سیاست خارجی ورشکستۀ حکومت ولایی توان دفاع از موقعیت ژئوپولیتیک ایران را ندارد

فلات ایران از دوران باستان تا کنون، از نظر ژئوپلیتیک و محل اتصال بین سه قارهٔ آسیا و اروپا و آفریقا و گذرگاه‌های تجاری میان تمدن‌ها، موقعیت منحصربه‌فردی داشته است که به چهار ویژگی آن در طول تاریخ می‌توان اشاره کرد:

۱) محل اتصال جغرافیایی گسترهٔ وسیعی از کرهٔ زمین و امپراتوری‌های باستان با جمعیت فراوان

۲) دارای گذرگاه‌های تجاری و انسانی میان کانون‌های اقتصادی و جمعیتی

۳) کانون تبادل فرهنگ‌ها، علوم، کشورداری، و دستاوردهای فنی

۴) یکی از مراکز مهم آمیزش گروه‌های ملی و قومی و تولید فرهنگ‌های گوناگون.

این فلات، که از نظر جغرافیایی شامل ایران و بخش‌هایی از افغانستان و پاکستان تا ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ترکیه و عراق می‌شود، نه‌فقط همچنان همان موقعیت‌های ژئوپلیتیک گذشته‌اش را دارد، بلکه با توجه به تغییراتی که در جهان و در اولویت‌های امروزی رخ داده است، عناصر تازه‌ای در موقعیت ژئوپلیتیکی‌اش وارد شده است. امتیازهای ژئوپلیتیک هر کشور شامل منابع طبیعی آن است. با حفظ سیاست‌های توسعه‌محور و منافع ملی و صلح در همکاری با کشورهای همسایه می‌توان از ظرفیت‌های ملی کشور در سطح منطقه‌یی بهره‌گیری کرد.

اما در تاریخ معاصر، مردم کشورهای این منطقه نه‌تنها از این ظرفیت‌های ملی آن‌چنان که برای توسعۀ اقتصادی-اجتماعی جامعه‌شان لازم بوده است بهره‌مند نشده‌اند، بلکه حکومت‌های دیکتاتوری و فاسد محلی، دست در دست دولت‌های امپریالیستی، باعث تنش و مناقشه بر سر تسلط بر منابع طبیعی این فلات شده‌اند.

کشور ما نیز در بیش از یک‌صد سال گذشته در زیر دیکتاتوری‌های سلطنتی و ولایی و به‌علت متعهد نبودن آنها به دفاع از منافع ملی در راه رشد اقتصادی توسعه‌محور، قادر به حفظ موقعیت ژئوپلیتیک ایران نبوده‌اند. همّ و غم آنها در عرصه‌های سیاسی و نظامی صرفاً معطوف به حفظ حکومتشان در داخل بوده است. البته در نهایت، این سیاست برای دیکتاتوری پهلوی چاره‌ساز نبود و طومار آن در داخل به دست مردم ایران بسته شد.  در برهۀ کنونی نیز کانون‌های نفوذ جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های آن در منطقه، که صرفاً به‌منظور “حفظ نظام” بر محور صدور انقلاب اسلامی و اسلام‌گرایی از دورۀ خمینی در منطقه ایجاد شده است، در عمل ناپایدار و پرهزینه برای منافع ملی و بی‌ثبات‌کننده بوده است. تاکتیک‌های کوتاه‌مدت و استراتژی‌های بلندمدت و سمت‌گیری سیاسی-اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هیچ سنخیتی با سمت‌وسوی ترقی‌خواهانه، ضدامپریالیستی، و استقلال‌طلبانه نداشته است. شالودهٔ سیاست‌های منطقه‌یی و جهانی این حکومت ضدّملی است، زیرا صرفاً در خدمت حفظ نظام سیاسی در داخل بر محور ولایت فقیه و گسترش منافع سرمایه‌داری انگلی و فاسدی است که حکومت به آنها متکی است.

شایان توجه است که در طبقهٔ سرمایه‌داری ایران، بورژوازی ملی ناوابسته به حکومت ولایی در ساختار سیاسی و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی اقتصادی کشور هیچ نقشی ندارد. سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی و خرده‌بورژوازی نیز جناح‌های سیاسی قدرتمندی ندارند و در عرصهٔ حضور بورژوازی موجود، کم‌توان‌تر از بقیه‌اند. امروزه، سرمایه‌داری مالی-تجاری در پیوند با سرمایه‌داری بوروکراتیک (دیوان‌سالار) قوی‌ترین و ثروتمندترین بخش بورژوازی در ایران است. این بخش از سرمایه‌داری ایران نه‌فقط حامل ترقی‌خواهی و مجری سیاست‌های ملی در داخل نیست، بلکه در منطقه و جهان نیز به روند عمومی ضدّامپریالیستی نیروهای ترقی‌خواه و استقلال‌طلبی ملت‌ها کمکی نمی‌کند که هیچ، ضربه هم به آنها زده‌ است و می‌زند.

برای مقایسه، مبارزاتی که دولت ملی محمد مصدق از دیدگاه بورژوازی ملی در اواخر دههٔ ۱۳۲۰ در پیش گرفت با حمایت طبقهٔ کارگر و بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی و نمایندگان سیاسی آنها پیش می‌رفت. آن حرکت با روند عمومی مبارزه در آن برههٔ تاریخی، یعنی با مبارزات گستردۀ نیروهای ملی در جهان، همسو بود. این مبارزهٔ‌ جهانی ماهیت ضدّامپریالیستی داشت و محور آن کسب حاکمیت ملی بر منابع و ثروت‌های ملی و ایجاد ساختارهای سیاسی مستقل در چارچوب حکومتی ملی و دموکراتیک بود.  اما سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی در کل نه‌تنها از ظرفیت‌های ترقی‌خواهانه و دفاع از حق حاکمیت برخوردار نبوده است، بلکه در گسترهٔ منطقه‌یی نیز با موانع و مخالفت‌های جدّی مواجه است و به‌هیچ‌روی همسو با جنبش‌های ضدّامپریالیستی نبوده است و نخواهد بود. علت هم این است که منافع سیاسی و اقتصادی حکومت بر محور “اسلام سیاسی” به‌دلیل وابستگی‌های طبقاتی به خشن‌ترین و انگلی‌ترین لایه‌های سرمایه داران، با سیاست‌های امپریالیستی مشکل بنیادی ندارند و حکومت اسلامی با آن مماشات کرده است و خواهد کرد.

در چند دهۀ اخیر، تغییر و تحول‌های منطقه‌یی و جهانی اثر تعیین‌کننده‌ای بر موقعیت ژئوپلیتیک ایران داشته است. برخی از این تغییر و تحول‌های چنین است:

۱- ظهور و اثر بسیار مخرب تسلط “اسلام سیاسی” بر مردم و سرکوب نیروهای مترقی چپ و ملی در ایران، افغانستان، لبنان، یمن، و عراق. این اثر تا مدت‌ها ماندگار خواهد بود؛

۲- شکل‌گیری کشورهای جدید پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بروز مناقشه‌ها و ادعاهای مرزی جدید؛

۳- رشد اقتصادی ترکیه و سمت‌گیری سیاسی ناسیونالیستی آن با ترکیبی از پان‌ترکیسم و اسلام‌گرایی و ارتباط آن با جمهوری آذربایجان؛

۴- نقش بسیار مخرب، تنش‌آفرین، و جنگ‌افروزانۀ اسرائیل در منطقه با حمایت مستقیم آمریکا؛

۵- تغییر آرایش قدرت‌های بزرگ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رقابت آنها در منطقه و به‌ویژه در حوزۀ خلیج فارس؛

۶- تقویت قدرت سیاسی و نظامی شیخ‌نشین‌های خلیج فارس و انباشت ثروت‌های عظیم در این کشورها.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در کل فاقد رویکرد لازم برای مقابله با پیامدهای تغییر و تحول‌های پیش‌گفته است. همچنین، باید توجه داشت که برخی از تحولات در سطح منطقه و اثرشان بر موقعیت ژئوپلیتیک ایران ممکن است حتی پس از گذار کشور ما از حکومت ولایی نیز تا مدت‌ها ادامه داشته باشد. از آن جمله است ادامه حکومت ارتجاعی طالبان یا بازتقسیم دریای خزر و پیامدهای شکل‌گیری دولت‌های جدید ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی.

همچنین، تلاش جمهوری آذربایجان و ترکیه برای گشودن کریدور ارتباطی از مسیر ارمنستان و نخجوان، دور زدن ایران و بستن تنها مسیر مستقیم اروپایی ایران، و مداخله‌های قدرت‌های امپریالیستی در خلیج فارس و دریای عمان و کشورهای همسایه در موضوع جزایر متعلق به ایران نیز از موارد دیگر آسیب‌های ژئوپلیتیک است که بعد از رژیم اسلامی ایران نیز ممکن است باقی باشد.

بعد از روی کار آمدن رژیم اسلامی در ایران و هشت سال جنگ ایران و عراق و سپس اجرای سیاست‌های ویرانگر اقتصادی و سیاسی، ایران از رشد اقتصادی و توانمندی ملی عقب افتاد. سیاست جمهوری اسلامی ایران در این عرصه عقلانی و کارشناسی‌شده و منطبق با منافع ملی نیست و با روند عمومی ترقی‌خواهی نیز مطابقت ندارد. سیاست‌بازی است.

با توجه به مشارکت جمهوری اسلامی ایران در سرکوب جوانان معترض ترقی‌خواه لبنان و عراق و حمایتش از نیروهای ارتجاعی و آنارشیسم اسلامی، که با عقب‌مانده‌ترین بخش‌های خرده‌بورژوازی سنتی منطقه پیوند دارد، به‌جرئت می‌توان گفت که جمهوری اسلامی نمایندهٔ هژمونی ترقی‌خواه نیست.

منطقهٔ خلیج فارس اهمیت ژئوپلیتیک زیادی دارد. درصد بزرگی از حامل‌های انرژی دنیا از این منطقه تأمین می‌شود. شیخ‌نشین‌های عرب به بزرگ‌ترین منطقه‌های تجاری جهان تبدیل شده‌اند. مبلغ عظیمی از دلارهای نفتی در این منطقه انباشت شده است و جنگ انرژی آمریکا با چین، و حتی اروپا، اهمیت ژئوپلیتیک جهانی این منطقه را بیش از پیش کرده است. اقتصاد چین و برخی دیگر از کشورهای نوظهور نیز تا حد زیادی به انرژی این منطقه متکی است. در نتیجه، این کشورها خواهان نفوذ و جای پا در خلیج فارس هستند.

امروزه یارگیری‌های جهانی و بازی در بین گروه‌بندی‌های در حال ظهور اهمیت خاصی پیدا کرده است. در نتیجه، موقعیت ژئوپلیتیک خلیج فارس و شناخت و ارزیابی واقع‌بینانهٔ آن باید مورد توجه کارشناسانهٔ نیروهای ملی و ترقی‌خواه ایران باشد، زیرا که این موقعیت خاص از یک سو ممکن است حامل تنش و بروز جنگ شود، ولی از سوی دیگر می‌تواند و باید زمینه‌ای برای همکاری و دوستی و حفظ صلح و تقویت منافع ملی کشورمان شود.

اما واقعیت آن است که سیاست‌های خارجی ورشکسته، ماجراجویانه، و آنارشیستی حکومت ولایت فقیه نه‌تنها قادر به حفظ منافع ملی کشور نیست، بلکه در کنار ژست‌ها و شعارهای خطرناک فرماندهان سپاه می‌تواند در برابر تهدیدهای امپریالیستی به جنگی ویرانگر منتهی شود.

در شرق کشور و در موضوع طالبان نیز سیاست‌های حکومت ولایی ایران در برخورد با این نیروی اسلام‌گرا یکدست و در جهت منافع ملی ایران و کمک به مردم افغانستان نبوده است. گروه ضدانسانی طالبان که چهل سال پیش با کمک و پول عربستان و آموزش نظامی آمریکا ایجاد شد، از ارتجاعی‌ترین و خطرناک‌ترین نیروهای تبهکاری است که دولت آمریکا برای از بین بردن نیروهای ترقی‌خواه در افغانستان به آنها بال و پر داد و آنها را در نقطه‌ای حساس در آسیای میانه مستقر کرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز بر پایه دشمنی‌اش با نیروهای ترقی‌خواه چپ، کمک زیادی به تحقق هدف‌های آمریکا در استقرار اسلام سیاسی از نوع به‌غایت واپس‌گرا در افغانستان کرد. اما اکنون شواهد موجود نشان می‌دهد که استقرار طالبان در افغانستان نه‌تنها گذاشتن مار در آستین رژیم ایران بود، بلکه حضور این نیروی ارتجاعی در همسایگی ایران برای ایران دموکراتیک آینده نیز بسیار خطرناک و دردسرساز خواهد بود.

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، تنش میان کشورهای نوبنیاد در بازشناسی حد و مرزهای آبی و خشکی افزایش یافت، که بر ایران نیز اثر گذاشته است. گذشته از تقسیم‌های جغرافیایی و مرزی دریای خزر- سطحی و زیرسطحی، که ایران هنوز آن را امضا نکرده است و اختلاف در آن باقی است- اختلاف با جمهوری آذربایجان بالا گرفته است. این اختلاف‌ها جنبه‌های حساس ژئوپلیتیکی دارد. در سال‌های اخیر، بر سر اختلاف مرزی بین دو جمهوری نوبنیاد آذربایجان و ارمنستان چند جنگ رخ داده است. ترکیه و ایران هر دو از دور دستی در آتش این جنگ‌ها داشته‌اند. در چارچوب بازتعریف توان قوای منطقه‌یی، اکنون این تنش‌ها وارد مرحلهٔ تازه‌ای شده است.

پس از پیروزی نسبی آذربایجان بر ارمنستان با حمایت ترکیه و تسلیحات اسرائیل در جنگ اخیر بین دو کشور، اکنون دولت‌های آذربایجان و ترکیه خواهان میوه‌چینی از این پیروزی‌اند. جمهوری آذربایجان ارمنستان را زیر فشار گذاشته است که اجازه دهد جمهوری آذربایجان، برای ارتباط مستقیم با نخجوان، کریدور زنگزور را در استان سیونیک  ارمنستان ایجاد کند. در صورت ایجاد این بزرگ‌راه، که آذربایجان مدعی و خواهان ادارهٔ مستقیم آن است، دو تغییر ژئوپلیتیک مهم به ضرر ایران و به نفع دو کشور ترکیه و آذربایجان صورت خواهد گرفت. الف) اهمیت مسیر ترانزیت آذربایجان شرقی، که ترکیه را به باکو وصل می‌کند، کم خواهد شد؛ و ب) ایران موقعیت ارتباطی‌اش بین سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا را تا حدّ زیادی از دست خواهد داد و بخشی بزرگی از این موقعیت نصیب آذربایجان خواهد شد. در این مورد نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جز رجزخوانی‌های پوچ ولی خطرناک نبوده و به‌هیچ‌روی در خدمت حفظ حاکمیت ملی نبوده است.

در مجموع، آنچه علی خامنه‌ای “عمق استراتژیک” یا “محور مقاومت” تشکیل‌دهندۀ سیاست خارجی حکومتش می‌خواند در واقع شعاری است توخالی که در کنار عملیات برون‌مرزی سپاه قدس برخلاف منافع ملی کشور عمل کرده است. این سیاست حتی در مدیریت کردن تهدیدهای واقعی اسرائیل علیه کشورمان ناتوان بوده است. واقعیت آن است که حکومت بر اساس “اسلام سیاسی” نمی‌تواند و نخواهد توانست در راه منافع ملی و تقویت موقعیت ژئوپولیتیک ایران گام بردارد. همچنین، به‌رغم تبلیغات پُرسروصدا و تاریخ‌نویسی شووینیستی و ناسیونالیسم کور حاکم بر جریان‌های راست‌گرا در رسانه‌هایی مانند “من و تو” یا سایت “گویا” در مورد تاریخ باستانی ایران و آریامهرپرستی فاشیسم‌مآب، این جریان‌ها برخلاف حفظ منافع ملی عمل کرده‌اند. این بخش از اپوزیسیون جمهوری اسلامی از این طریق، با اشباع کردن فضای سیاسی با باستان‌گرایی و تاریخ‌نویسی جعلی، مبارزۀ ضدّدیکتاتوری ولایی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. از این رو، این وظیفۀ مهم بر عهدۀ نیروهای مترقی ملی کشور است که بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص جهانی و ایران متحدانه برای حفظ منافع ملی و صلح بکوشند و عمل کنند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۱، ۳ مهر  ۱۴۰۲