زن، زندگی، آزادی“، بخش اعظم جامعه- و به تبع آن، حکومت ولایی- در شرایط تازه‌ای قرار گرفته است که در آن حکومت نامتعادل شده و در هراس دائمی از شعله‌ور شدن اعتراض‌های حق‌طلبانه صنفی و مدنی و اجتماعی، و البته سیاسی، است.
ریشه‌های اصلی وضعیت کنونی تا حدودی در دورۀ ظهور کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی و ویترینی از وعده‌های برآورده‌نشده دولت “تدبیر و امید” در مورد بهبود وضع اقتصادی و آزادی‌های اجتماعی قرار دارد. از همان ابتدا قرار نبود این وعده‌ها در دیکتاتوری ولایی تحقق یابد و اصولاً اراده و خواستی برای برآورده کردن این وعده‌های توخالی و ایجاد تغییرهای بنیادی وجود نداشت. خامنه‌ای در رأس “نظام” فقط و فقط در تلاش برای خاموش کردن اعتراض‌های وسیع مردمی علیه کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و به نتیجه رساندن مذاکرات محرمانه میان آمریکا و فرستادگان «بیت رهبری» در عمان- یعنی سازمان‌دهی برجام- بود که به حسن روحانی و دولت “تدبیر و امید” اجازهٔ ورود به میدان داد.
دیکتاتوری حاکم توانست به کمک جریان‌ها و شخصیت‌ها و نظریه‌پردازان سیاسی گوناگون و به‌ویژه اصلاح‌طلبان حکومتی و استقبال شورانگیز آنها از دولت روحانی، با توجیه ضرورت “اعتمادسازی با حاکمیت” همراه با نمایش انتخابات مهندسی‌شده، چند سالی حکومت اسلامی را موقتاً از وضعیت نامتعادل و تهدیدکننده‌ای که در سال ۱۳۸۸ داشت خارج کند و صحنۀ سیاسی را در مسیر تلاش برای “حفظ نظام” قرار دهد. در دو سه سال اول آن دولت، در زیر شعار “جذب حداکثری” و در کنار وعدۀ معجزۀ برجام- در حکم نوشداروی حل بحران اقتصادی- این ترفند خامنه‌ای و بیت رهبری در مجموع برای مدتی کارایی نسبی داشت.
اما دورۀ هشت سالهٔ ریاست‌جمهوری روحانی و سخنوری‌های او و اطرافیانش چیزی جز نمایشی از تغییرهای ظاهری و برنامه‌ریزی‌شدهٔ حکومتی و در کنار آن، تشدید نزاع‌های جناحی نبود. هیچ تغییری در محتوا و ماهیت دیکتاتوری دینی به وجود نیامد. آش همان آش بود، گرچه کاسه عوض شده بود. وضع کار و زندگی اکثریت جامعه، یعنی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان، بسیار بدتر و سرکوب خشن حکومتی برای مهار کردن اعتراض‌های صنفی پُردامنه‌تر شد. حتی تغییرهای جزئی نهادینه‌شده و ماندگار در عرصهٔ آزادی‌های فردی و اجتماعی صورت نگرفت.
با توجه به ماهیت دیکتاتوری ولایی فقیه، و به‌رغم تحلیل‌های گوناگون و تبلیغات سازمان‌يافتهٔ گسترده و از جمله صحبت‌های اخیر جواد ظریف، وزیر امور خارجهٔ دولت روحانی، در خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی تهران، این تحلیل که ادامۀ بی‌وقفهٔ برجام می‌توانست دگرگونی اساسی به نفع اکثریت مردم ایجاد کند آشکارا بی‌پایه بود. در سه دهۀ گذشته، اقتصاد سیاسی ایران و برنامه‌های کلان اقتصادی رژیم اسلامی نه بر اساس توسعهٔ مردم‌محور و بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی به سود زحمتکشان، بلکه در مسیر انباشت سرمایه و غارت و ثروت‌اندوزی لایه‌های بالایی بورژوازی متصل به هرم قدرت بوده است. اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، گرچه از لحاظ کاهش تنش‌ها می‌توانست و می‌تواند مثبت باشد، اما تغییری در سرشت فاسد و سرکوبگر رژیم اسلامی و اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری غارتگر آن نمی‌دهد.
برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی بر محور اجرای الگوی سرمایه‌داری نولیبرالی و تحمیل ریاضت اقتصادی-اجتماعی هنوز هم ادامه دارد و در پی دستور اخیر ولی فقیه، قرار است روند آن سریع‌تر و گسترده‌تر هم بشود. بنابراین، اکنون نیز در صورت احیای برجام، برآمد آن احتمالاً جز تخفیف جزئی و کوتاه‌مدت برخی فشارهای مادّی بر مردم نخواهد بود. از آنجا که اتکای حکومت اسلامی بر حفظ و گسترش منافع سرمایه‌داری انگلی مالی-تجاری است، در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و بهبود اساسی در زندگی زحمتکشان پیدا نخواهد شد.
تردیدی نیست که پس از خیزش‌های اعتراضی ضدّحکومتی مردم جان به لب رسیده در دی ۹۶ و آبان ۹۸ و به دنبال آن، پاسخ قاطع و “نه تاریخی” اکثر مردم به دیکتاتوری ولایی در انتخابات نمایشی یازدهمین دورهٔ مجلس و ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰، اکنون درهٔ بسیار عمیق و گسترده‌تری میان مردم و مجموعهٔ “نظام” حاکم، شامل همهٔ جناح‌های سیاسی آن، به وجود آمده است.
سران حکومت ولایی و در رأس آنها ولی فقیه “نمایندۀ خدا بر زمین” برای برون‌رفت “نظام” دیکتاتوری‌شان از وضعیت نامتعادل کنونی هرگونه خدعه‌گری دینی را که می‌توانسته‌اند به کار برده‌اند، اما تا کنون این سیاست‌ها و برنامه‌هایشان ره به جایی نبرده است. زحمتکشان کشور خواهان زندگی شایسته، آرامش، و حفظ کرامت انسانی‌شان هستند. پند و موعظه و تهدید کارساز نیست. مبارزه برای عدالت و آزادی ادامه دارد.
رژیم ولایت فقیه دیگر قادر به ذهن‌شویی عمومی- یعنی متقاعد کردن افکار عمومی به ضرورت “حفظ نظام” با شعار توخالی ایجاد ثبات و حفظ منافع ملی و حتی نجات دین اسلام- نیست. قدرت‌های امپریالیستی نیز کاملاً به واقعیت وضع نامتعادل جمهوری اسلامی در داخل کشور و دست‌وپا زدن آن برای “حفظ نظام” از راه به حراج گذاشتن منافع ملی آگاهی دارند و از همین ضعف رژیم به سود خود و برخلاف منافع ملی کشور ما بهره‌برداری می‌کنند.
واقعیت آن است که کلیّت حکومت و کارگزاران آن و به‌ویژه محور دیکتاتوری حاکم، یعنی شخص ولی فقیه، در نگاه مردم بی‌اعتبار شده است. بخش اعظم جامعه به‌درستی پیامدهای مخرب و واپس‌گرانۀ “اسلام سیاسی”، اقتصاد سیاسی ناعادلانه و فاسد آن، و دخالت دین در حکومت را عامل اصلی بحران‌های چندوجهی کنونی و از جمله به خطر افتادن حاکمیت ملی می‌داند. به همین ترتیب، بخش چشمگیری از مردم ایران پروژهٔ آلترناتیوسازی از خارج بر گرد امثال رضا پهلوی را، که نیروهایی وابسته به قدرت‌های غربی در آمریکا و اروپا و نیز محافل ارتجاعی از جمله در اسرائیل و عربستان هستند، برخلاف منافع ملی ارزیابی می‌کنند. مردم ایران به‌روشنی نشان داده‌اند که خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند و راه خودشان را پیدا کنند و نیازی به “وکالت” دادن به این یا آن فرد متکی به قدرت‌های خارجی ندارند.
در درون کشور، حکومت اسلامی چنان نامتعادل و در افکار عمومی چنان بی‌اعتبار شده است که مسئولان و کارگزاران ارشد رژیم در نشست‌هایشان، در تشریح اوضاع کنونی و ورود مردم به صحنۀ تحولات، آشکارا به “شرایط حساس” و “احساس خطر” اشاره می‌کنند. برای مثال، روز جمعه ۲۶خرداد ۱۴۰۲، محمدرضا غلامرضا، سپاهی و معاون سیاسی وزیر کشور، در نشست با فرمانداران برای تشریح سخنان و هشدارهای اخیر خامنه‌ای در مورد اوضاع کشور و انتخابات آتی مجلس، گفت: “شرایط حساسی است. سخت است عزیزان. و اینکه حضرت آقا میاد ابتدای سال موضوع انتخابات را مطرح می‌کنه- می‌خواهد آمادگی ایجاد بکند […] منظور او من و شما هستیم”. او این پرسش‌ها را مطرح می‌کند: “من و شما واقعاً حس گرفتیم؟ میزان خطر را احساس کردیم؟”
این مسئول امنیتی ارشد با اطلاع کامل از محاسبات حکومتی در مورد چگونگی مهار طوفانی که قطعاً دیر یا زود دیکتاتوری ولایی با آن روبه‌رو خواهد شد، در ادامه می‌گوید: “اگر محرم و صفر تمام بشه و بازگشایی دانشگاه و مدارس و سالگرد اغتشاشات، یکدفعه وارد یک معرکهٔ جدیدی می‌شویم. می‌کشانند ما را. می‌برند ما را به سمتی که دیگر اولویت انتخابات نخواهد بود. می‌برند ما را به سمتی که درگیر می‌شوید. ذهنمان، فکرمان. نمی‌دانم شاید کف خیابان و…” حساسیت نشان دادن کارگزاران حکومت به وضعیت نامتعادل حکومت و هراس آنها از بازگشت امواج اعتراض را می‌توان در این سخنان معاون سیاسی وزیر کشور دید: “در حوزۀ امنیتی، بدبینانه‌ترین سناریوها را پیش‌بینی بکنید […] احتمال اتفاقات وجود داره. اتفاقات بد می‌افته و در ساعت صفر گرفتار می‌شویم و آن موقع دیره”.
روشن است که اوضاع کلی کشور بسیار بحرانی است و وضع معیشت اکثر مردم، یعنی طبقۀ کارگر و زحمتکشان، در روند قهقرایی خطرناکی افتاده است. اثر بسیار منفی تخریب محیط‌زیست و پیامدهای خطرناک بحران آب‌وهوایی را نیز باید به این وضع اضافه کرد. بنا به گزارش اخیر سازمان ملل متحد، محیط‌زیست روی کرهٔ زمین به‌زودی وارد مرحلۀ حاد برگشت‌ناپذیری خواهد شد. با وجود همهٔ اینها، دولت ضدّمردمی رئیسی برای به‌اصطلاح حل کردن بحران‌های اقتصادی، با تأیید خامنه‌ای و بنا بر “طرح برنامۀ هفتم توسعه”، مقررات‌زدایی هرچه بیشتر و حذف نظارت‌های عمومی را برای تشدید استثمار نیروی کار و محیط‌زیست در دستور کار قرار داده است. در برخی از تحلیل‌های اصلاح‌طلبانهٔ وفاداران به حکومت اسلامی ادعا می‌شد که فاصلۀ میان مردم و حکومت را می‌توان و باید کم کرد. اما شرایط عینی و ذهنی کنونی در جامعه کاملاً خلاف این نظر را نشان می‌دهد. امروزه روشن است که بر اثر حادتر شدن تضاد آشتی‌ناپذیر بین حاکمیت ولایت فقیه و به‌دلیل برآورده نشدن خواست‌های بی‌درنگ مردم برای تغییرهای اساسی و بهبود کار و زندگی، درۀ عمیق بین مردم زحمتکش ایران و دیکتاتوری ولایی حاکم ژرف‌تر و گسترده‌تر شده است. سخنان کارگزاران ارشد “نظام” شاهد این مدعاست. هرچه این اختلاف بیشتر می‌شود، پیکار هم شدیدتر می‌شود. حکومت ولایی می‌داند که در وضعیت نامتعادل برگشت‌ناپذیری قرار دارد و می‌بیند که زیر پایش خالی می‌شود. دیگر با تئوری‌بافی‌های مُهمل نمی‌توان این شرایط عینی را انکار کرد. نوحه و موعظه برای مردم نان و آب نمی‌شود.
شواهد بسیاری حکایت از آن دارد که حکومت ولایی و کارشناسان امنیتی و اتاق‌های مدیریت بحرانش برای مقابله با ورود مجدد مردم به صحنۀ تحولات سخت در تلاش‌اند، زیرا می‌دانند بار دیگر با امواج کوبندۀ اعتراض‌های مردم روبه‌رو خواهند شد. بنابراین، در این اوضاع حساس کشور و به‌ویژه برگشت‌ناپذیر شدن وضعیت نامتعادل حکومت ولایی، لازم است که نیروهای چپ و ملی مترقی ضمن ارزیابی کارشناسانۀ اوضاع مشخص کنونی و کار سیاسی جدّی و حرفه‌یی، راهکارهایی مؤثر برای خنثی کردن ترفندهای امنیتی-تبلیغاتی رژیم بیابند. به نظر ما، همفکری و تشریک مساعی در این زمینه، و در نهایت تشکیل جبهه‌ای متحد از همهٔ نیروهای آزادی‌خواه و عدالت‌خواه ملی با برنامهٔ عمل مشترک، ابزاری مؤثر در این فرایند است. از این راه می‌توان جنبش مردمی را سازمان‌دهی و بسیج کرد و توازن نیروی اجتماعی را علیه دیکتاتوری حاکم تغییر داد و در نهایت، از سدّ این رژیم ضدّمردمی گذشت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۷، ۹ مرداد ۱۴۰۲
