گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
- دلالان با حمایت شدن از سوی سپاه پاسداران ورزش را به تباهی می‌کشانند!
- با شعارهای عوام‌فریبانه معضل فقر حل نمی‌شود!
دلالان با حمایت شدن از سوی سپاه پاسداران ورزش را به تباهی می‌کشانند!
در سالگرد اعدام ورزشکار شجاع مردمی “نوید افکاری”، باردیگر موضوع حقوق و جایگاه ورزشکاران و نقش مخرب رژیم به‌ویژه سپاه پاسداران در ورزش کشور جزو خبرهای مهم کشور بود. یکی از عرصه‌های پرسود برای مقام‌های ریزودرشت حکومت، کسانی که به انواع فساد شهره گشته و در تمام ادوار حکومت ننگین ولایی در راستای انباشت سرمایه اقدام کرده‌اند، عرصهٔ ورزش است. حضور دلال‌ها و سرداران سپاه فاجعه‌ای به‌تمام معنا در ورزش را موجب شده است. زنان ورزشکار بیش‌ازپیش در معرض اعمال فشار و تبعیض جنسیتی قرار دارند. یکی از آخرین نمونه‌ها حذف زنان شمشیرباز ایران از بازی‌های آسیایی از سوی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی و دستگاه حراست وزارت ورزش بود که با اعتراض‌هایی جدی روبه‌رو شد. همین تبعیض نسبت به زنان تیم ملی هندبال ایران، زنان تیم بدمینتون، و زنان تیم ملی دوچرخه‌سواری اعمال شد.
فوتبال به‌ویژه عرصهٔ تاخت‌و‌تاز دلال‌های مرتبط با سپاه پاسداران بوده است. چهره‌های فاسد و آلودهٔ رژیم که به سپاه پاسداران متصل هستند ورزش فوتبال را در چنگ خود گرفته‌اند. آنان به هیچ نهاد و یا ارگانی پاسخ‌گو نیستند. فساد ساختاری از مهندسی انتخابات کاملاً ضد دمکراتیک در فدراسیون و هیئت‌های ورزشی آغاز می شود و جایی برای یک ورزش فوتبال سالم باقی نگذاشته است. مدیران برگزیدهٔ سپاه با تشکیل شبکه‌های دلالی در فوتبال و داشتن ارتباط تنگاتنگ با هرم قدرت ازجمله مجلس شورای اسلامی، توان حذف هر ورزشکاری را دارند به‌ویژه آنانی را که از جنبش “زن، زندگی، آزادی” حمایت و با آن ابراز همبستگی کنند و این رویه را همچنان دنبال می‌کنند. آنان برای آینده ورزش فوتبال و جوانان میهن ما پشیزی ارزش قائل نیستند. هدف این مدیران فقط کسب سود و درآمدهای بادآورده است. بنابر اعتراف مهدی تاج که خود از عوامل سپاه و دست‌نشاندهٔ ولی فقیه است، افسارگسیختگی قیمت فوتبالیست‌ها در بازار، دلال‌ها را به‌وسوسه انداخته است، زیرا یک دلال درآمد ۱۲۷ میلیاردی داشته است. ریشه‌یابی این افسارگسیختگی موضوع مهمی است که به آن اشاره نمی‌شود یا به‌احتمال قوی از خط‌قرمزهایی است که عبور از آن یا پرسش و تحقیق دربارهٔ آن اجازه داده نمی‌شود.
دلالان از چنان قدرتی در یکه‌تازی برخوردارند که می‌توانند با بازیکن قراردادی صوری و در‌عین‌حال نجومی تنظیم و امضا کنند. در این قراردادها مبلغی که قرار است به بازیکن پرداخت شود بسیار پایین‌تر از مبلغی است که در قرارداد نوشته شده است و درعمل فقط سقف قرارداد به بازیکن داده می‌شود و بخش زیادی از پول به جیب دلالان و برخی مربیان و مدیران باشگاه‌ها می‌رود و درنتیجه بخشی اندک از ارقام نجومی پول نصیب بازیکن می‌شود. سرمربی سابق تیم راه آهن با افشای یکی از موارد این‌گونه قراردادها چنین می‌گوید: “یک بازیکن خارجی بود که حدود ۵۵۰ هزار دلار قرارداد داشت و زمانی که افشا شد، همه فهمیدند که این بازیکن در مجموع فقط ۵۰ هزار دلار دریافتی داشته است! این یعنی مابقی بین ایجنت، مدیران و بقیه تقسیم شده است” [خبرگزاری ایسنا، بیست‌وششم تیرماه ۱۴۰۲]. دلالان و مافیای فوتبال کشورمان با حرص‌وآز هرچه تمام‌تر در رشته‌های پرطرفدار ورزش و با بی‌اعتنایی نسبت به بحرانی که در آینده گریبان باشگاه‌ها را خواهد گرفت به غارت و چپاول ادامه می‌دهند. پر کردن جیب دلالان متصل به سپاه تقویت این نیروهای انگلی و تکیه‌گاه‌های رژیم در فدراسیون‌های ورزشی سیاست رسمی جمهوری اسلامی است.
ورزشکاران مردمی همواره در کنار مردم بوده و هستند. ورزشکارانی همچون “وریا غفوری” یا “الناز رکنی” و نظایر آنان همان‌طور که در خیزش زن، زندگی، آزادی نشان دادند درکنار مردم ایستاده‌اند. باید نقش مخرب سپاه پاسداران و دلال‌های متصل به آن را افشا کرده و کوشید ورزشکاران بیشتری را به‌مبارزه با فساد و دیکتاتوری حاکم جلب کرد.
با شعارهای عوام‌فریبانه معضل فقر حل نمی‌شود!
بحران‌های اقتصادی بی‌وقفه ادامه دارند. فقر بیداد می‌کند و در گسترده و عمیق‌تر شدن خود چونان سیاه‌چاله‌ای زندگی زحمتکشان و تهیدستان را در خود فرو می‌بلعد و تباه می‌سازد. چهرهٔ سیاه فقر را در اشکال گوناگون آن می‌توان باز‌شناخت. گورخوابی، کودکان کار، قیافه‌های رنجور و تکیدهٔ نفتگران جنوب، روان‌های افسرده و زندگی‌های ازهم پاشیده، خودکشی‌های بی‌سابقه و جانگداز ناشی از فقر وبیکاری، گسترش اعتیاد خانمان‌برانداز در میان جوانان و نوجوانان، افزایش خشونت‌های اجتماعی و ده‌ها آسیب اجتماعی دیگر، شکل‌های با واسطه و بی‌واسطه بروز فقر در میهن بلازدهٔ ما هستند. فقر مزمن بخش‌هایی بزرگ از جامعه را به سمت فروپاشی اجتماعی سوق داده است.
در چنین شرایطی کارگزاران رژیم وانمود می‌کنند که بر اوضاع مسلط هستند، ادعای راه‌اندازی چرخ های تولید و اقتصاد را دارند و با دادن امیدهای واهی وعدهٔ حل مشکلات مردم را می‌دهند. ادعاها و وعده‌های رئیسی در دیدارهای اخیرش از استان کهگیلویه و بویراحمد- از محروم‌ترین مناطق ایران- از این دست ادعاها و امید دادن‌های واهی بوده‌اند. رئیسی ضمن برشمردن طرح‌های عمرانی‌ای که در این استان به‌اجرا درآمده است، گفت: “جــاده‌ای در ایــن اســتان بــا عنــوان پاتــاوه بــه دهدشــت وجــود دارد کــه از مصوبــات زمـان سـفر مقـام معظـم رهبـری بـه ایـن اسـتان بـوده کـه هـر چنـد پـروژه سـنگینی بـوده ولـی نبایـد حـدود ۳۰ سـال طــول مــی‌کشــید” [سایت عصر توسعه، ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲]. رئیسی ضمن غنی خواندن این استان از نظر معدن‌های نفتی وعده داد تا از محل درآمدهای نفتی مبلغ ۲هـزار و ۶۰۰ میلیـارد تومــان برای توسعه این استان هزینه شود. حال باید دید که آیا این وعده عملی می‌شود یا نه. با توجه به سیستم سر تا پا فاسد حکومت، آیا این مبلغ دردی از محرومان این استان دوا خواهد کرد یا سر از جیب‌های گشاد گماشتگان رژیم و سرمایه‌داران درخواهدآورد. البته رئیسی علت فقر و محرومیت مردم این منطقه به‌رغم منابع سرشار طبیعی نه در سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی رژیم بلکه در نبودن مدیران جهادی می‌داند. اکنون نیز معلوم نیست مردم به وعده‌های رئیس دولتی که لایحه‌ای ضد مردمی همچون “برنامه هفتم توسعه” را تدوین کرده و سیاست‌های اقتصادی آن تا کنون بر ضد محرومان جامعه و در خدمت منافع سرمایه‌داران غارتگر بوده چرا باید اعتماد کنند. نباید فراموش کرد رئیسی که اکنون سنگ خدمت به محرومان را به‌سینه می‌زند خود از عامل‌های اجرایی اصلی فاجعه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ بوده است. قربانیان این جنایت تکان‌دهنده، برخلاف دروغگویان وعوام‌فریبانی چون رئیسی، میهن‌پرستانی شیفته خدمت به کارگران و زحمتکشان و مبارزان راستین راه بهروزی مردم و عدالت اجتماعی بودند.
علاوه بر رئیسی همچنین خاندوزی، وزیر امور اقتصادی، از رونق اقتصادی خبر می‌دهد و با فرافکنی اعلام می‌کند: “کسری‌ها و ناترازی‌های صـنـدوق‌هـای بازنشستگی، بانک‌ها و مشکلات امــروز مانند سفته‌بازی و جــولان ســوداگــری در بــازارهــا هم میراث ادوار گذشته بوده و ایـن دولــت در تلاش اســــــت بــخــشــی از اصلاحات مربوط به آن را از طریق برنامه هفتم پیگیری کند” [پایگاه خبری قدس‌آنلاین ، ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲]. خاندوزی درحالی چنین ادعایی می‌کند که عملکرد دو ساله این دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی اعلام شده از طرف ولی فقیه، جز ویرانی بیشتر تولید ملی حاصلی به‌بار نیاورده است. هم‌اکنون سیاست به‌اصطلاح مولدسازی دارایی‌ها که درواقع ادامه همان سیاست خصوصی‌سازی است با قدرت به‌پیش برده می‌شود. در این مولدسازی کار حتی به فروش مدارس و فضاهای آموزشی کشیده شده است. عیار ادعاهای رئیسی و خاندوزی و دیگر کارگزاران ریزودرشت رژیم را با توجه به کارنامه دولت کنونی و سیاست‌های راهبردی حکومت باید سنجید. در اینجا به یک نمونه اشاره می‌کنیم. حسین‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس که خود از رانت‌خواران است، با زیر سؤال بردن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، این‌گونه به وزیر اقتصاد خطاب می‌کند: “جناب آقای خاندوزی چه اتفاقی رخ داده است که توقع مالیات ۵ برابری از اصناف دارید چرا تیم اقتصادی دولت فقط زمانی که [از] فرهنگیان و بازنشستگان حرف به میان می‌آید نگران خلق پول و تورم می‌شود” [خبرگزاری ایلنا، ۴ خردادماه ۱۴۰۲]. همین نماینده ضمن هشدار نسبت به پیامدهای “فشار اقتصادی و شکاف طبقاتی” در صورت چاره‌جویی نکردن دولت، وحشت خود را از خیزش دوباره ستمدیدگان جامعه چنین بیان می‌کند: “آقای رییس جمهور باید مواظب باشیم تجربه‌های تلخ گذشته و هزینه‌های سنگین آن که هم به‌ضرر دولت و هم به‌ضرر ملت است و منافع کشور را به‌خطر می‌اندازد تکرار نشود” [همان].
ادامهٔ اجرای سیاست‌های نولیبرالی در شکل طرح‌هایی نظیر “مولدسازی دارایی‌ها” و “برنامه هفتم توسعه” نه‌تنها به بهبود وضعیت زحمتکشان و تهیدستان منجر نشده و نخواهد شد، بلکه فقر و سیه‌روزی بازهم بیشتر توده‌های مردم را به‌دنبال داشته و شکاف‌های طبقاتی موجود را عمیق‌تر خواهد کرد. هرگونه تحول اقتصادی در چارچوب این سیاست‌ها در کنار فساد سیستماتیک نهادینه شده در ارکان حکومتی به‌طورعمده و همچون گذشته در خدمت منافع سرمایه‌داری کلان تجاری و بوروکراتیک خواهد بود. به‌همین دلیل دیدارهای رئیسی از استان‌های محروم و وعده‌های داده شده نمی توانند منشأ تغییرهایی بنیادی به‌نفع محرومان این مناطق باشد و گره‌ای را ازمشکلات مردم مانند فقر، بیکاری، و بی‌مسکنی باز کند. کارگران و زحمتکشان آگاه، ژست‌ها و ادعاهای رئیسی و دیگر کارگزاران رژیم ولایی دال بر ثبات سیاسی و مهار شدن بحران‌های اقتصادی را جدی نمی‌گیرند. از موج وسیع بگیروببندها و اعدام‌ها گرفته تا انواع فشارها و اعمال محرومیت‌های اجتماعی علیه کارگران، زنان، بازنشستگان، دانشجویان، معلمان، هنرمندان، و روزنامه‌نگاران و نیز سرکوب خلق‌های محروم میهن نشانه‌های ثبات سیاسی و اقتدار رژیم نیستند، برعکس، این سرکوب‌ها نشانه ترس و وحشت سران رژیم از اوج گرفتن دوباره جنبش مردمی است. به‌رغم تشدید سرکوب‌ها، جنبش مردمی هنوز زنده و پویاست و در مبارزه فداکارانه و خلاقانه گردان‌های اجتماعی به حیات خود ادامه می‌دهد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۷، ۹ مرداد ۱۴۰۲
