به سوی آینده

تأثیرهای منفی تغییر اقلیم و پدیدۀ گرم شدن جهانی برای آبزیان و اهمیت حفاظت از منابع دریایی

 ع. ب.

 اقیانوس‌ها بزرگ‌ترین اکوسیستم کره زمین و مکان زیست بیش از یک میلیون گونهٔ گیاهی و جانوری و پشتوانه‌ای برای تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی جهان هستند. همراه با توسعه و پیشرفت جامعهٔ بشری و کاهش فقر، به نقش ماهی و سایر منابع غذایی آبی توجه بیشتری شده است. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ماهی و سایر آبزیان در فراهم کردن رژیم غذایی‌ای مُغذی در بسیاری از نقاط دنیا اهمیتی بسزا دارد. آمار مصرف ماهی و سایر غذا‌های دریایی (میوه‌های دریایی)  نشانگر نقش آن‌ها در تأمین غذا و راهبردهای  تغذیه در سطح کشورها و جهان است. آبزیان بیش از ۲۰ درصد از نیاز مواد پروتئین حیوانی را برای ۳٫۳  میلیارد انسان را برآورده می‌کنند. بر اساس آمار موجود، در سال ۱۳۹۶ ماهی‌ها و سایر مواد غذایی آبی در حدود ۱۷ در صد پروتئین حیوانی و ۷ در صد کلّ پروتئین مصرفی جهان را شامل می‌شوند. نتیجهٔ برآمده از این آمار بر لزوم داشتن نقشی مسئولانه در اداره و گسترش شیلات در سراسر جهان و به‌ویژه در کشورمان ایران بیش از پیش تأکید می‌کند.

 

از طرفی دیگر، بخش عمده کره زمین که از آب پوشیده است بیشترین تأثیر را بر اقلیم جهانی دارد، ولی به‌رغم اهمیت حفاظت از محیط زیست منابع آبی، ده‌ها سال بهره‌برداری غیر‌مسئولانه از این منابع باعث تنزل و پس‌رفت شرایط زیست‌محیطی اقیانوس‌ها و دیگر منابع آبی شده است. دلیل‌های عمدهٔ اخیر در کاهش انواع ماهی در سطح جهان را به آلودگی محیط زیست ناشی از افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی و راه یافتن مدام آلودگی‌ها به منابع آبی از‌جمله به اقیانوس‌ها و همچنین افزایش بیش از حد صید ماهی و دیگر آبزیان در این سال‌ها می‌توان نسبت داد. گذشته از این‌ها، از مدتی قبل هیئت بین‌دولتی تغییر  اقلیم۱ که در سال ۱۳۸۶ [۲۰۰۷ میلادی] مشترکاً با اَل گور، معاون رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده اوباما، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد در گزارش‌های خود به نقش گرم شدن آب اقیانوس‌ها و تغییرات در جذب گاز دی اکسید کربن و نقش مخرب آن برای آبزیان کراراً اشاره کرده است.

تا آن جایی که به تأثیر بر محیط زیست مربوط می‌شود، مصرف ماهی و سایر غذاهای دریایی در قیاس با تأثیر دامداری و پرورش طیور بر طبیعت به‌منظور مصرف گوشت آن‌ها آثار منفی کم‌تری دارد، اما در مقابل، بی‌مسؤلیتی در حفاظت از محیط زیست در اقیانوس‌ها و سایر منابع آبی به کاهش تعداد و تنوع ماهی‌ها و سایر آبزیان منجر می‌شود. به همین جهت توجه به نقش و مسؤلیت کشورها در قبال محیط زیست که به‌خصوص در سلامت اکوسیستم‌های آبی نقشی مهم دارند بسیار اهمیت دارد.

مشکل از این جا شروع می‌شود که اقیانوس‌ها به‌طور‌طبیعی در حدود یک‌چهارم گاز دی اکسید کربن تولید ‌شده بر اثر فعالیت‌های بشری و ۹۰ درصد حرارت اضافی در سیستم اقلیمی کره زمین را جذب می‌کنند. با روند گرم شدن کره زمین در نتیجه تغییرات اقلیمی، حرارت اقیانوس‌ها به حدی افزایش   پیدا کرده است که اکوسیستم‌های غنی دریایی را تخریب کرده و باعث نابودی صخره‌های مرجانی در نقاط مختلف دنیا  می‌شود.

دشواری‌های دیگر به انباشت گستردهٔ زباله در اقیانوس‌ها مربوط می‌شود که اثرهای عمدهٔ منفی‌ای زیست‌محیطی و اقتصادی دربر دارند. تخمین زده می‌شود که هر سال بیش از ۵ میلیون تُن پلاستیک که غالباً پاره‌های ظرف‌های یک بار مصرف هستند به دریاها ریخته می‌شود که خود میلیاردها دلار خسارت به صنعت ماهیگیری وارد می‌کنند. تا قبل از شیوع ویروس کووید-۱۹وجود بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های گردشگری جهان در مناطق ساحلی نیز محیط زیست اقیانوس‌ها را آلوده می‌کرد.

سلامت اقیانوس‌ها و دیگر منابع آبی پشتوانه‌ای حیاتی برای سلامت بشریت است. کاربرد باکتری‌های موجود در اعماق اقیانوس‌ها به‌منظور تست کووید-۱۹ و استفاده از بسیاری از انواع گونه‌های دریایی در صنایع داروسازی را در این زمره می‌توان نام برد. علاوه بر این، در حدود دویست میلیون نفر مستقیم یا غیرمستقیم در صنایع ماهیگیری جهان اشتغال دارند و این دلیلی دیگر برای برخورد مسئولانه دولت‌ها برای حفاظت از محیط زیست منابع آبی و توسعه پایدار آن‌ها است.

 

جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی

یکی از وظیفه‌های دولت‌ها برای حفاظت از محیط زیست اقیانوس‌ها و منابع آبی جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده، و بی‌قاعده است. به همین منظور از ۶ سال پیش معاهده‌ای با همین مضمون در سازمان ملل متحد به‌اجرا گذاشته شده است که هدفش جلوگیری از ورود کشتی‌های ماهیگیری قانون‌شکن به بندرها و رساندن صید خود به بازار است. تا به‌حال بیش از ۷۰ کشور به این معاهده که “قرارداد  مصوبه‌های  بندرها و دولت‌ها”۲ نام دارد پیوسته‌اند. اجرای مؤثر این توافقنامه از حضور کشتی های ماهیگیری غیرمجاز در بندرهای کشورهای دیگر جلوگیری می‌کند و از این طریق به حفاظت دراز مدت و پایداری منابع دریایی و اکوسیستم منابع آبی کمک می‌کند. باید یادآور شد که بسیاری کشور‌ها ازجمله کشور ما و جمهوری خلق چین هنوز به معاهده “قرارداد مصوبه‌های بندرها و دولت ها” نپیوسته‌اند، اما برخورد آن‌ها به چالش‌های موجود در بخش “ماهیگیری فراساحلی” متفاوت بوده است.

جمهوری خلق چین که ناوگان ماهیگیری فراساحلی آن اکنون از تعدادی محدود کشتی ماهیگیری در سال ۱۹۸۵/ ۱۳۶۴ به بیش از ۳ هزار فروند کشتی رسیده است و درحال برنامه‌ریزی و هماهنگی بخش‌های شیلات، بندرها، و گمرک خود است تا بتواند هرچه زودتر به این معاهده ملحق شود. هویهُوی شِن و شولین هوانگ که در کالج حقوق و فرهنگ دریایی دانشگاه اقیانوس در شانگهای۳ تحقیق می‌کنند، در نشریهٔ علمی “آبزی پروری و ماهیگیری” و در مقاله‌ای با عنوان: “سیاست‌ها و عملکرد چین در مقابله با ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده، و بی‌قاعدهٔ فراساحلی” سیاست‌ها و عملکرد جمهوری خلق چین را در این مورد بررسی کرده‌اند.

در این مقاله ضمن اشاره به این که بیش از یک پنجم از ۸۰ میلیون تُن صید ماهی درسطح جهانی را ناوگان ماهیگیری چین انجام می‌دهد، قید شده است که بخش صید ماهی در آب های فراساحلی از سوی ناوگان ماهیگیری چین در سال‌های اخیر رشدی چشمگیر داشته است. تا  پایان سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۶۰ شرکت چینی در آب‌های دور از جمهوری خلق چین فعال بوده‌اند. با توجه به مقیاس بزرگ فعالیت چنین ناوگان ماهیگیری‌ای یقیناً کنترل و لگام زدن به فعالیت آن با چالش‌هایی بسیار روبرو است. با این وجود، جمهوری خلق چین در مدیریت صنعت ماهیگیری بین‌المللی شرکت کرده و عضو فعال ۷ سازمان منطقه‌ای در این زمینه است و به‌این منظور با ۸ کشور ساحلی در این مورد توافقنامه امضا کرده است. ازجمله دیگر اقدام‌های پیگیری شده می‌توان از نصب سیستم ردیابی ماهواره‌ای در تمام کشتی‌های ماهیگیری چینی، توقف فعالیت شرکت‌ها و کشتی‌های ماهیگیری چینی متخلّف و لغو مجوز آن‌ها، پرداخت نشدن یارانه سوخت به کشتی‌های ماهیگیری قانون‌شکن، بهبود در سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مربوط به کشتی‌های ماهیگیری، حضور بازرس‌ها در شمار بسیاری از کشتی‌های ماهیگیری چینی، و آموزش ناخداها و خدمهٔ کشتی‌های ماهیگیری می توان نام برد. به‌صراحت گفته شده است که به‌رغم بهبود در عملکرد کشتی‌های ماهیگیری چینی مواردی از ماهیگیری غیرقانونی در آب‌های فرا‌ساحلی به‌وسیلهٔ کشتی‌های چینی گزارش شده است. سازمان غیردولتی مدافع محیط زیست گرین پیس نیز به برخی فعالیت‌های غیرقانونی ناوگان ماهیگیری چین اشاره کرده است و در گزارشی در سال ۱۳۹۷ دربارهٔ نبودِ شفافیت در قراردادهای دوجانبهٔ ماهیگیری هشدار داده است و گفته است که این نوع قراردادها می‌توانند قوانین منطقه‌ای و بین‌المللی ماهیگیری را دور زده و فعالیت‌های غیر‌قانونی ماهیگیری را تسهیل کنند. مقام‌های جمهوری خلق چین خود نیز اعلام کرده‌اند که از همکاری دیگر کشورها برای جلوگیری از تخلفات و ماهیگیری غیرمجاز از سوی ناوگان صید ماهی چین استقبال می‌کنند.

 

در سال‌های اخیر احتمال حضور کشتی‌های ماهیگیری کشورهای دیگر ازجمله چین در آب‌های مجاور کشور ما خبرساز بوده است. نبودن شفافیت در قراردادها و مجوزهای صادره  از سوی سازمان شیلات ایران که به وزارت جهاد کشاورزی وابسته است چگونگی فعالیت کشتی‌های ماهیگیری مطرح شده را در پرده‌ای از ابهام فروبرده است. درحالی که جمهوری خلق چین وجود هرگونه قرارداد ماهیگیری میان دو کشور را تکذیب کرده است، محمدعلی حسن‌زاده، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریا نوردی ایران، کشتی‌های چینی محدود به اجاره بلند مدت برای ماهیگیری توسط شرکت‌های خصوصی در عمق ۲۰۰ متری آب‌های ایران در دریای عمان بوده اند [به‌نقل از خبرگزاری تسنیم، ۲۷ مردادماه ۱۳۹۷]. شرکت‌های خصوصی ماهیگیری ایرانی که کشتی‌های ماهیگیری خارجی را در اجاره خود دارند و از این قراردادها سودهایی سرشار می‌برند متأسفانه مردم کشور ما را از چندوچون این قراردادها مطلع نمی‌کنند. شکی نیست که این بخش نیز از فساد رایج و رانت‌خواری در اقتصاد سرمایه‌داری انگلی مد نظر حکومت ولایت فقیه مستثنا نمی‌تواند باشد. در نبود پاسخگویی‌ای مسئولانه از طرف سازمان شیلات ایران، جامعهٔ ما و به‌ویژه فعالان محیط زیست همواره خواستار دریافت اطلاعاتی شفاف در مورد قراردادها و مجوزهای ماهیگیری بوده‌اند.  اطلاعاتی که در حفاظت از محیط زیست منابع آبی میهن مان اهمیتی بسزا دارد.

 

مقام‌های مسئول شیلات ایران موظفند که نه‌تنها مسؤلیت‌شان را که مدیریت و ادارهٔ امور صید حفاظت ماهیگیری در آب‌های کشور و مناطق فراساحلی به‌وسیلهٔ ناوگان ماهیگیری ایران است، انجام دهند، بلکه اطلاعاتی دقیق  از عملکرد خود را نیز به آگاهی مردم میهن‌مان برسانند و حفظ منافع مردم کشور را در اولویت قرار دهند و به‌خصوص برای حفاظت از منابع دریایی و توسعهٔ پایدار صید ماهی و آبزیان اقدام کنند.

همانند روند محرمانهٔ مذاکرات برجام که در پشت درهای بسته و با هدف بقای خود از طرف رژیم ولی فقیه دنبال می‌شد و کماکان می‌شود، قراردادهای ماهیگیری هم پنهان از اطلاع عموم با شرکت‌های خصوصیِ خودی بسته و مجوزهایی بدون توجه به ماهیگیری پایدار و حفاظت از منابع آبی داده می‌شوند، که نمادی دیگر از فساد در رژیم ولایت فقیه اند.

 

توضیح‌ها:

Intergovernmental Panel on Climate Change-۱

Agreement on Port State Measures (PSMA)-۲

– College of Marine Culture and Law, Shanghai۳

Ocean University

 

***

به نقل از «به سوی آینده» شمارۀ ۴، مرداد ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا