کارتل شرکت‌های بزرگ‌داروسازی (بیگ فارما) در اعتراض به مقررات جدید تهدید می‌کند تولید دارو را متوقف خواهد کرد!
نوشته: ماتیو کانینگهام-کوک، نشریه اینترنتی ژاکوبین
قانون کاهش تورم سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ در ایالات متحده، محدودیت‌هایی عادلانه برای قیمت‌گذاری بر دارو ارائه کرد. شرکت‌های بزرگ داروسازی که هم اکنون بالاترین سودآوری را در تاریخ‌شان دارند، در رویارویی با این محدودیت‌ها تهدید کرده‌اند که سرعت تولید یک داروی حیاتی را کُند خواهند کرد.
یک شرکت داروسازی سوئیسی در ماه اوت/مردادماه امسال اعلام کرد که می‌تواند در روند تولید یک داروی بالقوه حیاتی مانع تراشی کند تا مدت زمان اجرای قانون جدید اخیر مالیاتی فدرال وضع شده از سوی جو بایدن را کاهش دهد. این اظهارات از سوی مدیرعامل شرکت آمریکایی جننتک (Genentech) بیان شده است که شرکت مادر آن شرکت “روش” Roch)) ، یکی از غول‌های سرمایه جهانی است، و حدود ۱۰ میلیارد دلار در نتیجه کاهش مالیات‌ها در سال ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶ به‌وسیلهٔ دولت دونالد ترامپ به‌چنگ آورد. درحالی که درآمد خالص این شرکت به‌طورمتوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته بود، بودجه “تحقیق و توسعه” آن تنها ۲۵ درصد افزایش داشت.
غول‌های داروسازی‌ای مانند شرکت “روش” Roche)) مبلغ‌هایی هنگفت از افزایش بها و سود بی‌سابقه‌شان را گزارش می‌کنند و درعین‌حال با کارزار قانونی همه‌جانبه رسانه‌ای و لابیگری، به مصاف محدودیت‌های اعمال شده از سوی قانون کاهش تورم ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ بایدن می روند.
کنگره ایالات متحده مانند اکثر کشورهای پردرآمد دیگر به‌مدت دو دهه سازمان بیمهٔ درمانی ملی ایالات متحده، “مدیکر”، را از مذاکره در مورد بهای داروها بازمی‌داشت. درنتیجه، شرکت‌های داروسازی می‌توانستند محصولات‌شان را با بهایی بسیار بیشتر از سایر تولیدکنندگان در کشورهای دیگر به مردم آمریکا بفروشند. با وجود اینکه هزینه پژوهش و توسعه برای تولید هر دارویی که بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ / ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ در ایالات متحده به فروش رسید، به‌صورت یارانه از سوی مردم تامین می‌شد، تولید کنندگان دارو این‌گونه عمل می‌کردند. قوانین جدید اکنون این فرصت را به “مدیکر” می‌دهد که در مورد کاهش بهای ۱۰ دارو، از سال ۲۰۲۶ / ۱۴۰۵ با تولیدکنندگان مذاکره کند. تعداد داروهای مورد مذاکره در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل‌های شرکت “روش” و شرکت تابعهٔ آمریکایی آن “جننتک”، اعلام کرده‌اند که ممکن است تحقیق و توسعه دارو را به‌دلیل قوانین جدید قیمت‌گذاری سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ به‌تعویق بیندازند. توماس شینکر، مدیرعامل روش، در ماه ژوئیه به خبرنگاران گفت: “ما تصمیم گرفته‌ایم آزمایش‌های [بالینی] خاصی را انجام ندهیم… زیرا از نظر مالی مقرون به‌صرفه نیستند.” در همان روز شینکر به شبکه تلویزیونی CNBC گفت: “در فضای کنونی که رو به‌رشد نیز هست، برخی داروها را نمی‌توان تولید کرد.” در پاسخ به درخواست ما [خبرنگاران] برای توضیح بیشتر، او سودآوری حاصل از کاهش مالیات‌ها را تکذیب کرد، ولی جزئیاتی بیشتر ارائه نداد.
در اوایل ماه جاری سایت خبری پزشکی استات (STAT) متن مصاحبه‌ای با الکساندر هاردی، مدیرعامل “جننتک” را منتشر کرد. او در این مصاحبه گفت که این شرکت می تواند تولید یک داروی مؤثر برای سرطان تخمدان را به‌تأخیر بیندازد تا پیش از اینکه مشمول کنترل قیمت‌گذاری‌های جدید شود، یقین پیدا کند که اجازه فروش به بیشترین تعداد بیماران را دارد.
او گفت: “ما معمولاً چنین داروهای سرطان تخمدان را به‌گونه‌ای سریع مورد مطالعه قرار می‌دهیم تا هرچه زودتر به بازار فروش عرضه کنیم. این کوتاه‌ترین راه برای بیماران است… ولی نشانه‌های آن بسیار زودتر از علائم سرطان پروستات ظاهر می‌شود (حدود ۳ سال). بنابراین، مشکلی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم این است که آیا به نشانه‌های نخستین سرطان پروستات بپردازیم و کار پژوهش سرطان تخمدان را متوقف کنیم، چرا که سرطان پروستات بحرانی‌تر است؟ ما با تصمیم‌گیری‌های دشوار زیادی در رویارویی با مشکلات علمی و نیازهای اجتماعی برآورده نشده و همچنین التزام‌های مالی روبرو هستیم. چنین قوانین دولتی‌ای موجب دلسردی ما در ارائه خدمات به بیماران می‌شوند.” بین سال‌های ۲۰۱۲ / ۱۳۹۱ و ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰ شرکت‌های داروسازی بیش از سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه، به نسبتی بسیار بیشتر در خرید سهام جدید و پرداخت سود به سهامداران هزینه کردند.
بیماران بیمارتر و سهامداران ثروتمندتر می‌شوند
سهامداران شرکت “روش” از زمان تصویب قانون کاهش مالیات ترامپ در کنگره در سال ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶ تا کنون سودهایی بادآورده را شاهد بوده‌اند. سود خالص این شرکت بی‌درنگ با افزایش نزدیک به ۲ میلیارد دلار به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسید و تا سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ پس از ۴ سال افزایش متوالی و پیوسته، از ۱۳ میلیارد دلار فراتر رفت. این شرکت تعهدی به سطحی متناسب از سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش و توسعه نداشت و رشد هزینه در این بخش با نصف افزایش سود آن برابر بود. اظهارات مدیران این شرکت‌ها نشان دهنده ملموس‌ترین تهدیدهای صنعت داروسازی است که مذاکره در مورد تعیین بهای دارو در چارچوب اجرای قانون سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ بایدن برای کاهش تورم (IRA) می‌تواند به نتیجه‌هایی بدتر برای بیماران منجر شود.
پس از انتشار دستورالعمل تعیین بهای دارو از سوی مراکز خدمات پزشکی “مدیکر” و “مدی‌ئِید” بنا شده به‌دستور بایدن در ماه ژوئن (خرداد- تیرماه) “گروه پژوهش‌ها و تولید داروی آمریکا” (PhRMA) که بزرگ‌ترین گروه لابیگری صنعت داروسازی است، از دولت بایدن شکایت کرد. وکیل‌های این گروه ادعا کردند مالیاتی که این قانون بر شرکت‌هایی که قراردادهای قیمت‌گذاری دارو را نقض می‌کنند برخلاف مادهٔ ۸ متمم قانون اساسی ایالات متحده زیر عنوان “جریمه‌های بیش از حد” است.
چهار شرکت بزرگ داروسازی به‌نام آستلاس، بریستول مایرز اسکوئیب، مِرِک، و “جانسون و جانسون”، شکایت‌هایی را نیز علیه طرح مذاکره با تولیدکنندگان دارو مطرح کردند. شرکت روش و شرکت‌های تابعهٔ آن تا کنون نزدیک به ۶ میلیون دلار بابت لابیگری هزینه کرده‌اند. هاردی، مدیرعامل جننتک، به سایت خبری استات گفت: “ما از اقدامات قانونی‌ای که ٬گروه پژوهش‌ها و تولید داروی آمریکا (PhRMA)٬ انجام داده است حمایت می‌کنیم. ما فعلاً درحال بررسی همهٔ گزینه‌های قانونی خود هستیم.”
جننتک یکی از اعضای گروه پژوهش‌ها و تولید داروی آمریکا (PhRMA) است.
استیو کنیول، تحلیلگر گروه “شهروند عمومی” که سازمانی برای حمایت از مصرف‌کنندگان است، گفت: “این ایده دروغین که شرکت‌های داروسازی برای ادامه نوآوری و توسعه به سودهایی هنگفت نیاز دارند” یکی از همان دروغ‌های شاخدارشان در ده‌ها سال گذشته است. شرکت‌های داروسازی ادعا می‌کنند که هر عاملی ذره‌ای از سودشان بکاهد نوآوری و توسعه را تهدید می‌کند و ما داروهای مورد نیاز خود را دریافت نخواهیم کرد… مقدار سود بسیار بیشتر می‌شود، اما تحقیق و توسعه به‌همان نسبت افزایش نمی‌یابد.” کنیول افزود مالیات دهندگان درحال حاضر بخشی از بودجه پژوهش‌های پزشکی را تأمین می‌کنند. او گفت: “ما مردم، از طریق پرداخت مالیات و تأمین ۴۰ میلیارد دلار از بودجه مؤسسهٔ ملی بهداشت، از پژوهش و توسعه داروسازی حمایت می‌کنیم. تا زمانی که ما به حمایت خود از این پژوهش‌ها ادامه می‌دهیم، انتظار داریم داروهای جدید مورد نیازمان را هم دریافت کنیم.”
بیل لازونیک، استاد برجسته دانشگاه “لاول ماساچوست” که تخصصش را در عرصه مالی‌سازی در صنعت داروسازی گرفته است، بر این نگرانی‌ها تأکید کرده است. او گفته است: “صنعت داروسازی اساساً اعلام کرده است به این سودها نیاز دارد تا در نوآوری سرمایه‌گذاری کند درحالی که این کار را انجام نمی‌دهد. تعیین بهای دارو به هر اندازه که می‌خواهد روش انجام کار نیست.”
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۰، ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
