فقر، خصوصی‌سازی، و بحران حاکم بر آموزش و پرورش
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، در شرایط ادامه بحران‌های اقتصادی و نیز ادامه جنبش مردمی، از ویژگی‌های خاصی برخوردار بود. گرانی سرسام آور ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی وسایل و لوازم ضروری آموزشی از کیف و کفش و لباس گرفته تا نوشت افزار در آستانه سال تحصیلی، بار دیگر ادعاهای بی‌پایه کارگزاران ریز و درشت رژیم مبنی بر کاهش و کنترل تورم و گرانی را نقش بر آب کرد. روند ادامه‌دار و افسار گسیخته تورم و گرانی کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، نان، و دارو، تأمین حداقل وسایل آموزشی مورد نیاز بخش بزرگی از فرزندان خانواده‌های محروم را، خانواده‌هایی که هم اکنون در فقر و یا زیر خط فقر به سر می برند، عملاً ناممکن کرده است. بنا به بررسی‌های انجام شده و با توجه به اینکه تعداد کودکان در خانواده‌های فقیر بیشتر است و به همین دلیل هزینه‌های بیشتری باید صرف برآوردن نیازهای اساسی همچون غذا، پوشاک، و مسکن شود؛ لذا هزینه لازم در سبد خانوارهای فقیر برای آموزش کودکان کم‌تر از هزینه متوسط کشوری خواهد بود. این واقعیت تلخ حکایت از آسیب پذیری بیشتر کودکان فقر زده میهن‌مان در امر مهم آموزش و پرورش دارد. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ یک میلیون نفر از تحصیل محروم شده و ۳۰۰ هزار نفر هم ترک تحصیل کرده‌اند. آمارهای دیگر حکایت از محروم شدن ۴ میلیون نفراز تحصیل در طول پنج سال گذشته دارد. آیا سرنوشتی جز پیوستن به اردوی کار، کودکان کار و خیابانی، اسیر شدن در کنج خانه و افسردگی و یا گرفتار شدن در دام انواع بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، در انتظار این ستمدیدگان چیزی دیگر خواهد بود؟
چنین وضعیت دردناکی حاصل کدام سیاست‌هاست؟ اگر از نظریات خیل قلم به‌مزدهای رژیم در شمایل کارشناس و روان‌شناس تربیتی که آگاهانه و به‌قصد انحراف افکار و لاپوشانی واقعیت‌ها،نقش خانواده‌ها ومدیران و دیگر عوامل فرعی را در آموزش و تربیت دانش‌آموزان برجسته می‌کنند بگذریم، آنگاه باید بپذیریم که بحران و بی‌عدالتی حاکم بر عرصه آموزش و تربیت آینده سازان میهن‌مان نیز همچون دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی نظیر کار، بهداشت، و درمان، نتیجه قانونمند سیاست‌های کلان اقتصادی است که اکنون دهه‌هاست در میهن ما بطور پیگیر و همراه با سرکوب مقاومت و مبارزه زحمتکشان علیه این سیاست‌ها، به‌پیش برده می‌شوند. تحمیل نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری به جامعه با توجیه‌های وام گرفته شده از نیروهای اصلی پیش برنده این سیاست در پهنه جهانی، یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نظیر کوچک کردن دولت و سپردن کارمردم به دست مردم، و آزادی اقتصادی، صورت گرفته است. تعدیل‌ها در عرصه نیروی انسانی و امکانات آموزشی، مقررات زدایی (زیر پا گذاشتن اصل ۳۰ قانون اساسی در مورد آموزش رایگان)، فروش فضاهای آموزشی تحت عنوان مولد سازی دارایی‌ها و غیره جز طبقاتی شدن آموزش در همه پایه‌ها از کلاس‌های پیش دبستانی گرفته تا آموزش عالی، حاصلی نداشته است.
در نتیجه این سیاست‌ها، و حمایت‌های آشکار به کار گماردگان ولی فقیه در مقام وزیر و مدیر کل و غیره، پیوسته بر تعداد مراکز آموزشی خصوصی با امکانات بیشتر و بهتر نسبت به مدارس دولتی، با هزینه‌های گزاف تحصیلی، افزوده شده است؛ بطوری که فقط اقشار مرفه جامعه از جمله آقازاده‌ها می‌توانند در این مدارس به تحصیل بپردازند. برنامهٔ دولت به پیروی از سیاست‌های کلی نظام رواج مدارس خصوصی بوده و هست. کمبود حدود ۲۰۰ هزار معلم خود گویای بحران حاکم بر آموزش و پرورش است.
سیاست تعدیل شامل کاهش تعداد مدارس دولتی، کاهش و در مواردی قطع بودجه مدارس دولتی، کاهش تعداد کلاس‌های درس و کاهش تعداد معلمان و دیگر کارکنان حوزه آموزش و پرورش، و نیز فساد حاکم بر فضاهای آموزشی، نه‌تنها باعث افت کیفیت آموزشی در این مدارس شده، بلکه بار سنگین هزینه‌های این مراکز را تحت عنوان‌هایی چون کمک داوطلبانه و غیره بر دوش سرپرستان دانش‌آموزان، انداخته است. روشن است که رقابت در چنین شرایط نابرابر و تبعیض‌آمیز، چه اثرات زیانباری بر روحیه و آینده دانش‌آموزان مدارس دولتی از جمله برای ادامه تحصیل در مقطع‌های آموزش عالی خواهد گذاشت. در چنین اوضاعی، تکلیف مهاجرین و کودکان بدون شناسنامه و مناطقی نظیر استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، و دیگر مناطق محروم، ناگفته معلوم است. اخبار مربوط به برگزاری کلاس‌های درس در ساختمان‌هایی که هر آن ممکن است بر سر دانش‌آموزان آوار گردد، یا در کانکس‌ها و کپرها و یا بر خاک تفته و زیر آفتاب سوزان، و نیز راه‌های طولانی و پر خطر رسیدن به کلاس‌های درس در این مناطق، دل هر انسان با وجدانی را به درد می‌آورد. در چنین وضعیتی، صحرارودی، وزیر ضد مردمی آموزش و پرورش، در دفاع از مدارس خصوصی، وقیحانه می‌گوید: “هرکس ماشین مدل بالا بخواهد باید قیمتش را بپردازد” [روزنامهٔ نقش اقتصاد، ۲۷ شهریور ۱۴۰۲]. آری از نظر این وزیر در “دولت محرومان” و مرید پاک باخته اقتصاد سرمایه‌داری بازار آزاد، کاملاً “طبیعی” است کسانی که پول دارند از حق آموزش باکیفیت برخوردار باشند و کسانی که پول ندارند، از آن برخوردار نباشند و یا با پذیرفتن کمک “خیرین” و صدقه‌های تحقیرآمیز که حاصل دسترنج غارت شدهٔ خود زحمتکشان است، و یا با تحمیل محرومیت بیشتر به خود و خانواده خویش و با رفتن زیر بار بدهکاری، برای خرید نوشت افزار و پرداخت شهریه‌های گزاف، امکان تحصیل جگرگوشه‌های خود را فراهم کنند. مبارزه علیه خصوصی سازی‌ها همیشه یکی از رکن‌های مهم مبارزه کارگران و زحمتکشان میهن بوده است. مبارزه شجاعانه و پیگیر معلمان آگاه و دلسوز کشورمان و دیگر تشکل‌های حامی حقوق کودکان، در دفاع از حق آموزش رایگان و برابر برای همه دانش‌آموزان میهن و علیه خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش، یکی از صفحات درخشان مبارزه جنبش مردمی برضد سیاست‌های ضد مردمی رژیم حامی کلان سرمایه‌داران بوده است. در این‌باره به دو نمونه اشاره می‌کنیم. در بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید از جمله چنین می‌خوانیم : “رشد قارچ‌گونه مدارس خصوصی در هر کوی و برزن، تورم افسار گسیخته‌ی قیمت نوشت‌افزار و دهها مشکل دیگر نظیر گرانی هزینه سرویس مدارس، نبود زمین ورزشی مناسب، نبود بهداشت و تغذیه مناسب در مدارس، هیچ انگیزه‌ای جهت تبریک سال نو تحصیلی برای ما باقی نگذاشته است. ” در پیام انجمن صنفی معلمان کردستان نیز به مناسبت آغاز سال تحصیلی چنین آمده است: “هزینه ادارە مدارس از سفرە خالی و محقر خانوادەها تامین می‌شود و اصل ٣٠ قانون اساسی و آموزش رایگان توسط مقامات رسمی به سخره گرفته شده است. وزیر آموزش را به عنوان یک کالا معرفی کرده و صراحتاً اعلام نموده ٬هرکس آموزش بهتری می‌خواهد باید پول بیشتری بپردازد٬.” سرکوب خشن مبارزات معلمان شریف با حربه‌هایی چون زندان، اخراج از کار، بازخرید، تهدید، ضرب وشتم و اذیت و آزار و سیاست‌های تفرقه اندازانه، نتوانسته است این جنبش را از پیگیری اهداف خود از جمله پایان دادن به سیاست خصوصی‌سازی و کالایی‌کردن آموزش باز دارد، بلکه فقط لکه ننگ دیگری برپیشانی سران این رژیم دانش ستیز نشانده است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۲، ۱۷ مهر ۱۴۰۲
