ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: اشتغال و گسترش فناوری
نوشته سانجی روی، نشریه دموکراسی خلق، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳/ ۲ مهرماه ۱۴۰۲
یک تغییر قابل توجه در ترکیب تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی شاید نشان دهنده روند مرحله کنونی جهانی شدن باشد. دو دهه پیش، تجارت کشورهای شمال به شمال جهانی حدود ۶۰ درصد، تجارت شمال به جنوب جهانی حدود ۳۰ درصد، و تجارت جنوب به جنوب جهانی حدود ۱۰ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دادند، ولی اکنون این ۳ گروه از تجارت جهانی دارای حجمی تقریباً برابر هستند. همچنین از نظر حجم ورودی سرمایه گذاری خارجی، کشورهای در حال توسعه با افزایشی قابل توجه در دو دهه گذشته تقریباً سه چهارم جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان را تشکیل می‌دهند.
با این همه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر در کشورهای در حال توسعه آسیایی متمرکز است. این کشورها بیشترین سهم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده‌اند و آسیای شرقی حدود نیمی از این سرمایه‌گذاری را جذب می‌کند. در سال ۲۰۲۲/۱۴۰۱ ورودی این سرمایه‌گذاری ۱۲ درصد کاهش یافت و به ۱/۳ تریلیون دلار رسید که در واقع در پی افزایش شدید ۵۸ درصدی آن در سال ۲۰۲۱ / ۱۴۰۰و پس از همه‌گیری کووید-۱۹ (کرونا) بود. در ۱۰ سال گذشته ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هند از ۴۵ میلیارد دلار به ۴۹ میلیارد دلار افزایش یافته است. این روند در چین با افزایشی ۵ درصدی از ۱۸۱ به ۱۸۹ میلیارد دلار در طول یک دوره مشابه بوده است. بیشترین ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از آنِ ایالات متحده است که در سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ مبلغ ۲۸۵ میلیارد دلار بود که البته از ۳۸۸ میلیارد دلار در سال پیش از آن کم‌تر بود.
رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نیز در چند کشور متمرکز است و کشورهای آفریقایی و کم‌تر توسعه یافته، کاهشی شدید در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند. سرمایه‌گذاری‌های عمده در صنایعی مانند الکترونیک، خودروسازی، ماشین آلات، و غیره هستند که از راه شبکه‌های تولید جهانی یکپارچه شده‌اند. به دلیل کمبود جهانی اخیر تراشه‌ها، سرمایه گذاری در نیمه هادی‌ها افزایش یافته است. هند در سال جاری عنوان سومین کشور بزرگ میزبان برای پروژه‌های میدان سبز (greenfield) و دومین کشور بزرگ برای معاملات مالی پروژه‌های بین‌المللی را به‌خود اختصاص داد.
جابه‌جایی میدان تولید
در دوران کنونی جهانی شدن، سرمایه‌گذاری‌ها با جابه‌جایی تولید که تقسیم‌بندی بین‌المللی جدید نیروی کار را تعریف می‌کند، هدایت می شود. سهم کشورهای در حال توسعه در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی پنج سال از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱) با ۲۸ درصد افزایش به ۷۰ درصد رسیده است. این امر نیز مهم است که حدود ۸۳ درصد از اشتغال جهانی در بخش تولید، در جنوب جهانی قرار دارد و به سادگی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی متمایل به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه هستند و این موضوع، جغرافیای تولید را در چهار دهه گذشته به‌طور قابل توجهی تغییر داده است. با این همه، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک برهه زمانی، در اقتصادهای پیشرفته هنوز بسیار بالاتر از اقتصاد کشورهای در حال توسعه است. حتی امروزه نیز سهم کشورهای پیشرفته دو سوم و سهم کشورهای در حال توسعه یک سوم حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشکیل می‌دهند.
به همین ترتیب، اگرچه سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای در حال توسعه و همچنین سطح اشتغال در تولید جهانی در آن‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند، ولی سهم بیشتری از ارزش افزوده تولید که ۶۹ درصد است، همچنان در اختیار اقتصادهای پیشرفته است. افزایش سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای در حال توسعه بیشتر به دلیل چین است. اگرچه کشورهای در حال توسعه تقریباً ۷۰ درصد از سهم جهانی را تشکیل می‌دهند، سهم هند با ۱/۴ درصد افزایش در پنج سال گذشته، تنها به ۳/۸ درصد رسیده است. در حالی که سهم چین، در همان مدت، ۸/۷ درصد افزایش یافته است. چین تقریباً ۲۵ درصد از سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان را به خود اختصاص داده است.
ورود سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه در درجه نخست به دلیل نیروی کار ارزان و وجود سایر منابع طبیعی است. تعداد ۱۰۰ شرکت بزرگ مقدار ۶۰ درصد از تولید و فروش جهانی خود را به شرکت‌های خارجی وابسته به خود انتقال داده‌اند. مؤسسه جهانی “مک‌کینزی” در یکی از پژوهش‌های خود برآورد کرده است که این انتقال سرمایه موجب کاهش هزینه این شرکت‌ها تا حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد می‌شود. این امر دقیقاً دلیل رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه را توضیح می‌دهد. همچنین، این که نیروی کار ارزان تنها به معنای نیروی کار غیر ماهر نیست، دارای اهمیت است.
بسیاری از اَبَرشرکت‌های چندملیتی دستمزدهایی بیشتر به نیروی کار ماهر و متخصصان می‌پرداختند. تفاوت دستمزد یا حقوق در قیاس با اقتصاد کشورهای پیشرفته در بیشتر موارد برای کارگران حرفه‌ای نسبت به کارگران نیمه ماهر بیشتر است. تقلیل و کاهش درآمدها در کشورهای در حال توسعه منبع اصلی استخراج مازاد از این کشورهاست. در واقع، آزادسازی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ارتش ذخیره عظیم نیروی کار مستقر در جنوب جهانی را در دسترس سرمایه جهانی قرار داده است. این ارتش ذخیره، دارای لایه‌های مختلفی است. به عبارت دیگر، نیروی کار نیمه ماهر ممکن است مناسب یک کارخانه پیشرفته تولیدی چند ملیتی نباشد، ولی چنین ساختار تولیدی به اجزا و خدماتی نیاز دارد که تولیدکنندگان محلی با کارگران نسبتاً نیمه ماهر تامین می‌کنند. از این رو، این ارتش ذخیره به مهار دستمزدها در سطوح مختلف کمک می‌کند.
اشتغال و فناوری
مهم‌ترین مسائل مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایجاد اشتغال و گسترش فناوری است. ممکن است استدلال شود که حتی اگر اختلاف دستمزد بین کشورهای در حال توسعه و پیشرفته همچنان بالا باشد و بهره‌گیری از تفاوت ارزش نیروی کار در بین آن‌ها منبع اصلی ایجاد سود برای اَبَرشرکت‌های چندملیتی باشد، چنین سرمایه گذاری‌هایی موجب اشتغال در کشور میزبان و ایجاد قابلیت برای صادرات بیشتر می‌شود. این استدلال درست است که هرگونه سرمایه گذاری در صنعت ممکن است به تعداد مطلق اشتغال بیفزاید، ولی این استدلال در مورد کشورهای در حال توسعه محتملاً ممکن است درست نباشد.
نخست، بیشتر این سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌هایی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات الکتریکی و نوری و غیره صورت می‌گیرد که با استانداردهای کشورهای پیشرفته نیازمند نیروی کار بیشتری هستند، ولی برای کشورهای در حال توسعه این بخش‌ها به نیروی کار بیشتر نیاز ندارند و موجب افزایش اشتغال نمی‌گردند مگر در صنایعی همچون پوشاک یا تولید چرم. البته این بدان معنا نیست که تنها سرمایه گذاری‌هایی مورد نظرند که به نیروی کار متکی هستند. ولی نکته اینجاست که چنین صنایعی مشکل عظیم بیکاری در کشورهایی مانند هند را حل نخواهند کرد.
دوم، سود به‌دست آمده توسط این صنایع به‌طور عمده به دفتر مرکزی این اَبَرشرکت‌ها بازگردانده می‌شود و بنابراین آن بخش از سود که می‌تواند مجدداً سرمایه گذاری شود و تأثیر گذاری متعاقب آن کم‌تر خواهد بود. واقعیت مهم دیگر این است که به‌سختی می‌توان شواهد قانع کننده‌ای یافت که نشان دهد گسترش مورد انتظار فناوری در بخش‌هایی روی داده که در آن‌ها سرمایه گذاری خارجی در دهه‌های گذشته انجام شده است. این امکان وجود دارد که گسترش مهارت‌ها و دانش بشری از راه‌های غیرمستقیم به بخش‌هایی سرریز کنند، ولی شکاف در سطح فناوری لزوماً افزایش می‌یابد زیرا حمایت کامل از حق مالکیت بر فناوری‌ها از راه‌های مختلف ثبت اختراع، حق امتیاز، و حق نشر، انجام می‌گیرد. مهم‌تر از همه، تمایل تولیدکنندگان خارجی به اتکای طولانی مدت بر تامین کنندگان قابل اعتماد مواد اولیه خود در خارج از کشورشان است که موجب ادامه واردات برای تولید و همچنین افزایش صادرات می‌شود. از این رو، هزینه‌های اجتماعی یارانه‌ها و سهل‌انگاری در اجرای مقررات زیست‌محیطی و همچنین کاهش دائمی اشتغال‌بالقوه و قابلیت‌ها، باید هنگام ارزیابی سود و زیان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شوند. بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در واقع، به سوی کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه کشورهای آسیای شرقی، بوده است از جمله چین و هند که در دهه‌های گذشته رشد بالایی را تجربه کرده‌اند. رشد عظیم بازار طبقه متوسط در چین و رشد جزئی‌تر آن در هند یکی از دلایل عمده جذب بوده است، علاوه بر اینکه این کشورها دارای منبع نیروی کار ارزان و منابع طبیعی هستند. سیاست‌گذاران به جای رضایت از ادامه ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اینکه آن را تنها یک منشأ سرمایه فرض کنند، باید سیاست‌های مناسبی را طراحی کنند تا با استفاده مؤثر از قدرت چانه‌زنی بازار رو به رشد، بر افزایش تولید داخلی خود و انتقال فناوری اصرار کنند. چین توانسته است با طراحی سیاست‌های مناسب برای منافع ملی و ایجاد توانمندی از راه مداخله استراتژیک و نه تسلیم شدن صِرف به اوامر سرمایه خارجی، نه فقط پیامدهای احتمالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کنترل کند، بلکه حجم ورود این سرمایه گذاری را نیز افزایش دهد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۲، ۱۷ مهر ۱۴۰۲
