«برنامهٔ هفتم توسعه»: از غارت دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی، تا آزادسازی مزد
در یک سالگی جنبش “زن، زندگی، آزادی”، با مخالفت اکثریت قاطع زحمتکشان با رژیم ولایی و به‌رغم مزد و مستمری یک‌چهارم خط فقر کنونی اکثر زحمتکشان، رژیم ضد مردمی ولایت فقیه دستیابی به حمایت انحصارات امپریالیستی و بقای نظام را در فشار بیشتر به زحمتکشان و در قالب روابط کار بسیار ضد انسانی برنامه هفتم توسعه می‌بیند. بعد از انتشار متن “شور اول برنامه هفتم توسعه اصلاح شده توسط کمیسیون تلفیق” مجلس، بر اساس گفتهٔ ۲۶ شهریورماه علی اصلانی، یکی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به ایلنا “در ابتدای طرح برنامه هفتم توسعه تمامی شوراهای اسلامی کار و سایر تشکل‌ها [تشکل‌های زرد] در شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه مختلف با نمایندگان مجلس رایزنی کردند و قول مساعد خود را برای اصلاح برنامه… دریافت کردیم… حالا می‌بینید که مجلس به مواردی که حتی خود دولت در پیش‌نویس ثانویه از آن عقب نشینی کرده بود رأی داده” است. در همصدایی کامل با اتاق بازرگانی، مجلس نشینان به بهانهٔ ارتقای مهارت آموزی و برقراری تعادل بین منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی: به‌کارگیری دو ساله کارگران با “طرح استاد شاگردی”، بدون بیمه و بازنشستگی، بدون هیچ شرط سنی و با “مزد توافقی” تنها بر اساس خواسته کارفرما؛ “افزایش سن و سابقه” بازنشستگی به‌خصوص با شرایط ضد انسانی برای کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور؛ اجرای “مزد توافقی” به‌میل کارفرما و برای تمام کارگران؛ “ادغام صندوق‌های بازنشستگی” غارت شده، و عدم پرداخت بدهی کلان و تعهدات رژیم به زحمتکشان، “واریزی جرائم وصولی [تأمین اجتماعی] به خزانه‌داری کل و احتساب آن به‌عنوان درآمد عمومی دولت بدون حق استفاده دستگاه وصول کننده، و جز این‌ها را مجلس‌نشینان مرتجع تمام آن طرح‌های ضدانسانی را به متن برنامه الصاق و در نیمه دوم شهریورماه منتشر کردند. درحالی که هزاران کارگر بیمه شده می‌توانند به “برقراری تعادل بین منابع و مصارف صندوق” کمک کنند، از بیمه محروم می‌شوند.
درحالی که خود او نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق است، در توصیف فریبکارانه و رذیلانه عملکرد مجلس، با تاکید بر اینکه “ما از برخی جزئیات این تصمیم‌گیری اطلاعی نداریم… ما از جزئیات این مصوبه در کمیسیون تلفیق بیشتر در اخبار و رسانه‌ها شنیدیم”، روز ۲۰ شهریورماه علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: “به هرحال، این تصمیم، دیدگاه اکثریت نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بوده است.” کارنامی از تشکل‌های کارگری و بازنشستگی نیز خواست “ارتباط خود را با نمایندگان حوزه انتخابیه خود ادامه دهند” تا نمایندگان بتوانند “بهترین تصمیم” را در مورد برنامه هفتم توسعه اتخاذ کنند. بعد از سه سال و بارها به‌اصطلاح “رفع ابهام” از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در حضور حقوق‌دانان نهاد ارتجاعی شورای نگهبان، بار دیگر طرح به مجمع تشخیص فرستاده شده و آنها نیز به “بارمالی” طرح به دولت ایراد گرفته‌اند. کارنامی رذل از صیانت از امنیت شغلی کارگران در برنامه هفتم سخن گفت، در صورتی که بار دیگر در ۲۷ شهریورماه، خود شورای نگهبان نیز ایرادات تازه و بیشتری به طرح را پیش کشیدند. ۲۶ شهریورماه، علی اکبر بسطامی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق به نمایندگی از کمیسیون اجتماعی نیز گفت: “چنین برنامه‌ای را نخوانده‌ام.” گرچه زحمتکشان به ماهیت ضد مردمی مجلس آگاهند، در لحظات آخر، بنابه گفته اصلانی، نمایندگان مجلس حتا به تشکل‌های خود رژیم نیز “پشت کردند.”
علاوه بر یورش به کارگران و بازنشستگان توسط برنامه هفتم توسعه، برای سومین بار در فاصله ۵ بهمن‌ماه پارسال تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲، مجلس با تصویب اصلاح نهایی ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی هزاران بسازوبفروش را از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی معاف کرد و هزاران کارگر ساختمانی را از بهره‌مند شدن از بیمه محروم کرد. بر اساس گزارش ۲۷ شهریورماه اعتماد، عدم اشاره “به سهم بیمه کارفرمایی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی”، اضافه کردن “سایر افراد ناتوان” به جمع افراد معاف از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی یعنی نامعلوم بودن افرادی ملقب به “افراد ناتوان”، حذف “محدودیت متراژ بنای در دست احداث”، عدم نیاز به متقاضی پروانه ساخت و ساز “به نام خود” مددجو، و غیره، منابع مورد نیاز برای بیمه کارگران ساختمانی را از ۱۶ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان، نهایتاً به “۸ هزار میلیار تومان” کاهش خواهد داد. روز شنبه اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور، به ایلنا گفت: “متأسفیم که وزیر راه به عنوان نماینده دولت، به جای اینکه پشت کارگران ساختمانی باشد از مافیای ساخت و ساز حمایت کرد. نامه‌ای از طرف وزارت راه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که در آن نامه با ارایه عدد و رقم عنوان شده بود که طرح مصوب، منابع لازم برای بیمه کارگران را تأمین می‌کند!”
در یک سال اخیر ما شاهد کمبود شدید دارو و افزایش سرسام‌آور قیمت آن بوده‌ایم. با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و داروی ایران و تأکید روی “اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتل محصولات شرکت الحاوی”، روز ۲۳ مردادماه شرکت داروسازی ۵۵ ساله و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داروسازی کشور الحاوی، از متوقف کردن همه خطوط تولید داروی خود و اخراج تمام ۵۰۰ کارگر و کارمند شرکت خبر داد. در توصیف علت توقف خطوط تولید شرکت الحاوی نوشته بود: “با وضعیت فعلی قیمت ارز و حذف‌شدن حمایت‌های دولتی در بخش ارزی به‌هیچ‌وجه امکان رعایت قیمت‌گذاری فعلی و تولید وجود ندارد.” با تأکید بر “گرانفروشی”، سازمان تعزیزات حکومتی شرکت الحاوی را معادل پنج برابر ارزش ریالی تخلف و پرداخت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان جریمه و ممهور کردن پروانه واحد محکوم کرده بود. مسلماً با شرایط اقتصادی کنونی و مشکل بنگاه‌های تولیدی در تأمین منابع مالی، امکان پرداخت یکچنین جریمه کلانی برای شرکت وجود نداشت. بر اساس گزارش ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ شرق، ۱۳ روز قبل از توقف کامل خطوط تولید الحاوی، محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نامه‌ای به وزیر بهداشت در مورد تداوم سیاست‌های غلط وزارتخانه و “ایجاد بحران در صنعت دارویی کشور” هشدار داده بود. در بخشی از نامه عبده‌زاده با تأکید روی نابود شدن زیرساخت‌های دارویی کشور نوشت: “وضعیت استهلاک صنایع دارویی به حدی حاد شده که اغلب کارخانجات موجود توان خرید دستگاه‌های جدید نداشته و به خرید قطعات و ماشین‌آلات دست‌دوم اقدام می‌نمایند که این خود تهدیدی جدی را متوجه کیفیت دارو و سلامت بیماران می‌کند.” با تأکید روی “طرح دارویار و قیمت‌گذاری دستوری”، مشکل “تأمین نقدینگی مورد نیاز ناشی از اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نیما”، عدم “دفاع از برنامه قیمت‌گذاری طرح دارو یا توسط آن وزارتخانه”، پرداخت مابه‌التفاوت “چهار ماه بعد از اجرای طرح”، عبده‌زاده در نامه خود افزوده بود: “چگونه وزارت بهداشت خود را قانع می‌کند در چنین تناقضی که ساخته و پرداخته خود ایشان است با سرنوشت سرمایه‌های ملی این گونه رفتار نماید؟” در شرایطی که مردم دغدغه کمبود شدید دارو دارند، و روز ۱۵ مرداد، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته بود: “کمبود قابل توجه دارو را شاهد هستیم که سازمان برنامه و بودجه منابع مالی را به‌موقع تأمین نمی‌کنند و بانک مرکزی و گمرک مشکلاتی به وجود می‌آورند”؛ اما روز ۱۸ مرداد سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو به خبرگزاری مهر گفته بود: “در حوزه تأمین مشکل حادی نداریم. نگرانی ما فقط در آن بخشی از داروهاست که تولید داخل نداریم و مجبوریم برای واردات آن اقدام کنیم.” روز ۵ شهریور ۱۴۰۲ ایلنا از خارج شدن “۴۰۰ قلم دارو” از پوشش بیمه‌های پایه در سال جاری خبر داد؛ یعنی اگر بازنشسته‌ای با مستمری یک‌چهارم خط فقر بتواند دارو را پیدا کند، باید هزینه آنرا از جیب خود پرداخت کند.
با حمایت خامنه‌ای و مجلس و قوه قضائیه در دو سال اخیر، دولت رئیسی فقر و فلاکت، تورم ۲۵۰ درصدی کالاهای اساسی در دو سال بر اساس گزارش ۵ شهریور ایلنا، و بیکاری بی‌سابقه‌ای را به زحمتکشان کشور تحمیل کرده است. در یکچنین شرایطی، در مقاله‌ای با عنوان “معیشت مردم را به اخم و لبخند دیگران گره نزدیم”، روز ۳۱ مرداد آرمان ملی از سفر رئیسی به قم در ۳۰ مرداد برای دیدار با نوری همدانی، سبحانی و مکارم شیرازی گزارش داد. در دیدارهای خود رئیسی روی “توطعه‌های مکرر دشمنان”، تحقق “روند کاهشی تورم”، تحقق “رشد اقتصادی ۴ درصدی” و بازگشتن “بیش از ۵ هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل به مدار تولید”، و غیره تأکید کرده بود. با تأکید بر اینکه “تلاش دولت در دو سال گذشته همواره اهتمام داشتن به دغدغه‌های علما و مراجع گرانقدر تقلید بوده است”، در دیدار با سبحانی، رئیسی خشم آشکارخود علیه مردم را نشان داد و با اشاره به “تلاش‌های دشمنان برای توقف روند رو به رشد کشور با طراحی جنگ ترکیبی شامل شبیخون فرهنگی، مانع تراشی در مسیر تولید کشور، جلوگیری از صادرات کالا و ورود منابع ارزی به کشور”، گفت: “بنای دولت حل مسائل کشور و مشکلات معیشت مردم به‌رغم همه این دشمنی‌هاست… دولت هرگز معیشت مردم را به اخم و لبخند دیگران گره نزده و نخواهد زد.” ایجاد اختلال و سنگ‌اندازی در مقابل بنگاه‌های تولیدی صرفاً به تولید دارو ختم نمی‌شود. مطابق گزارش ۲۵ مرداد ایلنا، کارگزاران دولت رئیسی برخی گروه‌های کالایی را به تدریج از “گروه ۲۱ به گروه ۲۲ منتقل” می‌کنند و با بهانه‌هایی مانند “قاچاق”، هدف گران کردن آن کالاها را دارند. برنج و چای دو کالای اشاره شده در آن مقاله بودند. ۲۲ مرداد نماینده مجلس فرخی میکال در مورد چای گفت: “مشکلات خرید برگ چای تولیدی چای‌کاران هنوز ادامه دارد و مطالبات چای‌کاران که تک محصولی هستند و معیشت یک سال خود را از این طریق تأمین می‌کنند هنوز پرداخت نشده است”؛ فرخی میکال در مورد برنج نیز گفته بود: “علیرغم وعده‌های خرید برنج، هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و رغبتی برای برداشت محصول میان برنج‌کاران وجود ندارد.” فقط به یک نمونه دیگر از “مانع تراشی در مسیر تولید”، اما از سوی رژیم اشاره می‌کنیم. ۱۳ شهریور بیست و دومین روز اعتراضات هزار و ۷۰۰ کارگر ماشین سازی اراک بود؛ هفتم شهریور “شورای تأمین استان مرکزی بدون حضور نماینده کارگران برگزار شده” بود؛ و ششم شهریور کارگران به ایلنا گفته بودند: “درخواست کارگران تداوم تولید و پرداخت منظم حقوق است. بخش دیگری از مشکلات ناشی از نداشتن برنامه‌ی تولید و فروش دستگاه‌ها و ابزارآلات تولید به بهانه نوسازی کارخانه است.” رئیسی مردم بیکار جان‌به‌لب رسیده را متهم به انجام کارهایی می‌کند که خود او و رژیم انجام می‌دهند. کارگران با پرداخت حق بیمه در تمام دوران اشتغال خود دارائی‌ها، بیمارستان‌ها، بانک رفاه کارگران و تمام بنگاه‌های تولیدی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) را بوجود آورده‌اند. غارتگران رژیم ولایی نه فقط با تحمیل مدیرعامل به سازمان تأمین اجتماعی و هیأت مدیره‌های فاسد به بنگاه‌های شستا در دولت‌های مختلف اموال کارگران را غارت کرده‌اند، هزینه حق بیمه ۲۶ گروه خاص را به کارگران تحمیل کرده‌اند، هزینه کلان طرح‌هائی مانند طرح تحول نظام سلامت و درمان بیماران کرونا را به سازمان تحمیل کرده‌اند، بلکه هدف پرداخت بدهی کلان بیش از دو تریلیون تومانی رژیم به تأمین اجتماعی را نیز ندارند. اکنون در شرایطی که کارگران و بازنشستگان مزد و مستمری یک‌چهارم خط فقر را دریافت می‌کنند، مستمری بازنشستگان با تأخیر پرداخت می‌شود و به هزاران بازنشسته به اصطلاح “وام ضروری بیست میلیون تومانی” تعلق نمی‌گیرد، به‌رغم عدم اجرای قانون الزام برای پرداخت هزینه صددرصدی درمان رایگان بازنشستگان و تحمیل هزینه کلان بیمه تکمیلی به آنها، مطابق گزارش ۱۲ شهریور ایلنا، به علت عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی “که از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود” به شرکت بیمه آتیه سازان حافظ از سوی تأمین اجتماعی، شرکت آتیه سازان بدون ملاک قرار دادن فاکتور قرارداد با تأمین اجتماعی، بر مبنای تعرفه خود با بازنشستگان حساب می‌کند. علاوه بر همه این‌ها، بر اساس یادداشت ۱۱ شهریور امسال علی حیدری، عضو سابق هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در مورد «بیمه تکمیلی مکمل در دوران بازنشستگی» در ایلنا، هشتم شهریور در وزارت امور اقتصادی و دارایی از «صندوق سرمایه‌گذاری و بازنشستگی» رونمایی شده است که مستند قانونی و مقرراتی آن امر در مصوبه اخیر «هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» اعلام شده بود؛ یعنی دو نهاد تنظیم‌گری در این عرصه خودنمایی می‌کنند، سازمان بورس و سازمان بیمه مرکزی و عملاً نظام چندلایه تأمین اجتماعی در محاق قرار می‌گیرد. حیدری نتیجه می‌گیرد که “فقدان نظام چندلایه و عدم لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و پوشش‌ها می‌تواند مشکل‌ساز و چالش‌برانگیز باشد، و بویژه می‌تواند همین بلایی که در حوزه درمان و سلامت بر سر کشور و مردم آمده است را در حوزه بازنشستگی نیز بیاورد.” در یکچنین شرایطی، بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ از سوی غارتگر ارشد خامنه‌ای، دولت ضد ملی رئیسی بانک رفاه کارگران را خصوصی‌سازی کرده و سهام این بانک به “وزارت اقتصاد ودارایی” منتقل شده است. بانک رفاه کارگران به عنوان “دومین بانک سودده” معرفی شده است، اما اکنون در یک راهزنی قلدرمآبانه، نه فقط ” ۱۷۶هزار میلیارد” تومان سود بانک را از “مالکیت سازمان تأمین اجتماعی خارج کرده و به خزانه‌داری منتقل” نموده‌اند، بلکه یک “جریمه‌ی مالیاتی ۱۸۰۰ میلیارد تومانی” نیز تحت عنوان “جریمه عدم خصوصی‌سازی” به حساب تأمین اجتماعی نوشته‌اند. روز ۲۴ شهریور مهرۀ امنیتی حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، دغدغه خود در صورت تصویب برنامه هفتم توسعه “با این مواد” را آوردن بازنشستگان “به کف خیابان” توصیف کرد. رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه عامل اصلی فقر و محرومیت و لگدمال‌کردن حقوق اکثریت قاطع زحمتکشان است. ازاین‌رو باید با تشدید مبارزه و برپایی اعتصاب‌های کارگری به مقابله با سیاست‌های ضدکارگری رژیم ولایت‌فقیه برخاست.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۱، ۳ مهر ۱۴۰۲
