مسایل سیاسی روز

می‌توان به سلطۀ «اسلام سیاسی» ضربه زد و آن را برانداخت

خیزش اعتراضی گسترده‌ای که در پی قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و ادامهٔ آن موقعیت بسیار متزلزل حکومت ولایی در برابر بخش بزرگی از جامعه را آشکار کرد، همچنین نشان داد که تنها شیوه‌ای که حکومت اسلامی در برخورد با اعتراض‌های مردمی به کار می‌گیرد، سرکوب است. این روند سرکوب همچنان ادامه دارد؛ بازداشت‌های گسترده فعالان مدنی و تصویب لایحۀ‌های واپس‌گرایانۀ ضدّزن نشانه‌ای از این سرکوبگری مداوم رژیم است.

اما، این روزها هر حادثه و رخدادی می‌تواند آتش خشم و نفرت عمومی از دیکتاتوری حاکم را شعله‌ورتر کند و به همین دلیل، سران “نظام” و دستگاه‌های امنیتی آن در ترس دائم از واکنش جامعه‌اند. در چند روز گذشته شاهد نمونه‌ای از این رودررویی بوده‌ایم. روز یکشنبه ۹ مهر، برخورد خشن بدنی یکی از اوباش آتش به اختیار حکومت ارتجاعی در مترو شرق تهران با آرمیتا گراوند، دختر شانزده ساله، به‌دلیل سرپیچی او از رعایت حجاب اجباری، منجر به بیهوش و بستری شدن این نوجوان در بیمارستان فجر شد. از یک سو، این رفتار یادآور برخورد خشن سال گذشتهٔ مأموران ارتجاع با مهسا امینی بود و واکنش اعتراض‌آمیز مردم را به دنبال داشت. از سوی دیگر،‌ کارگزاران رژیم با انتشار چند اعلامیه رسمی و اخباری ضد و نقیض، به‌علاوهٔ تهدید دوستان و خانوادهٔ آرمیتا و حتی بازداشت کوتاه‌مدت خبرنگاری که در صدد تهیهٔ گزارشی از این واقعه بود، جوّ امنیتی شدیدی از جمله در اطراف بیمارستان فجر به وجود آوردند.

زنان مبارز ایران در جریان جنبش “زن، زندگی، آزادی” توانسته‌اند از برخی از خط قرمزهای رژیم جهل و خرافه، از جمله در عرصهٔ آزادی‌های فردی و اجتماعی، عبور کنند و دیکتاتوری حاکم را در موقعیتی بسیار دشوار قرار دهند. یکی از نتایج مجموعهٔ مبارزات جنبش ضدّدیکتاتوری مردم ایران و از جمله پیکارهای درخشان صدها زن و مرد مبارز این بود که جایزهٔ صلح نوبل امسال به نرگس محمدی تعلق گرفت. اما حکومت ولایی حمایت از یک مدافع حقوق بشر در ایران را توطئۀ دشمن خارجی دانست و حتی وزارت امور خارجهٔ رژیم اهدای جایزهٔ صلح نوبل به نرگس محمدی را محکوم کرد. واکنش جمهوری اسلامی به اهدای این جایزه به یکی از زنان شجاع و مدافع حقوق کشور ما اساساً نشانهٔ عجز و استیصال این حکومت مرتجع است.

در مقابل خواست زنان آزاده و آزادی‌خواه کشور برای برخورداری از پوشش اختیاری، رژیم جهل و سرکوب حاکم بر ایران جز سرکوب وحشیانه و تکرار ترهات ارتجاعی برای سوءاستفاده از باورهای دینی مردم و تهییج آنان کاری نمی‌کند. اما برخلاف تصور دیکتاتوری دینی، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که به‌دلیل انزجار عمومی از عملکرد ویرانگرانۀ حکومت ولایی، درصد زیادی از جمعیت ایران دیگر تحت تأثیر یاوه‌گویی‌ها و خدعه‌‌های مذهبی مرتجعان حاکم قرار نمی‌گیرند. امروزه،‌ طیف وسیعی از مسلمانان ایران، به‌ویژه خانواده‌هایی که مزدبگیر رژیم و وابسته به آن نیستند، به این واقعیت پی برده‌اند که حکومت متکی به “اسلام سیاسی” توان، خواست، یا ارادۀ مدیریت کشور برای تأمین منافع ملی و ایجاد رفاه و ثبات در جامعه را ندارد. همان‌طور که حزب ما و سایر نیروهای مترقی و مردمی سال‌هاست تأکید می‌کنند، دین باید از حکومت جدا شود و در روند شکل‌گیری بدیل ملی، مترقی، مؤثر، و معتبر در برابر حکومت ولایی، ”جدایی کامل دین از حکومت“ و برقراری حکومتی سکولار عامل و ضرورتی مهم و حتمی است.

در عرصهٔ معیشت مردم نیز همچنان شاهدیم که بن‌بست اقتصادی خودساختۀ حکومت ولایی و فساد فراگیر، از جمله در بالاترین سطوح کارگزاران، کمر مردم را خم کرده است. زحمتکشان کشور برای گرفتن حقوق حقهٔ خود همچنان به خیابان‌ها می‌آیند و حکومت را زیر فشار می‌گذارند، اما کارگزاران فاسد و غارتگر رژیم راه‌حل و برنامهٔ مؤثری برای رفع مشکلات زحمتکشان ندارند. برای مثال، در حالی که بخش اعظم جامعه و به‌ویژه طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان شاهد گسترش و ژرفش فاصلۀ طبقاتی‌اند، دولت رئیسی در پیروی از دستورهای خامنه‌ای و بیت رهبری با شتاب در راه اجرای طرح‌های نولیبرالی خانمان‌برانداز و فسادپروری مثل فروش اموال عمومی مردم یا به‌اصطلاح “مولدسازی دارایی‌های دولت” گام برمی‌دارد.

در مورد طرح‌های اقتصادی دولت رئیسی، که اساساً در خدمت تأمین منافع سرمایه‌های کلان و به‌تبع آن “حفظ نظام” تدوین شده است، سخنان اخیر حسین راغفر، کارشناس اقتصادی دانشگاهی، از جمله دربارهٔ ابهام‌های به‌اصطلاح “برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت” شایان توجه است: “سازوکاری که برای این پدیدهٔ مولدسازی دیده شده [است] دقیقاً منطبق با انحصار به‌اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی [است]، که این فرمول در برنامهٔ مولدسازی دولت سیزدهم دیده می‌شود.” راغفر در مورد عامل پرقدرتی در “نظام” که دست در دست سرمایه‌داری بوروکراتیک (وابسته به دستگاه حکومت) از این گونه طرح‌ها حمایت می‌کند به این واقعیت اشاره می‌کند: “این سازوکار گفته شده مطابق با فرمول فساد است و نکته اساسی‌تر این است که یک اراده‌ای فراتر از این مسائل تلاش می‌کند و سعی کرده [است] در ۳ دهه اخیر ثابت کند که مردم در این جریان کاره‌ای نیستند؛ و کسی هم به اعتراضات مردم پاسخی نمی‌دهد و اعتنایی هم به آن نمی‌کند.”

همچنین، در حیطۀ سیاست خارجی، که هدایت آن کاملاً زیر نظر خامنه‌ای است و با هدف “حفظ نظام” اجرا می‌شود، جمهوری اسلامی نه‌تنها موفقیت تثبیت‌شده‌ای نداشته است، بلکه برخلاف حرکت‌های نمایشی و تبلیغاتی رژیم، در سطح منطقه و عرصۀ جهانی با شکست روبه‌رو شده است. حزب ما تأکید می‌کند که سیاست خارجی ورشکستۀ حکومت ولایی توان دفاع از موقعیت ژئوپلیتیک ایران را ندارد. این ناتوانی را در تحولات اخیر و حمله نیروهای جمهوری آذربایجان- با حمایت ترکیه- به قره‌باغ کوهستانی به‌وضوح می‌ توان دید. برخلاف رجزخوانی‌های معمول سران رژیم و تهدیدهای پوچ فرماندهان سپاه پاسداران، جایگاه بسیار ضعیف ایران در منطقۀ قفقاز رو به اضمحلال می‌رود.

صحبت‌های کلیشه‌ای و اسلام‌گرایانهٔ ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز حاکی از درماندگی رژیم اسلامی بود. بیش از هر چیز او دربارهٔ “توهین به قرآن کریم” حرف زد و سعی کرد اعتراض‌های بعد از قتل حکومتی مهسا امینی را کم‌اهمیت جلوه دهد. او دربارهٔ “تغییر در چهارچوب سیاسی جهان” و “تقویت روابط با همسایگان” نیز کلی‌گویی‌هایی کرد. در مجموع، سوای رجزخوانی‌هایی در اینجا و آنجا، کلی‌گویی در صحبت‌های رئیسی زیاد بود و پیام اصلی یا راهکارهای مشخصی به سود تأمین منافع ملی در آن نبود.

در مورد احیای روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجیگری چین نیز کاملاً مشخص است که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و مرد قدرتمند رژیم سعودی، شروط ادامۀ روابط بین دو کشور را دیکته می‌کند، نه خامنه‌ای و بیت ولایت. جمهوری اسلامی مجبور است این شروط را بپذیرد.

حتی در موردی مانند لغو مسابقۀ اخیر فوتبال میان تیم‌های سپاهان و الاتحاد عربستان به‌دلیل نصب عمدی مجسمۀ قاسم سلیمانی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، حرف آخر را رژیم سعودی می‌زند. جمهوری اسلامی در نهایت خواهان برگزاری مجدد مسابقه می‌شود، البته بدون به نمایش گذاشتن مجسمۀ قاسم سلیمانی در ورزشگاه.

در مورد احیای مناسبات کشورهای عربی با رژیم نژادپرست اسرائیل، گفته‌های پوچ خامنه‌ای، یا به‌زعم او “هشدار” به کشورهای عربی، در روز ۱۱ مهر در دیدار با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، نشان از میزان ورشکستگی سیاست خارجی رژیم و عملکرد نمایشی آن دارد: “قمار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی مانند شرط‌بندی روی اسب بازنده محکوم به باخت است. […] بارها گفته‌ایم هیچ‌کسی را به جنگ و اقدام نظامی تشویق نمی‌کنیم”. جالب آن است که در این دیدار، خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای به رژیم عربستان سعودی نمی‌کند که به‌سرعت در راه ایجاد روابط مستقیم با اسرائیل پیش می‌رود.

در عرصۀ روابط خارجی، مدت‌هاست که یاوه‌های ولی فقیه به شعارهای ضد و نقیض و ضد منافع ملی تبدیل شده است و چیزی جز‌ اهرم تبلیغاتی برای “حفظ نظام” نیست. سیاست خارجی حکومت ولایی نه‌تنها ماجراجویانه، بلکه ناپایدار، ناهماهنگ، و سردرگم و اغلب بازیچهٔ قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان است.

سران رژیم خوب می‌دانند که در صورت دست زدن به ماجراجویی و عملیاتی کردن رجزخوانی‌ها و تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران، کلیّت حکومت ولایی به‌دلیل دید بسیار منفی و اعتراضی بخش اعظم جامعه به حکومت، با اعتراض وسیعی روبه‌رو خواهد شد. شاید فقط اقلیتی کوچک، مانند ذوب‌شدگان در ولایت و جیره‌خواران و هواداران سینه‌چاک سلطۀ “اسلام سیاسی” از سیاست‌های ماجراجویانه و تنش‌آمیز دیکتاتوری حاکم حمایت کنند. اینجاست که به قول معروف علی می‌ماند و حوضش!

با وجود این، باید هشدار داد که سیاست‌های ماجراجویانهٔ رژیم اسلامی ایران، به‌خصوص در این روزها که تنش‌ها در منطقهٔ قفقاز و میان فلسطین و اسرائیل شدت یافته است، می‌تواند پای کشور و مردم ایران را به ورطهٔ خطرناکی بکشد.

از این رو، در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که از این پس نه‌تنها تغییر تعیین‌کننده‌ای در بهبود رابطۀ مردم با حکومت اسلامی صورت نخواهد گرفت، بلکه فاصلهٔ میان اکثریت مردم و حکومت بسیار بیشتر خواهد شد. این روند بازگشت‌ناپذیر شده است، زیرا همان‌طور که حزب ما همواره تأکید کرده است، عمر “اسلام سیاسی” یا اسلام حکومتی، که شالودهٔ نظری حکومت ارتجاعی کنونی است، از منظر تاریخی در ایران به پایان رسیده است و جایگاه آن دیگر احیاشدنی نیست.

شخص علی خامنه‌ای در رأس “نظام” و دیگر جناح‌های حکومتی، از اصول‌گرایان و حجتیه‌ای‌ها و نظامیان گرفته تا حتی اصلاح‌طلبان حکومتی، دیگر برای نزدیک کردن مردم به حکومت کنونی و دفع خطر اعتراض‌های مردمی کار مؤثری نمی‌توانند بکنند. مردم خواهان آزادی‌های دموکراتیک و حقوق اجتماعی و معیشت مناسب و خلاصه زندگی شرافتمندانه و شایستهٔ انسان امروزی‌اند. اما خامنه‌ای همۀ سرمایهٔ شخصی و موقعیت مذهبی‌اش در مقام خودخواندهٔ “نمایندۀ خدا بر زمین” را خرج سرکوب و حمایت از اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه برای “حفظ نظام” کرده است. همچنین، تجربهٔ دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و اکنون دو سال ریاست‌جمهوری رئیسی ثابت کرده است که طیف متنوع اصول‌گرایان مدافع رهبری، برخلاف اشک تمساحی که برای زندگی “مستضعفان” می‌ریزند، در تحلیل نهایی، برای دفاع از لایه‌های بالایی سرمایه‌داری غارتگر ایران، به زحمتکشان و اکثر مردم پشت کرده‌اند و خواهند کرد. در چهارچوب “حکومت یکدست” مورد نظر خامنه‌ای، اصول‌گرایان در مهار و رفع بحران‌های پیش روی “نظام” عاجز بوده‌اند و حتی بحران‌ها را حادتر هم کرده‌اند.

دیکتاتوری ولایی با وجود نیروهای سرکوبگری که دارد، در کل ضربه‌پذیر شده است، زیرا روند ریزش نیروهای “مؤمن به دین و حکومت” در بخش‌های اصلی پایگاه اجتماعی آن نیز شتاب گرفته و بازگشت‌ناپذیر شده است. از سوی دیگر، مبارزۀ کارگران و زحمتکشان و زنان و جوانان برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی بی‌وقفه ادامه دارد.

از این رو، در شرایط مشخص کنونی، در صورت شکل‌گیری بدیل مترقی ملی، می‌توان به سلطۀ “اسلام سیاسی” ضربه زد و آن را برانداخت و گام‌هایی محکم و مؤثر در مسیر برقراری جمهوری ملی و دموکراتیک برداشت. این مسیر پیچیده‌ای است، اما هدفی دست‌یافتنی دارد. با تدوین و اجرای کارپایه مبارزاتی مشترک میان نیروهای سیاسی ملی و ترقی‌خواه، با تلفیق مبارزه برای ایجاد تغییرهای دموکراتیک با مبارزهٔ عدالت‌خواهانه و ایجاد تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی، بدون اتکا به نیروی مداخله‌گر امپریالیستی خارجی، می‌توان و باید آن مسیر را طی کرد و به هدف رسید.

مبارزه تا پیروزی، یعنی برچیدن کامل بساط حاکمیت مطلق ولایت فقیه و برقراری حکومتی ملی و دموکراتیک، ادامه دارد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۲، ۱۷ مهر  ۱۴۰۲

 

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا