گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

• کولبری، فقر، و بیکاری
• تجمع‌های اعتراضی کارگران و کارکنان رسمی وزارت نفت
• نگرانی از آغاز دُور جدید قتل‌های زنجیره‌ای حکومتی
• برخورد وحشیانه “بسیج” و “ارشاد” با مردم
• سرکوب فراگیر دانشجویان و استادان ادامه دارد

کولبری، فقر، و بیکاری

به‌کشتار کولبران پایان دهید!

میهن ما همچنان به بحران‌هایی چند‌وجهی به‌ویژه در عرصه اقتصادی مبتلا است. ویرانی تولید صنعتی و کشاورزی ناشی از سیطره کلان سرمایه‌داری تجاری بر شریان‌های اصلی اقتصاد کشور و نیز ادامه تورم و گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باعث گسترش و تعمیق ابعاد فقر و بیکاری در سراسر کشور و به‌ویژه در مناطق محروم شده است. روشن است که در چنین وضعیتی تعداد هر چه بیشتری از زحمتکشان به‌رغم خواست و اراده خود و صرفاً برای ادامه حیات به شغل‌هایی کاذب نظیر کول‌بری، سوخت‌بری، دست‌فروشی، و جز این‌ها، روی می‌آورند. افزایش شمار کولبران به‌‌رغم آگاه بودن از خطرها و حادثه‌های گوناگونی مانند غرق شدن در رودخانه، پرت شدن از ارتفاعات کوهستانی، سرمازدگی، ایست قلبی، انفجار مین‌های بازمانده از جنگ هشت‌ساله، بازداشت از سوی مأموران رژیم، مرگ در اثر تعقیب و گریز نیروهای امنیتی رژیم، سانحه‌های رانندگی، و کشتار روزمره با شلیک‌های یگان‌های مرزی رژیم از حاد شدن وضعیت اقتصادی در استان‌های محروم مرزی و به‌دست آوردن درآمدی برای ادامه زندگی حکایت دارد.

همین‌جا باید یادآوری کنیم که سهم عمده درآمد ناشی از تجارت کالا از طریق کولبری، نه به کولبران که زحمت طاقت فرسای حمل و جابه‌جا کردن کالاها را به عهده دارند، بلکه به تاجران انگل‌صفت تعلق می‌گیرد. رقابت بر سر کسب سود حاصل از این تجارت همیشه میان جناح‌های گوناگون رژیم از تاجران بزرگ اتاق بازرگانی- تاجرانی که کنترل واردات کشور را در دست دارند- گرفته تا سپاه پاسداران که شریان‌های اصلی ورود و خروج قاچاق کالاها را در انحصار خود دارند موضوع اختلاف بوده است.

اخیراً مجلس زیر عنوان: “ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار” لایحه‌ای را بررسی و تصویب کرد. هدف از این لایحه (بنا به ادعای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) حمایت قاطع و کامل از کولبران و ملوانان و ارتقای منزلت آنان بوده است. در ماده ۳ این لایحه از جمله چنین آمده است: “کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به‌حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت تخصیص ۱۰۰ درصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول… و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد” [به نقل از: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ۲۷ شهریور ۱۴۰۲]، و بنابر تبصره ۲ این ماده و برای به‌اصطلاح امنیت و کنترل مرزها، قرار است ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، و نیروی انتظامی همکاری کند. قابل‌ذکر است که طبق همین مصوبه، قرار است ۲۰ درصد از محل درآمدهای اجرای این قانون، به موارد امنیتی و مبارزه با قاچاق (و در واقع تقویت نیروهای سرکوب در منطقه) هزینه شود.

بنا‌به مثل معروف سالی که نکوست از بهارش پیداست. حتی در زمان بررسی و تصویب لایحه‌ای که به‌ادعای پورابراهیمی قرار است حمایت قاطع و کامل کولبران را در پی داشته و منزلت آنان را ارتقا دهد کشتار کولبران ادامه داشته است. گذشته از این، چگونه باید ادعای رژیم مبنی بر اینکه درآمد حاصل از مالیات و عواید گمرکی تجارت مرزی را برای سرمایه‌گذاری در این مناطق و برای ایجاد اشتغال پایدار برای کولبران باور کرد در حالی که رژیم در طول چهل سال گذشته و در جهت اِعمال ستم ملی بر خلق‌های محروم ایران از جمله خلق کُرد، از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی آگاهانه خودداری کرده است؟ آیا پدیده کولبری و افزایش مستمر تعداد کولبران که اکنون سر به هزاران نفر می‌زند، خود از پیامدهای چنین سیاستی یعنی بی‌اعتنایی به ایجاد اشتغال پایدار نبوده است؟

نقش پررنگ خلق کُرد در جنبش زن، زندگی، آزادی و ادامه مبارزه آنان در سالگرد این جنبش به‌شکل اعتصاب عمومی کسبه در شهرهای استان‌های کُردنشین، برگزاری سالگرد جانباختگان این جنبش و دیگر اشکال مبارزه مردمی، به‌رغم بسیج نظامی گسترده رژیم، کینه انتقام‌جویانه سران رژیم را برانگیخته و موج بگیروببند و سرکوب‌ها را به راه‌انداخته‌اند. سیاست کشتار کولبران از سیاست‌های کلی رژیم در سرکوب همه مردم ما از جمله خلق کُرد در چهل سال گذشته جدا نبوده و نیست. هدف از تصویب و اجرای این قانون در شرایط کنونی، تثبیت چنگ‌اندازی دولت حامی کلان‌سرمایه‌داران بر درآمدهای حاصل از تجارت پرسود مرزی و سرریز کردن آن به خزانه دولت برای جبران کسری بودجه، پر کردن باز هم بیشتر جیب غارتگران محلی و وابستگان به رژیم است.

تجمع‌های اعتراضی کارگران و کارکنان رسمی وزارت نفت

طی روزهای گذشته و هم‌زمان با مخالفت دوباره دولت و کارفرمایان بخش خصوصی با ترمیم دستمزد، صدها تن از کارگران، کارمندان، و تکنیسین‌های رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، کارگران سکوی نفتی بهرگانسر، سکوی آرش، گروهی از کارکنان رسمی بخش فلات قاره، سکوی نفتی فروزان، دست از کار کشیده و تجمع اعتراضی برپا کردند. این چندمین اعتراض این زحمتکشان طی چند ماه اخیر است. کارکنان رسمی وزارت نفت حذف سقف حقوق، اجرای کامل ماده ۱۰، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی و عودت کسور [برگرداندن کسری‌های] مازاد بر مالیات گرفته شده را خواهان‌اند. این حرکت‌های اعتراضی از سوی کارگران، تکنیسین‌ها، مهندسان، و کارمندان فنی و دفتری وزارت نفت از اهمیت برخوردار است. ضروری است تجمع‌های پراکنده کارکنان رسمی صنعت نفت به یکدیگر متصل شده و این مبارزه صنفی و سیاسی تقویت و تحکیم گردد.

نگرانی از آغاز دُور جدید قتل‌های زنجیره‌ای حکومتی

خبر قتل وحشیانه داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر تکانه‌ای بزرگ و گسترده در جامعه به وجود آورد. دلیل این شوک مشابهت‌های زیاد نحوهٔ انجام این جنایت با نحوهٔ اجرای قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۱۳۷۰ است. داریوش مهرجویی در اعتراض به جلوگیری از اکران آخرین کارش- فیلم سینمایی “لا مینور”- خطاب به وزیر ارشاد گفته‌ بود: “من دیگر می‌خواهم بجنگم. بیایید مرا بکشید. این سینهٔ من. بزنید. بزنید. نابودم کنید. بکشید. هر ظلمی می‌خواهید بکنید، اما من حقم را می‌گیرم.” مردم و به‌خصوص هنرمندان و همکاران آقای مهرجویی مشخص شدن نتیجهٔ کامل تحقیقات درباره این جنایت و معرفی عاملان و دست‌اندرکاران این جنایت را به‌طور عاجل خواهان‌اند.

برخورد وحشیانه “بسیج” و “ارشاد” با مردم

پس از برخورد خشن نیروهای آتش به‌اختیار در تهران با “آرمیتا گراوند” که بنابه اخبار منتشره از بیمارستان احتمال مرگ مغزی او وجود دارد، در شهر‌های مشهد و تبریز هم نمونه‌هایی دیگر از این نوع برخورد با دختران نوجوان و جوان گزارش شده است. در مشهد در پاساژ آرمیتاژ به دختر نوجوانی برای نداشتن حجاب سیلی زدند که به همین دلیل مردم در ‌کمک کردن به دختر با مأموران درگیر شدند و مأموران برای مقابله با مردم کمک‌رسان از شوکر استفاده کردند. در خبر دیگری از تبریز مأموران باز به‌علت حجاب با برخورد فیزیکی با دختر نوجوان دیگری باعث مصدوم شدن پای او شدند که همین مسئله عکس‌العمل دختر نوجوان و مردم را برانگیخت که به فرار سریع مأموران و شعار دادن مردم بر ضد خامنه‌ای منجر گردید. عکس‌العمل‌های سریع مردم در مقابله با اوباشانی که به‌فرمان خامنه‌ای آتش‌به‌اختیار هم شده‌اند نفرت عمیق مردم از سیاست‌های ضد مردمی رژیم برای اعمال “اسلام سیاسی” را نشان می‌دهد.

فشار به زندانیان سیاسی ادامه دارد

دو خبر مهم هفته‌های اخیر از زندان رژیم یکی تلاش در تحمیل حجاب اجباری به خانم نرگس محمدی بود که تمکین نکردن ایشان باعث قطع ملاقات او شد و خبر دیگر شرایط جسمی وخیم خانم عاطفهٔ رنگریز بود که باعث نگرانی زیادی شده‌ است. عاطفه رنگریز فعال حقوق زنان و کارگران است که بیش از یک ماه پیش دستگیر و بازداشت شده ‌است. او به‌علت فشارهای ناشی از بازجویی در سه نوبت دچار عارضه قلبی شده‌ است منتها دستگاه اطلاعات سمنان از ارسال ایشان به بیمارستان مانع شده ‌است. آزادی زندانیان سیاسی را در مقطع‌زمانی فعلی به خواستی ملی و مردمی باید تبدیل کرد.

سرکوب فراگیر دانشجویان و استادان ادامه دارد

شیوه‌های مختلف سرکوب توسط رژیم در دانشگاه‌های مختلف همانند یک سال گذشته ادامه دارد. دستگیری دانشجویان، اخراج و تبعید دانشجویان، تهدید دانشجویان به‌علت رعایت نکردن حجاب اجباری، برگزاری جلسه‌های “انضباطی” (بخوان: دایر کردن  اتاق‌های افترا و توهین به دانشجویان)، و اخراج و بازنشستگی زودهنگام استادان از جمله شیوه‌هایی است که در دانشگاه‌ها برای سرکوب توسط حراست و اطلاعات رژیم بی‌وقفه ادامه دارند.

طی روزهای گذشته، هم‌زمان با شروع سومین هفته از بازگشایی دانشگاه‌ها، حداقل ۵۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (سابقاً پلی تکنیک تهران) به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند. طبق گزارش‌های منتشر شده، حراست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بازبینی تصویرها و فیلم دوربین‌های امنیتی در سال گذشته، عده‌ای از دانشجویان را به‌خاطر حضور در اعتراض‌ها احضار کرده است. عده‌ای از دانشجویان گفته‌اند احضارشان به مسئلهٔ پوشش و تحمل نکردن حجاب اجباری هم ارتباط داشته است. در خبر دیگری اعلام شد ارژنگ مرتضوی، دانشجوی دانشگاه خوارزمی و یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱، صبح ۱۵ مهر مجدداً از سوی نیروهای امنیتی در منزل خود در کرج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. در زمان بازداشت ارژنگ مرتضوی ضمن تفتیش منزل تعدادی از و سایل او را نیز ضبط کردند. این دانشجو پیش‌تر نیز از سوی کمیتهٔ‌ مرکزی وزارت علوم به چهارونیم سال منع موقت از تحصیل و انتقال از دانشگاه خوارزمی به دانشگاه دامغان محکوم شده بود. همچنین متین فرامرزپور، دانشجوی ارشد فلسفه غرب دانشگاه فردوسی مشهد که پیش‌تر به حکم شورای تجدیدنظر انضباطی به دوونیم سال منع موقت از تحصیل محکوم شده بود، از دو ترم گذشته تا کنون از تحصیل محروم بوده است. این دانشجو که در طی پیگیری باز نشدن پرتال آموزشی خود متوجه شد که پرونده‌‌ای جدید برای او تشکیل شده ‌است و با مراجعه به کمیتهٔ انضباطی در تاریخ ۱۰ مهر برای او جلسه‌ای به‌منظور اعتراف به اتهام‌های نسبت داده شده به او تشکیل شد که پس از امتناع این دانشجو به چنین اعترافی، ظهر همان روز حکم اخراجش به‌صورت شفاهی به او ابلاغ شد. صمد صباغ دهخوارقانی، استاد جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز نیز از تدریس به بهانهٔ بازنشستگی منع شد. هفته گذشته در خبر دیگری گفته شد بیش از پانزده نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج با گزارش از سوی حراست درباره حجاب‌شان به کمیته مربوطه احضار شده و حکم تخلیه خوابگاه دریافت کرده‌اند. بنابه‌ گزارش‌های متعدد از دانشگاه نوشیروانی بابل، در کوچه‌های اطراف خوابگاه دخترانه‌ ریحانه افرادی با ماسک حضور دارند و برای دانشجویان ساکن در این خوابگاه مزاحمت ایجاد می‌کنند. گفته‌می‌شود این افراد دانشجویان را در هنگام بازگشت به خوابگاه در کوچه کنار خوابگاه خِفت کرده و با توهین، فحاشی، و تهدید تذکر حجاب می‌دهند و ایجاد مزاحمت می‌کنند.

در خبرهای شورای صنفی دانشجویان اعلام شد که دست‌کم ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی هنگام ورود به دانشکده از مأمورین حراست نامه‌هایی را دریافت کرده‌اند. در این نامه‌ها به دانشجویان تذکر داده شده که اگر مقررات پوشش را رعایت نکنند در برنامه آموزشی آنان اختلال ایجاد می‌شود.

اخراج ۳۲ هزار استاد دانشگاه آزاد به‌دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی

روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه ۲۰ مهر طی گزارشی خبر داد که از ابتدای مهر ۱۴۰۲ به دستور محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، ۳۲ هزار استاد حق‌التدریسی از واحدها و رشته‌های مختلف این دانشگاه به‌علت انتقاد از سیاست‌های رژیم ولایت فقیه جمهوری اسلامی و یا همراهی نکردن با دستگاه‌های حکومتی و نظامی، از کار برکنار شده‌اند. در این گزارش آمده است که به‌جای این تعداد استاد اخراجی، ۲۰ هزار دانشجوی ترم اول یا دوم مقطع دکتری دانشگاه آزاد که هنوز در حال تحصیل‌اند، برای تدریس به دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی این دانشگاه جذب ‌شده‌اند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۳، ۱ آبان  ۱۴۰۲