ستیز دیکتاتوری حاکم با استقلال کانون وکلا
رژیم ولایی با استقلال عمل هر نهاد صنفی، سندیکایی یا مردمی مخالفت می‌ورزد. کانون مستقل وکلا که در سال ۱۳۳۳ خورشیدی با همت و پیکار وکلای میهن‌دوست تأسیس شد یکی از آن نهادهای صنفی مستقلی به‌شمار می‌آید که در رژیم ولایی از حقوق زنان میهن ما و به‌ویژه از “جنبش زن زندگی آزادی” شجاعانه پشتیبانی و حمایت کرد. نسبت به حکم‌های صادر شده علیه بازیگران زن ایرانی و حجاب اجباری کانون مستقل وکلا واکنشی اعتراض‌آمیز نشان داد و مجازات‌های جایگزین حبس صادر شده برای آنان را صدور احکامی برای “تحقیر افراد” قلمداد کرد. صالح نیکبخت یکی از وکلای فعالان صنفی فرهنگیان و وکیل مدافع خانواده ژینا امینی است. اتهام تبلیغ علیه نظام بابت مصاحبه‌های صالح نيكبخت با برخی رسانه‌های خارجی و داخلی در مورد مسئله كولبری، برخورد خشن نيروی انتظامی با افغان‌ها، موتورسواری بانوان، مصاحبه با روزنامه اعتماد در مورد تشريح روند پيگيری قضايی پرونده مهسا امينی، و جز این موردها، به ایشان تفهیم اتهام شده است.
رژیم در ادامه یورش‌هایش به وکلای متعهد و مستقل با تصویب مصوبه‌هایی که حتا با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرند قصدش از بین بردن استقلال کانون وکلا و تضعیف این نهاد است. در برنامه هفتم توسعه (مواد ۴ و بند ت مادهٔ ۱۱۳) اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه از کانون‌های وکلا گرفته شده که این برنامه برخلاف استقلال ذاتی نهاد وکالت است. این ماده در کمیسیون تلفیق تصویب شده و تصویب نهایی آن ضربه‌ای سخت بر پیکر این نهاد و درنهایت به‌معنای انحلال قانونی نهاد مستقل وکلا با ۷۰ سال سابقه است.
در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در نقض استقلال نهاد وکالت، روز پنجشنبه دوم شهریورماه جمعی از وکلای دادگستری در کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، و آذربایجان غربی مقابل ساختمان کانون وکلای مراکز این استان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند و هیئت رئیسهٔ “اسکودا” (اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلا دادگستری ایران) و رؤسا و اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری ایران و نیز جمعی از وکلای سراسر کشور صبح روز چهارم شهریورماه مقابل شورای نگهبان تجمع کردند و خواستار رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند.
پیش‌تر نیز تصویب طرح‌هایی همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و نیز اجازه حضور نمایندگان حقوقی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در محاکم به‌جای وکیل دادگستری و نیز طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری اعتراض و انتقاد شدید کانون‌های وکلا را برانگیخت. به‌گفتهٔ مهدی حجتی، عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری “نمایندگان مجلس در دوره یازدهم به‌جای نمایندگی از ملت، در جایگاه نمایندگی از اقلیتی مخالف نهاد وکالت کشور با دیدگاه‌های اقتصادی لیبرال قرار گرفته‌اند.”
در همین ارتباط حسن صفادوست، رئیس کانون وکلای مرکز، گفت: “این مصوبات برخلاف مقررات بین‌المللی مربوط به اتحادیه کانون‌های وکلای جهانی است. … با اقداماتی که در پیش گرفته‌اند استقلال کانون ۱۰۰ درصد زیر سؤال می‌رود؛ گویا می‌خواهند کاری کنند که استقلال کانون را بگیرند.” رژیم ولایی، فعالیت‌های مستقل و مترقی وکلا و کانون وکلا را مانند خاری در چشمانش تحمل‌ناپذیر می‌بیند و درصدد انهدام فعالیت مستقل آن برآمده است. در میهن ما تمامی بازوهای سرکوبگر رژیم ازجمله قوه قضائیه، مجلس، دولت، و سپاه پاسداران تحت اوامر و گوش به‌فرمان ولی فقیه و در هماهنگی با یکدیگر هستند. با حاکمیت اسلام سیاسی، فساد ساختاری در تمام ارکان رژیم ازجمله قوه قضائیه ریشه دوانده است و این نهاد وابسته به ولی فقیه به یکی از اجزای ماشین سرکوب تبدیل شده است.
اعتراض‌های به‌حق و شجاعانه وکلای دادگستری، کانون مستقل وکلا، و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری ایران علیه تهاجم رژیم به منافع و حقوق صنفی آنان بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه همگانی مردم میهن ما علیه دیکتاتوری حاکم است. باید قاطعانه از استقلال کانون وکلا و خواست‌های وکلای دادگستری حمایت کنیم.
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۶، ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
