دو سال پس از برگماری رئیسی، در بر همان پاشنه می‌چرخد: خدعه‌گری دینی، تقدیس «اقتصاد آزاد»، سرکوب
به‌رغم تبلیغات و گفته‌های ابراهیم رئیسی و انتشار انواع آمار اقتصادی دستکاری شده، به‌ویژه دروغگویی مکرر در مورد روند نزولی قیمت‌ها و نرخ تورّم و دلار، واقعیت آن است که نرخ واقعی تورّم قیمت مواد غذایی از ۷۰درصد کمتر نشده است. قیمت دلار نیز، که اثری تعیین‌کننده بر اقتصاد واردات‌محور کنونی دارد، در حدود ۵۰هزار تومان است. گران شدن سرسام‌آور نان در سراسر کشور نیز بی‌تردید معضل کمرشکن دیگری در زندگی زحمتکشان و تنگدستان خواهد شد که سفره‌شان روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. در چنین اوضاعی، هیچ‌یک از مانورهای نمایشی دولت فاسد و بی‌صلاحیت کنونی اثری در جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضع فلاکت‌بار اقتصادی و معیشت مردم نداشته است و دورنمایی نیز برای تغییر این وضع به سود زحمتکشان دیده نمی‌شود.
ناتوانی به‌اصطلاح “دولت مردمی” و در مجموع “حکومت یکدست” مورد نظر علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم، چنان آشکار شده است که بسیاری از “خودی‌ها” نیز به‌دلیل نگرانی از آیندهٔ “نظام” صدایشان درآمده است. برای مثال، در سرمقالهٔ شنبه ۱۴ مرداد روزنامۀ جمهوری اسلامیِ نزدیک به بیت رهبری با عنوان “ارزیابی کلی دو سال حکومت یکدست”، واقعیت‌های موجود به این صورت بیان شده است: “تا کی می‌خواهید تقصیرات را به گردن قبلی‌ها بیندازید؟ بعد از گذشت دو سال از تحویل گرفتن دولت، هیچ رئیس‌‌جمهوری نمی‌تواند وضع موجود را به گردن دولت قبلی بیندازد. مدت دو سال زمان خوبی برای ایجاد تغییرات مورد نظر هر دولتی است، به‌ویژه دولتی که در یک مجموعه یکدست زمام امور را در اختیار دارد. در تمام ۴۴ سال گذشته، هیچ دولتی به اندازه دولت کنونی از هماهنگی و یکدستی کامل و صددرصد برخوردار نبود.”
اما واکنش ابراهیم رئیسی به اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی کنونی و موج فزایندهٔ انتقادها- حتی در درون “نظام”- چه بوده است؟ پناه بردن به “ضرورت حجاب”! البته در این عرصه نیز، به‌دلیل مقاومت شجاعانهٔ زنان در برابر ارزش‌های واپس‌گرایانهٔ “اسلام سیاسی”، کلیّت حکومت ولایی با چالشی بزرگ روبه‌روست. در حالی که سران حکومت برای بحران‌های چندوجهی کشور هیچ راه‌حلی به سود زحمتکشان ندارند، رئیس‌جمهور منصوب ولی فقیه با حضور نمایشی در یک همایش خودی‌های رژیم با عنوان “بزرگداشت شهدای مدافع حرم”، که به‌واقع اکثریت مردم مخالف آن هستند یا اعتنایی ندارد، در مورد “کشف حجاب” یا همان مبارزۀ دلیرانهٔ زنان برای حقوق و آزادی‌های فردی، خطاب به خانواده‌های “شهدای مدافع حرم” گفت: “بساط کشف حجاب حتماً جمع می‌شود، نگران نباشید.”
واقعیت آن است که در چند ماه اخیر، بخش وسیعی از مردم از برخی خط قرمزهای رژیم اسلامی رد شده‌اند و این وضع دیگر برگشت‌پذیر به گذشته نیست. کارگران و زحمتکشان کشور خواهان زندگی و کار شایسته‌اند که رژیم حاکم نه توان و نه خواست برآورده کردن آن را دارد. میزان درماندگی و واماندگی دیکتاتوری در برابر این وضع را در این سخنان رئیسی می‌توان دید: “برخی از افراد بی‌حجاب غافل هستند و بی‌اطلاع که باید به آنها آگاهی دهیم. اما برخی با برنامهٔ دشمن آمده‌اند و رهبری هم گفتند دشمن در این میدان با برنامه‌ریزی آمده و ما هم باید با برنامه‌ریزی به میدان برویم و کار کنیم.”
دورهٔ این گونه قلدربازی‌ها و یاوه‌بافی‌های دیکتاتوری حاکم برای سوءاستفاده از باورهای دینی مردم مدت‌هاست که سر آمده است. دغدغهٔ اصلی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان و تهی‌دستان جامعه- به عبارت دیگر، اکثر مردم ایران- “دفاع از حرم” نیست. زحمتکشان به‌خوبی متوجه خدعه‌گری سران حکومت و دستگاه تبلیغاتی آن شده‌اند. بهترین محک زحمتکشان اوضاع کار و زندگی روزمره‌شان است. زحمتکشان کشور پیامدهای ویرانگر اقتصادی-اجتماعی و فردی برآمده از حکومت خودکامهٔ مبتنی بر “اسلام سیاسی” را هر روز با پوست و گوشت احساس می‌کنند.
خدعه‌گری دیگر رژیم حاکم در عرصهٔ انتخابات است. سازمان‌دهی انتخابات تقلبی و نمایشی زیر شعارهای “انتخابات پُرشور” مورد نظر خامنه‌ای برای سران و کارگزاران حکومت ولایی و طیف رنگارنگ هواداران آن تا همین چندی پیش فرصتی طلایی برای “بهبود رابطۀ مردم با حکومت” تلقی می‌شد. حتی با تبلیغ و ترویج “انتخاب بین بد و بدتر” هم که شده می‌بایست همۀ مردم از موافق و “مخالف” رژیم را برای ایجاد “وحدت ملی” یا “اصلاحات حکومتی” به پای صندوق‌های رأی کشاند. اما جمهوری اسلامی در این عرصه نیز بارها با “نه” اکثر مردم به انتخابات جعلی روبه‌رو شده است. در چند سال گذشته، این ترفند با مقاومت‌های جدّی زحمتکشان مواجه شده است. شواهد و رخدادهای دو هفتهٔ نیز اخیر حاکی از تبدیل شدن این نمایش‌های انتخاباتی به بحرانی تهدید‌آمیز برای “اعتبار نظام” است.
در روند تدارک انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲، محمدرضا جان‌نثاری، رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان، یکباره روز ۸ مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد: “پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۱۶ مردادماه آغاز می‌شود و [فقط] به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.” او تأکید کرد: “بنا بر اعلام وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، افرادی که در این پیش‌ثبت‌نام شرکت نکنند نمی‌توانند کاندیدا شوند.” روشن است که این تصمیم بر اساس حکم حکومتی، یعنی فرمان “نمایندۀ خدا بر زمین”، به اجرا گذاشته شده است. به بیان محمدرضا جان‌نثاری: “مقام معظم رهبری چهار راهبرد اساسی (تأمین امنیت، سلامت، مشارکت، و رقابت) را برای انتخابات پیش رو تعیین کرده‌اند و همه فعالیت‌های ما حول محور این چهار راهبرد اساسی است و برای هر کدام تعریف مشخصی داریم.”
به دیگر سخن، رأس حکومت و دستگاه‌های امنیتی‌اش با آگاهی از بی‌اعتباری بارز حکومت اسلامی در افکار عمومی و هراس از درهٔ بسیار عمیق و گسترده میان مردم و مجموعهٔ “نظام” حاکم، و در نتیجه، هراس دائمی از بازگشت امواج اعتراض‌های مردمی در هفته‌های آتی، حتی همان روش نمایشی و انتخابات مهندسی‌شده در دستگاه‌های امنیتی و شورای نگهبان را نیز دیگر برای “حفظ نظام” کافی نمی‌داند. شخص دیکتاتور، علی‌خامنه‌ای، حتی حاضر نیست به حزب‌های مجاز و کاملا بی‌مصرف و بی‌خاصیت، که همگی خواهان “حفظ نظام” هستند، فرصتی بیشتر از یک هفته برای آمادگی انتخاباتی و شرکت در انتخابات قلابی بدهد.
دیکتاتوری ولایی به‌قول معروف از سایهٔ خودش هم می‌ترسد. مانند همان وضعی که در حکومت دیکتاتوری سلطنتی سابق بود، در این رژیم نیز برای تضمین حصول نتیجهٔ دلخواه “رهبر”، همه‌چیز باید با احتیاط و با دقت “مدیریت” شود تا نمایش مطابق با برنامه اجرا شود. این روندی طبیعی در همۀ حکومت‌های ارتجاعی و دیکتاتوری است که سرانجام به بی‌اعتباری گسترده حکومت و ریزش پایگاه اجتماعی‌اش منجر می‌شود. چنین است که رژیم‌های ضدّمردمی در برابر “تهدید” مردم در وضع تدافعی و نامتعادلی قرار می‌گیرند که دیگر برگشت‌پذیر نیست.
در جبهه‌ای دیگر و در واکنش به فرمان حکومتی خامنه‌ای برای برون‌رفت از وضع خطرناک کنونی در داخل کشور، سران و کارگزاران ارشد “نظام” می‌کوشند نوشداروی دفع تهدیدهای برآمده از بحران بن‌بست اقتصادی را در خارج از کشور بیابند. اما به‌رغم مسافرت‌های نمایشی رئیسی به کشورهای آفریقایی و آسیایی و شعارهای تبلیغاتی در مورد “گردش به شرق” جمهوری اسلامی، این “خارج” که جمهوری اسلامی آن را حلال مشکلاتش می‌داند و به دنبالش است، نه در آفریقا و آسیا، بلکه در غرب و به‌ویژه در آمریکا است. مجموعهٔ حکومت اسلامی و کارگزاران آن با این فرمان خامنه‌ای موافق‌اند، زیرا از یک سو تضمین‌کنندۀ منافع سرمایه‌های مالی-تجاری است که نظام سیاسی این حکومت غارتگر بر آن متکی است و از سوی دیگر، در صورت تحقق این فرمان و آزاد شدن و تزریق بخشی از دارایی‌های مسدودشدۀ ایران به اقتصاد کشور، شاید رژیم بتواند برای مدتی اعتراض‌های مردمی را مدیریت و از بروز اعتراض‌های گسترده و کوبنده موقتا جلوگیری کند.
این تصمیم “رهبری” و حرکت دستگاه دیپلماسی حکومت ولایی به سمت کشورهای غربی ریشه در منافع مادّی طبقاتی بورژوازی کلان و انگلی و پیوند تنگاتنگ آن با موضوع حیاتی “حفظ نظام” و اقتصادی سیاسی ناعادلانهٔ آن دارد. این واقعیت عینی را نمی‌توان با تحلیل‌های ذهن‌گرایانه و شعارهای سوپرانقلابی و ضدّامپریالیستی جلوه دادن این حکومت ضدّملی پنهان کرد.
چنین است که در چند روز اخیر شاهد تحولات مهمی در روابط آمریکا با جمهوری اسلامی بودیم، که حاکی از اجرای تصمیم خامنه‌ای و “بیت رهبری” برای یافتن نوشداروی حلال مشکلات “نظام” با اتکا به امپریالیسم آمریکا است. حزب ما بارها و پیگیرانه تأکید کرده است که مجموعهٔ رژیم، در دهه‌های گذشته و با حمایت خامنه‌ای، با اجرای برنامه‌های سرمایه‌داری نولیبرال در اقتصاد با هدف هماهنگ‌سازی با “اجماع واشنگتن” و جهانی‌سازی سرمایه‌داری، کشور و اقتصاد آن را آمادۀ برقراری پیوندهای گسترده‌تر با سرمایه‌داری جهانی کرده است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا، به‌رغم برخی اختلاف‌هایشان در مسائل منطقه‌یی، با اشتیاق برای متصل کردن اقتصاد ایران به اقتصاد سرمایه‌داری جهانی مطابق با فرمول‌های تعریف‌شده در چارچوب نهادهای امپریالیستی جهانی- از جمله نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول- عمل و همکاری خواهند کرد.
دولت رئیسی و کلیّت حکومت ایران برای حفظ دیکتاتوری سرمایه‌داری و دین‌محور حاکم، اقتصاد کشور را باشتاب در مسیر خشن‌ترین نوع سرمایه‌داری قرار داده‌اند که بر اساس نظریه‌های ضدّانسانی نظریه‌پردازان راست‌گرای اقتصادی مانند فردریش فون هایک در تقدیس “بازار آزاد” تنظیم شده است. در چند ماه گذشته، همهٔ سران و کارگزاران جمهوری اسلامی، از رأس حکومت یعنی علی خامنه‌ای گرفته تا دولتی‌ها و نظریه‌پردازان و اندیشکده‌های رژیم، در تلاشی جمعی و برنامه‌ریزی‌شده برای عادی و منطقی نشان دادن “اقتصاد آزاد” (بی‌نظارت) و توجیه کردن آن بر اساس ارزش‌های “اسلام سیاسی” در افکار عمومی، به هر یاوه‌ای متوسل شده‌اند. برای نمونه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، روز ۱۱ مرداد در نشست “بررسی صنعت خودروهای تجاری در اتاق بازرگانی تهران” به انتقاد از دخالت دولت در اقتصاد پرداخت و با استناد به کتاب “صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری” (نوشتهٔ بندیکت کهلر) برای فریب دادن افکار عمومی گفت: “حتی پیامبر اسلام هم با دخالت حاکمیت در اقتصاد مخالف بوده است[…] پیامبر اسلام گفته است که قیمت‌ها دست خداست و هزار سال بعد آدام اسمیت همین را گفته- یعنی قدرت بازار!”
این نوع عوام‌فریبی و سوءاستفاده از باورهای دینی مردم در رژیم اسلامی حاکم بسیار رایج بوده است. رژیم برای هموار کردن مسیر اجرای برنامه‌های نولیبرالی مانند حذف یارانه‌ها یا افزایش قیمت سوخت و نان و دیگر کالاهای اساسی مردم- به‌طور خلاصه، حذف نظارت بر قیمت‌ها و به‌اصطلاح “آزادسازی قیمت‌ها”- بارها و بارها از این شیوه بهره گرفته و کوشیده است مردم را، به‌بهانهٔ دین‌داری و حفظ اسلام، به پذیرش این سیاست‌ها وادار کند. روشن است که طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان‌اند که در زندگی واقعی و هر روزه باید پیامدهای فاجعه‌بار و دردناک این سیاست‌ها را- لابد به‌خاطر دین- تحمل کنند. و اگر هم نپذیرند و اعتراض کنند، حکومت مرتجع اسلامی به حکم نمایندۀ خدا روی زمین می‌تواند و باید آنان را سرکوب کند!
حزب تودۀ ایران بار دیگر بر این واقعیت تأکید می‌کند که در اوضاع مشخص کنونی کشور، بن‌بست بحران اقتصادی در کنار ترفندهای ضدّانسانی و ضدّملی حکومت در واکنش به آن، چشم اسفندیار دیکتاتوری حاکم در برابر جنبش ملی اعتراضی آزادی‌خواه و عدالت‌طلب در جامعه است. از این رو، در مبارزهٔ هم‌زمان برای آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال است که با ارتقا دادن سطح مبارزهٔ جنبش می‌توان توازن نیرو را به زیان حاکمیت مطلق و سرکوبگر ولایت فقیه تغییر داد، عقب‌نشینی‌های اساسی به آن تحمیل کرد، و در نهایت این رژیم خودکامه و ضدّمردمی را از قدرت انداخت و حذف کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۸، ۲۳ مرداد ۱۴۰۲
