گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
سرکوبگری وحشیانهٔ حاکمیت در آستانهٔ سالگرد جنبش زن زندگی آزادی نشان ترس و ضعف رژیم است!
حرکتهای هفتههای اخیر رژیم ولایت فقیه در سرکوب و تشدید فشار، از اخراج استادان و دانشجویان تا استقرار نیروهای نظامی لشکر عاشورا در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان از ترس گسترش تظاهرات اعتراضی مردم نسبت به سیاستهای رژیم که به خشک شدن کامل دریاچه ارومیه منجر شد تا دستگیری فعالان حقوق زنان و دیگر عرصههای اجتماعی ازجمله فرهنگ و هنر تا فشار به زندانیان و برنامه اجرای حکم مرگشان بهشیوههای رضاخانی تماماً از ضعف و ترس رژیم از گسترش حرکتهای اجتماعی مطالبهگرایانه و پیوندشان به جنبش زن زندگی آزادی در آستانه سالگرد جنبش است.
انتشار بیانیههای تشکلهای صنفی معلمان و دانشجویان در محکومیت اخراج استادان، معلمان، و دانشجویان
انجمنهای صنفی فرهنگیان در بیانیههایشان در محکومیت اخراج استادان نوشتهاند: “ما انجمنهای صنفی فرهنگیان کرمانشاه، اسلام آباد غرب و هرسین، تعرض همه جانبه این دولت به معیشت، زندگی و وظیفهی خطیر و ارزشمند معلمین و اساتید دانشگاهها، که با اخراج و انفصال از خدمت این سرمایههای ملی در کمال ظلم و بیعدالتی محقق میشود، محکوم مینمائیم و خواستار پایان دادن به تهدید و تعدی و هتک حرمت این انسانهای گرانقدر و مؤثر در امر تعلیم و تربیت و آموزش عالی نسل نوین و نسل پُرتکاپوی فردای کشور و همچنین خواهان لغو و بی اثر نمودن کلیهی احکام ظالمانه بر ضد همکاران فرهنگی و دانشگاهی هستیم.” انجمن علمی دانشجویی جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به اخراج مهدی خویی (استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی) اعلام کرد : “حذف، اخراج و برخورد با اساتید متعهد علوم اجتماعی در وضعیتی اتفاق میافتد که اساتید رانتی و بیسواد روزبهروز صندلیهای بیشتری را در هیئت علمی دانشگاهها تسخیر میکنند.” در بیانیهای که در کانال تلگرامی این انجمن منتشر شده، با اشاره به شائبه حذف یا ایجاد محدودیتها برای سایر استادان، آمده است که دانشجویان از همه ظرفیتهای موجود بهره میبرند تا در برابر “تعدی نیروها و نهادهای امنیتی به ساحت دانشگاه مقاومت کنند.” در بیانیه شجاعانه دانشجویان فلسفۀ هنر دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر میخوانیم: “پیش از این هرچه لازم بود را گفتهایم. ما، دانشجویان رشتهی فلسفهی هنر دانشگاه هنر، نه شما را بهرسمیت میشناسیم، نه تصمیمهایتان را. مترسکهای تازهی شما، در نظر ما وزنِ کافی را برای بهرسمیت شناخته شدن ندارند. حرف کوتاه است: انتخاب واحد نمیکنیم، سر کلاسها شرکت نمیکنیم. استادهای جایگزین، توهین به شأن کلاسها و دانش و دانشگاهاند. ما در این توهین همدست شما نخواهیم بود. تا بازگشت دکتر علیا و دکتر مازیار به کلاسهای درس، پاسخ ما، به شما و کلاسهای خالیتان یک کلمهست: نه.”
آمنه عالی، استاد اخراج شده، میگوید: “صمیمانه بگویم: من یک معلم هستم؛ سالهای بسیاری در مدرسه، و نزدیک به ۱۰ سال است که در دانشگاه هستم. ما معلمها نمیتوانیم و نباید مطیع و پیرو حکومتها باشیم. ما روزیخور سفره ملتیم و باید خادم آنها باشیم. مدرسه و دانشگاه خانه فرزندان این مردم است و ما حامی حقوق این فرزندان و حافظ حریم این خانهایم.”
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نیز با انتشار بیانیهای امنیتی کردن فضای دانشگاه، عدم استقلال دانشگاه و اخراج و تعلیق فلهای استادان و استخدام ۱۵هزار استاد همسو با سیاستهای حکومت را مورد انتقاد قرار داد.
اعتراضهای گسترده علیه لایحه حجاب
در بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان علیه لایحه حجاب، میخوانیم: “متن تقریباً نهایی شدهی مجلس در مورد حجاب و عفاف، علاوه بر اینکه مجازاتهایی غیرمنصفانه (حتی با ساختار حقوقی موجود) و غیرمعمول برای کودکان درنظر گرفته شده بهدلایلی که ذکر آن گذشت هیچ وقت از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و ایرادهای بنیادی آن سبب افزایش تنش در جامعه خواهد شد.” در نامه نرگس محمدی از زندان در همین مورد آمدهاست: “مجلس ستمگذار حتی جسارت و شهامت طرح آن را در صحن علنیاش ندارد.”
رژیم بهعلت آنکه ناتوانیاش در تحمیل حجاب اجباری به زنان شجاع میهنمان را عملاً متوجه شده است با تصویب این لایحه بهاصطلاح “جرم” را به “تخلف” تبدیل کرده است. با بیشتر شدن حضور اعتراضی زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی، مجموعه حاکمیت در راهکارهایی مختلف به فکر چارهجویی افتاده است، از پلمب و توقیف مغازهها و مراکز تجاری و جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب به اماکن عمومی گرفته تا راهکارهایی “قانونی” مانند تصویب قانون حجاب که در آن “جرم” به “تخلف” تبدیل شده است.
مقاومت زندانیان سیاسی و اهمیت روزافزون مبارزهٔ جمعی برای آزادی زندانیان سیاسی
روزی نیست که از مقاومت قهرمانانهٔ زندانیان سیاسی خبری نشنویم. اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ در اعتراض به کنترل، شنود و ضبط صدای زندانیان و همچنین بالا بودن هزینه مکالمه و کیفیت بد صدای تماسها و قطع و وصل مکرر تلفنها در چند روز اخیر صورت گرفت. شرکت آسیاتک سرویس دهنده تلفنهای زندان است و در نامهای دیگر زندانیان سیاسی زن خواستار تحریم این شرکت شدهاند. اعتراض وسیع زندانیان به کشتن جواد روحی در زندان ازجمله اعلام اعتصاب غذای بهاره هدایت و نیز محکومیت دستگیری مهدی یراحی، صدای مردم، از سوی زندانیان ازجمله سپیده قلیان و نرگس محمدی نمونههایی از مقاومت زندانیان است. رژیم با کشتن جواد روحی در زندان و با شکنجه زندانیان و با عدم ایجاد امکانات بهداشتی و درمانی برای زندانیانی که بر اثر عوارض ناشی از شرایط سخت زندان بیمارند درصدد از بین بردن تدریجی جسم و روح این زندانیان برآمده است. مبارزه برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی وظیفهای تأخیرناپذیر و عاجل است.
واقعیت امر این است که رژیم بهرغم زدوبند پنهانی با امپریالیسم آمریکا برای تبادل زندانیان یا معامله نفتی در مقابل غذا هنوز نتوانسته است کوچکترین گشایشی در وضعیت اقتصادی مردم زحمتکش ایجاد کند و روند رو بهگسترش نارضایتیها در سطح جامعه همزمان با نزدیک شدن سالروز جنبش زن زندگی آزادی نگرانی و ترس جدی برای حاکمیت ایجاد کرده است.
آیا بنزین دوباره گران میشود؟
از آبانماه سال ۹۸، زمانی که دولت روحانی بر اساس تصمیم حکومتی قیمت بنزین را ناگهانی افزایش داد، نزدیک به چهار سال میگذرد. بهفاصلهٔ زمانیای کوتاه بعد از انتشار خبر گران شدن بنزین، خشم فروخوردهٔ مردم فوران کرد و خیزشی سراسری در بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و علیه حکومت شکل گرفت. رژیم با کشتن صدها نفر از معترضان و دستگیری هزاران نفر از آنان توانست خیزش را سرکوب و قیمت جدید بنزین را سه برابر افزایش داده و این قیمت را تثبیت کند. روحانی که در آغاز برخاستن موج اعتراضها بهمنظور فرونشاندن خشم مردم ریاکارانه ادعا کرده بود که درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین برای کمک به محرومان جامعه مورد استفاده قرار میگیرد، بعد از سرکوب جنبش اعتراضی اعتراف میکند که افزایش قیمت درواقع برای پر کردن صندوق خالی دولت بوده است. در هفتههای اخیر و بهدنبال موجهای پی در پی گرانی کالاهای حیاتی مورد نیاز مردم ازجمله نان و در شرایطی که فقر در جامعه گسردهتر و عمیقتر میشود، فروش سوخت نیز محدود شده و گمانهزنیها را در ارتباط با گرانی بنزین دامن زده است. اظهارنظرها و ارزیابیهای گوناگون در اینباره صورت گرفته و میگیرد. اوجی، وزیر نفت، درباره محدود کردن فروش سوخت از اول اردیبهشتماه گفت طبق مصوبهٔ مجلس کار را پیش میبریم. همچنین سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم ضمن ضدونقیض خواندن اظهارات برخی مسئولان افزایش قیمت سوخت در سال جاری را منتفی میداند، ولی جا برای افزایش قیمت بنزین در آینده باقی گذاشته و آن را به پیشبینی دولت در بودجه سال آینده وابسته میداند. علاوه براینها، یکی از کارشناسان حکومت اعلام داشته است: “در تخصیص و قیمتگذاری بنزین و گازوییل فاکتورهای متعددی دخیل هستند و میتوان با قیمـتگذاری عادلانه و مناســب نقش مؤثری در مصرف بهینه ســوخت داشــت” [روزگار، ۷ شهریورماه ۱۴۰۲].
واقعیت مسلم این است که در گفتههای کارگزاران دولتی دربارهٔ گران نشدن بنزین هیچ نکتهای صادقانه نمیتوان یافت. روند پیشبرد سیاستهای راهبردی اقتصادی در طول نزدیک به چهل سال گذشته نشان میدهد حکومت هر جا که توانسته است مقاومت مردمی را درهم شکند در اِعمال سیاست آزادسازی اقتصادی، حذف یارانههای دولتی، و افزایش قیمتها و انداختن بار بحران های اقتصادی به دوش مردم، تردیدی بهخود راه نداده است. توجیههایی نظیر افزایش قیمت بنزین برای جلوگیری از قاچاق آن بهدلیل ارزان بودنش و نیز گران کردن سوخت برای کاهش مصرف آن و لذا کاهش آلودگی محیط زیست، دیگر رنگ باختهاند. اکنون دیگر اکثر مردم کشور میدانند قاچاقچی اصلی و عمدهٔ سوخت فرماندهان سپاه سرکوبگر پاسداران هستند. از قضا، عملکرد اقتصادی این نیروی ضد خلقی است که بهمنظور طرحهای گوناگون بهاصطلاح عمرانی، پیش بردن سیاست زمینسوخته و تغییر کاربری آن، آتش زدن عمدی جنگلها و مراتع، خشکاندن تالابها و دریاچه ارومیه و بهموازات آن سرکوب طرفداران واقعی و فعالان دلسوز محیط زیست ضربههایی فاجعه بار بر محیط زیست وارد آوردهاند. رژیم در باتلاق بحرانهایی چندوجهی ازجمله بحران اقتصادی و بحران انرژی فرو رفته است و هرگونه تلاش برای رهایی با همان سیاستهای اقتصادیای که این بحرانها را باعث شدهاند و در خدمت غارتگرترین و انگلیترین بخش سرمایهداری است جز به فرورفتن بیشتر در این باتلاق نمیانجامد. ارادهٔ سرکردگان رژیم و در رأس آنان خامنهای این است که در فرصتی مناسب به افزایش دوبارهٔ قیمت بنزین و سوختهای دیگر اقدام کنند. موج گستردهٔ سرکوبها درآستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی که در اعماق جامعه ریشه دوانده نتوانسته است آن را منزوی و از بین ببرد. بههمین دلیل است که رژیم درهراس از اوجگیری دوباره و پیوستن قشرهای دیگر به این جنبش مردمی، تا کنون از افزایش رسمی و علنی قیمت بنزین که افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات را بهدنبال خواهد داشت خودداری کرده است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۰، ۲۰ شهریور ۱۴۰۲