نان گران شد، بنزین گران می‌شود، دستمزد ترمیم نخواهد شد!
به‌رغم افزایش لگام گسیخته قیمت تمام مواد خوراکی، هزینه اجاره‌خانه، دارو، و خدمات درمانی، بار دیگر در پاسخ به خواسته کارگران و بازنشستگان برای ترمیم دستمزد و مستمری، رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات قبلی و معاون روابط کار وزیر کار کنونی یعنی علی‌حسین رعیتی‌فرد روز ۴ شهریورماه ۱۴۰۲ با قاطعیت گفت: “مزد ترمیم نمی‌شود.” در شرایطی که مطابق گزارش ۵ شهریورماه ایلنا، در دو سال گذشته “یک تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده است”، رعیتی‌فرد افزایش ۸۷ درصدی دستمزد در این دو سال را یک “دستاورد” خواند. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی و به‌اندازه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده کارگری را تأمین نماید؛ به‌عبارت دیگر، لفظ امری “باید” در بند دوم ماده ۴۱ الزام‌آور است. اما رعیتی‌فرد گفته است: “در قانون که گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مؤلفه دستمزد تعیین شود.” رعیتی‌فرد افزوده بود: “خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند.” به‌عبارت دیگر، بعد از کنار گذاشتن هر دو مؤلفه ماده ۴۱ قانون کار با هدف آزادسازی کامل دستمزد و تجاوز وحشیانه به حقوق واقعی کارگران، رژیم ضد مردمی ولایت فقیه راه‌حل بهبود معیشت را دادن صدقه و یارانه می‌داند نه ترمیم دستمزد. اواخر مردادماه ۱۴۰۲ وزیر کار ضد مردمی رژیم سید صولت مرتضوی همراه با ادعای کاهش تورم و ایجاد دو میلیون شغل در دو سال اخیر، در ادعایی جدید در مقابل دوربین تلویزیون گفت: “بخش قابل توجهی” از فقر مطلق “ریشه‌کن” شده است. بر اساس گزارش ۳۱ مردادماه روزنامه اعتماد، بانک جهانی خط فقر مطلق را “خط درآمدی” روزانه ۱٫۹ دلار تعیین کرده است که با درآمد پایین تر از آن شهروندان توان تأمین خوراک، پوشاک، و سرپناه را نخواهند داشت. به‌رغم وجود میلیون‌ها زحمتکش بیکار در صورتی‌که کارفرمایان تمام مزایای مزدی و دستمزد ۸ میلیون تومان در ماه کارگران شاغل را پرداخت کنند، حتا کارگران شاغل حداقل‌بگیر نیز زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرند. اواخر اردیبهشت ماه سال جاری علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود: “دو هزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.” همچنین مدیرکل پیشین مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون گفته بود: “۵۷ درصد از جمعیت ایران سوءِتغذیه دارند و حداقل کالری روزانه را دریافت نمی‌کنند. در میان این جمعیت حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بچه حضور دارند و در واقع یک فاجعه انسانی عجیب در حال اتفاق است.” در یک‌چنین شرایطی وزیر کار “ریشه‌کن” شدن فقر مطلق را ادعا می‌کند. حسن صادقی، مهرۀ امنیتی و معاون خانه کارگر، همراه با تلاش برای گرم کردن تنور انتخابات مجلس، روز ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۲ اقرار می‌کند: “تشکل‌های کارگری هم اثرگذاری لازم را ندارند و صرفا جنبه تبلیغاتی دارند. جامعه کارگری از تشکل باید کاری دیده باشد که در حوزه سیاسی پشت سر تشکل کارگری بیاید. وقتی کارگر می‌گوید من با حقوق افزایش یافته ۲۷ درصد نمی‌توانم زندگی کنم، ما نتوانستیم برای این کارگر در مجلس کاری بکنیم.”
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۶، ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
