افزایش و ترمیم مزد خواست کارگران و زحمتکشان است
با بحران‌های چند‌وجهی و نزدیک شدن سالگرد خیزش “زن، زندگی، آزادی”، رژیم ولایی همراه با ادامه دادن به اجرای سیاست ارزان‌سازی نیروی کار و آزادسازی مزد اعمال فشار به طبقهٔ کارگر را تشدید کرده است.
۱۶ مردادماه ۱۴۰۱ ، احسان سلطانی، اقتصاددان “کل هزینهٔ نیروی کار از کل هزینهٔ تولید” را فقط ۵٫۱ درصد دانست و ۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، علیرضا محجوب، دبیرکل تشکل حکومتی خانهٔ کارگر “سهم مزد در تولید” را “۵٫۵۶ درصد” عنوان کرد. با این وصف، درحالی که هزینهٔ حداقلی سبد معیشت معمول یک خانوار کارگری ۲۰ میلیون تومان در ماه و تورم نقطه به نقطه رسمی بهمن‌ماه ۱۴۰۱ مواد خوراکی ۷۰٫۵ درصد بوده است، با اصرار تیم اقتصادی دولت به اینکه “تورم‌زا” بودن افزایش مزد کارگران که با نقض ماده ۴۱ قانون کار نیز همراه بود، شورای‌عالی کار با افزایشی ۲۷ درصدی پایهٔ مزد ماهانه کارگران را ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران (با محاسبهٔ مبلغ حق مسکن، بن خواربار، و حق اولاد) را حدود ۸ میلیون تومان تصویب کرد. باید تأکید کرد که در بسیاری از کارگاه‌ها کارفرمایان عملاً همان پایهٔ مزد ۵ میلیون و ۳۰۸ تومانی معروف به “دستمزد وزارت کار” را به کارگران پرداخت می‌کنند. وزیر کار و دیگر وزرای دولت در شورای‌عالی کار، “مهار” و “کاهش” تورم را وعده دادند و بر اساس این وعدۀ بیهوده کارگزاران رژیم و رهبران تشکل‌های حکومتی مصوبهٔ حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را امضا کردند. تورم نه‌فقط “مهار” نشده و”کاهش” نیافته است، بلکه با تورم بالای ۷۰ درصد مواد خوراکی هزینهٔ سبد معیشت حداقلی کارگران به ۳۰ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است به‌علاوهٔ اینکه در ماه‌های اخیر افزایش لگام گسیخته هزینهٔ دارو و خدمات درمانی زحمتکشان را هم شاهد بوده‌ایم. با تورم ۱۰۰ درصدی هزینه اجاره مسکن، ۲۹ مردادماه کارگران متقاضی مسکن ملی قزوین که پول مسکن را سال‌ها پیش پرداخت کرده‌اند با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل ساختمان اداره کل راه و مسکن تعیین تکلیف خانه‌های خود را خواستار شدند. بنا به‌گفتهٔ کارگران معترض، “دولت وعده کرده بود حداکثر با ۱۰۰ میلیون [تومان] واریزی و ۱۰۰ میلیون وام تا سال ۱۳۹۹ این واحدها” به آنان تحویل داده خواهد شد.دولت ۴ سال بعد پرداختی هزاران متقاضی را به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. روز ۲۹ مردادماه محمد شریف، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: “در حال حاضر درگیر رکود تورمی در کشور هستیم… مادامی که درآمد حقوق‌بگیران کمتر از نرخ تورم باشد، رکود بازتولید خواهد شد چراکه توانی برای خرید تولیدات وجود ندارد.”
هزاران کارگر بلافاصله بعد از تصویب مزد کارگران با شکایت به دیوان عدالت اداری، باطل شدن مصوبه مزدی را خواستار شدند؛ و این نهاد ارتجاعی شکایت کارگران را رد کرد. اگر سه عضو رسمی شورای عالی‌کار برای برگزاری “جلسه فوق‌العاده” این شورا درخواست بدهند، ظرف دو هفته باید نشست این جلسه فوق‌العاده برگزار شود. روز ۲۲ خردادماه سه نفر از رهبران تشکل‌های حکومتی در مقام اعضای رسمی شورا “درخواست رسمی برای ترمیم مزد ثبت کردند”. نه فقط بحث ترمیم دستمزد در دستور کار جلسه رسمی تیرماه شورا قرار نگرفت، بلکه به‌دلیل حضور نیافتن وزیر اقتصاد جلسه تیرماه اساساً تشکیل نشد. اخیراً مرتضوی وزیر کار و رعیتی‌فرد معاون روابط کار او گفته‌اند: “قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود”، و علاوه بر آن مرتضوی تأکید کرده است: “کارگران خودشان با کارفرما چانه‌زنی کنند!” باید پرسید منظور مرتضوی از “چانه‌زنی” کارگران با کارفرما چیست؟ آیا منظور او “چانه‌زنی” فردی کارگران با کارفرماست؟ به‌رغم ساختار ضد کارگری شورای‌عالی کار و تسلط کامل کارگزاران رژیم و رهبران تشکل‌های زرد بر آن، نقش شورای‌عالی به‌اصطلاح کار چه می‌تواند باشد؟ آیا هدف دولت، مجلس، و رژیم آزادسازی هرچه بیشتر مزد است؟
گرچه پایین بودن دستمزد و فقر و فلاکت زحمتکشان نتیجه استثمار شدیدشان در چهار دهه اخیر است، اما این وضعیت در دولت و مجلس یک‌دست رژیم در دو سال اخیر بسیار بحرانی‌تر شده است. مجلس‌نشینان کنونی با تصویب بودجه‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مهلک‌ترین ضربه‌ها را به دستمزد و معیشت کارگران و بازنشستگان زده‌اند. آنان به‌عنوان ناظران امور، نسبت به رد شکایت کارگران از سوی دیوان عدالت اداری یا مخالفت سرسخت مرتضوی (وزیر کار) با ترمیم مزد کارگران هیچ واکنشی از خود نشان نداده‌اند. بااینهمه، به‌رغم تحمیل مزد و مستمری یک‌چهارم خط فقر به کارگران و بازنشستگان و با نزدیک شدن موعد انتخابات مجلس، “بیش از صد نفر” از مجلس‌نشینان با امضای نامه‌ای در ۱۸ مردادماه جاری از رئیسی خواسته‌اند “بودجه کافی برای به‌اصطلاح متناسب‌سازی حقوق تمام بازنشستگان اختصاص” دهد. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و مهرۀ امنیتی در امور کارگری به‌هدف گرم کردن تنور انتخابات مجلس ، روز ۲۴ مردادماه “کثرت مشارکت” را آرزوی خودش و تشکل دست‌ساز حکومتی خودش اعلام کرد و گفت: “ما در خانه کارگر به جامعه کارگری سفارش کردیم هر که می‌تواند ثبت نام کند.” محجوب همچنین تأیید صلاحیت ثبت نام کنندگان از سوی نهاد ارتجاعی شورای نگهبان را خواستار شد. محجوب که مدت‌ها نماینده مجلس بوده است ضمن صحبت‌های خود تأکید کرد: “باید بدانیم هرکس از قانون فاصله بگیرد فاسد است.” مجلس‌نشینان نه‌فقط با تصویب بودجه‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نقض کردن ماده ۴۱ قانون کار در مورد دستمزد و “برنامه هفتم توسعه” با دولت رئیسی همراهی کامل داشته‌اند، بلکه در زمینهٔ امور مربوط به دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان به‌نفع کلان‌سرمایه‌داران عمل کرده‌اند. اکنون محجوب نماینده پیشین چنین مجلسی و رئیس تشکلی حکومتی زیر نام کارگر “کثرت مشارکت” جامعه کارگری را در چنین مجلسی را آرزو می‌کند و تنور بی‌هیزم انتخابات آن را می‌خواهد گرم کند.
بر اساس گزارش ۱۸ مردادماه ۱۴۰۲ روزنامه اعتماد، سال ۱۳۹۰ سرانهٔ مصرف گوشت قرمز در کشورمان ۱۳ کیلوگرم در سال بود. با گسترش بیشتر فقر بعد از آن سال به‌تدریج در سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ سرانهٔ مصرف گوشت قرمز در محدوده ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم و در سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ با افزایش قیمت ارز به ۸ کیلوگرم رسید، و در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۶ کیلوگرم کاهش یافت و با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ به ۳ کیلوگرم در سال کاهش یافت. با گوشت قرمز کیلویی ۵۵۰ هزار تومان، مسلماً خریداران این ۳ کیلوگرم در سال نیز احتمالاً باید همان یک درصد جمعیت ثروتمند کشور بوده باشند و جمعیت میلیونی زحمتکشان عمدتاً سفره‌شان را با نان باید “رنگین” می‌کردند. یک پرستار با تأکید بر “مقاومت دولت در مقابل جذب نیرو به‌اندازه کافی” و تحمیل اضافه‌کار اجباریِ “ساعتی ۱۶ هزار تومان” به خبرگزاری ایلنا، ۲۸ مردادماه سال جاری، گفت: “یک پرستار باید ۳۵ ساعت اضافه‌کار بایستد تا بتواند یک کیلوگرم گوشت بخرد… چهار شیفت کامل اضافه‌کاری برای خرید یک کیلو گوشت.” در مطلبی دیگر، روزنامه اعتماد، ۱۷ مردادماه، با اشاره به تاریخ، نام، و سمت کارگزار رژیم، از ۱۹ بار تکذیب افزایش قیمت نان در طول تقریباً یک سال- بین ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ تا ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲- گزارش داد. اما بعد از افزایش قیمت نان در خراسان رضوی در روزهای ابتدای مردادماه امسال، زیر نام “متناسب‌سازی” و “واقعی‌سازی” و “اصلاح”، قیمت نان در ۱۳ استان افزایش یافت و اکنون نوبت تهران برای افزایش قیمت نان است. بر اساس گزارش ۲۵ مردادماه ایلنا، اکنون کارگزاران رژیم برخی از گروه‌های کالایی را به‌تدریج از “گروه ۲۱ به گروه ۲۲ منتقل” می‌کنند و با بهانه‌هایی مانند “قاچاق”، هدف‌شان گران کردن آن کالاها است. برنج و چای دو کالای اشاره شده در آن گزارش ایلنا بودند. فرخی میکال، نماینده مجلس، ۲۲ مردادماه، با اشاره به شعار سال یعنی “مهار تورم و رشد تولید” و تأکید بر اینکه “تیم اقتصادی دولت در کنترل کالا در بازار موفق نبوده و نظارت‌ها کافی نیست”، گفت: “مشکلات خرید برگ چای تولیدی چای‌کاران هنوز ادامه دارد و مطالبات چای‌کاران که تک محصولی هستند و معیشت یک سال خود را از این طریق تأمین می‌کنند هنوز پرداخت نشده است.” فرخی میکال در مورد برنج نیز گفت: “علیٰ‌رغم وعده‌های خرید برنج [از سوی دولت]، هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و [درنتیجه]رغبتی برای برداشت محصول میان برنج‌کاران وجود ندارد.” کارگزاران رژیم به‌هدف بالا رفتن قیمت محصولات بر زمین ماندهٔ زحمتکشان (مانند برنج)، امید آن دارند که واسطه‌ها- که یکی از پایگاه‌های طبقاتی رژیم‌اند- فربه‌تر شوند و شاید هم بخشی از سودهای حاصل از آن به جیب‌های پرنشدنی آنان سرازیر شود.
رژیم با حذف یارانه انرژی و افزایش سرسام‌آور هزینه سوخت بنگاه‌های تولیدی در دولت احمدی‌نژاد ضربه‌هایی شکننده به تولید ملی و اشتغال زحمتکشان زد. روز ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲ احمدی‌نژاد در گزارشش در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با خامنه‌ای “قانون هدفمندی یارانه‌ها را گام دیگری در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور برشمرد” و افزود: “صندوق بین‌المللی پول روش ایرانی هدفمندی یارانه‌ها را بهترین روش معرفی و به دیگر کشورها اجرای آن‌را توصیه کرد.” فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، دراین‌باره به نشریهٔ اعتماد، ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲، گفت: “از سال ۱۹۹۷ / ۱۳۷۶ که گزارش توسعه جهانی را بانک جهانی منتشر و اعتراف کرد از زمان تشکیل بانک جهانی تا امروز، خطا بود که با شعار کوچک‌سازی، بر اندازه مداخله دولت تمرکز می‌کردیم. امروز فهمیدیم که کیفیت مداخله دولت در اقتصاد، از اندازهٔ آن حیاتی‌تر است.” گرچه نهاد امپریالیستی بانک جهانی به خطا بودن شعارش که بر “کوچک‌سازی” دولت تأکید می‌ورزید اعتراف کرده است، کارگزاران رژیم ایران برای غارت اموال ملی و فربه‌تر کردن حامیان و پایگاه طبقاتی‌اش بعد از نزدیک به ۳۰ سال هنوز همچنان به خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، و آزادسازی مزد، ادامه می‌دهند. مدیرعامل کارخانه شیر بردسکن روز ۱۸ مردادماه سال ۱۴۰۲ – سال “مهار تورم و رشد تولید”- از پلمب بودن کارخانه از برج ششم سال ۱۳۹۷ و بیکاری ۳۰ تا ۴۰ کارگر خبر داد و به ایلنا گفت: “بدهی کارخانه سال گذشته تسویه و تمام احکام لازم برای بازگشایی کارخانه گرفته شده است. حتی نامه اجرای احکام را هم گرفتیم و مأمور اجرای حکم برای بازگشایی کارخانه در محل حاضر شد، اما رئیس دادگستری منطقه جلوی اجرای احکام را گرفته است.”
کارفرمای نساجی بروجرد برای جلوگیری از اعتصاب کارگران، ۲۵ نفر از آنان را اخراج کرده بود. روز ۲۲ مردادماه کارگران نساجی بروجرد در اعتراض به “بی‌توجهی کارفرما به وضعیت شغلی ۲۵ نفر از همکاران و عدم پرداخت دوماه حقوق” به کارگران، به‌دنبال اعتصاب چندروزه‌شان توانستند دریافت یک ماه حقوق معوقه و بازگرداندن کارگران اخراجی با عقد قرارداد سه ماهه را به کارفرما تحمیل کنند و سپس به اعتصاب خود پایان دهند.
علاوه بر مبارزه کارگران نساجی بروجرد با تشدید بهره‌کشی از آنان، در همان روز ۲۲ مردادماه، گسترش و تشدید مبارزه کارگران و زحمتکشان در عرصه‌ها و بخش‌های مختلف را که فقط از سوی خبرگزاری ایلنا گزارش شده بود شاهد بودیم:
حدود ۴۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری تعمیرات اساسی پالایشگاه آبادان با تأکید بر “لایه‌لایه کردن نیروی کار و تفاوت در مزد در بخش‌های مختلف پالایشگاه، برخورداری از قرارداد دائمی کار را خواستار شدند.
شورای اپراتوری پست‌های فشار قوی برق با انتقاد شدید نسبت به تأخیر در اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، در اطلاعیه‌ای به “عدم تطابق عنوان شغلی کنونی با عنوان شغلی درج شده در حکم کارگزینی، عدم تطابق مدرک تحصیلی احراز شغل اپراتور پست برق (کارشناسی و بالاتر) با مدرک تحصیلی مراقب پست (پایان دوره راهنمایی یا سیکل)، عدم تطابق وظایف اپراتوری پست‌های فشارقوی با وظایف مراقب پست مندرج در طرح طبقه‌بندی مشاغل کنونی، عدم صدور احکام کارگران برق مناطق کشور باوجود تورم لجام‌گسیخته، با انتقاد شدید از هماهنگی وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی اعتراض کرده و به‌رسمیت شناخته شدن “طرح حقوق و دستمزد” و قرار گرفتن طرح طبقه‌بندی مشاغل در شورای حقوق و دستمزد را خواستار شدند.
کارگزاران مخابرات روستایی با برگزاری تجمع‌هایی اعتراضی مقابل استانداری‌های خوزستان، لرستان، و خراسان رضوی، “رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق بین کارکنان شهری و روستایی، اصلاح تاریخ شمولیت پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی کارگزاران از زمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظم بخشی به مسئله پرداخت حقوق در آخر هرماه، رفع مشکلات بیمه تکمیلی و در نهایت برابری در شرایط مزایای کارگزاران را خواستار شدند. شورای اپراتورهای پست‌های فشار قوی به‌دنبال انتشار اطلاعیه ۲۲ مردادماه خود در نامه‌ای به رئیسی در ۲۹ مردادماه، نوشتند: “به‌جهت جلوگیری از نارضایتی بیش از پیش اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق کشور، ترتیبی اتخاذ گردد که موضوع ارسال طرح طبقه‌بندی مشاغل… در دستور کار شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد.”
رژیم علاوه بر تحمیل دستمزد و مستمری یک‌چهارم خط فقر و تلاش به آزادسازی مزد، سیاستش جلب سود بیشتر برای پایگاه طبقاتی‌اش به‌ازای تحمیل فقر گسترده‌تر به زحمتکشان است. راه مطمئن و مؤثر برای مقابله با سیاست‌های ضد کارگری رژیم تشدید مبارزه و سازمان‌دهی اعتصاب‌های کارگری است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۹، ۶ شهریور ۱۴۰۲
