اسپانیا: ضرورت مبارزهٔ متشکل در سندیکاهای کارگری برای تأمین منافع صنفی و رفاهی: «در سندیکا متحد شو، مبارزه کن! »
سقوط دستمزد واقعی در اقتصادها جلب توجه می‌کند.
پس از اولین لحظه، در آغاز سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ که تورم افزایشی توقف نشدنی از خود نشان می‌داد، دشمنان دستمزد از طریق مارپیچ دستمزد-قیمت در مورد خطرهای دُور دوم تورم هشدار می‌دادند. یک‌سال‌ونیم بعد، برخی پس از تأیید عدم ظهور مارپیچ ترسناک، از کاهش قدرت خرید طبقۀ حقوق‌بگیر هشدار می‌دهند. در طول سال گذشته، در اسپانیا، دستمزدهای توافق‌شده در توافق‌نامه،۲٫۹ درصد افزایش یافت، درحالی که قیمت‌ها ۸٫۶ درصد افزایش یافتند، بنابراین قدرت خرید دستمزدها که به‌عنوان دستمزدهای واقعی شناخته می‌شوند، ۵٫۷ درصد کاهش یافتند. لازم به یادآوری است که ما در مورد افزایش دستمزدهای توافقی صحبت می‌کنیم، ما نمی‌خواهیم از پیشرفت دستمزدها در شرکت‌هایی که چنین توافق‌هایی وجود ندارد چیزی بدانیم. این کاهش دستمزد واقعی بیش‌ترین کاهش از سال ۲۰۰۸/ ۱۳۸۷ به این سو است. اما این پدیده منحصر به اسپانیا نیست، گرچه در اسپانیا خود را حادتر نشان داده است. در داده‌های سالانه برای سه‌ماهۀ سوم سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱، گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (او،ایی، سی، دی) نشان می‌دهد درحالی که از دست دادن قدرت خرید در سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی ۳٫۳ درصد بود، در اسپانیا ۵٫۴ درصد بود. فقیر شدن حقوق‌بگیران در برخی موارد چشمگیر است، زیرا همان‌طور که گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی اشاره می‌کرد، ۱۲ درصد از کارگران اسپانیایی به‌اندازۀ کافی درآمد نداشتند تا از فقر بیرون بیایند، این یکی از بدترین داده‌ها همراه با ایتالیا و رومانی در اتحادیۀ اروپا است. این نابرابری اقتصادی به‌معنای تضعیف انسجام اجتماعی است. این موضوع اهمیت می‌یابد اگر رشد سود شرکت‌ها را در نظر بگیریم که داده‌های کم‌تری برای آن وجود دارد، زیرا رصدخانه‌هایی برای این منظور وجود ندارد. در این میان ما به‌دنبال قانونی دولتی هستیم که حفظ قدرت خرید دستمزدها را تضمین کند، قانونی که اتفاقاً به‌طورنابخشودنی فراموش شده است، شاید خوب باشد با یادآوری برخی از رویکردهای منتقد اقتصاد سیاسی شروع کنیم که به درک این وضعیت کمک کند. فرد حقوق‌بگیر در مقام تولیدکننده و فروشندۀ نیروی کارش، با به‌کار بردن حواس پنچ‌گانه‌اش، تلاش می‌کند کالای خود را بفروشد. درواقع، همان‌طور که آزاد است هم به‌دلیل نداشتن روابط شخصی با خریدار خود و هم به‌دلیل نداشتن ابزار تولید، فروش نیروی کارش تنها راه مشارکت در مصرف اجتماعی لازم برای زندگی خود و خانواده‌اش است. مانند هر کالایی، در شرایط عادی [نیروی کار] به‌قیمت ارزش آن فروخته می‌شود. ارزش نیروی کار با ارزش وسایل زندگی تعیین می‌شود که پس از تبدیل آن توسط کار خانگی، امکان بازتولید نیروی کار فراهم خواهد شد، چه نیروی کار فرسودۀ پس از گذر از فرایند تولید و چه نیروی کار آینده که هنوز درحال شکل‌گیری و منفعل است.
اما در اینجا در بازار کار، متوجه می‌شویم که خریدار آن، سرمایه‌دار، نیروهای کار زیادی برای انتخاب دارد، ازاین‌روی، کارکرد بیکاری یا ارتش ذخیرۀ کار چیزی نیست. بنابراین، سرمایه‌داران یکی‌یکی می‌توانند خرید زیر ارزش نیروی کار را تحمیل کنند. نکتۀ دیگر این است که اگر این رفتار سرمایه‌های فردی تعمیم یابد و در طی زمان طولانی شود، نیروی کار جامعه را تا حدی به مخاطره می‌اندازد چندان که بازتولید خود سرمایه را هم به خطر می‌اندازد. اما این چیزی است که سرمایه‌داران منفرد در موقعیتی برای رفع آن نیستند. به‌همین دلیل نمایندۀ سیاسی سرمایۀ اجتماعی یعنی دولت، باید درمورد موضوع اقدام کند و مدیریت اجتماعی بازتولید نیروی کار را در ابعاد گوناگون آن برعهده بگیرد: بهداشت، آموزش، بیمۀ بیکاری، حقوق بازنشستگی (و شاید اگر فاجعۀ زیست‌محیطی آن را چاره‌جویی نکند، درآمد پایه روزانه)، و جز این‌ها.
از آنجایی که کارگران یک‌به‌یک در موقعیت فرودستی در برابر سرمایه‌دار قرار دارند، مزدبگیران به‌زودی متوجه می‌شوند که تنها اتحاد و سازمان‌دهی آنان در سندیکاها [برای دفاع از حقوق صنفی] می‌تواند فروش نیروی کارشان را پشتوانهٔ ارزش آن کند. و نه بیشتر، زیرا تنها سرمایه‌داران قدرت را در شرکت‌ها حفظ می‌کنند (آنان تصمیم می‌گیرند چه چیزی، چقدر، کجا، و چگونه تولید کنند)، بلکه برای مقابله با کارگران سازمان‌یافته متحد می‌شوند، تا با تکرار نشدن اینکه اعتصاب به کارگرانی که جمعی عمل نمی‌کنند یادآوری کند که آنان اضافی هستند. بنابراین طبقۀ کارگر از دو سلاح، محصول همبستگی، که سرمایه نشان می‌دهد، باید استفاده کند: مبارزه از طریق سندیکاها تا ارزش نیروی کار را با فروش جمعی آن تضمین کند و مبارزه برای وادار ساختن دولت به اجرای سیاست‌هایی که بازتولید عادی و بدون تحلیل رفتن نیروی کار گذشته، حال، و آیندۀ جامعه را تضمین کند. درست است که بین مبارزه و مبارزه گاهی آرامش اجتماعی حاکم است. مبارزۀ طبقاتی اگرچه نهفته است، اما وجود دارد. تضاد منافع بین گروه‌هایی که در فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کنند (سرمایه‌داران و مزدبگیران) وجود دارد و نمی‌توان از آن اجتناب کرد. تنها در خریدوفروش نیروی کار نیست که برخی آن را ارزان و برخی دیگر گران می‌خواهند. آنان همچنین با استفاده از نیروی کار در فرایند تولید مواجه هستند، جایی که برخی می‌خواهند آن را بچلانند و برخی دیگر مراقب حفظ آن هستند.حتی موقعیت‌های آرام نیز لحظه‌هایی از مبارزۀ طبقاتی اجتناب‌ناپذیر هستند که در تضاد منافع اشاره شده در بالا ریشه دارد. یا به این دلیل که آنان از نتایج مبارزات قبلی استفاده می‌کنند، یا به این دلیل که فقط زمینه را برای مبارزات آینده آماده می‌کنند، توهم یک تکامل اجتماعی صلح‌آمیز درنهایت از بین می‌رود. با این حال، مبارزۀ طبقاتی تضمین‌کنندۀ پیروزی یا موفقیت نیست، بلکه تنها راه ضروری‌ای است که در آن توسعۀ اجتماعی در جامعه‌های کنونی صورت می‌گیرد، زیرا به‌طورمتوالی، تضاد را به درون آنان وارد می‌کند یعنی تقسیم جامعه به دو بخش طبقات اجتماعی.در مواجهه با این موضوع، فرد حقوق‌بگیر می‌تواند تمام حواس پنج‌گانه‌اش را در فروش نیروی کارش به‌کار ببرد با این باور که این تضمین می‌کند که سرمایه‌دار قصد خرید آن را دارد. فتیشیسم نیروی کار آگاهی او را تیره خواهد کرد تا اینکه یک روز از خواب بیدار شود و بفهمد که پشت سرودهایی که در شیپور فردگرایی، ضد سندیکایی، و ضد دولت‌گرایی، نواخته می‌شوند، گزینۀ دیگری دارد: “در سندیکا متحد شو و مبارزه کن!”
نویسنده: پدرو آندرس گونزالز روئیز (Pedro Andrés González Ruiz) فارغ‌التحصیل اقتصاد و سندیکالیست است.
[نقل و برگردان به فارسی از: سایت ربلیون (Rebelión)].
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۶، ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
