تأمین مستبدانهٔ امنیت سرمایه در میهن ما
مردم میهن ما از سال‌ها پیش با سیاست‌های ویرانگر استعماری که بر اصل امنیت بلامنازع مالکیت سرمایهٔ خارجی در کشورهای درحال توسعه یا مستعمرهٔ سابق تأکید دارد و پیامدهای دردناک آن آشنا هستند. مدت‌ها قبل از مطرح شدن دوبارهٔ اصل “امنیتِ سرمایه” از سوی جان ویلیامسون در مقاله‌اش در نشریهٔ “توسعهٔ جهانی” با عنوان: “دموکراسی و اِجماع واشنگتن”۱ در سال ۱۳۷۲، نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس در مصاحبه خود با خبرگزاری‌های خارجی که فیلمی از آن در فضای مجازی وجود دارد، در مخالفت با سیاست ملی‌کردن صنعت نفت میهن ما و برای توجیه مالکیت صنعت نفت ایران از سوی شرکت انگلیسی می‌گوید: “صنعت نفت در این کشور [ایران] با سرمایه، تلاش، و نبوغ بریتانیایی‌ها، تأسیس شده است.” در نظر او و دیگر نمایندگان شرکت‌های انحصاری و کشورهای امپریالیستی، غارت کردن ثروت، منابع طبیعی، و دسترنج مردم در کشورهای درحال توسعه امری طبیعی بود و حتی برای تظاهر کردن به مفید بودن این نوع روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی برای مردم این کشورها هم تلاشی نمی‌شد.
در سال‌های اخیر برای توجیه اصل “امنیتِ سرمایه” که مبنای اساسی و نظری “اجماع واشنگتن” است از جانب طرفداران سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی تلاش‌هایی مذبوحانه انجام گرفته است.
این گونه تلاش‌ها نام هرناندو دِ سوتو [Hernando de Soto]اقتصاددان راست‌گرای اهل پِرو و نویسندهٔ کتاب “رمز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق است، ولی در جای دیگر شکست می خورد؟” را به‌یاد می‌آورد. هرناندو دِ سوتو تأکید می‌ورزد این اصولِ تعدیل ساختاری ترویج شده از طرف بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در کشورهای درحال توسعه نیست که اقتصاد این کشور ها را با شکست و رکود مواجه می کند، بلکه وجود نداشتن ساختارهای لازم قانونی برای تأمین امنیتِ سرمایه علت شکست و رکود است[!] او با شروع از نقطه آغازین پذیرش مناسبات اقتصادی نولیبرالی ویرانگر بین کشورهای امپریالیستی و کشور های درحال توسعه در کنار تأکید بر لزوم وجود ساختارهای قانونی مالکیت برای مردم این کشورها، امنیتِ مالکیت سرمایه‌های خارجی را گذشته از این که سیر تاریخی مناسبات استعماری در کشورهای درحال توسعه چه بوده‌اند، اصلی کلیدی برای توسعه می‌داند. از طرفی دیگر با برداشتی یک‌بُعدی در مورد تعیین و ایجاد ساختار های مالکیت برای مردم [بخوان: آزادسازیِ ورود و تأمین امنیتِ سرمایه‌های خارجی] و ندیده گرفتن نقش مخرّب سایر سیاست‌های تعدیل ساختاری ازجمله خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی، مقررات‌زدایی، انعطاف‌پذیری بازارِ کار، آزاد‌سازی اقتصادی تجارت و حذف یارانه‌ها در صنایع تولیدی و کشاورزی، در مورد علت‌های رکود اقتصادی و فقر در کشورهای درحال توسعه آدرس اشتباهی می‌دهد. به‌همین دلیل است که چهار رئیس‌جمهور آمریکا (ریگان، جورج بوش، کلینتون، و جورج دَبل‌یو بوش) و مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا نظریهٔ اجرای تأمین امنیتِ سرمایه و “اجرای قانون” برای حفاظت از سرمایه و راهکار ارائه شده از سوی دِ سوتو را ستوده‌اند و آن را امری لازم برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در کشورهای درحال توسعه می‌دانند. این جا از نظر آنان هدف و نقش تعیین شده برای دولت‌های کشورهای درحال توسعه، حفاظت از مالکیت سرمایهٔ خصوصی خارجی و داخلی و ایجاد امنیت برای بازتولیدِ آن است. در این راه در پی تلاش برای پیش‌بُرد این سیاست‌ها ناچار نقش دولت چنان است که موجب امنیتی شدن کشور می‌شود، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی محدود یا کاملاً ملغیٰ می‌شوند و سهم بودجه و هزینهٔ اختصاص داده شده برای فعالیت‌های امنیتی افزایش می‌یابند. در مقابل، کاهش بودجه برای امور اجتماعی ازجمله آموزش‌وپرورش، بهداشت و سایر هزینه‌های لازم برای حمایت از طبقات زحمتکش و تهیدست در دستورکار روز قرار می‌گیرد. آن‌چه در شیلی پس از کودتای سال ۱۳۵۲ [۱۹۷۳ میلادی] و سرنگونی دولت ملّی آلنده رخ داد، دولتی که بر اساس انتخابات دموکراتیک به‌قدرت رسیده بود، نمایانگر چنین شرایطی است.
برقراری حکومت نظامی و سرکوب همه‌جانبهٔ حزب‌ها و نهادهای ملی و دمکراتیک در پس از کودتا ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ که به تأمین شرایط مساعد برای بازگشت شرکت‌های نفتی انحصاری به میهن ما منجر گردید و پافشاری رژیم جمهوری اسلامی بر ادامه دادن به جنگ ایران و عراق و امنیتی کردن کشور و سرکوب نیروهای سیاسی مخالف رژیم و بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی مستقل در سال‌های دهه ۱۳۶۰ برای ایجاد شرایط لازم برای پیشبرد سیاست‌های تعدیل ساختاری از طرف رژیم ولایت فقیه، دو نمونه بارز از نقش دولت در پیگیری سیاست‌های ضد ملی به‌منظور “اجرای قانون” حفاظت از امنیتِ سرمایه در میهن ما است.
شباهت اقدام‌های سرکوب‌گرانه طی دوران مختلف در میهن ما یا در شیلی (۱۳۵۲) و در اندونزی (از ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵) که در خلال جنایت‌های رخ داده در آن‌ها قتل‌عام صدها هزار تن از کمونیست‌ها و نیروهای مترقی صورت گرفت، بر حسب اتفاق نیست. در تمام این موارد ایجاد شرایط لازم برای امنیتِ سرمایه در دستور کار دولت‌ها بوده و درمقابل- همان‌طور که اجماع واشنگتن تأیید می‌کند- شرکت مردم در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی- سیاسی دولت آسیب رساندن به نظم لازم برای حفاظت از سرمایه را موجب می‌شود و در چنین شرایطی دولت برای حفظ نظم و امنیتِ سرمایه می‌بایست اقدام کند.
در رژیم ولایت فقیه نیز که اسلام سیاسی بر مبنای احکام ارتجاعی اسلامی حدی برای مالکیت سرمایه و بازتولید آن قایل نیست، برای پیشبرد نوع اقتصاد سرمایه‌داری نولیبرالی موردنظر حاکمیت از تمام ابزار سیاسی و اجتماعی و نهایتاً خشونت مستبدانه استفاده می‌شود. ندیده گرفتن این واقعیت که سیاست‌های خشونت‌آمیز رژیم ولایت فقیه برای تأمین شرایط لازم برای پیشبرد سیاست های اقتصادی نولیبرالی است، این سیاست‌های اقتصادی را درعمل از زیر ضرب خارج می‌کند و مشکل را- همان‌گونه که نیروهای راست‌گرای وابسته به امپریالیسم اما مخالف رژیم ولایت فقیه می‌خواهند و تبلیغ می‌کنند- به روبنای فرهنگ ارتجاعی قرون‌وسطائی اسلامی، نیاز به جدایی آن و سایر احکام دینی و فساد از حکومت، و وجود نداشتن برخی آزادی‌های مدنی و فردی محدود می‌کند. از این راه ادامه سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری نولیبرالی که در دستورکار نیروهای راست‌گرای وابسته به کشورهای غربی است تأمین می‌شود تا با اتکا به پشتیبانی این دولت‌ها با کارآیی بیشتری برای تاراج اموال عمومی میهن ما به‌کار گرفته شود.
همان‌طور که در اسناد هفتمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران آمده است، در میهن ما “محدود کردن خشن حقوق و آزادی‌های دموکراتیک برای حفظ نظام سرمایه‌دارانهٔ اسلام‌گرای حاکم، از ویژگی‌های جمهوری اسلامی ایران است که زمینه‌های متعددی را هدف گرفته است: حق برخورداری از زندگی شایسته، حقوق بنیادی همگانی، حقوق و آزادی‌های شخصی و فردی، حقوق زنان و کودکان، حق اجتماع و برپایی تشکل‌های آزادانه و مستقل مانند سندیکاهای کارگری، آزادی اندیشه و بیان، حقوق اقلیت‌های مذهبی و ملّی، آزادی نشر، آزادی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی و مدنی و حق انتخاب آزادانه.” در همین اسناد ضمن خاطرنشان کردن اینکه بخش مالکیت خصوصی سرمایه‌داری در کنار بخش‌های دولتی و تعاونی یکی از سه اصل برنامه اقتصادی پیشنهادی حزب تودهٔ ایران است، بر ضرورت تحدید نقش سرمایهٔ خصوصی غیرمولد و سوداگر و نظارت بر نقش سرمایه‌های تولیدی از سوی دولت ملی و دموکراتیک تأکید شده است.
1.John Williamson “Democracy and the Washington Consensus” World Development Vol. 211- No 8, 1993. Page 1331.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۸، ۲۳ مرداد ۱۴۰۲
